دستورية البرلمان: الحبس الاحتياطي مشكلة قانونية تؤرق القائمين على ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن الحبس الاحتياطي من المشاكل القانونية التي تؤرق الكثير سواء من المتقاضين أو من القائمين على ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هناك إرادة سياسية لتعديل وتطوير منظومة العدالة الجنائية داخل مصر.
مجلس أمناء الحوار الوطني: تخفيض مدة الحبس الاحتياطي إلى 3 أشهر عاجل| الحوار الوطني: هناك إرادة سياسية حقيقية لحل ملف الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطيوتابع "رمزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "تن" مساء الثلاثاء، أن الحبس الاحتياطي كان متهم بالتجاوز وعدم تحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن كافة أطراف المجتمع تناقش هذا الملف الآن على كافة المستويات
ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي باب من أبواب قانون الإجراءات المدنية، موضحًا أن هناك 516 مادة عدلت في مشروع لقانون الإجراءات، وضمن هذه المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب إرادة سياسية حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي نشأت الديهي ايهاب رمزي اللجنة الدستورية ملف حقوق الانسان دستورية البرلمان العدالة الجنائية الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
بعد إخلاء سبيل 151 محبوسا| ما بدائل الحبس الاحتياطي.. المركز العربي يجيب
أشاد الدكتور مختار غباشي، نائب ريس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، والإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.
الحبس الاحتياطيوقال مختار غباشي، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن المحبوس احتياطي على ذمة قضية معينة، يكون اتهامه معلق لحين وصف القضية، والحبس الاحتياطي الهدف منه التحكم في المحبوس احتياطيا لحين النظر للفصل في القضية أمام المحكمة المختصة.
أستاذ علاقات دولية: الاتحاد الأوروبي عجز عن فرض عقوبات على سموتريش وبن غفير رئيس الوزراء الأسبق يفاجىء شريف عامر على الهواء بسبب الفنان أسامة عباسوتابع أن الحبس الاحتياطي قد يصل إلى أكثر من سنتين في بعض القضايا، وهناك الكثير من المتهمين يحصلوا على البراءة، لافتًا إلى أن مسألة الحبس الاحتياطي أخذت حيزا كبيرا في الحوار الوطني.
وأوضح مختار غباشي، أن هناك 3 تدابير يمكن للقاضي استخدامها بدلا من الحبس الاحتياطي وفقا لقانون 145 لسنة 2006، وتتمثل في أن يسلم الشخص نفسه مرتين في الأسبوع للقسم الشرطة التابع، إلزامه بعمل مهني في مكان عام، أو إلزامه الشخص بالبقاء في منزله.