«دستورية النواب» توافق على مشروع موازنات هيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على مشروع موازنات هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة النيابة الإدارية.
موازنة صندوق السجل العينيكما وافقت اللجنة على مشروع موازنة صندوق السجل العيني للعام المالي 2024-2025، بإجمالي 22 مليون جنيه و123 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، فيما يخص وزارة العدل والجهات والهيئات التابعة لها.
موازنة دار الإفتاء المصريةكما وافقت اللجنة على مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية للسنة المالية 2024-2025، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموازنة 303 ملايين و640 ألف جنيه.
وبلغ المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية 95 مليونا و290 ألف جنيه، وبلغت مخصصات باب شراء السلع والخدمات 73 مليون جنيه، و25 مليون جنيه لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و110 ملايين جنيه لباب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب تشريعية النواب دستورية النواب قضايا الدولة على مشروع
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمعثرين في قضايا مالية خلال عام 2024
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي، وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي، والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات