المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
#سواليف
قضت #المحكمة_الدستورية في قرار لها، بعدم دستورية عبارة “أو الحاكم الإداري المختص” الواردة في المادة 39 من #قانون_الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وعبارة “أو الحكام الإداريين الواردة في المادة 40 من القانون نفسه”.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عُقدت برئاسة رئيسها القاضي محمد المحادين، “أنَّ النَّص المطعون بعدم دستوريته استحدث قضاء موازياً للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الإداريين على قدم المساواة مع القضاء النظرَ في دعاوى الحَراج والمَراعي، وإن هذا النَّص جاء خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ملتفتاً عن ضماناتِ وحصاناتِ القضاء وغير مُراعٍ لحق التقاضي كحق أساسي ضمِنهُ الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقريرَ عدمِ دستوريته”.
وأضافت، أنه “ولمّا كانت العبارة المطعون بعدم دستوريتها وهي المادة 40 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 ترتبط لزوماً مع العبارة الواردة في المادة 39 من القانون ذاته والتي نصُّها: أو الحاكم الإداري المختص فإنه يتوجّبُ كذلك إعلانُ عدمِ دستوريتها”.
مقالات ذات صلةالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة الدستورية قانون الزراعة
إقرأ أيضاً:
الحكومة النمساوية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
تؤدي الحكومة النمساوية الجديدة اليوم الاثنين اليمين الدستورية. يؤدي أعضاء الحكومة الائتلافية الجديدة، التي تضم حزب الشعب النمساوي المحافظ والحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب النمسا الجديدة الليبرالي، اليمين الدستورية أمام الرئيس الاتحادي النمساوي ألكسندر فان دير بيلن. وسيكون المستشار الجديد هو زعيم حزب الشعب النمساوي كريستيان شتوكر، ونائب المستشار الجديد هو زعيم الحزب الاشتراكي النمساوي أندرياس بابلر. ومن المقرر أن تتولى زعيمة حزب النمسا الجديدة، بياته ماينل-رايزنجر، منصب وزيرة الخارجية النمساوية.
أخبار ذات صلة