5 أكتوبر الحكم فى عدم دستورية مقابل التأخير عن سداد الضرائب على الدخل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على :
1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.
ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار.
2-ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الضرائب على الدخل مقابل التأخير
إقرأ أيضاً:
لقاء ترامب وستارمر.. تعزيز علاقات تاريخية أم استكشاف واقع جديد؟
لندن- يبدو أن أجواء الارتياح لدى فئات عريضة من الطبقة السياسية البريطانية، التي أعقبت لقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أثارت أيضا سخط آخرين بشأن تدبير حكومة حزب العمال للعلاقات الثنائية مع إدارة ترامب في لحظة بالغة الحساسية في أوروبا يحذر فيها كثيرون من عواقب التقارب الأميركي الروسي.
وبعودة ستارمر إلى مقر حكومته في لندن قادما من واشنطن، يكون -وبإجماع كثيرين- قد أنجز "الاختبار الأصعب" منذ توليه منصبه قبل أشهر، وفاوض ترامب الذي لا تبدو القواعد الدبلوماسية الناظمة لعالم ما بعد الحرب الباردة مقنعة بالنسبة إليه، ورسَّخ صورة بريطانيا كحليف خاص يحترمه ترامب، وينصت إليه، ولا يناكفه أمام عدسات الصحفيين.
وساطة
ومن المرتقب أن يعرض ستارمر الأحد المقبل في لندن نتائج مفاوضاته مع ترامب بشأن الحرب في أوكرانيا، وتمويل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإرسال قوات حفظ سلام لتوفير ضمانات دفاعية ضد أي خطر روسي على طاولة البحث في قمة طارئة استدعي إليها قادة 12 بلدا أوروبيا لبحث تطوير إستراتيجيات دفاعية أوروبية مشتركة، تحسبا لأي قطيعة مفاجئة مع واشنطن.
إعلانوبالرغم من أن بريطانيا لعبت -وخلال السنوات الثلاثة الماضية- دور رأس الحربة بدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وضخها مساعدات عسكرية للجيش الأوكراني، وفرضها عقوبات قاسية على موسكو، لم يُغيِّر رئيس وزرائها ستارمر وأثناء زيارته للبيت الأبيض في موقف ترامب المتصلب بشأن الحرب، وعزمه تطبيع العلاقات سريعا مع الروس.
ويرى طاهر عباس البروفسور وأستاذ السياسات العامة والأمن في جامعة ليدن البريطانية أن ستارمر حاول بمهارة ودون استثارة غضب ترامب الدفاع عن الموقف الأوروبي واستغلال المكانة الخاصة لبريطانيا كحليف تقليدي للولايات المتحدة، في محاولة لاستمالة الرئيس الأميركي للعدول عن دعم اتفاق سلام سهل مع موسكو مقابل تجريد أوكرانيا من أي ضمانات أمنية.
وأشار عباس في حديثه للجزيرة نت إلى أن ستارمر رتَّب لهذه الزيارة بعناية شديدة، واستبقها بقرار ضخ ما يقدر بـ6 مليارات جنيه إسترليني في ميزانية الدفاع، تقتطع من الدعم المخصص للمساعدات الخارجية، مقامرا بوحدة الصف داخل حزبه وتعهداته لناخبيه برفع الميزانية المخصصة للمساعدات الإنسانية لتصل إلى 0.7% من الناتج الداخلي الخام عوضا عن تقليصها.
ويهدد النهج الذي اعتمده رئيس الوزراء البريطاني في التقارب مع واشنطن بمزيد من الشروخ داخل حكومة حزب العمال، بعد إعلان وزيرة التنمية الدولية أناليز دودس استقالتها احتجاجا على قرار خفض حجم المساعدات الخارجية، واصفة إياه بمحاولة لإرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب واستنساخ قراره قطع المساعدات التنموية عن الوكالة الأميركية للتنمية دون إدراك لعواقبه على الفقراء عبر العالم.
تعزيز المصالح
وفي السياق، يرى فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في حديث للجزيرة نت، أنه على الرغم من تحذير ستارمر للأميركيين من خطورة فك الارتباط بين الأوروبيين وواشنطن وعدم توفير ضمانات أمنية كافية قبل إبرام اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، فإن زيارته للبيت الأبيض لم تهدف بالأساس للعب دور وساطة بين الجانبين، بل كان هاجسها الأكبر ترتيب العلاقات الثنائية بين الحليفين وخدمة المصالح البريطانية الداخلية.
إعلانوبين جرجس أن ستارمر انتزع من ترامب تعهدا بإعفاء البضائع البريطانية من الرسوم الجمركية التي يهدد ترامب بفرضها، مشيرا إلى أن التعاون التجاري يُعد الخيط الناظم لفهم العلاقات البريطانية الأميركية، خاصة وأن البريطانيين يعوّلون على توقيع اتفاق تجارة حرة مع واشنطن يجبُر الخسائر التي تكبدها اقتصادهم منذ خروجهم من الاتحاد الأوروبي.
وبرأي مراقبين بريطانيين، يضيف جرجس، فقد نجح ستارمر بإدارة علاقة صعبة مع ترامب، ورأب الصدع بين إدارته وحكومة حزب العمال، وأكد على رسوخ ما يوصف بـ"العلاقة الخاصة" بين البلدين، والتي دأبت فيها بريطانيا على احتلال موقع الداعم للسياسات الأميركية، والاستفادة من تلك المكانة لخدمة نفوذها الدولي، في وقت لا تبدو فيه لندن في ميزان القوى الأميركي سوى "حليف تابع"، بوصف جرجس، قد لا يُغيِّر كثيرا في موازين القوى كما تراها واشنطن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا