حكم بعدم دستورية استقطاع نسبة من مقابل خدمة العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين.
وقالت المحكمة إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪ من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، مما يعد استحداثًا لأحكام جديدة خلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي المنشآت الفندقية وزير القوى العاملة وزير السياحة العاملين الجريدة الرسمية مقابل الخدمة
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة: 32% من المنشآت الفندقية المصرية تعمل بالطاقة النظيفة
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار في فعاليات الاحتفال بذكري مرور 200 عام على تأسيس المتحف المصري بمدينة تورينو بدولة إيطاليا، وذلك بحضور رئيس جمهورية إيطاليا، واليساندرو جولي وزير الثقافة الإيطالي وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة الإيطالية والدولية ومديري المتاحف الإيطالية والعالمية.
ووفقا بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، فإن الوزير اجتمع مع وزير الثقافة الإيطالي؛ لبحث تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال الآثار والخطط المستقبلية لفتح آفاق جديدة لهذا التعاون.
مجال ترميم الآثار وتسجيل المواقع الأثرية المصريةوأشارت الوزارة إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية التعاون والاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال ترميم الآثار وإعداد الملفات الخاصة لتسجيل المواقع الأثرية المصرية على قائمة التراث العالمي باليونسكو، وتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون بصورة أكبر لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، فضلا عن مناقشة ما يتم من مشاورات بين الجانبين المصري والإيطالي لإقامة معارض أثرية مؤقتة بعدد من المدن الإيطالية خلال عام 2025.
جعل السياحة أكثر استدامة في المستقبلواستعرض وزير السياحة والآثار ما تقوم به الدولة المصرية من جهود للاستدامة في مجال السياحة، وأهمية البنية التحتية وخلق نماذج جديدة من التعاون المشترك لجعل السياحة أكثر استدامة في المستقبل، مشيراً إلى أن 32% من المنشآت الفندقية في مصر تطبق أساليب الطاقة النظيفة في التشغيل.
وثمن العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وإيطاليا والتي تمتد لآلاف السنين، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تعظيم هذه العلاقات التاريخية بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى التعاون القائم والبناء مع الجانب الإيطالي في مشروعات الآثار المختلفة، لافتًا إلى أن الثقافة والآثار وحوار الحضارات أدوات فعالة لمد جسور التواصل وعلاقات الصداقة بين مختلف الشعوب والدول والتي بدورها تساهم في خلق فرص وآفاق أرحب للتعاون.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"