حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة  5 أكتوبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على :
1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.


ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار.

2-ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الضرائب على الدخل مقابل التأخير

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية انطلاقة نحو بناء الثقة مع مجتمع الأعمال

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» للمجتمع الضريبي لصالح بلدنا، موضحًا أن الأولوية «رضاء الممولين» بتقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع.

وقال وزير المالية، في حوار مفتوح مع القيادات والأعضاء التنفيذيين بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، : «ثقتي بلا حدود في قدرتكم على التطور المستمر، وتغيير الواقع الضريبي للأفضل»، لافتًا إلى أن التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية يعد الانطلاقة الأولى في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

أضاف موجهًا حديثه للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية: «سأكون معكم وبينكم في كل المراكز والمأموريات لتذليل أي عقبات على أرض الواقع»، مؤكدًا الاستثمار بقوة في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية.

قال شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن النظرة إلى مصلحة الضرائب المصرية بدأت تتغير بصورة إيجابية، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلقت حالة من التفاؤل بين مجتمع الأعمال.

أشار رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أننا لدينا فرصة حقيقية للانطلاق بالمنظومة الضريبية لآفاق العالمية، وسنعمل على رفع قدرات العاملين وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، : «أفخر جدًا بحماس زملائى من القيادات والموظفين للتطور، وبناء نظام ضريبي يرتكز على شراكة قوية مع الممولين الحاليين والجدد».

أعرب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب الجمارك، عن تقديره لوزير المالية لحرصه على التحاور مع كل المستويات الوظيفية بمصلحة الضرائب المصرية، والتعرف على التحديات من دفتر أحوال العمل الضريبي اليومى، على نحو يدفع مسار التطور والتغير وبناء الشراكة والثقة واليقين.

مقالات مشابهة

  • رئيس القدس للدراسات: إسرائيل تستخدم الحرب لفرض واقع أمني جديد في غزة
  • رئيس مصلحة الضرائب: هدفنا بناء نظام ضريبي يرتكز على الشراكة مع الممولين الحاليين والجدد
  • وزير المالية: التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية انطلاقة نحو بناء الثقة مع مجتمع الأعمال
  • وزير المالية: الاستثمار في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية
  • آخر موعد لتقديم طلبات التظلم في حجز سكن لكل المصريين (5)
  • نتانياهو يدفع إسرائيل إلى حافة أزمة دستورية
  • ما حقيقة ارتباط السعادة والاكتئاب بدخل الفرد؟
  • بالموبيل طرق سداد فاتورة الغاز إلكترونيا بسهولة
  • جريمة قتل في عمان بسبب خلاف على تأخر سداد الإيجار
  • آخر فرصة.. 6 خطوات لتقديم تظلمات سكن لكل المصريين