2025-03-01@06:21:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 648
«ى دستوریة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
كشف البرلماني أحمد سيف حاشد عن تطورات وصفها بالكارثية، تحدث في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران، في ظل انشغال الشعب اليمني بالأحداث الجارية في قطاع غزة وفلسطين. وقال البرلماني حاشد إن "ما يحدث في غزه، يستغل في صنعاء، لتمرير ما لا يمرر، بل لتمرير ما هو كارثي على شعبنا المنشغل في أحداث فلسطين، وصدق قول الشاعر: "مصائب قوم عند قوم فوائد". وأضاف، أن جماعة الحوثي "في ظل إنشغال الرأي العام اليمني في ما يحدث بفلسطين، تعمل على تمرير مشروع تعديلات قانونية، غير دستورية، بل وكارثية لثلاثة قوانين، من قبل وزير مالية حكومة "الإنقاذ" المقالة، ومن يقف وراءه، مع هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء لتمرير تلك التعديلات عبر المجلس مع بعض التحسينات التي لا تمس جوهره". وتابع:...
وصف النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، واقعة قيام أحد أنصار مرشح رئاسي محتمل، بتحرير توكيلات مُزورة ممهورة بشعار مُزيف للهيئة الوطنية للانتخابات ومُخالفة للقانون، بـ«غير المسبوقة في تاريخ الحياة السياسية بمصر»، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد فشلًا ذريعًا في توفير متطلبات الترشح للانتخابات بطريقتها الطبيعية واستخدام أساليب ملتوية يعاقب عليها القانون وتنبذها الأعراف وتخل بالأمن العام. محاولات فاشلة لتشويه العملية الانتخابية وحذر النائب الدكتور ناصر عثمان، من تلك المحاولات الفاشلة والمستمرة لتشويه العملية الانتخابية بعد عدة محاولات دأب عليها أحد المرشحين المحتملين للرئاسة استخدم خلالها كل وسائل التشويه بجانب الاستقواء بالخارج دون جدوى، والآن يلجأ أتباعه لمثل هذه الطرق المنبوذة قانونًا، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت...
الدولة الحديثة في الغالب دولة لها دستور يُحدّد شكلها ونظام الحُكم فيها ويُبيّن السلطات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعض، ويُقرر ما للأفراد من حقوق وحريات عامة تجاه الدولة.. هذا الدستور أو «النظام الأساسي» يتربّع على قمة النظام القانوني في الدولة ويتمتع بالسمو على كافة القواعد القانونية الأخرى، حيث يمنح الدستور كل سلطة من السلطات اختصاصها المستقل بحيث إنّ تلك السلطات إذا تعدت حدود الاختصاص الممنوح لها في الدستور انقلبت من سلطة قانونية تستند إلى الدستور إلى سلطة فعلية لا سند لها إلاّ القوة المادية، ولا تستطيع أي سلطة أن تنقل جزءًا من اختصاصها لسلطة أخرى إلا بسند من الدستور وإلا عُدّ هذا التفويض باطلا.وحيث إنّ الدستور وحده لا يكفي لسد حاجة البشر لجموده «يحتاج إلى إجراءات خاصة لتعديله» واحتوائه على مواد...
قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إن قرارها القاضي بـ"عدم دستورية" اتفاقية تنظيم الملاحة في "خور عبدالله" بين العراق والكويت "لا تمس" علاقات حسن الجوار بين البلدين. وفي 4 سبتمبر/أيلول الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين بغداد والكويت، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، للوكالة العراقية "واع" (رسمية)، إنه "فيما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعا من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي، هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية...
أوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود أن قرار المحكمة في شأن اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، جاء اعتباراً من أن «قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية»، مبيناً أن «الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».وقال رئيس المحكمة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها»، لافتاً الى أنه «بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء...
أوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود أن قرار المحكمة في شأن اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، جاء اعتباراً من أن «قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية»، مبيناً أن «الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».وقال رئيس المحكمة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها»، لافتاً الى أنه «بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء...
أدان البرلمان العربي بشدة قرار البرلمان الأوروبي والذي يطالب مصر بإجراء انتخابات رئاسية حرة، والتوقف عن ملاحقة المعارضة، معربا عن رفضه التام لكافة أشكال تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومؤكدًا تضامنه الكامل مع مصر ضد أي تدخل يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأي حقائق أو معلومات صحيحة بينما تسعى فقط لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية.وطالب البرلمان العربي في بيان له اليوم البرلمان الأوروبي بالكف عن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، كونه يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.وقال البرلمان العربي إن مصر لديها انتخابات نزيهة ومؤسسات دستورية وقضائية رصينة وعريقة تقوم بتطبيق القانون وهي كفيلة بتوفير كافة الضمانات...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة اليوم 3 أكتوبر2023، لنظر الدعوى التي تطالب بعد دستورية المادتان 114 و118 من قانون العمل 12لسنة2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 200.دعوى عدم دستورية مادتين في قانون العقوباتوأقيمت الدعوى التي حملت رقم 1 لسنة 45 دستورية جديدة، للمطالبة بعد دستورية المادتان 114 و118 من قانون العمل 12لسنة2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 200.اقرأ أيضاًعاجل | حريق هائل خلف مسجد السيدة زينبمحاكمة 3 متهمين بقتل شاب في العمرانية اليوم
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 3 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى التي تطالب بعد دستورية المادتان 114 و118 من قانون العمل 12لسنة2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 200.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 1 لسنة 45 دستورية جديدة، للمطالبة بعد دستورية المادتان 114 و118 من قانون العمل 12لسنة2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 200.
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الثلاثاء، الحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. تنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات التجميل والأسنان.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة اليوم الموافق 3 أكتوبر، لنظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 88 مكرر (ج) الواردة بأمر الاحالة والمواد 86 ، 86 مكرر فقرة 4،3 من قانون العقوبات.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 153 لسنة 39 دستورية جديدة ، للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر (ج) الواردة بأمر الاحالة والمواد 86 ، 86 مكرر فقرة 4،3 من قانون العقوبات.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة اليوم للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.وتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات التجميل والأسنان.
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الثلاثاء، بجلسة النطق بالحكم فى الدعوى التي حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائبوتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً لضوابط معينة، وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ما عدا عمليات التجميل والأسنان.اقرأ أيضاً16 أكتوبر.. استكمال محاكمة زوج مذيعة شهيرة في وفاة مدير بنك بسبب «كلب»بعد وفاة طفلة في الحمام.. إحالة رئيس الوحدة المحلية ببلطيم للمحاكمة التأديبية
طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى حواره لـ"صدى البلد":حزب مستقبل وطن لاعبا رئيسيا داعما لترشح الرئيس فى الإنتخابات القادمةإنجازات الرئيس واضحة للقاصى والدانى..وأبرزها إنشاء مرافق وشبكات طرق وزيادة رقعة زراعيةإعلان دعم الإخوان لأحمد الطنطاوى فى انتخابات الرئاسة تصريحات جوفاء..والفيصل هو المواطن المصرى فقطأقول لكل مواطن إذا كنت تريد مصلحة بلدك شارك فى صندوق الإنتخابقرارات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات متماشية مع حالة الغلاء فى مصر إستجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطنى تمثل الإرادة الحقيقية لديه لضمان نجاحه يجب تطبيق ما يتم رفعه إلى الرئيس السيسى من مخرجات للحوار الوطنىقرارات العفو عن المحبوسين تؤكد أننا لدينا رئيس لكل المصريين وليس لحزب أو مجموعة هناك نقلة نوعية كبيرة جدا فى الناحية التشريعية والتنفيذية الخاصة بالسجون والأقسامسنناقش مشروعى قانون مفوضية عدم التمييز وحرية الرأى والتعبير داخل...
مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية فى عهد الرئيس السيسىالسويد تلجأ إلى الجيش لمواجهة العصاباتإعلان حالة الطوارئ في نيويورك بعد أمطار قياسيةإصابات في اصطدام قطارين باسكتلنداتحذير أمريكي من حشد عسكري صربي على الحدود مع كوسوفوتحويلات الوافدين في السعودية تتراجع 9.7% خلال أغسطس سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. ونقلت صحيفة "الأنباء" عن شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على إدارة المنافذ الأثرية بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة استطاعت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استرداد عدد كبير من القطع الأثرية التي تم تهريبها من مصر، نتيجة الحفائر غير الشرعية.وأوضح أن وزارة السياحة والآثار متمثلة في إدارة...
ضيف الله الشامي منذ المبادرة الخليجية التي أسقطت الدستور اليمني ومروراً بمؤتمر الحوار الوطني الذي حاول وضع دستور جديد، كانت كل قوة من القوى الداخلية والخارجية تحاول وضع الدستور بما يعزز قوتها ونفوذها، ولذلك حُكم عليه بالفشل منذ ولادته، وكان للإمارات- وباعتبارها عاصمة الموساد الإسرائيلي- السعي الأكبر للحصول على نصيب الأسد فيما يشرعَنُ لها ولسياساتها تجاه اليمن، وكانت استضافة اللجنة المكلفة بصياغة ذلك الدستور في دبي لأكثر من شهرين. كل ذلك جعل اليمن مطمعاً لكل الطامعين ومثلت الأطماع السياسية في الداخل بؤرة للصراع مما دفع بكل قوة من القوى التي كانت في السلطة أو عاشقة لها باللجوء إلى طرف خارجي يسندها مالياً وسياسياً. جاءت ثورة الـ٢١ من سبتمبر ٢٠١٤م الشعبية لمواجهة كل تلك المؤامرات وإسقاطها وقطع يد الوصاية والتبعية والارتهان وتغيير...
أجرت بيونغ يانغ تعديلات وزارية وعينت رئيسا جديدا للبنك المركزي خلال الدورة الـ9 لمجلس الشعب الأعلى، كما ناقشت أيضا تعديلات دستورية بشأن القوات النووية. إقرأ المزيد كوريا الشمالية تقرر طرد الجندي الأمريكي ترافيس كينغ وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن جدول أعمال الدورة كان يضم 7 بنودا، بينها "مسائل تنظيمية". وتم خلال الدورة تعيين آن كيونغ جيون لمنصب وزير الصناعات الهندسية ولي سون تشول – لمنصب وزير مراقبة الدولة على البناء، في حين أصبح تشونغ تشول سو وزيرا لحماية الأراضي والبيئة، وكيم غوانغ جين - وزيرا للمشتريات والأغذية. أصبح بايك مين جوان رئيسا للبنك المركزي للبلاد.والإضافة إلى ذلك تم خلال الدورة بحث التعديلات الدستورية بشأن القوات النووية ومشاريع القوانين حول حماية حقوق المعاقين والري والموظفين. وتم تبنى قرار...
رفضت المحكمة الدستورية طعن مواطن طالب بالنظر في مدى دستورية المادة (146/11) من قانون هيئة أسواق المال والمادة (5 - 12) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي الموضوع بعدم مشروعية المواد (5 - 14) و(5 - 15) و(5 - 16) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال، وبإلغاء قرار مجلس التأديب بهيئة أسواق المال الصادر في المخالفة رقم (38) لسنة 2019 مجلس تأديب (2019/11 شکوی) بتاریخ 6/ 10/ 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول إنه قد أحيل إلى مجلس التأديب بهيئة أسواق المال مع آخرين بعد أن أسند إليهم ارتكاب عدد من المخالفات بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة شركتين. وأصدر مجلس التأديب قراره بتغريم كل...
أيدت محكمة مصرية منع عدد غناء عدد من مطربي المهرجانات، بينهم "حمو بيكا"، و"حسن شاكوش"، فيما رفضت دعوى ضد محمد رمضان. وقررت الدائرة الثانية نقابات بمحكمة مجلس الدولة، رفض دعوى طالب فيها أحد المحامين بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع بعض مطربي المهرجانات من الغناء بمصر، بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش وأحمد موزة وآخرين. كما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد الفنان محمد رمضان لسحب التراخيص الصادرة له ومنعه من الغناء والتمثيل وشطبه من النقابة. وفق مواقع محلية. وكان المحامي هاني سامح، تقدم بدعوى ضد منع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء استند فيها إلى أن القرار الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية، انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة...
24 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف مصادر عن قرار للمحكمة الاتحادية يعتبر مجالس محافظات الاقليم ، مُنحلة. ووفقًا للقانون العراقي، فإن مجلس المحافظة هو الهيئة المنتخبة التي تدير شؤون المحافظة. ويتم انتخاب أعضاء مجلس المحافظة كل أربع سنوات. وفي إقليم كردستان العراق، هناك أربع محافظات: أربيل والسليمانية ودهوك و المحافظة المستحدثة حلبجة. ويتم انتخاب مجالس المحافظات في هذه المحافظات كل أربع سنوات أيضًا. في العام 2023، لم يتم إجراء انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان العراق. لذلك، فإن مجالس المحافظات الحالية تعتبر منتهية الصلاحية. ويعتبر الحكم ان مجالس محافظات الإقليم منحلة من تاريخ نهاية عمرها المحدد بأربع سنوات تقويمية، وفقا للمبدأ الذي أسسه القرار رقم (117/اتحادية/2019) كان أول قرار تصدره المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد، وبموجبه عُدَّت مجالس...
السومرية نيوز – سياسة قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الاحد 24 أيلول/سبتمبر 2023، عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في إقليم كردستان. وقالت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد في تغريدة على منصة "أكس" (تويتر سابقا) انه "بناءً على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم"، مشيرة الى ان "هذه المجالس تتسلَّم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق". وأضافت، "لن نتوقف وسنستمر في فضح المخالفات القانونية والدستورية لأحزاب السلطة في الإقليم، "الجيل الجديد" كسب الدعوى الأولى ضد تمديد عمر البرلمان، وهذه الدعوى الثانية التي يكسبها. نحن نؤمن بمبادئ الديمقراطية وسنسلك كلَّ الطرق للحفاظ عليها". بناءً...
رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب، وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية، وتُحدد فترة الرئاسة بـ6 سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة. مواد الدستور المصري المحددة لشروط اختيار رئيس الجمهورية وتستعرض «الوطن» المواد الدستورية المحددة لشروط وضوابط انتخاب رئيس الجمهورية وهي على النحو التالي. المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال...
شفق نيوز/ طالبت دولة الكويت، يوم الثلاثاء، العراق بمعالجة الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا والذي ينص على عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت. وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في تصريحات تلفزيونية "نتمنى على الحكومة العراقية أن تأخذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر" واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية الموقعة بين البلدين. وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري بعدم دستورية قانون تصديق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله. ووفقاً لقرار المحكمة فإن التصديق على الاتفاقية خالف أحكام دستور...
استنكر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، "بأشد العبارات" حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اتفاقية بين البلدين، تتعلق بالملاحة البحرية في خور عبد الله، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الثلاثاء.يذكر أن مجلس الأمة الكويتي والبرلمان العراقي كانا قد صدقا على الاتفاقية، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة. طاقة نفط وغاز استكمال مناقشات حقول النفط المشتركة بين الكويت والعراق في سبتمبر مادة اعلانيةعدم دستورية قانون التصديق عليهاغير أن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قضت في سبتمبر الحالي بعدم دستورية قانون التصديق عليها.ولفتت المحكمة إلى وجود مخالفة لمادة بالدستور، تنظم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهذه المادة تشير إلى ضرورة أن يُسن القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب."ادعاءات تاريخية باطلة"فيما استنكر مجلس الوزراء الكويتي حكم...
بغداد اليوم – بغداد أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023)، توضيحًا بشأن رد دعوى الطعن بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2019 المتعلق بالتعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "سبق لهذه المحكمة أن أصدرت في الدعوى المرقمة (1/اتحادية/2020) قرارها المؤرخ 6 /6 /2021 الذي قضى برد دعوى المدعية فيها الخاص بالطعن بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 من الناحيتين الشكلية والموضوعية".وأضافت انه "لعدم مخالفة القانون المذكور لأحكام الدستور وحيث إن موضوع هذه الدعوى هو ذاته موضوع الدعوى التي تم الفصل فيها المذكورة أعلاه".وتابعت إن "أحكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة إستناداً للمادة (94) من دستور...
تعد المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في مصر، يقع مقرها في القاهرة، وتختص بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وتقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971، حمل أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في: - الرقابة على...
اكد عضو الاطار التنسيقي النائب محمد الزيادي عدم مخالفة الحكومة للدستور والقانون في حال قيامها بمنح قرض للاقليم من اجل سداد رواتب الموظفين. وقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة قد تسهم في معالجة مشكلة عدم دفع رواتب إقليم كردستان من خلال تقديم قرض ثالث للإقليم خلال هذا العام”، مشيرًا إلى أن “هذا القرض واجب السداد وليس هبة، وبالتالي فإنه غير مخالف للدستور والقانون”. وفي وقت سابق، وجه النائب المستقل مصطفى سند، انتقاداً لاذعاً الى رئيس مجلس الوزراء بشأن منح الأقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فيما وصفه بـ “التصرف غير المسؤول” بأموال الشعب. وقال سند في تدوينة إذا صوت مجلس الوزراء اليوم على منح الاقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فأنه يكون قد أقترف...
الكويت تسلم بغداد مذكرة احتجاج بعد حكم عراقي بعدم دستورية التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سلمت الكويت مذكرة احتجاج، مساء الجمعة، إلى العراق، بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وقالت الوكالة إن "مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون الوطن العربي، السفير أحمد عبدالرحمن البكر، سلم سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي، مذكرة احتجاج على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة العراق". وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، مساء الجمعة، أن "مذكرة الاحتجاج جاءت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي، بموجب...
أرسل رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، الأسبوع الماضي، رسالة قاسية وصريحة إلى المحكمة العليا قبل جلسة الاستماع المثيرة في المحكمة حول إلغاء قانون "عدم المعقولية"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس.وقالت الصحيفة إن أوحانا أكد في مقابلة صحفية أنه "لن يقبل الكنيست بتواضع أن يُداس على قراراته، إذا تم إبطال القوانين والتشريعات التي أقرتها الكنيست، فإن جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا على القوانين الأساسية ستكون باطلة ولاغية". ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مقربة من أوحانا، قولها إن تصريحاته الهجومية الأخيرة ضد المحكمة العليا، فُسرت على أنها تهديد بأن الكنيست لن يلتزم بالضرورة بقرار القضاة.وفي مقابلة خاصة مع "يديعوت أحرونوت"، يكشف أوحانا عن خطة الائتلاف الحكومي للالتفاف على قرارات المحكمة العليا، في حال رفضت المحكمة قانونًا أساسيًّا هو...
أكدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم الخميس الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. العراق يتحرك صوب خور عبد الله والطعن في قرار أصدره مجلس الأمن عام 1993 القضاء العراقي يحكم ببطلان اتفاقية خور عبد الله مع الكويت (فيديو) وقالت المحكمة في بيانها إن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عربا وكردا وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق ... الدستور أصبح نافذا بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة العظمى".وأوضحت في البيان أن المحكمة...
14 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، استنادها بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكر بيان للمحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة...
السومرية نيوز – سياسة بينت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، 14 أيلول، 2023، أسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة...
السومرية نيوز – سياسة بينت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، 14 أيلول، 2023، أسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة...
المحكمة الاتحادية تصدر بيانا بشأن عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية "خور عبد الله"
المحكمة الاتحادية تستند بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا المحكمة الاتحادية خور عبدالله +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل محليات 31.19% 09:01 | 2023-09-12 محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل 09:01 | 2023-09-12 مغتصب الأطفال في الانبار "حكمت رجب".. السومرية تنفرد بكشف تفاصيل جديدة محليات 28.4% 05:12 | 2023-09-13 مغتصب الأطفال في الانبار "حكمت رجب".. السومرية تنفرد بكشف تفاصيل جديدة 05:12 | 2023-09-13 ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اقتصاد 20.98% 03:41 | 2023-09-13 ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق 03:41 |...
الخميس, 14 سبتمبر 2023 2:04 م
بغداد اليوم -
تتواصل حالة الترقب والقلق لدى مختلف الفئات والمحافل الإسرائيلية، بشأن القرار المنتظر لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية بعد النظر في مشروعية القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والخاص بإلغاء قانون "حجة المعقولية"، ويتوقع أن يحسم القانون ضمن 7 سيناريوهات مختلفة تناولتها صحيفة عبرية. وبدأت المحكمة جلستها بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم خمسة عشر قاضيا ووصفت بأنها "تاريخية"، حيث انطلق النظر في الالتماسات التي رفعت إليها بطلب إلغاء قانون أساس تقليص "حجة المعقولية"، ويتوقع أن تستمر الجلسة نحو سبع ساعات ونصف، وتنقل وقائع الجلسة في بث مباشر عبر الموقع الإلكتروني التابع للسلطة القضائية للاحتلال. ورأت "هآرتس" في تقرير من إعداد حين معنيت، أن "جلسة المحكمة ربما تنتهي بقرار غير مسبوق؛ بإلغاء قانون أساس، رغم أن...
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم 15 قاضيا، في الالتماسات التي قدمت إليها بطلب إلغاء قانون أساس تقليص "عدم المعقولية".وصفت وسائل إعلام عبرية، هذا الحدث بأنه "يوم تاريخي" وقد يكون بداية لأزمة دستورية مطولة.من جانبه، قال الوزير ياريف ليفين، إن جلسة الاستماع التي تعقد اليوم في المحكمة العليا مع غياب تام للسلطة هي ضربة قاتلة للديمقراطية ومكانة الكنسيت. وترى وسائل إعلام عبرية أن المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قضية غاية في الأهمية، حيث تفصل في مدى شرعية قانون "عدم المعقولية". إذا قررت المحكمة إلغاء القانون، فهذا سيكون ضربة كبيرة للحكومة الإسرائيلية.ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى تصعيد التوتر بين المحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية. قد يؤدي أيضًا إلى أزمة دستورية مطولة في إسرائيل.
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 جلسة 4 نوفمبر.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي. وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر للفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين.ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب، الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. حبس مسجل خطر ضبط بحوزته مواد مخدرة بقليوب حبس متهم بحيازة كمية من الحشيش في المرج وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي. وإذا لم يكن من شأن الحكم...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.كما حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بتاريخ 2 سبتمبر الجارى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني، وحضور المستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين. وتضمنت الأحكام المنشورة الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 256 لسنة 31 دستورية و70 لسنة 43 دستورية و6 لسنة 45 تنازع بجانب مجموعة من القرارات الصادرة فى غرفة المداولة.
آخر تحديث: 7 شتنبر 2023 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس، إن المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق إتفاقية خور عبدالله، سيفتح الباب للطعن بعدد من الإتفاقيات.وأضاف المالكي في بيان ، أن المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق إتفاقية خور عبدالله، سيفتح الباب للطعن بعدد من الإتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وفي مقدمتها إتفاقية الإطار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.وأصدرت المحكمة، الاثنين الماضي، قرارها لمخالفة احكام المادة (61/رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية بقانون يسن...
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إن "إسرائيل تعيش أزمة دستورية واجتماعية حادة منذ نحو تسعة أشهر" على خلفية الجدل القائم بسبب التعديلات القضائية. وفي كلمة خلال حفل تأبين الرئيس الأسبق شمعون بيريز بالقدس الغربية اعتبر هرتسوج أن الأزمة "تهز بشكل خطير للغاية المجتمع والاقتصاد، وخاصة أمن دولة إسرائيل".وأضاف: "سبق أن قلتها وأكررها: لا سبيل إلى الحل دون الحوار، ولا سبيل للحل دون الإصغاء والاحترام، يجب أن نفهم أنه إذا انتصر طرف واستسلم آخر فإننا جميعا نخسر".وتابع: "أقف هنا بقلق بالغ، وأؤكد: يجب علينا حل الأزمة الصعبة والخطيرة بين السلطات الحاكمة، وتحديد التوازن الصحي والصحيح بينهما".وسعى هرتسوج مرارا للتوسط بين الحكومة والمعارضة لتسوية أزمة التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة وتعتبرها المعارضة "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".وقال: "يجب الحفاظ على المجتمع الإسرائيلي والحفاظ...
بغداد اليوم- بغدادرجح خبير اقتصادي، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، ارتفاع سعر صرف الدولار الى 300 ألف دينار بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله مع الكويت.وقال نبيل المرسومي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015".وأضاف "في مقدمة تلك الاتفاقيات هي اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".وبين المرسومي انه "اذا ما حصل ذلك وتم الطعن باتفاقية الإطار الاستراتيجية فمن المتوقع ان يرتفع الدولار الى 3000 دينار وستعادل المائة دولار 300 ألف دينار أو أكثر"، على حد قوله.وكانت المحكمة الاتحادية العليا،...
بغداد اليوم- بغدادرجح خبير اقتصادي، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، ارتفاع سعر صرف الدولار الى 3000 دينار بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله مع الكويت.وقال نبيل المرسومي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015".وأضاف "في مقدمة تلك الاتفاقيات هي اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".وبين المرسومي انه "اذا ما حصل ذلك وتم الطعن باتفاقية الإطار الاستراتيجية فمن المتوقع ان يرتفع الدولار الى 3000 دينار وستعادل المائة دولار 300 ألف دينار أو أكثر" على حد قوله.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت...
أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم مرسوماً دستورياً قضى بحل قوات الدعم السريع. ووجه الفريق أول ركن البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ. ويأتي القرار إستناداً على تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والإنتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد. فضلا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة ٢٠١٧م. وأصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم مرسوماً دستورياً قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة ٢٠١٧م وتعديلاته لسنة ٢٠١٩م. ووجه الفريق أول ركن البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة...
الأربعاء, 6 سبتمبر 2023 10:22 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الأربعاء، ان المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله ، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات. وقال المالكي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن” المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله ، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وفي مقدمتها اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”. ويذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت...
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مجريات الغاء المحكمة الاتحادية لاتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت. وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت عام 2012 لترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله صادق عليها العراق بالقانون رقم 42 لعام 2014”. واضاف ان “الاتفاقية تنص في المادة 14 منها (في حالة حصول اشكالية في التطبيق او تفسير الاتفاقية فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار)”. وبين ان “المحكمة الاتحادية تراقب مدى دستورية القوانين من عدمها، حيث ان القانون رقم 42 الذي تم بموجبه المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود قبل صدور القانون 35 عام 2015 الخاصة بعقد الاتفاقيات العراقية والذي اشترط موافقة ثلثي البرلمان على اي اتفاق، وبالنتيجة فأن هذه الاتفاقية تعتبر من...
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن إسرائيل تعيش أزمة دستورية واجتماعية حادة منذ نحو 9 أشهر على خلفية الجدل القائم بسبب التعديلات القضائية. واعتبر هرتسوغ، في كلمة خلال حفل تأبين الرئيس الأسبق شمعون بيريز بالقدس الغربية، أن الأزمة تهز بشكل خطير للغاية المجتمع والاقتصاد، وخاصة أمن إسرائيل، وأكد على وجوب حل الأزمة "الصعبة والخطيرة بين السلطات الحاكمة". وسعى الرئيس الإسرائيلي مرارا للتوسط بين الحكومة والمعارضة لتسوية أزمة التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة وتعتبرها المعارضة أنها تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية. وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد تحدثت عن عرض لحزب الليكود لإنهاء أزمة التعديلات القضائية، ويتمثل العرض في تجميد جميع التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي لمدة 18 شهرا، والإبقاء على لجنة التعيينات القضائية بشكلها الحالي. وأشارت الصحيفة إلى أن عرض الليكود تم...
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين العراق والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013. واستندت المحكمة الاتحادية في قرارها إلغاء الاتفاقية إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور. وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق. ويعتبر "خور عبد الله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتم التصديق عليها في العراق...
سألت «نداء الوطن» النائب ملحم خلف، وهو نقيب سابق للمحامين في بيروت عن اقتراح «الجلسات المفتوحة»، كما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري فأجاب: «إنّ المادة 49 من الدستور واضحة وجليّة، إذ تدعو إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية بغالبية تتألف من ثلثي مجموع أعضاء مجلس النواب، أي 86 في الدورة الأولى بينما يتمّ الإكتفاء بالغالبية المطلقة من أعضاء مجلس النوّاب في الدورة الثانية، كما حصل مع الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون الذي انتخب في الدورة الرابعة من جلسة الإنتخاب. وتجدر الإشارة إلى أنّ المادة المذكورة تتحدث عن أكثرية الثلثين وليس النصاب في الدورة الأولى وعن أكثرية مطلقة، أي 65 نائباً، في الدورة الثانية والتي تليها. ثمّ أن المادة 74 تشدّد على أنّه إذا خلت سدّة...
قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بجلسة 10 سبتمبر.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم30 لسنة 43 دستورية والمقامة من ورثة المرحوم عجبان لوقا منصور وآخرين.جاء ذلك فى الدعوى التى طالبت بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من ان : (( وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا حتي الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه للعين او مدة شغله للمسكن ايتهما اقل )) مع كل ما يترتب علي ذلك من...
قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 في فقرتها الثالثة ، لكتابة التقرير.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 15 لسنة 45 دستورية والمقامة من منصور عبد الحميد محمد ابراهيم.نص في المادة 78 علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، لكتابة التقرير.وتنص المادة 3 من القانون على أنه لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعى. ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان أصدار قانون المحاماة. وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من...
قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية بعدم دستورية البنود / 5 ، 6 ، 8 من لائحة شركة مساهمة البحيرة و المسماه " استمارة عرض شراء أطيان " بجلسة 8 أكتوبر.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 13 لسنة 45 دستورية والمقامة من ورثة المرحوم شحاتة عبده عبدالعال "و شهرته" شحاتة عبد الرحمن عبدالعال وآخرين. وقدم مقيم الدعوى صورة رفقة هذه الدعوي و المؤرخه 16 / 6/ 2004 لتعارضها مع مواد الدستور أرقام 4 ، 9 ، 27 ، 33 ، 35 ، 53 ، 94 ، 97 من الدستور القائم.
أقرت المحكمة الاتحادية في العراق، يوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت. وقالت المحكمة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية/2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013". وأضافت، أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". وتعتبر "اتفاقية خور عبدالله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تم التصديق عليها...
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الإثنين عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين العراق والكويت.وذكرت المحكمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنها قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، موضحة أن القرار جاء مخالفا لأحكام المادة (61 / رابعا) من دستور العراق التي نصت على أن "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.يذكر أن اتفاقية "خور عبد الله" هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت تم توقيعها بين حكومتي البلدين عام 2012، وتنص على أن...
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقرر الحكم بعدم دستورية القانون المتعلق بالتصديق على اتفاقية بين العراق والكويت بخصوص تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله
ألغت المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت. وقضت اليوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله. وقالت المحكمة في بيان إنها «قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة « 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013». وأضافت، أن «المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة ( 61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».
شبكة انباء العراق ..
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين، قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع). وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، في بيان، إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013" طبقا لما ذكرت "واع". وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت قرارها، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، حسب الوكالة. وتعتبر "اتفاقية خور عبدالله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية...
قررت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت في منطقة خور عبد الله.وقالت المحكمة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية/2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013". وأضافت، أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".يذكر أن خور عبد الله هو خور يقع شمال الخليج العربي، ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد...
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية القانون المتعلق بتصديق اتفاقية خور عبدالله
شفق نيوز/ قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .وأضاف إن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب".من جانبه أعلن النائب سعود الساعدي، في مقطع فيديو...
بغداد اليوم -
الأثنين, 4 سبتمبر 2023 2:11 م بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله. وذكر بيان للمحكمة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنها “قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013”. وأضاف أن “المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، تقرر عدم دستورية قانون 42 (اتفاقية خور عبدالله) بتنظيم الملاحة بين العراق والكويت. وقال النائب سعود الساعدي في بيان إنه “كسب دعوى بطلان اتفاقية خور عبد الله أمام المحكمة الاتحادية”.
بغداد اليوم -
عشية اجتماع طارئ للمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس)، تعهد قادة الانقلاب في الغابون بإصلاحات دستورية وقانون انتخابي جديد. وقال قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي أنغيما -الذي سيؤدّي اليوم الاثنين اليمين الدستورية رئيسًا انتقاليا للبلاد- إن قرار حل المؤسّسات أمر مؤقت هدفه إعادة تنظيمها لتصبح أكثر ديمقراطية وانسجاما مع المعايير الدولية. ووعد أنغيما بدستور جديد يلبّي تطلعات الشعب الغابوني، وبقانون انتخابي جديد، لكن من دون تسرع، على حد وصفه. مضيفا أنه سيتم بعد ذلك الذهاب مباشرة إلى انتخابات ذات مصداقية. من جهة أخرى، اتهم أنغيما السياسيين والمنظمات الدولية بالتزام الصمت إزاء ما يشوب الانتخابات من خروق؛ في حين يسارعون لإدانة الانقلابات العسكرية. اجتماع إيكاس جدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا ستعقد في غينيا الاستوائية مؤتمرا استثنائيا لتدارس...
#سواليف عدم دستورية تخفيض عدد المقبولين في كليات الطب في الجامعات الاردنية المحامي الدكتور عمر الخطايبهدكتوراه بالقانون الدستوري قرار مجلس التعليم العالي بتخفيض عدد المقبولين لدراسه الطب في الجامعات الاردنية، يتنافى مع الدستور الاردني وينطوي على تعسف باستعمال السلطه، فالماده من الدستور اقرت مبدأ المساواة بين الاردنيين ومبدأ تكافؤ الفرص، فهل حرمان الآلاف من الطلبة من دراسه الطب يحقق مبدا تكافؤ الفرص..!؟، وهل يحقق المساواة ويحقق الطمأنينة لجيل الشباب عماد الدوله ومستقبلها..؟ خاصة وأن القرار اتخذ (على حين غفلة) بعد صدور نتائج الثانويه العامه، وبه تبخرت احلام الكثير من الشباب..ولكن لماذا ؟.والدستور ذاته كفل تمكين الشباب …. وتنميه قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وهل هذه النصوص الدستوريه تتفق مع قرار تخفيض عدد المقبولين في كليات الطب..؟ ، وهذا القرار...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت، حكماً برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن. 3 أكتوبر.. الحكم في عدم دستورية لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب الحكم فى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية غدًا وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة أكدت فى في أسباب حكمها إن المادة (14) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب. وأضافت المحكمة...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها. الحكم فى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية غدًا المحكمه الدستورية.. تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها حجزًا قضائيًا لا يخالف الدستور وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة ( 95 ) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المادة ( 14 ) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب.وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات. وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليين. وتعين...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 95 من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 2018 فيما تضمنته من إنهاء خدمة الموظف حال انقطاعه عن العمل بدون إذن. وأقيمت الدعوى التي حملت 70 لسنة 43 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 95 من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 2018. وتنص المادة 95 من اللائحة على أنه: إذ انقطع الموظف عن وظيفته لمدة خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن وظيفته بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى تطالب بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري، رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداريوتنص المادة 7 من القانون، على أن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز، كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدان والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز وتسلُّم نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة هشام قاسم بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطةواشنطن توافق على بيع مدرعات لبلغاريا مقابل 1.5 مليار دولار
تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري، رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليينوتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه...
رأت النائبة ستريدا جعجع أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يصر على انه لن يدعو إلى جلسة انتخاب للرئيس إن لم يحصل توافق مسبق، وهذا الموقف بحد ذاته مخالفة دستورية كبيرة، إذ إن الدستور لا ينص على التوافق وإنما على الإنتخاب، فضلا عن أنه يعد فصلا جديدا من فصول محاولة فريق من اللبنانيين فرض إرادته على الآخرين تارة بالقوة، وتارة بسوء استخدام السلطة". وتابعت جعجع خلال ترأسها اجتماعاً للهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز" في معراب، بحضور عدد من الشخصيات: "الأدهى هو ادعاء الرئيس بري أنه بموقفه هذا ملتزم بالدستور، ويسير بحكم مندرجاته، ويدعونا الى قراءة الدستور جيدا. لذا أتمنى على الرئيس بري أن يطل علينا بالمادة الدستورية التي تنص على التوافق على اسم الرئيس قبل عقد جلسة...
الخميس, 31 أغسطس 2023 3:26 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد ئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، ان غياب مجالس المحافظات تعد مخالفة دستورية، فيما شدد على ضرورة اجراء الانتخابات المحلية. وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير كندا لدى العراق غريغوري غاليغان بمناسبة انتهاء مهام عمله في بغداد”، مبينا انه “جرى بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية وتداعيات الأحداث الإقليمية والدولية، وعلاقات العراق مع كندا ، مشيدا بمواقف السفير في تعزيز علاقات بلاده مع العراق، متمنيا له النجاح في مهامه المقبلة”. وأكد المالكي ان “المنطقة تواجه تحديات وهذه التحديات قد تنعكس سلبا على العراق ورغم هذا كله الا اننا نمتلك حكومة اليوم تعمل من...
آخر تحديث: 28 غشت 2023 - 4:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- نظرت المحكمة الاتحادية العليا، السبت، في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة. وجاء في نص القرار: اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية...
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات. وذكر بيان للمحكمة أنها “نظرت بجلسة علنية هذا اليوم المصادف 28 /8 /2023 في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي: اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من...
28 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عن حسم الطعون بقانون الانتخابات. وقالت المحكمة في بيان، انها “نظرت بجلسة علنية هذا اليوم في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي: اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً...
شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات.وقال اعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت بجلسة علنية هذا اليوم المصادف 28 /8 /2023 في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي:اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في...
أغسطس 28, 2023آخر تحديث: أغسطس 28, 2023 المستقلة/- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، رد الطعون المتعلقة بدستورية قانون واردات البلديات والمادة (14) منه. وذكر بيان للمحكمة الاتحادية تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاثنين، أن “المحكمة الاتحادية نظرت الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها ،كما نص البند (ثانياً ) منها على انها ” يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) دينار...
آخر تحديث: 28 غشت 2023 - 11:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، رد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه.وذكر إعلام القضاء في بيان ، أن “المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها”.وأضاف أن “البند (ثانياً ) منها نصت...
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدائرة الثانية للنقابات، اليوم، مد أجل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات، للحكم بجلسة 24 سبتمبر. الدعوى تستند لحرية الإبداع الفنيوقال المحامي هاني سامح، إنه استند في دعواه إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، مشيرا إلى أن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين. الدعوى تختصم نقيب الموسيقيينوحملت القضية رقم 14037 لسنة 76 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء في مصر، وعلى رأسهم حمو بيكا...
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدائرة الثانية للنقابات، اليوم، مد أجل النطق الحكم دعوى إلغاء قرار المهن بحظر مطربي المهرجانات، بجلسة 24 سبتمبر المقبل. الدعوى تستند لحرية الإبداع الفني وقال المحامي هاني سامح، إنه استند في دعواه إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، مشيرا إلى أن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين. الدعوى تختصم نقيب الموسيقيين وحملت القضية رقم 14037 لسنة 76 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء...
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان