المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
#سواليف
قضت #المحكمة_الدستورية في قرار لها، بعدم دستورية عبارة “أو الحاكم الإداري المختص” الواردة في المادة 39 من #قانون_الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وعبارة “أو الحكام الإداريين الواردة في المادة 40 من القانون نفسه”.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عُقدت برئاسة رئيسها القاضي محمد المحادين، “أنَّ النَّص المطعون بعدم دستوريته استحدث قضاء موازياً للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الإداريين على قدم المساواة مع القضاء النظرَ في دعاوى الحَراج والمَراعي، وإن هذا النَّص جاء خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ملتفتاً عن ضماناتِ وحصاناتِ القضاء وغير مُراعٍ لحق التقاضي كحق أساسي ضمِنهُ الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقريرَ عدمِ دستوريته”.
وأضافت، أنه “ولمّا كانت العبارة المطعون بعدم دستوريتها وهي المادة 40 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 ترتبط لزوماً مع العبارة الواردة في المادة 39 من القانون ذاته والتي نصُّها: أو الحاكم الإداري المختص فإنه يتوجّبُ كذلك إعلانُ عدمِ دستوريتها”.
مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة الدستورية قانون الزراعة
إقرأ أيضاً:
لنقي: تصريحات تيتيه مكررة والحل في دستور توافقي
????️ ليبيا | لنقي: تصريحات تيتيه مكررة.. والحل في الدستور لا إدارة الأزمة
???? لنقي: لا جديد في تصريحات تيتيه ????
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، وعضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012، إن تصريحات المبعوثة الأممية هانا تيتيه بشأن الوضع السياسي في ليبيا ليست جديدة، مؤكدًا أن “من سبقها كرر ذات الكلام دون الوصول إلى حلول”.
???? اعتماد الدستور هو الحل ????
وفي تصريح خاص لقناة “المسار”، رأى لنقي أن اعتماد دستور يتفق عليه جميع الليبيين هو المخرج الوحيد من الأزمة، مشددًا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية.
???? اتهام للمبعوثين بإدارة الأزمة ????
اتهم لنقي المبعوثين الأمميين المتعاقبين بأنهم لم يسعوا فعليًا لحل الأزمة، بل ساهموا في إدارتها وإطالة أمد الانسداد السياسي، معتبرًا أن استمرار هذه المقاربة لا يخدم تطلعات الشعب الليبي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية