قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، انقضاء الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية.

وتنقطع سير الخصومة بحكم القانون ووقف إجراءات مباشرة الدعوى لعدة أسباب منها بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية وذلك فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية واعضائه وشروط اختيار أعضائه.

تنص المادة 3 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن:
المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة. أغراضها دينية وروحية واجتماعية وثقافية ووطنية وتلتزم فى كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله وتعتبر أموال المجلس أموالا عامة ومقره مدينة القاهرة.
 

تنص المادة 5 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن:

يشكل المجلس الأعلى للطرق الصوفية من:

(1) شيخ مشايخ الطرق الصوفية............... رئيسا.

(2) عشرة أعضاء من مشايخ الطرق الصوفية المنتخبين لعضوية المجلس................... أعضاء.

(3) ممثل للأزهر يختاره شيخ الأزهر................ عضوًا.

(4) ممثل لوزارة الأوقاف يختاره الوزير.......... عضوًا.

(5) ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير......عضوًا. (6) ممثل لوزارة الثقافة يختاره الوزير............. عضوًا.

(7) ممثل للأمانة العامة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية يختاره الوزير المختص.... عضوًا.
 

كما تنص المادة 29 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن:

يجب أن يتوفر فيمن يعين شيخا لطريقة من الطرق الصوفية الشروط الآتية:

(1) أن يكون بالغا سن الرشد متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.

(2) ألا يكون محكوما عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أوالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.

(3) أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة وملما بمبادئ الشريعة الإسلامية.

(4) أن يكون متمتعا بسمعة طيبة وخلق كريم.

(5) أن يكون من أهل العرفان والكمال ذوى التقوى والصلاح.

(6) ألا يكون شيخا لطريقة صوفية أخرى. ويصدر بتعيين شيخ الطريقة قرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وينشر القرار فى الجريدة الرسمية وفى إحدى الجرائد اليومية الواسعة الانتشار على الأقل.
 

وتنص المادة 30 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن:

تكون الأولوية فى الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالي:

(أ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق فإذا كان هذا الابن قاصرا عين شيخا للطريقة على أن يعين وكيلا له حتى يبلغ سن الرشد ثم يأتى فى المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا... إلخ.

(ب) إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدما على غيره.

(ج) ذوى قربى شيخ الطريق السابق الأقرب فالأقرب منهم.

(د) كبار رجال الطريقة ممن تتوفر فيهم الشروط الأهلية لشغل المنصب.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الطرق الصوفية المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية المجلس الأعلى للطرق الصوفیة أن یکون

إقرأ أيضاً:

المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.

ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.

وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.

كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.

وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.

مقالات مشابهة

  • "لنا 5 مطالب" العاملون في المجلس الأعلى للآثار يستغيثون برئيس الجمهورية
  • «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة النهار بسبب برنامج حياتك من الطبيعة
  • الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة النهار بسبب مخالفات برنامج حياتك من الطبيعة
  • “الأعلى للإعلام”يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار لهذا السبب!
  • عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
  • المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
  • "انفوجراف".. ماذا تعرف عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؟
  • "جبران" يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل
  • رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل إلى الكويت