حكم بعدم دستورية استقطاع نسبة من مقابل خدمة العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين.
وقالت المحكمة إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪ من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، مما يعد استحداثًا لأحكام جديدة خلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي المنشآت الفندقية وزير القوى العاملة وزير السياحة العاملين الجريدة الرسمية مقابل الخدمة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: الليبيات يشكلن %46 من القوى العاملة لكن أدوارهن القيادية محدودة
قالت البعثة الأممية في ليبيا إن النساء يشكلن ما يقرب من 46% من القوى العاملة في المؤسسات الحكومية الليبية؛ ومع ذلك، لا يزال تمثيلهن في الأدوار القيادية محدودًا بشكل ملحوظ، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عُرضت خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت بتيسير من الأمم المتحدة في أبريل.
استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فعاليةً للاحتفال باليوم الوطني للمرأة الليبية، بهدف تعزيز النقاش حول التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام. شاركت حورية طرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة، وفلورنس باستي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، وأكثر من سبعين امرأة ليبية من مختلف المناطق.
أكدت طرمال خلال مداخلتها على ضرورة التعاون وتضافر الجهود لتمكين المرأة في ليبيا، قائلةً: “يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية. أدعو جميع نساء الوطن إلى التكاتف في جميع القضايا، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. أنا متفائلة ومتحمسة رغم كل ما يحيط بنا، لكنني على ثقة كبيرة بأننا معًا سنحقق هذا الهدف. سنهيئ بيئة آمنة للمرأة الليبية”.
وقالت باستي أنه علينا أن نُترجم نتائج هذه الدراسة إلى سياسات، والسياسات إلى ممارسات، مضيفةً: “يجب علينا تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطبيق أنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتهيئة بيئات عمل آمنة وداعمة للمرأة. ويجب علينا مواصلة الاستماع إلى أصوات النساء، لا سيما العاملات في الصفوف الأمامية في الخدمة العامة، اللاتي يُضفين التفاني والمرونة والرؤية على إعادة بناء ليبيا”.
تناولت دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي قدمتها المحامية والناشطة في المجتمع المدني، هالة بوقعيقيص، التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام، بما في ذلك المعوقات الاجتماعية، وضعف إنفاذ القوانين القائمة، وتركز القوى البشرية العاملة من النساء في قطاعات وظيفية محددة.
تكشف الدراسة عن ارتفاع تمثيل النساء في قطاعات مثل التعليم (70%) والصحة (63%)، بينما لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً بشكل ملحوظ في مجالات مثل الدفاع (4%) والشؤون الداخلية (7%). وعلى الرغم من هذه المشاركة، لا يزال وجود المرأة في المناصب القيادية محدوداً للغاية؛ حيث سُلط الضوء على أن معظم النساء يتركزن في أدوار إدارية أدنى، مما يحد من وصولهن إلى مناصب صنع القرار الحاسمة.
وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم شاملة للأطر التشريعية والقانونية القائمة لتطوير آليات تنفيذ فعالة تعود بالنفع على المرأة. تدعو هذه الجلسة إلى اتخاذ تدابير مثل وضع خطط واضحة للتطوير المهني وأنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتعزيز قدرات مكاتب تمكين المرأة في الوزارات. كما شُدّد خلال الجلسة الإلكترونية على أهمية إجراء دراسات شاملة ودورية لفهم احتياجات الموظفات بشكل أفضل وتحسين ظروف عملهن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا