2025-04-25@18:54:35 GMT
إجمالي نتائج البحث: 722
«ى دستوریة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تعد المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في مصر، يقع مقرها في القاهرة، وتختص بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وتقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971، حمل أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في: - الرقابة على...
اكد عضو الاطار التنسيقي النائب محمد الزيادي عدم مخالفة الحكومة للدستور والقانون في حال قيامها بمنح قرض للاقليم من اجل سداد رواتب الموظفين. وقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة قد تسهم في معالجة مشكلة عدم دفع رواتب إقليم كردستان من خلال تقديم قرض ثالث للإقليم خلال هذا العام”، مشيرًا إلى أن “هذا القرض واجب السداد وليس هبة، وبالتالي فإنه غير مخالف للدستور والقانون”. وفي وقت سابق، وجه النائب المستقل مصطفى سند، انتقاداً لاذعاً الى رئيس مجلس الوزراء بشأن منح الأقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فيما وصفه بـ “التصرف غير المسؤول” بأموال الشعب. وقال سند في تدوينة إذا صوت مجلس الوزراء اليوم على منح الاقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فأنه يكون قد أقترف...
الكويت تسلم بغداد مذكرة احتجاج بعد حكم عراقي بعدم دستورية التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سلمت الكويت مذكرة احتجاج، مساء الجمعة، إلى العراق، بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وقالت الوكالة إن "مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون الوطن العربي، السفير أحمد عبدالرحمن البكر، سلم سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي، مذكرة احتجاج على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة العراق". وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، مساء الجمعة، أن "مذكرة الاحتجاج جاءت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي، بموجب...
أرسل رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، الأسبوع الماضي، رسالة قاسية وصريحة إلى المحكمة العليا قبل جلسة الاستماع المثيرة في المحكمة حول إلغاء قانون "عدم المعقولية"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس.وقالت الصحيفة إن أوحانا أكد في مقابلة صحفية أنه "لن يقبل الكنيست بتواضع أن يُداس على قراراته، إذا تم إبطال القوانين والتشريعات التي أقرتها الكنيست، فإن جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا على القوانين الأساسية ستكون باطلة ولاغية". ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مقربة من أوحانا، قولها إن تصريحاته الهجومية الأخيرة ضد المحكمة العليا، فُسرت على أنها تهديد بأن الكنيست لن يلتزم بالضرورة بقرار القضاة.وفي مقابلة خاصة مع "يديعوت أحرونوت"، يكشف أوحانا عن خطة الائتلاف الحكومي للالتفاف على قرارات المحكمة العليا، في حال رفضت المحكمة قانونًا أساسيًّا هو...
أكدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم الخميس الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. العراق يتحرك صوب خور عبد الله والطعن في قرار أصدره مجلس الأمن عام 1993 القضاء العراقي يحكم ببطلان اتفاقية خور عبد الله مع الكويت (فيديو) وقالت المحكمة في بيانها إن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عربا وكردا وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق ... الدستور أصبح نافذا بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة العظمى".وأوضحت في البيان أن المحكمة...
14 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، استنادها بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكر بيان للمحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة...
السومرية نيوز – سياسة بينت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، 14 أيلول، 2023، أسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة...
السومرية نيوز – سياسة بينت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، 14 أيلول، 2023، أسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة...
المحكمة الاتحادية تصدر بيانا بشأن عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية "خور عبد الله"
المحكمة الاتحادية تستند بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا المحكمة الاتحادية خور عبدالله +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل محليات 31.19% 09:01 | 2023-09-12 محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل 09:01 | 2023-09-12 مغتصب الأطفال في الانبار "حكمت رجب".. السومرية تنفرد بكشف تفاصيل جديدة محليات 28.4% 05:12 | 2023-09-13 مغتصب الأطفال في الانبار "حكمت رجب".. السومرية تنفرد بكشف تفاصيل جديدة 05:12 | 2023-09-13 ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اقتصاد 20.98% 03:41 | 2023-09-13 ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق 03:41 |...
الخميس, 14 سبتمبر 2023 2:04 م
بغداد اليوم -
تتواصل حالة الترقب والقلق لدى مختلف الفئات والمحافل الإسرائيلية، بشأن القرار المنتظر لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية بعد النظر في مشروعية القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والخاص بإلغاء قانون "حجة المعقولية"، ويتوقع أن يحسم القانون ضمن 7 سيناريوهات مختلفة تناولتها صحيفة عبرية. وبدأت المحكمة جلستها بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم خمسة عشر قاضيا ووصفت بأنها "تاريخية"، حيث انطلق النظر في الالتماسات التي رفعت إليها بطلب إلغاء قانون أساس تقليص "حجة المعقولية"، ويتوقع أن تستمر الجلسة نحو سبع ساعات ونصف، وتنقل وقائع الجلسة في بث مباشر عبر الموقع الإلكتروني التابع للسلطة القضائية للاحتلال. ورأت "هآرتس" في تقرير من إعداد حين معنيت، أن "جلسة المحكمة ربما تنتهي بقرار غير مسبوق؛ بإلغاء قانون أساس، رغم أن...
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم 15 قاضيا، في الالتماسات التي قدمت إليها بطلب إلغاء قانون أساس تقليص "عدم المعقولية".وصفت وسائل إعلام عبرية، هذا الحدث بأنه "يوم تاريخي" وقد يكون بداية لأزمة دستورية مطولة.من جانبه، قال الوزير ياريف ليفين، إن جلسة الاستماع التي تعقد اليوم في المحكمة العليا مع غياب تام للسلطة هي ضربة قاتلة للديمقراطية ومكانة الكنسيت. وترى وسائل إعلام عبرية أن المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قضية غاية في الأهمية، حيث تفصل في مدى شرعية قانون "عدم المعقولية". إذا قررت المحكمة إلغاء القانون، فهذا سيكون ضربة كبيرة للحكومة الإسرائيلية.ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى تصعيد التوتر بين المحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية. قد يؤدي أيضًا إلى أزمة دستورية مطولة في إسرائيل.
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 جلسة 4 نوفمبر.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي. وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر للفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين.ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب، الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. حبس مسجل خطر ضبط بحوزته مواد مخدرة بقليوب حبس متهم بحيازة كمية من الحشيش في المرج وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي. وإذا لم يكن من شأن الحكم...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.كما حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بتاريخ 2 سبتمبر الجارى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني، وحضور المستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين. وتضمنت الأحكام المنشورة الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 256 لسنة 31 دستورية و70 لسنة 43 دستورية و6 لسنة 45 تنازع بجانب مجموعة من القرارات الصادرة فى غرفة المداولة.
آخر تحديث: 7 شتنبر 2023 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس، إن المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق إتفاقية خور عبدالله، سيفتح الباب للطعن بعدد من الإتفاقيات.وأضاف المالكي في بيان ، أن المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق إتفاقية خور عبدالله، سيفتح الباب للطعن بعدد من الإتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وفي مقدمتها إتفاقية الإطار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.وأصدرت المحكمة، الاثنين الماضي، قرارها لمخالفة احكام المادة (61/رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية بقانون يسن...
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إن "إسرائيل تعيش أزمة دستورية واجتماعية حادة منذ نحو تسعة أشهر" على خلفية الجدل القائم بسبب التعديلات القضائية. وفي كلمة خلال حفل تأبين الرئيس الأسبق شمعون بيريز بالقدس الغربية اعتبر هرتسوج أن الأزمة "تهز بشكل خطير للغاية المجتمع والاقتصاد، وخاصة أمن دولة إسرائيل".وأضاف: "سبق أن قلتها وأكررها: لا سبيل إلى الحل دون الحوار، ولا سبيل للحل دون الإصغاء والاحترام، يجب أن نفهم أنه إذا انتصر طرف واستسلم آخر فإننا جميعا نخسر".وتابع: "أقف هنا بقلق بالغ، وأؤكد: يجب علينا حل الأزمة الصعبة والخطيرة بين السلطات الحاكمة، وتحديد التوازن الصحي والصحيح بينهما".وسعى هرتسوج مرارا للتوسط بين الحكومة والمعارضة لتسوية أزمة التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة وتعتبرها المعارضة "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".وقال: "يجب الحفاظ على المجتمع الإسرائيلي والحفاظ...
بغداد اليوم- بغدادرجح خبير اقتصادي، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، ارتفاع سعر صرف الدولار الى 300 ألف دينار بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله مع الكويت.وقال نبيل المرسومي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015".وأضاف "في مقدمة تلك الاتفاقيات هي اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".وبين المرسومي انه "اذا ما حصل ذلك وتم الطعن باتفاقية الإطار الاستراتيجية فمن المتوقع ان يرتفع الدولار الى 3000 دينار وستعادل المائة دولار 300 ألف دينار أو أكثر"، على حد قوله.وكانت المحكمة الاتحادية العليا،...
بغداد اليوم- بغدادرجح خبير اقتصادي، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، ارتفاع سعر صرف الدولار الى 3000 دينار بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله مع الكويت.وقال نبيل المرسومي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015".وأضاف "في مقدمة تلك الاتفاقيات هي اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".وبين المرسومي انه "اذا ما حصل ذلك وتم الطعن باتفاقية الإطار الاستراتيجية فمن المتوقع ان يرتفع الدولار الى 3000 دينار وستعادل المائة دولار 300 ألف دينار أو أكثر" على حد قوله.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت...
أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم مرسوماً دستورياً قضى بحل قوات الدعم السريع. ووجه الفريق أول ركن البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ. ويأتي القرار إستناداً على تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والإنتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد. فضلا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة ٢٠١٧م. وأصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم مرسوماً دستورياً قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة ٢٠١٧م وتعديلاته لسنة ٢٠١٩م. ووجه الفريق أول ركن البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة...
الأربعاء, 6 سبتمبر 2023 10:22 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الأربعاء، ان المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله ، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات. وقال المالكي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن” المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله ، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وفي مقدمتها اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”. ويذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت...
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مجريات الغاء المحكمة الاتحادية لاتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت. وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت عام 2012 لترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله صادق عليها العراق بالقانون رقم 42 لعام 2014”. واضاف ان “الاتفاقية تنص في المادة 14 منها (في حالة حصول اشكالية في التطبيق او تفسير الاتفاقية فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار)”. وبين ان “المحكمة الاتحادية تراقب مدى دستورية القوانين من عدمها، حيث ان القانون رقم 42 الذي تم بموجبه المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود قبل صدور القانون 35 عام 2015 الخاصة بعقد الاتفاقيات العراقية والذي اشترط موافقة ثلثي البرلمان على اي اتفاق، وبالنتيجة فأن هذه الاتفاقية تعتبر من...
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن إسرائيل تعيش أزمة دستورية واجتماعية حادة منذ نحو 9 أشهر على خلفية الجدل القائم بسبب التعديلات القضائية. واعتبر هرتسوغ، في كلمة خلال حفل تأبين الرئيس الأسبق شمعون بيريز بالقدس الغربية، أن الأزمة تهز بشكل خطير للغاية المجتمع والاقتصاد، وخاصة أمن إسرائيل، وأكد على وجوب حل الأزمة "الصعبة والخطيرة بين السلطات الحاكمة". وسعى الرئيس الإسرائيلي مرارا للتوسط بين الحكومة والمعارضة لتسوية أزمة التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة وتعتبرها المعارضة أنها تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية. وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد تحدثت عن عرض لحزب الليكود لإنهاء أزمة التعديلات القضائية، ويتمثل العرض في تجميد جميع التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي لمدة 18 شهرا، والإبقاء على لجنة التعيينات القضائية بشكلها الحالي. وأشارت الصحيفة إلى أن عرض الليكود تم...
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين العراق والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013. واستندت المحكمة الاتحادية في قرارها إلغاء الاتفاقية إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور. وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق. ويعتبر "خور عبد الله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتم التصديق عليها في العراق...
سألت «نداء الوطن» النائب ملحم خلف، وهو نقيب سابق للمحامين في بيروت عن اقتراح «الجلسات المفتوحة»، كما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري فأجاب: «إنّ المادة 49 من الدستور واضحة وجليّة، إذ تدعو إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية بغالبية تتألف من ثلثي مجموع أعضاء مجلس النواب، أي 86 في الدورة الأولى بينما يتمّ الإكتفاء بالغالبية المطلقة من أعضاء مجلس النوّاب في الدورة الثانية، كما حصل مع الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون الذي انتخب في الدورة الرابعة من جلسة الإنتخاب. وتجدر الإشارة إلى أنّ المادة المذكورة تتحدث عن أكثرية الثلثين وليس النصاب في الدورة الأولى وعن أكثرية مطلقة، أي 65 نائباً، في الدورة الثانية والتي تليها. ثمّ أن المادة 74 تشدّد على أنّه إذا خلت سدّة...
قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بجلسة 10 سبتمبر.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم30 لسنة 43 دستورية والمقامة من ورثة المرحوم عجبان لوقا منصور وآخرين.جاء ذلك فى الدعوى التى طالبت بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من ان : (( وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا حتي الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه للعين او مدة شغله للمسكن ايتهما اقل )) مع كل ما يترتب علي ذلك من...
قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 في فقرتها الثالثة ، لكتابة التقرير.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 15 لسنة 45 دستورية والمقامة من منصور عبد الحميد محمد ابراهيم.نص في المادة 78 علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، لكتابة التقرير.وتنص المادة 3 من القانون على أنه لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعى. ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان أصدار قانون المحاماة. وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من...
قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية بعدم دستورية البنود / 5 ، 6 ، 8 من لائحة شركة مساهمة البحيرة و المسماه " استمارة عرض شراء أطيان " بجلسة 8 أكتوبر.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 13 لسنة 45 دستورية والمقامة من ورثة المرحوم شحاتة عبده عبدالعال "و شهرته" شحاتة عبد الرحمن عبدالعال وآخرين. وقدم مقيم الدعوى صورة رفقة هذه الدعوي و المؤرخه 16 / 6/ 2004 لتعارضها مع مواد الدستور أرقام 4 ، 9 ، 27 ، 33 ، 35 ، 53 ، 94 ، 97 من الدستور القائم.
أقرت المحكمة الاتحادية في العراق، يوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت. وقالت المحكمة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية/2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013". وأضافت، أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". وتعتبر "اتفاقية خور عبدالله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تم التصديق عليها...
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الإثنين عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين العراق والكويت.وذكرت المحكمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنها قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، موضحة أن القرار جاء مخالفا لأحكام المادة (61 / رابعا) من دستور العراق التي نصت على أن "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.يذكر أن اتفاقية "خور عبد الله" هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت تم توقيعها بين حكومتي البلدين عام 2012، وتنص على أن...
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقرر الحكم بعدم دستورية القانون المتعلق بالتصديق على اتفاقية بين العراق والكويت بخصوص تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله
ألغت المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت. وقضت اليوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله. وقالت المحكمة في بيان إنها «قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة « 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013». وأضافت، أن «المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة ( 61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».
شبكة انباء العراق ..
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين، قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع). وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، في بيان، إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013" طبقا لما ذكرت "واع". وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت قرارها، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، حسب الوكالة. وتعتبر "اتفاقية خور عبدالله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية...
قررت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت في منطقة خور عبد الله.وقالت المحكمة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية/2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013". وأضافت، أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".يذكر أن خور عبد الله هو خور يقع شمال الخليج العربي، ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد...
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية القانون المتعلق بتصديق اتفاقية خور عبدالله
شفق نيوز/ قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .وأضاف إن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب".من جانبه أعلن النائب سعود الساعدي، في مقطع فيديو...
بغداد اليوم -
الأثنين, 4 سبتمبر 2023 2:11 م بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله. وذكر بيان للمحكمة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنها “قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013”. وأضاف أن “المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، تقرر عدم دستورية قانون 42 (اتفاقية خور عبدالله) بتنظيم الملاحة بين العراق والكويت. وقال النائب سعود الساعدي في بيان إنه “كسب دعوى بطلان اتفاقية خور عبد الله أمام المحكمة الاتحادية”.
بغداد اليوم -
عشية اجتماع طارئ للمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس)، تعهد قادة الانقلاب في الغابون بإصلاحات دستورية وقانون انتخابي جديد. وقال قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي أنغيما -الذي سيؤدّي اليوم الاثنين اليمين الدستورية رئيسًا انتقاليا للبلاد- إن قرار حل المؤسّسات أمر مؤقت هدفه إعادة تنظيمها لتصبح أكثر ديمقراطية وانسجاما مع المعايير الدولية. ووعد أنغيما بدستور جديد يلبّي تطلعات الشعب الغابوني، وبقانون انتخابي جديد، لكن من دون تسرع، على حد وصفه. مضيفا أنه سيتم بعد ذلك الذهاب مباشرة إلى انتخابات ذات مصداقية. من جهة أخرى، اتهم أنغيما السياسيين والمنظمات الدولية بالتزام الصمت إزاء ما يشوب الانتخابات من خروق؛ في حين يسارعون لإدانة الانقلابات العسكرية. اجتماع إيكاس جدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا ستعقد في غينيا الاستوائية مؤتمرا استثنائيا لتدارس...
#سواليف عدم دستورية تخفيض عدد المقبولين في كليات الطب في الجامعات الاردنية المحامي الدكتور عمر الخطايبهدكتوراه بالقانون الدستوري قرار مجلس التعليم العالي بتخفيض عدد المقبولين لدراسه الطب في الجامعات الاردنية، يتنافى مع الدستور الاردني وينطوي على تعسف باستعمال السلطه، فالماده من الدستور اقرت مبدأ المساواة بين الاردنيين ومبدأ تكافؤ الفرص، فهل حرمان الآلاف من الطلبة من دراسه الطب يحقق مبدا تكافؤ الفرص..!؟، وهل يحقق المساواة ويحقق الطمأنينة لجيل الشباب عماد الدوله ومستقبلها..؟ خاصة وأن القرار اتخذ (على حين غفلة) بعد صدور نتائج الثانويه العامه، وبه تبخرت احلام الكثير من الشباب..ولكن لماذا ؟.والدستور ذاته كفل تمكين الشباب …. وتنميه قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وهل هذه النصوص الدستوريه تتفق مع قرار تخفيض عدد المقبولين في كليات الطب..؟ ، وهذا القرار...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت، حكماً برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن. 3 أكتوبر.. الحكم في عدم دستورية لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب الحكم فى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية غدًا وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة أكدت فى في أسباب حكمها إن المادة (14) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب. وأضافت المحكمة...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها. الحكم فى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية غدًا المحكمه الدستورية.. تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها حجزًا قضائيًا لا يخالف الدستور وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة ( 95 ) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المادة ( 14 ) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب.وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات. وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليين. وتعين...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 95 من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 2018 فيما تضمنته من إنهاء خدمة الموظف حال انقطاعه عن العمل بدون إذن. وأقيمت الدعوى التي حملت 70 لسنة 43 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 95 من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 2018. وتنص المادة 95 من اللائحة على أنه: إذ انقطع الموظف عن وظيفته لمدة خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن وظيفته بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى تطالب بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري، رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداريوتنص المادة 7 من القانون، على أن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز، كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدان والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز وتسلُّم نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة هشام قاسم بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطةواشنطن توافق على بيع مدرعات لبلغاريا مقابل 1.5 مليار دولار
تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري، رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليينوتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه...
رأت النائبة ستريدا جعجع أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يصر على انه لن يدعو إلى جلسة انتخاب للرئيس إن لم يحصل توافق مسبق، وهذا الموقف بحد ذاته مخالفة دستورية كبيرة، إذ إن الدستور لا ينص على التوافق وإنما على الإنتخاب، فضلا عن أنه يعد فصلا جديدا من فصول محاولة فريق من اللبنانيين فرض إرادته على الآخرين تارة بالقوة، وتارة بسوء استخدام السلطة". وتابعت جعجع خلال ترأسها اجتماعاً للهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز" في معراب، بحضور عدد من الشخصيات: "الأدهى هو ادعاء الرئيس بري أنه بموقفه هذا ملتزم بالدستور، ويسير بحكم مندرجاته، ويدعونا الى قراءة الدستور جيدا. لذا أتمنى على الرئيس بري أن يطل علينا بالمادة الدستورية التي تنص على التوافق على اسم الرئيس قبل عقد جلسة...
الخميس, 31 أغسطس 2023 3:26 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد ئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، ان غياب مجالس المحافظات تعد مخالفة دستورية، فيما شدد على ضرورة اجراء الانتخابات المحلية. وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير كندا لدى العراق غريغوري غاليغان بمناسبة انتهاء مهام عمله في بغداد”، مبينا انه “جرى بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية وتداعيات الأحداث الإقليمية والدولية، وعلاقات العراق مع كندا ، مشيدا بمواقف السفير في تعزيز علاقات بلاده مع العراق، متمنيا له النجاح في مهامه المقبلة”. وأكد المالكي ان “المنطقة تواجه تحديات وهذه التحديات قد تنعكس سلبا على العراق ورغم هذا كله الا اننا نمتلك حكومة اليوم تعمل من...
آخر تحديث: 28 غشت 2023 - 4:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- نظرت المحكمة الاتحادية العليا، السبت، في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة. وجاء في نص القرار: اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية...
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات. وذكر بيان للمحكمة أنها “نظرت بجلسة علنية هذا اليوم المصادف 28 /8 /2023 في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي: اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من...
28 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عن حسم الطعون بقانون الانتخابات. وقالت المحكمة في بيان، انها “نظرت بجلسة علنية هذا اليوم في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي: اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً...
شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات.وقال اعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت بجلسة علنية هذا اليوم المصادف 28 /8 /2023 في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي:اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في...
أغسطس 28, 2023آخر تحديث: أغسطس 28, 2023 المستقلة/- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، رد الطعون المتعلقة بدستورية قانون واردات البلديات والمادة (14) منه. وذكر بيان للمحكمة الاتحادية تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاثنين، أن “المحكمة الاتحادية نظرت الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها ،كما نص البند (ثانياً ) منها على انها ” يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) دينار...
آخر تحديث: 28 غشت 2023 - 11:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، رد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه.وذكر إعلام القضاء في بيان ، أن “المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها”.وأضاف أن “البند (ثانياً ) منها نصت...
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدائرة الثانية للنقابات، اليوم، مد أجل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات، للحكم بجلسة 24 سبتمبر. الدعوى تستند لحرية الإبداع الفنيوقال المحامي هاني سامح، إنه استند في دعواه إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، مشيرا إلى أن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين. الدعوى تختصم نقيب الموسيقيينوحملت القضية رقم 14037 لسنة 76 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء في مصر، وعلى رأسهم حمو بيكا...
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدائرة الثانية للنقابات، اليوم، مد أجل النطق الحكم دعوى إلغاء قرار المهن بحظر مطربي المهرجانات، بجلسة 24 سبتمبر المقبل. الدعوى تستند لحرية الإبداع الفني وقال المحامي هاني سامح، إنه استند في دعواه إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، مشيرا إلى أن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين. الدعوى تختصم نقيب الموسيقيين وحملت القضية رقم 14037 لسنة 76 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء...
أكدت النائبة السابقة عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب، أن جميع خطوات الحكومة الاتحادية في كردستان هي خطوات دستورية. وقالت رجب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة الاتحادية لاتسعى إطلاقا لتقليص صلاحيات الإقليم أو التجاوز على حقوقه الدستورية”، مشيرةً الى أن” جميع خطوات الحكومة الاتحادية في كردستان دستورية”. وأضافت أن “ماتقوم به الحكومة الاتحادية يندرج ضمن مساعي تقليل الفساد والسرقات التي تقوم بها أحزاب السلطة، بعد أن شهدت السنوات الماضية فسادا كبيرا فاق التوقعات”. وأشارت إلى أن “المواطن الكردي يهتم لدفع رواتبه وتقليل الفواتير وأجور الوقود وإنهاء الأزمة المالية، ولا يهمه من يصدر النفط”. محاولات للحد من سلطة الإقليم الدستورية يرى عضو اللجنة المالية السابق عن الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان صباح حسن، أن بغداد تريد التقليل من...
بغداد اليوم - بغداد أكدت النائبة السابقة عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب، السبت (26 آب 2023)، أن جميع خطوات الحكومة الاتحادية في كردستان هي خطوات دستورية.وقالت رجب في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة الاتحادية لاتسعى إطلاقا لتقليص صلاحيات الإقليم أو التجاوز على حقوقه الدستورية"، مشيرةً الى أن" جميع خطوات الحكومة الاتحادية في كردستان دستورية".وأضافت أن "ماتقوم به الحكومة الاتحادية يندرج ضمن مساعي تقليل الفساد والسرقات التي تقوم بها أحزاب السلطة، بعد أن شهدت السنوات الماضية فسادا كبيرا فاق التوقعات".وأشارت إلى أن "المواطن الكردي يهتم لدفع رواتبه وتقليل الفواتير وأجور الوقود وإنهاء الأزمة المالية، ولا يهمه من يصدر النفط".محاولات للحد من سلطة الإقليم الدستورية يرى عضو اللجنة المالية السابق عن الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان صباح حسن، أن بغداد تريد التقليل من قيمة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية. وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق والسياسي الكردي عبد السلام برواري، أن قضية اشراف الحكومة الاتحادية على عملية توزيع الرواتب لموظفي الإقليم فيها مخالفة دستورية. وذكر برواري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك مخالفة للمادة 121 من الدستور التي نصت على” قيام حكومة إقليم كردستان بكل ما يستلزم من إدارة الإقليم من النواحي التشريعية والإدارية”. وأضاف، أن “هذا الأمر فيه استمرار للمركزية وضرب للعملية الديمقراطية، والقضية الأخرى أن هناك أعدادًا كبيرة من الموظفين والبيشمركة يتسلمون رواتبهم مباشرة من المصارف أو من دوائرهم مباشرة، وبالتالي فأن عملية الإشراف على الرواتب صعبة من النظرية الفنية”. وأشار برواري إلى، أن “قضية الإشراف على الرواتب من قبل بغداد، فيها تملص وحجج لعدم إرسال الميزانية الخاصة بالإقليم، لافتا الى إن، “حكومة كردستان التزمت...
جمع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أموالاً طائلة في الخارج من خلال استغلال الاسم القوي لوالده. تظهر المراسلات حجم الشبهات السياسية في القضية وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" في افتتاحيتها إن نفس التكتيك كاد أن يساعده على التهرب من الضرائب وتهم الأسلحة. وقد تسربت المراسلات بين المدعين الفيدراليين ووكلاء هانتر بايدن إلى الصحافة، وهي تظهر حجم الشبهات السياسية في القضية، فبعد أن أشارت تقارير إخبارية في الخريف الماضي إلى أن العملاء الفيدراليين لديهم ما يكفي من الأدلة للمحاكمة، قرر محامي بايدن، كريس كلارك، إثارة مسألة الرئيس. Dysfunctional family?Correspondence between federal prosecutors and Hunter Biden’s lawyer shows the depth of the case’s political taint. https://t.co/vSNNfxl9yG — Norno. ???????? ???????? ???????? (@AlamoPong) August 21, 2023 وكتب إلى...
من بين الجلسات والدعاوى الهامة التي تنعقد أمام المحكمة الدستورية العليا، برز في الأفق، العديد من الأحكام الهامة، التي سطرتها المحكمة، لتصبح فيما بعد محل اهتمام الرأي العام من جهة، وفقهاء الدستور من جهة أخرى. خطفا فتاة.. تأجيل محاكمة دكتور جامعي ومخرج سينمائي تأجيل إعادة محاكمة 31 مُتهماً في قضية الجوكر خلال السطور التالية، نسلط الضوء على أبرز الدعاوى التي قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستوريتها.. بطلان إصدار لائحة الموارد البشرية لهيئة الرقابة المالية في جلسة الثامن من يوليو الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها. وجاء النص المقضي بعدم دستوريته البند ( 5 ) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم...
آخر تحديث: 21 غشت 2023 - 12:32 م أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق والسياسي الكردي عبد السلام برواري، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، أن قضية اشراف الحكومة الاتحادية على عملية توزيع الرواتب لموظفي الإقليم فيها مخالفة دستورية.وذكر برواري في حديث صحفي، إن “هناك مخالفة للمادة 121 من الدستور التي نصت على” قيام حكومة إقليم كردستان بكل ما يستلزم من إدارة الإقليم من النواحي التشريعية والإدارية”.وأضاف، أن “هذا الأمر فيه استمرار للمركزية وضرب للعملية الديمقراطية، والقضية الأخرى أن هناك أعدادًا كبيرة من الموظفين والبيشمركة يتسلمون رواتبهم مباشرة من المصارف أو من دوائرهم مباشرة، وبالتالي فأن عملية الإشراف على الرواتب صعبة من النظرية الفنية”.وأشار برواري إلى، أن “قضية الإشراف على الرواتب من قبل بغداد، فيها تملص وحجج لعدم...
21 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق والسياسي الكردي عبد السلام برواري، الاثنين، أن قضية اشراف الحكومة الاتحادية على عملية توزيع الرواتب لموظفي الإقليم فيها مخالفة دستورية. وذكر برواري في حديث إن “هناك مخالفة للمادة 121 من الدستور التي نصت على” قيام حكومة إقليم كردستان بكل ما يستلزم من إدارة الإقليم من النواحي التشريعية والإدارية”. وأضاف، أن “هذا الأمر فيه استمرار للمركزية وضرب للعملية الديمقراطية، والقضية الأخرى أن هناك أعدادًا كبيرة من الموظفين والبيشمركة يتسلمون رواتبهم مباشرة من المصارف أو من دوائرهم مباشرة، وبالتالي فأن عملية الإشراف على الرواتب صعبة من النظرية الفنية”. وأشار برواري إلى، أن “قضية الإشراف على الرواتب من قبل بغداد، فيها تملص وحجج لعدم إرسال الميزانية الخاصة بالإقليم، لافتا الى...
بغداد اليوم - أربيل قال عضو برلمان إقليم كردستان السابق والسياسي الكردي عبد السلام برواري، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، أن قرار الحكومة الاتحادية بالإشراف على عملية توزيع الرواتب لموظفي الإقليم فيها مخالفة دستورية.وذكر برواري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك مخالفة للمادة 121 من الدستور التي نصت على" قيام حكومة إقليم كردستان بكل ما يستلزم من إدارة الإقليم من النواحي التشريعية والإدارية".وأضاف، أن "هذا الأمر فيها استمرار للمركزية وضرب لعملية الديمقراطية، والقضية الأخرى أن هناك أعدادًا كبيرة من الموظفين والبيشمركة يتسلمون رواتبهم مباشرة من المصارف أو من دوائرهم مباشرة، وبالتالي فأن عملية الإشراف على الرواتب صعبة من النظرية الفنية".وأشار برواري إلى، أن "قضية الإشراف على الرواتب من قبل بغداد، فيها تملص وحجج لعدم إرسال الميزانية الخاصة بالإقليم، لافتا الى...
حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (24 / بند د ) الصادر بقرار وزير المالية رقم 1522 لسنة 2003 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة بجلسة 3 أكتوبر. الدستورية العليا ترفض دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الحكم فى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية غدًا جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية جديدة والمقامة من نادر فؤاد سليمان البلتاجي ضد وزير المالية وآخرين. وتتضمن المادة 24 من لائحة صندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة. وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ما عدا...
لايزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين، كونه ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحافظ على حقوق كل منهما تجاه الآخر، وتساءل عدد من المستأجرين عن مدى أحقية الدرجة الثالثة من التوريث بعقد الإيجار القديم خاصة بعد حكم النقض الأخير. قانون الإيجار القديم وترصد السطور التالية، تفاصيل أحقية الورثة من الدرجة الثالثة تجاه عقد الإيجار القديم، وفق علي محمود الشطوري، المحامي، قائلا إنّ القانون منح الحفيد والإخوة والأخوات وللأقارب حتى الدرجة الثالثة، أحقية في ميراث عقد الإيجار القديم. وفيما يتعلق بحكم محكمة النقض الأخير، قال المحامي إنّ المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن امتداد العقد، وأصبح الامتداد للدرجة الأولى فقط من أقارب المستأجر، والواقع أنّ القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدي...
تقدم بوابة «الأسبوع» نشرة بأهم أخبار الحوادث، اليوم الأربعاء، لمساعدة القراء على متابعة كل ما هو جديد على الساحة، وتقدم أهم الحوادث والقضايا وأبرزها.. .لسب هاني شاكر.. تأييد تغريم عباس أبو الحسن 20 ألف جنيهقررت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، تأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان عباس أبو الحسن مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.النيابة: حجز راكبة ضبط بحوزتها حلوى مخلوطة بالمخدراتأمرت نيابة النزهة، حجز راكبة أجنبية ضبط بحوزتها حلوى مخلوطة بالمخدرات بمطار القاهرة الدولي، 24 ساعة لحين ورود التحريات.إصابة 10 أشخاص في انقلاب تروسيكل أعلى طريق بحيرة قارون بالفيومأُصيب 10 مواطنين، بينهم 4 أطفال في حادث انقلاب دراجة «تروسيكل» على طريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، وتم نقل المصابين...
أكّد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، أنّ الشرطة ستنصاع للقانون فقط، فيما رد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالادعاء أن الحكومة تُملي السياسة التي ينبغي العمل بموجبها. ويدلل هذا التناقض، على دخول إسرائيل إلى أزمة دستورية محتملة، خاصة وأن الاعتقاد السائد في الحكومة هو أن أجهزة الأمن – الجيش والشاباك والموساد – ستقرر الانصياع للقانون فقط. وقال شبتاي خلال مراسم تنصيب القائد الجديد لوحدة حرس الحدود، إنّ "للشرطة بوصلة واحدة وهي القانون، والقانون دائما. وطالما أنا قائدها، فالقانون الذي سيحسم وستعمل بموجبه فقط". وفي نفس المراسم، رد بن غفير على شبتاي، أنّ "شرطتنا فوق سياسية. وبموجب القانون ومبادئ الديمقراطية، الشعب يتوجه إلى صندوق الاقتراع وعلى الذي يُنتخب أن يُملي سياسة وينبغي على الجميع العمل بموجبها"....
أنهت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن إيجاد حل للأزمة السورية، اجتماعها في مصر، بإصدار مجموعة دعوات، كان أبرزها الدعوة لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، ولكن في العاصمة العمانية مسقط، وليس في مقر الأمم المتحدة، ما يشير إلى تجاوب الدول العربية مع شروط النظام السوري في هذا الصدد. وحضر الاجتماع الوزاري العربي الذي دعت إلى القاهرة كل من من وزراء خارجية مصر مصر والعراق والسعودية والأردن ولبنان، والنظام السوري، وبمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية. ودعا البيان الختامي للاجتماع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري المتوقفة منذ حزيران/ يونيو 2022، من خلال عقد الاجتماع المقبل في سلطنة عمان، قبل نهاية العام الجاري، بتسيير وتنسيق مع الأمم المتحدة الراعية للمسار المندرج ضمن القرار 2254 الرامي لإيجاد حل في سوريا....
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون. الحكم بالسجن 3 سنوات على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان حبس متهم بمحاولة تهريب 200 قرص مُخدر عبر مطار القاهرة المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية. وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 3 أكتوبر المقبل، للحكم فى الدعوى التي حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائبوتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً لضوابط معينة، وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ما عدا عمليات التجميل والأسنان.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأربعاء، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون.بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذيةوأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية، وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 3 أكتوبر المقبل، للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. 21 أغسطس.. محاكمة شخصين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده 23 أغسطس.. محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين يانتحال صفه مندوب وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. وتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 3 أكتوبر المقبل، للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. وتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة. وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات...
القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما أوضح الخبير القانوني ليث نصراوين، الأحد، أن المرحلة الأخيرة بالنسبة لقانون الجرائم الإلكترونية تمت مع المصادقة عليه من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني. اقرأ أيضاً : هذا موعد سريان العمل بقانوني الجرائم الإلكترونية والسير في الأردن وأضاف أن الإجراءات التشريعية للقانون انتهت اليوم، وتبقى الإجراءات التنفيذية بعد 30 يوم من نشره في الجريدة الرسمية. وأشار إلى أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما اعتبارا من اليوم، مبينا أنه من تاريخ اليوم 13-08-2023وحتى تاريخ 12-09-2023 يعتبر القانون القديم نافذا. وبين أن مشروع الجرائم الإلكترونية هو امتداد للقانون القديم وحصل على نسبة رضا من جهات معينة. وأكد أن قانون الجرائم الإلكترونية كأي قانون موجود في الدولة، إذ...
كشف نائب في البرلمان المصري عن مخالفة دستورية جسيمة حول معايير التوظيف ووجه سؤالا برلمانيا لوزير التربية والتعليم بشأن استبعاد معلمين من التعيينات لأسباب مثل عدم اللياقة البدنية. وكان عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، قد سأل الوزير رضا حجازي بشأن استبعاد معلمين من التعيينات للأسباب المذكورة، وأشار من خلاله إلى أنه من المعلوم، وباعتراف الحكومة، وجود عجز شديد في أعداد المعلمين وصل إلى 400 ألف معلم لكافة المراحل التعليمية. إقرأ المزيد مصر.. أول تعليق رسمي على بيع ممتلكات وقفية بمليارات الدولارات ولفت النائب إلى أنه تم الإعلان العام قبل الماضي عن تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات كل عام 30 ألف معلم، ثم تم الإعلان عن مسابقة التعيين العام الماضي وتم تحديد...
أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي أن مشروع قانون إلغاء هيئة دعاوى الملكية لا يتعارض مع الدستور. وقال الصوفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الهيئة أنجزت أغلب أعمالها”، مشيرا إلى أن “هناك متبقي بعض المتعلقات التي سوف تسند إلى محامين”. وأضاف أن “وجود هيئة دعاوى الملكية مخالف للدستور كونها أنجزت أعمالها، وليس العكس”. وفي وقت سابق، وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، انتقادا لمشروع قانون إلغاء هيئة دعاوى الملكية المقدم من قبل مجلس الوزراء. وأكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي، مبينة أن “مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن تحرك مجلس الوزراء غير دستوري”، حسب وصفها. يذكر أن قانون هيئة دعاوى الملكية يعمل على ضمان حقوق المواطنين العراقيين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون في عهد...
شفق نيوز/ قال وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد مساء يوم الثلاثاء، إنه تحصل على وعود بصرف الرواتب الشهرية لموظفي اقليم كوردستان، وذلك بعد سلسلة مباحثات مع الحكومة العراقية وقوى سياسية.وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني پشتيوان صادق في حديث للصحفيين من بغداد، انه "عقدنا عدة اجتماعات مع الجهات السياسية المشكّلة للحكومة العراقية خلال الأيام الماضية في بغداد وأكدنا خلالها أن لدينا اتفاقيات ثنائية من الناحية الادارية والسياسية، ونحن في اقليم كوردستان نرى بأن الاتفاقات لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب ونعتقد أيضا أن المشاكل يجب أن تُحل عن طريق الحوار". واكد صادق "اخذنا وعوداَ بدفع رواتب الموظفين في اقليم كوردستان ونتمنى ان يتم تنفيذها".وأقر المؤتلفون لإتلاف إدارة الدولة تفاهمات تقضي بحل الملفات الخلافية بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة الاتحادية...
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية