تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

 

حبس 4 متهمين بحيازة 620 كيلو من مخدر القات تجديد حبس تشكيل عصابي نسائي بحوزتهم مخدرات

 

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:

 

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات، على أنه يعد قاذفاً  كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

 

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

 

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

 

كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات، على أن يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

 

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

 

إحالة تاجر للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين


أمرت نيابة أول مدينة نصر، إحالة  تاجر للمحاكمة الجنائية، بتهمة النصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات عديدة.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية فى عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المدارس والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية قانون العقوبات جرائم السب والقذف النيابة من قانون العقوبات على المواطنین

إقرأ أيضاً:

رئيس اتصالات النواب: نجري التعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلومات وتشريعات أخرى

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإضافة بنود عليها، ومنها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.

وأشار بدوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه بشأن الابتزاز الإلكتروني؛ نرى أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تفيد القيام بتهكير صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون بها تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين، ومعه 60 نائبا، نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر الحكومة مناقشاته معنا، وهو خاص بكل ما هو جديد في الجرائم الإلكترونية، ومنها “المراهنات الإلكترونية، الابتزاز الإلكتروني” ومنها أيضا “السب والقذف، الشائعات” وأمور كثيرة.

مسلسل منتهي الصلاحية حلقة 14.. محمد فراج وحسن مالك يخسران أموال المراهناتمشروع تخرج لطلاب الإعلام يطلق جرس إنذار ضد المراهنات الإلكترونيةعلي جمعة: القمار حرام والمراهنات الرياضية لاتجوز شرعاباع ذهبها بوهم الاستثمار.. زوجة تطلب الخلع بعد خسارة زوجها في تطبيق مراهنات

واستطرد: ننتظر أيضا تعديلات تشريعية من الحكومة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستأتي إلينا في مجلس النواب خلال أسابيع وسنناقشها، ولائحيا؛ هناك قانون مقدم من مجلس النواب وقانون من الحكومة، وبالتالي أصبح القانون الآن في مجلس النواب، ونحن نقره بعد المناقشات في وجود الحكومة.

واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: ونحن كمجلس النواب نعد تشريعات مهمة جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها وصورها، كما أن الدولة تتخذ إجراءات متمثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتقوم بتوعية المواطنين، ونرى بيانات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونحن كلجنة الاتصالات بمجلس النواب نعد توصيات ونعلنها في وسائل الإعلام للتحذير من تطبيقات المراهنات.

مقالات مشابهة

  • وهبي: دخول تطبيق قانون العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني حيز التنفيذ غشت المقبل
  • الداخلية تضبط قضايا عُملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 3 شخصيات روسية و3 شركات
  • ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • عقوبات أمريكية على شخصين وكيانات بتهمة الانتماء إلى شبكة سلاح إيرانية
  • عقوبات أميركية مرتبطة بإيران على كيانات في الإمارات والصين
  • رئيس اتصالات النواب: نجري التعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلومات وتشريعات أخرى
  • السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
  • هذه أهداف ترامب من سياسة الفصل الفدرالي
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون