بدء اجتماع «دستورية النواب» لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
اللجنة وافقت على 170 مادة
وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة لوزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، واعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النواب تشريعية النواب دستورية النواب قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس «تشريعية النواب»: تحقيق العدالة هدف مشرع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حرص المجلس على التأني والتدقيق والتروي في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بهدف الوصول إلى صياغة تتفق مع الدستور وتحقق الغاية من إعداد مشروع القانون الجديد.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال المستشار إبراهيم الهنيدي، لـ«الوطن»، إنّ مجلس النواب سيواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في جلساته الأسبوع المقبل ولن ينتهي من إقراره نهائيا إلا بعد التوافق من جميع القوى البرلمانية تحت قبة المجلس لتحقيق العدالة المنصفة، وتحقيق الحماية للمجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه.
واستطرد قائلا: «لا عجلة في إصدار قانون الإجراءات الجنائية والمشرع حريص على الحقوق والحريات التي تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي إلى أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية حظي بمراجعة دقيقة وشاملة، لا سيما كونه من أكثر مشروعات القوانين التى حظت بعدد ساعات من العمل والنقاش لم يشهدها قانون آخر على مدار الفصلين الأول والثاني لمجلس النواب.
وأكد أنّ تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، من الأمور التي راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية علاجها، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، وكذلك عدم جواز استجواب المتهم إلا بحضور محامٍ، وفي حالة عدم وجوده وجب على النيابة العامة انتداب محامٍ له.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!