5 أكتوبر الحكم فى عدم دستورية مقابل التأخير عن سداد الضرائب على الدخل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على :
1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.
ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار.
2-ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الضرائب على الدخل مقابل التأخير
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجُعل حتى نهاية 2025 لتنشيط السياحة
في إطار خطة الدولة لدعم القطاع السياحي وتحفيز شركات الطيران على توسيع رحلاتها إلى مصر، وافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل حتى 31 ديسمبر 2025، وذلك لجميع دول العالم، في خطوة تستهدف تنشيط السياحة الوافدة وتعزيز معدلات السفر الجوي إلى البلاد.
الحكومة تُعيد تشكيل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بقرار وزاري جديد الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل دعم مباشر لشركات الطيران وتنشيط للمطارات السياحيةيُعد مقابل الجُعل أحد الرسوم التي تُسددها شركات الطيران مقابل استخدام المطارات المصرية، ويأتي قرار الإعفاء استمرارًا للجهود الحكومية الرامية إلى:
تشجيع خطوط الطيران الدولية على زيادة رحلاتها إلى المطارات المصرية.دعم وتنشيط حركة الطيران المدني خاصة في مطارات مناطق الجذب السياحي مثل شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، وأسوان.زيادة تدفق السائحين من مختلف الأسواق العالمية إلى مصر.تعزيز تنافسية المطارات المصريةيساهم تمديد هذا الإعفاء حتى نهاية عام 2025 في تعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للمطارات المصرية، من خلال تقليل التكاليف التشغيلية على شركات الطيران، مما يفتح المجال أمام المزيد من التعاقدات والرحلات المنتظمة أو العارضة (شارتر) نحو الوجهات السياحية المصرية.
استراتيجية متكاملة للنهوض بالسياحةيأتي هذا القرار ضمن حزمة من السياسات المتكاملة التي تتبناها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والهادفة إلى:
تنويع الأسواق السياحية المصدّرة للسياحة إلى مصر.دعم التسهيلات المقدمة للزائرين.تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة في المطارات.