3 أغسطس.. الحكم فى عدم دستورية الفقرة "د" من المادة السابعة بقانون البنك المركزي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال جلسة 3 أغسطس حكمها فى دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية العليا البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
تسريبات حول إقالة محافظ البنك المركزي العراقي: الاسباب الخفية والدلالات
أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024
المستقلة/- أفادت مصادر مطلعة أن محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، يواجه إقالة وشيكة في الأيام القادمة، ليس بسبب بلوغه السن القانوني كما كان يُعتقد سابقًا، ولكن بسبب معارضته لتمويل مشاريع وقروض بملايين الدولارات قدمتها الحكومة السودانية. وازداد المشهد غموضًا مع التزام العلاق الصمت ورفضه الرد على أسئلة وسائل الإعلام.
وفقًا لمصدر طلب عدم الكشف عن هويته لمراسل “المستقلة”، فإن العلاق عارض بشدة الترتيبات المالية التي تضمنت تمويل مشاريع وقروض ضخمة من الحكومة السودانية، ويبدو أن هذا الموقف كان العامل الرئيسي وراء التحركات لإقالته من منصبه. ولم تكشف المصادر بعد عن تفاصيل دقيقة حول نوعية هذه المشاريع أو القروض، لكن المبالغ الكبيرة المرتبطة بها أثارت خلافات بين العلاق والحكومة العراقية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن البديل المحتمل لمنصب علي محسن العلاق جاهز بالفعل، وهو شخصية يُتوقع أن تتولى المنصب بشكل سريع فور إخلائه. ويُتوقع أن يتبع البديل سياسات تتماشى مع توجهات الحكومة الحالية، مما قد يفسر سرعة القرار بالإقالة.
في سياق متصل، أصدرت بعض المصادر الإعلامية والسياسية تحذيرات لرئيس الحكومة بشأن تأثير مجموعة من الشخصيات أو الأطراف على القرارات الحكومية المتعلقة بالقطاع المالي. وأشارت التحذيرات إلى ضرورة الحذر من هؤلاء الأفراد وتأثيرهم المحتمل على السياسة النقدية والمالية في العراق.
تتهم حكومة محمد شياع السوداني بالفساد، رغم أن السوداني كان من الناقدين لحكومة مصطفى الكاظمي. ومع ذلك، شهدت فترة حكمه تزايدًا في الفساد وتغلغله في مفاصل الدولة. ومن القرارات المثيرة للجدل في عهده، تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، مما تسبب في خسائر لميزانية الدولة تجاوزت 15 مليار دولار.
تحديد موعد تقديم أولمو لجماهير برشلونة