مشروعية تقييد القوة الإلزامية لقرارات المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يونيو 3, 2024آخر تحديث: يونيو 3, 2024
مقالة بقلم بشار الحطاب
إن تحقيق المقاصد الدستورية في وجود المحكمة الاتحادية العليا يتجلى في إعلاء المبادئ الدستورية التي على رأسها إضفاء الشرعية في عمل سلطات الدولة .. وذلك لا يستدعي فقط أن تمارس السلطات الاتحادية اختصاصها المحدد بموجب الدستور .. وانما يقتضي أن لا تعتدي أي سلطة على اختصاص السلطات الأخرى .
وعلى قدر وجاهة قرار محكمة التمييز الاتحادية فيما تناوله من حيثيات وما أكدته على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وما قرره من استئثار مجلس النواب في تشريع القوانين وتعديلها لا يزاحمه في هذا الاختصاص أي سلطة أخرى … إلا أنه آثار في ذات الوقت مسارات جديدة للاجتهاد وتباين في تقييم الأدوار لدى كل من محكمة التمييز الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا والتي يمكن عرض اهمها على النحو التالي:
١- يعد أساس وجود المحكمة الاتحادية العليا مبنياً على رقابة دستورية القوانين وذلك شأن محاكم القضاء الدستوري في دول العالم، ولا قيمة لمبدأ علو وسمو الدستور دون جهة قضائية تضمن عدم الخروج عليه وتملك الحق في ردع كل مخالفة لأحكامه وإلا إنهار بناء الدستور وتهاترت أحكامه.
٢- إن رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القوانين بوصفها محكمة قانون يمنحها شمولية الاختصاص الدستوري التي لا تقتصر على بحث العيوب الموضوعية التي تعتري النص التشريعي وإنما تشمل ما انطوى عليه من مثالب شكلية ايضا، وهنا القضاء الدستوري يراقب الإغفال التشريعي ولا يتصيد المشرع في نواياه وإنما يتبع التشريع في مقاصده.
٣- يترتب على شمولية المحكمة الاتحادية العليا برقابة دستورية القوانين أن تكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها الفصل في دستورية القوانين وهو ما يفضي إلى عدم قيام أي جهة قضائية كانت أو برلمانية أو هيئة سياسية ممارسة هذا الاختصاص.
٤- اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا باعتبار بعض العبارات الواردة في القانون غير دستورية سواء نتيجة أخطاء المشرع أو تعمده اثناء ممارسة سلطته التقديرية في سن القوانين تعد واردة وغير مستغربة في الفقه الدستوري المقارن لا سيما إزاء تنوع المجالات التي يتعرض لها التشريع الحديث، حيث اناط الدستور للمحكمة الاتحادية العليا مسؤولية تدارك القصور والخلل في القانون وبحث مدى دستوريته، خصوصا أن في العديد من الحالات لا تلتزم السلطة التشريعية بتعديل نصوص القانون الذي قررت المحكمة مخالفة بعض أحكامه للدستور وتطهير ما يشوبها من عيوب.
٥- لا يمكن انتقاص الحجية المطلقة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، فإذا ما قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية قانون أو نصاً أو عبارة فيه وجب إعمال مقتضى قرارها ويكون ملزماً لجميع سلطات الدولة وتجاه الكافة وذلك للطبيعة الآمرة لقواعد الدستور استناداً للمادة (٩٤) منه، ومؤدى ذلك أن قراراتها قطعية لا تقبل أي وسيلة أو طريق للطعن، ولا تخضع لتفسير أو تقييم جهة قضائية أخرى، والقول بخلاف ذلك يفضي إلى تعطيل أحكام الدستور، فضلا عن حدوث تباين للرؤى بين السلطات والمحاكم ويضفي حماية وعلو لقوانين قضي بعدم دستوريتها.
٦- على الرغم من أهمية ما أثارته محكمة التمييز الاتحادية من ملاحظات قانونية قيمة في قرارها أثناء تناولها حيثيات قرار المحكمة الاتحادية المذكور وما أشمل عليه من أسباب قاصدة في ذلك التطبيق السليم للقانون .. فإنه يتصادم مع الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ الذي حرص أن يكون للمحكمة الاتحادية العليا دون غيرها القول الفصل فيما يثور أمامها من منازعات حول دستورية القوانين من أجل استقرار الحقوق والمحافظة على الأمن القانوني في منظومة عمل السلطات الاتحادية وبالأخص القضائية منها في حدود اختصاصها الدستوري.
مرتبط الوسوماخبار العراق العراقالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اخبار العراق العراق المحکمة الاتحادیة العلیا محکمة التمییز الاتحادیة دستوریة القوانین
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب المحكمة العليا بمنع الحكم عليه بدفع أموال السكوت يوم الجمعة
يناير 8, 2025آخر تحديث: يناير 8, 2025
المستقلة/- طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا إيقاف الإجراءات في محاكمته الجنائية في نيويورك، بما في ذلك النطق بالحكم المقرر أن يتم يوم الجمعة.
بعد محاولتين فاشلتين لمنع النطق بالحكم، لجأ محامو ترامب في نفس الوقت إلى محكمة الاستئناف في نيويورك – أعلى محكمة في الولاية – والمحكمة العليا في واشنطن العاصمة طلبا للمساعدة.
في طلب طارئ يوم الأربعاء، قال محامو ترامب إن المحكمة يجب أن تتدخل “لمنع الظلم الجسيم والضرر الذي يلحق بمؤسسة الرئاسة وعمليات الحكومة الفيدرالية”.
من المقرر أن يتم النطق بالحكم في القضية، حيث أدين الرئيس المنتخب بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في نيويورك، قبل 10 أيام فقط من تنصيبه.
ومثل الطلبات السابقة، يزعم محامو الرئيس المنتخب أنه يجب إيقاف جميع الإجراءات الجنائية مؤقتًا لأن ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية بفضل حكم المحكمة العليا في قضية ترامب ضد الولايات المتحدة في يوليو/تموز.
وقد قررت المحكمة العليا في قرار تاريخي أن الرؤساء الحاليين يحق لهم الحصول على الحصانة عن “الأعمال الرسمية” وما يسمى بالأعمال داخل “المحيط الخارجي” أثناء وجودهم في مناصبهم.
وقد قال القاضي بالنيابة خوان ميرشان، القاضي في نيويورك الذي ترأس محاكمة الأموال السرية، إن الحصانة لا تنطبق على قضية ترامب الجنائية ورفض إسقاط القضية أو إيقاف الحكم.
وقال ميرشان إن تصرفات ترامب في قضيته الجنائية كانت “شخصية”.
في مايو/أيار، وجدت هيئة محلفين من 12 من سكان نيويورك ترامب مذنبًا بتزوير السجلات التجارية. وقال المدعون إن ترامب قام بتغطية مدفوعات الأموال السرية التي دفعها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لشراء صمتها بشأن علاقة مزعومة.
دفع مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، لدانييلز وسدد ترامب له على مدى عدة أشهر، وحدد المبالغ المستردة كمدفوعات لرسوم قانونية.
بعد أن رفض ميرشان طلب ترامب بإيقاف الحكم مؤقتًا، طلب محامو الرئيس المنتخب من محكمة استئناف ولاية نيويورك التدخل. وبعد جلسة استماع قصيرة يوم الثلاثاء، أصدر قاضي محكمة الاستئناف رفضًا من صفحة واحدة.
الآن، في محاولة يائسة للعودة إلى البيت الأبيض خاليًا من أي اتهامات أو إدانات، يتجه محامو ترامب إلى المحكمة العليا – وهي الهيئة التي منحت الرئيس المنتخب باستمرار طلباته.
يطلب محامو ترامب من المحكمة أن تقرر ما إذا كانت الحصانة تمتد إلى الرئيس المنتخب، وما إذا كان يحق له إيقاف الإجراءات مؤقتًا أثناء استئنافه أو ما إذا كانت الأدلة المستخدمة في القضية تندرج بالفعل تحت الحصانة الرئاسية.
تم تأجيل الحكم في القضية عدة مرات. كان من المفترض في البداية أن يتم ذلك في يوليو ولكن تم إعادة جدولته بسبب حكم الحصانة للمحكمة العليا، والانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفوز ترامب. في الأسبوع الماضي، أصدر ميرشان حكمًا يقضي بأن الحكم سيصدر يوم الجمعة لكنه قال إنه لن يحكم على ترامب بالسجن.
لدى ميرشان والمدعي العام ألفين براج مهلة حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس للرد على طلب ترامب.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي