القضاء يحدد الاحد المقبل موعدًا للنظر بدعوى حكومة الاقليم ضد مفوضية الانتخابات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، الأحد المقبل موعدًا للنظر بدعوى حكومة الإقليم ضد مفوضية الانتخابات.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة الاتحادية العليا، تنظر يوم الأحد المصادف 19 /5 /2024 في الدعوى المقامة أمامها من رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بالعدد (126/اتحادية/2024) ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
واوضح، أن "المحكمة الاتحادية العليا تنظر في تلك الدعوى وفقاً لاختصاصها المحدد بموجب المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على ( تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تُنظم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب النائب العام
الوطن| متابعات افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فعاليات ورشة العمل التدريبية حول تبادل الخبرات وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في الاستجابة القضائية للجرائم ذات الصلة بالمنازعات الانتخابية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعبر عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة في كلمته الافتتاحية عن شكره العميق للحضور والمشاركة، مؤكدًا على أهمية هذه الورشة التي ستتيح لأعضاء النيابة العامة فرصة التعرف على الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية وطبيعة هذه المنازعات. وأكد على دور القضاء كشريك أساسي في ضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن دور القضاء يعزز تطبيق القانون بشكل صحيح من خلال الفصل في الطعون الانتخابية والجرائم المرتكبة ضد العملية الانتخابية. ناقش المشاركون في اليوم الأول من الورشة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، والنظم الانتخابية، بالإضافة إلى الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية، كما تم تقديم محاكاة عملية ليوم الاقتراع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خصائص المنازعات الانتخابية والجرائم المرتبطة بها وإجراءاتها الاستثنائية. وتأتي الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ضمن الجهود المشتركة بين المفوضية ومكتب النائب العام لتعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة فى مواجهة التحديات القانونية التي تواجه العملية الانتخابية، خصوصًا في انتخابات المجالس البلدية. الوسومالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا مكتب النائب العام