بلها: على الليبيين البحث عن مسار أو طريقة أخرى لحل النزاع والاستفتاء على قاعدة دستورية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس حزب تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها إن الأمور متكررة من مدة طويلة أدت لخلاف متواصل بين المجلسين النواب ومجلس الدولة أدت للتوصل لقناعة بأن التوافق بين المجلسين لا يمكن البناء عليه.
بلها استبعد خلال تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد أن هناك طرف يمكن أن يكون في حالة انتظار وتوقع وحساب منطقي بأنه سيكون هناك توافق بين المجلسين الذين يختلفان دائماً على قوانين انتخابية، والمناصب السيادية وكل ما يطرح أو تشكيل حكومة موحدة.
وتابع “وهذا ما يجعلنا مقتنعين بالبحث عن مسار آخر للعملية السياسية في ليبيا بعيداً عن مجلسي النواب والدولة وحتى عن البعثة وحسابات المجتمع الدولي وهذا الواقع والحقيقة، ونعرف أن انتظار توافق المجلسين مستبعد بكل الحسابات المنظورة و المنطقية، البعثه لا زالت تراوح مكانها. ليس لديهم رؤية واضحة والمجتمع الدولي في حالة انقسام، ولن يترك ما يخصه ويلتفت للصراع الليبي لأن هناك ملفات اهم”.
وشدد أنه على الليبيين البحث عن مسار أو طريقة اخرى لحل النزاع والاستفتاء على قاعدة دستورية، معتقداً أنه سيكون هناك مسار بديل متاح في هذا التوقيت.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
شريحة” لـ”حسني بي”: استبدال الدعم لن يحل الأزمة الاقتصادية بل يزيد الأعباء على الليبيين
علّق الخبير النفطي مسعود شريحة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على تصريحات رجل الأعمال الليبي حسني بي بشأن مقترح استبدال الدعم، مؤكداً أن هذا الإجراء “لن يغير شيئاً من الوضع الاقتصادي، بل سيزيد الأعباء على الليبيين في الوقت الراهن”.
وأوضح شريحة أن تقرير مصرف ليبيا المركزي أشار إلى أن الإيرادات المستلمة من بيع المحروقات خلال عام 2024 بلغت فقط 154 مليون دينار ليبي، في حين أن المفترض أن تصل الإيرادات إلى 2.8 مليار دينار، ما يعني أن المركزي استلم نحو 5% فقط من إجمالي إيرادات المحروقات، متسائلاً عن مصير الـ95% المتبقية.
وأكد أن استبدال الدعم لن يكون حلاً مجدياً، “فما دامت الإيرادات لا تصل إلى المركزي، فإن أي عملية استبدال للدعم ستزيد الأعباء على المواطنين وعلى المركزي ذاته”.
وأشار شريحة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “عاجز تماماً عن إدارة ملف التسويق النفطي”، وهو أمر “يتضح من خلال التصريحات الرسمية التي لم تعد محل خلاف بين الليبيين”، مضيفاً أن تقارير أوبك، المركزي، والتقارير المحلية والدولية “غير قابلة للتشكيك من قبل مؤسسات تفتقر للشفافية وتعتمد على الجهوية والقبلية في ممارساتها، ما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص”.