تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال جلسة 3 أغسطس حكمها فى دعوى عدم دستورية نص الفقرة  "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية العليا البنك المركزي

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي البريطاني يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة

أصدر بنك إنجلترا المركزي قرارا بأول خفض لأسعار الفائدة في عام 2025، الخميس، مستأنفاً التيسير النقدي وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ النمو في الاقتصاد البريطاني.

ويُشار الي أن البنك المركزي البريطاني خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%.


وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، بعد سلسلة من بيانات النمو الباهتة في المملكة المتحدة.


واستقر الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الصادرة في ديسمبر، بينما أظهرت أحدث قراءة شهرية للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد توسع بنسبة 0.1% فقط في نوفمبر، بعد انكماشه بنسبة 0.1% في أكتوبر. 


وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.5% أقل من المتوقع في ديسمبر، مع تباطؤ نمو الأسعار الأساسية بشكل أكبر، مما أدى أيضاً إلى تأجيج التوقعات بأن صناع السياسات في البنك المركزي سيتجهون نحو أول خفض لهم في عام 2025. وهدف التضخم للبنك المركزي هو 2%.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي البريطاني يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة
  • قرابة 300 مليون دينار .. مبيعات البنك المركزي العراقي بنهاية الأسبوع
  • «لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
  • الرئيس المصري السيسي يصدر قرارا بإنشاء قنصلية عامة لمصر في مدينة وادي حلفا بجمهورية السودان
  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
  • حوالات البنك المركزي العراقي تتجاوز 95% اليوم
  • نواب يطالبون بقانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن / أسماء
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن