اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:
وتنص المادة 302 من قانون العقوبات، على أنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات، على أن يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
إحالة تاجر للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين
أمرت نيابة أول مدينة نصر، إحالة تاجر للمحاكمة الجنائية، بتهمة النصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات عديدة.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية فى عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المدارس والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية قانون العقوبات جرائم السب والقذف النيابة من قانون العقوبات على المواطنین
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بالاستعداد الجيد لموسم الحج.. وتحذر من النصب على المواطنين
طالبت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، الحكومة بمتابعة الاستعدادات بشكل كامل لموسم الحج لهذا العام، لمنع وجود أي مشكلات أمام ضيوف الرحمن.
وشددت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، على أهمية أن تتضمن الخطة الحكومية منع تكرار المشكلات التي حدثت في الأعوام الماضية، من أجل توفير خدمات جيدة للحجاج.
وأكدت سحر طلعت، على أهمية إعلان الحكومة مبكرا عن الضوابط المنظمة لسفر الوفود إلى بيت الله الحرام، مع توفير كل وسائل الدعم اللازمة لهم، لتسهيل أداء المناسك بالتنسيق مع الجانب السعودي.
وحذرت عضو مجلس النواب، كذلك من بعض الشركات التي تبيع الوهم للمواطنين فيما يتعلق بالسفر للحج، من خلال وعود غير حقيقة، مما يعرض البعض للنصب، ومن ثمّ يواجه مشكلات كبيرة أثناء موسم الحج.