مشروعية تقييد القوة الإلزامية لقرارات المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يونيو 3, 2024آخر تحديث: يونيو 3, 2024
مقالة بقلم بشار الحطاب
إن تحقيق المقاصد الدستورية في وجود المحكمة الاتحادية العليا يتجلى في إعلاء المبادئ الدستورية التي على رأسها إضفاء الشرعية في عمل سلطات الدولة .. وذلك لا يستدعي فقط أن تمارس السلطات الاتحادية اختصاصها المحدد بموجب الدستور .. وانما يقتضي أن لا تعتدي أي سلطة على اختصاص السلطات الأخرى .
وعلى قدر وجاهة قرار محكمة التمييز الاتحادية فيما تناوله من حيثيات وما أكدته على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وما قرره من استئثار مجلس النواب في تشريع القوانين وتعديلها لا يزاحمه في هذا الاختصاص أي سلطة أخرى … إلا أنه آثار في ذات الوقت مسارات جديدة للاجتهاد وتباين في تقييم الأدوار لدى كل من محكمة التمييز الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا والتي يمكن عرض اهمها على النحو التالي:
١- يعد أساس وجود المحكمة الاتحادية العليا مبنياً على رقابة دستورية القوانين وذلك شأن محاكم القضاء الدستوري في دول العالم، ولا قيمة لمبدأ علو وسمو الدستور دون جهة قضائية تضمن عدم الخروج عليه وتملك الحق في ردع كل مخالفة لأحكامه وإلا إنهار بناء الدستور وتهاترت أحكامه.
٢- إن رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القوانين بوصفها محكمة قانون يمنحها شمولية الاختصاص الدستوري التي لا تقتصر على بحث العيوب الموضوعية التي تعتري النص التشريعي وإنما تشمل ما انطوى عليه من مثالب شكلية ايضا، وهنا القضاء الدستوري يراقب الإغفال التشريعي ولا يتصيد المشرع في نواياه وإنما يتبع التشريع في مقاصده.
٣- يترتب على شمولية المحكمة الاتحادية العليا برقابة دستورية القوانين أن تكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها الفصل في دستورية القوانين وهو ما يفضي إلى عدم قيام أي جهة قضائية كانت أو برلمانية أو هيئة سياسية ممارسة هذا الاختصاص.
٤- اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا باعتبار بعض العبارات الواردة في القانون غير دستورية سواء نتيجة أخطاء المشرع أو تعمده اثناء ممارسة سلطته التقديرية في سن القوانين تعد واردة وغير مستغربة في الفقه الدستوري المقارن لا سيما إزاء تنوع المجالات التي يتعرض لها التشريع الحديث، حيث اناط الدستور للمحكمة الاتحادية العليا مسؤولية تدارك القصور والخلل في القانون وبحث مدى دستوريته، خصوصا أن في العديد من الحالات لا تلتزم السلطة التشريعية بتعديل نصوص القانون الذي قررت المحكمة مخالفة بعض أحكامه للدستور وتطهير ما يشوبها من عيوب.
٥- لا يمكن انتقاص الحجية المطلقة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، فإذا ما قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية قانون أو نصاً أو عبارة فيه وجب إعمال مقتضى قرارها ويكون ملزماً لجميع سلطات الدولة وتجاه الكافة وذلك للطبيعة الآمرة لقواعد الدستور استناداً للمادة (٩٤) منه، ومؤدى ذلك أن قراراتها قطعية لا تقبل أي وسيلة أو طريق للطعن، ولا تخضع لتفسير أو تقييم جهة قضائية أخرى، والقول بخلاف ذلك يفضي إلى تعطيل أحكام الدستور، فضلا عن حدوث تباين للرؤى بين السلطات والمحاكم ويضفي حماية وعلو لقوانين قضي بعدم دستوريتها.
٦- على الرغم من أهمية ما أثارته محكمة التمييز الاتحادية من ملاحظات قانونية قيمة في قرارها أثناء تناولها حيثيات قرار المحكمة الاتحادية المذكور وما أشمل عليه من أسباب قاصدة في ذلك التطبيق السليم للقانون .. فإنه يتصادم مع الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ الذي حرص أن يكون للمحكمة الاتحادية العليا دون غيرها القول الفصل فيما يثور أمامها من منازعات حول دستورية القوانين من أجل استقرار الحقوق والمحافظة على الأمن القانوني في منظومة عمل السلطات الاتحادية وبالأخص القضائية منها في حدود اختصاصها الدستوري.
مرتبط الوسوماخبار العراق العراقالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اخبار العراق العراق المحکمة الاتحادیة العلیا محکمة التمییز الاتحادیة دستوریة القوانین
إقرأ أيضاً:
العرفي: ندعم قوانين لجنة 6+6 والتعديل الدستوري لتشكيل السلطة التنفيذية
ليبيا – العرفي: نأمل أن يكون 2025 عام توحيد المؤسسات والاستعداد للانتخاباتأكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، على ضرورة أن تكون جميع الأطراف عاملًا مساعدًا في توحيد المؤسسات بالكامل، والعمل على تشكيل سلطة تنفيذية تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
دعم قوانين لجنة 6+6 والتعديل الدستوريوفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية، المقربة من حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أعرب العرفي عن أمله في أن تعمل المبعوثة الأممية الجديدة، هانا تيتيه، على دفع تنفيذ قوانين لجنة 6+6 المتفق عليها، والالتزام بالتعديل الدستوري الـ13 كأساس لتشكيل السلطة التنفيذية.
وشدد العرفي على أهمية العمل المشترك بين كافة الأطراف الليبية، مع الالتزام بنتائج الانتخابات لضمان نجاح العملية السياسية.
جهود دولية لدعم المسار السياسيوأشار العرفي إلى أن زيارات رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى الإمارات وفرنسا تصب في اتجاه تشكيل سلطة تنفيذية والمضي قدمًا نحو الانتخابات، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب توافقًا بين مختلف الأطراف.
جلسة 25 فبراير في مصر وبرعاية مجلس النواب المصريوكشف العرفي أن جلسة 25 فبراير ستُعقد في مصر برعاية مجلس النواب المصري، حيث من المقرر أن يغادر أعضاء مجلسي النواب والدولة إلى مصر يوم السبت، موضحًا أن الجلسة ستكون شكلية بحضور 50 عضوًا من كل مجلس، دون أن يكتمل نصاب المجالس.
التأكيد على الحل الليبي – الليبيوبحسب العرفي، ستُصدر الجلسة بيانًا يؤكد أن الحل يجب أن يكون “ليبيًا – ليبيًا”، برعاية ليبية مباشرة مع دعم من مصر والاتحاد الإفريقي، مشددًا على عدم وجود أي أطراف أجنبية غريبة عن الملف. كما سيتم طلب الدعم والمساعدة من البعثة الأممية، دون فرض أي إملاءات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس