نائبة تقدم طعنا بعدم دستورية جلسة قراءة تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت النائبة المستقلة نور نافع، الثلاثاء، طعنًا رسميًا إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية جلسة القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية.وقالت نافع في منشور على منصة “اكس” ، إنه “بشكل رسمي قدمنا اليوم برفقة وكيلي( المحامي محمد جمعة) طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بالجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثاني الحالي والتي تمت فيها القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
جلسة ساخنة في البرلمان: العفو العام والأحوال الشخصية تحت المجهر
سبتمبر 16, 2024آخر تحديث: سبتمبر 16, 2024
المستقلة/- يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين جلسته العاشرة ضمن فصله التشريعي الثاني، وسط توقعات بأن تكون الجلسة مليئة بالمناقشات حول مجموعة من القوانين المهمة التي ستؤثر بشكل مباشر على مستقبل البلاد. في طليعة هذه القوانين، يبرز قانون “العفو العام” وتعديلاته، إلى جانب التصويت على مشروع قانون “إيجار الأراضي الزراعية”، ومقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
العفو العام: جدل حول الجرائم المشمولة
يعد قانون “العفو العام” وتعديلاته أحد أبرز القوانين التي سيطرحها المجلس اليوم، خصوصاً المادة الرابعة التي تتعلق بتعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية. شهدت هذه المادة خلافات كبيرة، حيث توسعت دائرة المطالبات باستثناء جرائم معينة من هذا القانون مثل الاختلاس، الرشوة، زنا المحارم، والمساس بأمن الدولة والمخدرات.
النائب المستقل كاظم عطية أوضح أن تعديل القانون يجب أن يشمل تعريفاً أكثر وضوحاً للانتماء للتنظيمات الإرهابية، ويجب استثناء الجرائم الخطيرة التي لا يمكن العفو عنها. هذا الجدل يعكس المخاوف من إطلاق سراح مجرمين متورطين في قضايا تمس أمن الدولة والمجتمع.
في المقابل، يعتقد بعض النواب أن هناك فئات تستحق الاستفادة من قانون العفو، ما يعزز الحاجة إلى التوازن بين تحقيق العدالة وحماية الأمن العام. ومع استمرار هذا الخلاف، يبدو أن القانون سيظل محط نقاشات ساخنة في الجلسات المقبلة.
قانون إيجار الأراضي الزراعية: دعم للقطاع الزراعي
على صعيد آخر، يتوقع أن يتم التصويت اليوم على مشروع قانون “إيجار الأراضي الزراعية”، الذي تقدمت به لجنة الزراعة والمياه والأهوار. يهدف القانون إلى تحديث القطاع الزراعي العراقي، الذي يعتمد حالياً على قانون قديم يعود إلى عام 1970، والذي لم يعد ملائماً للواقع الزراعي الحديث.
القانون الجديد، بحسب مستشار اللجنة صباح موسى، يوفر امتيازات جديدة للمستأجرين ويسمح بتوسيع النشاطات الزراعية لتشمل البساتين والثروة الحيوانية، ما يعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما سيمنح القانون الجديد حقوقاً تصرفية في الطابو، مع الالتزام بشروط معينة، ما يعطي للمستثمرين حرية أكبر في إدارة الأراضي الزراعية.
من المتوقع أن يحظى هذا القانون بتأييد واسع في المجلس، خاصة مع موافقة معظم الكتل السياسية على تمريره. إذ يعول الكثيرون على هذا القانون في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في العراق.
تحديات أخرى: قانون الأحوال الشخصية
إلى جانب هذين القانونين، سيشهد مجلس النواب أيضاً مناقشة القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية. هذا القانون يثير هو الآخر نقاشات حادة بين الكتل السياسية والمجتمع المدني، حيث تتباين الآراء حول كيفية تحديثه بما يتلاءم مع التطورات الاجتماعية، دون الإضرار بالثوابت الدينية والقانونية.
تعد جلسة مجلس النواب اليوم محطة مفصلية في مسار التشريعات العراقية، مع قضايا تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. الجدل حول قانون العفو العام، والإصلاحات المقترحة في القطاع الزراعي، سيحدد إلى حد كبير توجهات البرلمان في معالجة التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه البلاد. ومع تزايد التوترات حول بعض القضايا، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة والحفاظ على استقرار الدولة.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟