رفض دعوى عدم دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.
وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.
وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".
وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي: "فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهنى أو حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستورية العليا الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية بعدم دستورية إيجار الأماكن دعوى عدم دستورية عدم قبول الدعوى عدم دستورية من القانون من المادة
إقرأ أيضاً:
تسريبات وابتزازات.. تطبيق للزواج يثير رعب المصريين| مخالف للقانون
انتشر تطبيق للزواج في الآونة الأخيرة في مصر عبر حملات على مواقع التواصل ليثير مخاوف من تسريب بيانات وصور لفتيات وشباب راغبين في التعارف والزواج واستغلال رغبتهن في ذلك لابتزازهم فيما بعد.
وكان هدف التطبيق التقرب بين الشباب والفتيات لراغبين في الزواج وممارسة ما يشبه دور الخاطبة، بإسلوب يتماشى مع العصر الحديث ومواكبة التكنولوجيا، ليحدث الأمر على التطبيق، مؤكدين أنهم سيحافظون على سرية البيانات والصور وكافة المعلومات التي يقدمها المشاركون فيه عن أنفسهم.
إلا أنه أثار مخاوف كثيرة؛ بسبب وجود أسئلة محرجة للبعض والإصرار على ضرورة الإجابة عليها، حول الطائفة والديانة والتصنيف العلمي وما غير ذلك.
وبجانب ذلك، يطلب التطبيق بضرورة وضع صورة شخصية للطرفيبن تحميل بدون ارتداء نظارات شمسية، كما رفض نشر صور كارتونية أو جماعية للمشارك، كما يطلب فتح الكاميرا للتأكد من مطابقة الصورة المرسلة مع الصورة الحقيقية.
وضم التطبيق أسئلة آخرى عن الجانب الديني ونوع الملابس وهل يمكن ارتداء الحجاب أو النقاب فضلا عن أسئلة أخرى مرتبطة بأداء الصلوات والتدخين وتعاطي الخمور.
تطبيق للزواج يخالف القانون ويطلب صور للأعضاء
يالإضافة لذلك، اتضح أن شروط التطبيق يتعارض مع نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بتقنية المعلومات الرقمية، والقانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية، وخاصة المادة 14 التي تنص على أنه يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوی المنصوص عليه في هذا القانون.
مما أثار التطبيق الجدل بشكل كبير ويرى البعض أنه قد يكون مدخلًا للتعرض لجرائم من أي نوع سواء ابتزاز أو قرصنة أو خلافه، ومثل هذه التطبيقات قد تشكل خطورة على الأشخاص والفتيات وتعرضهم لملاحقات أو قضايا مطالبا بالتوعية ضد هذه التطبيقات وضرورة توخي الحذر مع التصدي لها قانونيا وإلكترونيا.
سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس