هآرتس: “إسرائيل” في طريقها إلى “أزمة دستورية”
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الجديد برس:
قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن كيان الاحتلال في طريقه إلى “أزمة دستورية، بسبب تكرار تنصل الحكومة من قرارات المحكمة العليا والمستشار القانوني”.
وأكدت الصحيفة أن تجاهل حكومة الاحتلال بعض أوامر المحكمة العليا “ليس ظاهرة جديدة”، لكن الخبراء يقولون إن الأمر “ازداد سوءاً في الأعوام الأخيرة”.
في غضون ذلك، أوضحت الصحيفة أن هناك رفضاً متكرراً لقبول رأي المستشار القانوني، جالي بيهارف ميارا، فيما يتعلق بتفسير “القانون”، مشيرةً إلى أن حالة عداء الوزراء تجاهه “أصبحت غير مسبوقة”.
ووفقاً للصحيفة، فإنه في العام الماضي، “عندما بدأت الحكومة ترويج قوانين التعديلات القضائية، خشي الكثيرون وقوع إسرائيل في أزمة دستورية، وهو الوضع الذي تقوم فيه المحكمة العليا بإبطال القوانين، لكن الحكومة لا تحترم أحكامها”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأمريكية العليا تسمح لـ ترامب بإلغاء منح تعليمية بـ65 مليون دولار
سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة بإلغاء منح تعليمية بقيمة 65 مليون دولار، مُخصصة كجزء من تعهد ترامب بالقضاء على ما يُسمى بجهود التنوع والمساواة والشمول.
في حكمٍ صدر بأغلبية 5 قضاة مقابل 4 يوم الجمعة، وافق القضاة على طلب الإدارة الأمريكية بإنهاء المنح ريثما تستمر إجراءات التقاضي بشأن هذه القضية، وفقا لما أوردته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
ورفعت المحكمة الأمريكية العليا أمرًا أصدره قاضٍ فيدرالي في بوسطن الشهر الماضي يمنع الإدارة من إنهاء منح برامج تدريب المعلمين في ثماني ولايات يقودها الديمقراطيون، والتي رفعت دعاوى قضائية لاستعادة المنح.
عارض رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والقضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة العليا قرار المحكمة.
تأتي خطوة المحكمة العليا في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إلغاء المنح، وإنهاء العقود، وفصل العاملين في الوكالات الفيدرالية في جميع أنحاء الحكومة.
لكن المحاكم منعت العديد من هذه المحاولات بعد موجة من الدعاوى القضائية التي رفعتها ولايات يقودها الديمقراطيون، ومنظمات غير ربحية، ونقابات موظفي الحكومة الفيدرالية. ي
ُعدّ حكم القضاة الصادر اليوم الجمعة في النزاع حول منح المعلمين أول انتصار كبير لأجندة إدارة ترامب لخفض التكاليف وجهودها الرامية إلى الحد من ممارسات التنوع والإنصاف والإدماج في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية.