2025-01-08@05:15:05 GMT
إجمالي نتائج البحث: 594
«قانون الإیجار»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية بالتاريخى.وطالب " قاسم " فى بيان عاجل تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لاجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الاحكام والإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات للتدخل التشريعى...
علق خبير قانوني على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .. وأوضح لـ موقع صدى البلد أسباب قوة هذا الحكم وضوروة مناقشته في مجلس النواب . وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال الدكتور إسلام قناوي، الخبير القانوني إن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ هو حكم تاريخي لإن ثبات القيمة الايجارية عند وقت من الزمان ثبات لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه...
* البرلمان يتدخل لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الموعد* ترحيب برلماني بحكم الدستورية بشان بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن* بعد حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم.. مجلس النواب يوجه رسالة طمأنة المستأجرين* عادل في ظل وضع باطل.. برلماني يعلق على حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وأشاروا إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس النواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون. وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديموقد رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالحكم معتبرا أنه يساهم في "تحريك المياه الراكدة" ويرفع جزءًا من الظلم عن الملاك الذين يعانون منذ سنوات من ثبات أجور الإيجارات بقيم ضئيلة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم. وأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن هذا الحكم يدعو...
في حكم تاريخي لها، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة التي تنص على تثبيت الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديمة، مؤكدة أن هذا الأمر يعدّ انتهاكًا لحق الملكية ويضر بمبدأ العدل في التعاملات الاقتصادية. ويستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، من خلال «إنفوجراف» جميع التغيرات التي طرأت على مشروع قانون الإيجار القديم. إنفوجراف عن مشروع قانون الإيجار القديم عدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم الحكم يشمل المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981 النصوص الحالية تضر بحق الملكية وتعتبر «عدوان» بسبب ثبات الإيجار تعتبر أن ثبات الإيجار أدى لتآكل عائدات الملكية وتدني قيمة العقارات المهلة المعطاة للمشرع 7 أشهر لتنظيم القانون ووضع ضوابط جديدة. اقرأ أيضاًوزير العمل يشهد تخرج دفعة جديدة من خريجي معهد الساليزيان الإيطالي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ملزم لكل الجهات .وأضاف الفيومي لـ “البوابة نيوز”، أن مجلس النواب يعمل بكل جهد من أجل خروج قانون متوازن بشأن الإيجار القديم، ويحل مشكلات "المالك والمستأجر" ويحقق العدالة بين الطرفين وما نص عليه حكم الدستورية بان يوجب يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، هوالامرالذي نعمل علي حله جميعا كاعضاء في لجنة الاسكان ونشارك ونتحاور...
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر. ويأتي في وقت مناسب، لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم. إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أشارت «حارص» في بيان، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد، من شأنه ضبط هذه العلاقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات...
كتب- محمد نصار: طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسرعة تشكيل لجنة وزارية لدراسة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك بعد قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981. وأشار "قاسم"، في بيان السبت، إلى أهمية تشكيل اللجنة للتوصل إلى تعديلات تشريعية تتماشى مع الحكم وتحقق توازنًا في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بحيث يتم تنظيم الأجرة بما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق الطرفين. وأكد أن الحكم يعكس نزاهة القضاء المصري، ويبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي عاجل يوازن بين مصلحة المالك والمستأجر دون استغلال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ هل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟وأوضح "مسعود" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه ليس من مؤيدي تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يجب علي الحكومة إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انهاء الأنعقاد الأخير لمجلس النواب.وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان: "ننتظر الجلسة العامة المقبلة لمناقشة حيثيات الحكم وفي ضوء ذلك ستتخذ خطواتها من أجل وضع تشريع قانونى لحل أزمة الإيجار القديم.وقضت المحكمة الدستورية العليا،...
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، أكد أيضا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتابع «اعتمدت المحكمة في قضائها على قاعدتين، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، ما يرسخ مفهوم الامتداد القانوني كقاعدة شاملة لتحديد الأجرة». حكم الدستورية بخصوص الإيجار القديم وتابع الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون 49 لسنة 1977 هو القانون الأصلي لتنظيم إيجار الأماكن، فيما جاء قانون 136 لسنة 1981 مكملاً له وليس لإلغائه، موضحا أن قانون 49 يتكون من 88 مادة قانونية، بينها بعض المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها، بينما يتكون قانون 136 من 29 مادة، بعضها أيضاً خضع لأحكام بعدم الدستورية. إلغاء...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.وأكد درويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الحكم هو انتصار لكل ما كنا ننادي به بشأن فلسفة تحقيق العدالة فيما يخص الإيجارات، مشيرا إلى أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.الحفاظ على حقوق المالك والمستأجروأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية فى الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمًا مهمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، مشددة على أن ثبوت القيمة الإيجارية على مدار عقود من الزمان هو عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.حكم تاريخي من المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإيجار القديموقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.ويشمل ذلك ما تضمنته الفقرتان من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتسم بخصيصتين رئيسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الدستور ينص على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وبالطبع من بينها مجلس النواب.وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعليقا على حكم الدستورية بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس نواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا يسرى بعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس والأخير لمجلس النواب.تدخل المشرعوأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه يرى من وجهه نظره أنه لابد أن يتدخل المشرع، حتى يضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.وتابع: سنرى ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وإذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون...
علق النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.وأشار الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أنه وضع باطلل لأن ما بني على باطل فهو باطل ، قائلا: الأمر ليس فيه شرع ولادين ولاعرف ، متسائلا هل تظل قيمة الجنيه ثابتة رغم كل الظروف.وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكم عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وقال إن من يضع قانون للإيجار القديم يجب أن يكون القانون في صالح المالك والمستأجر ، خاصة وأن العلاقة بين المالك والمستأجر لن تكون...
كتب- محمد سامي: قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بخصوص قانون الإيجار القديم، تاريخي ويرثي قواعد العدالة بين المالك والمستأجر. وأضاف "محسب"، في تصريح خاص إلى مصراوي، السبت، أنه بصدد دراسة التقدم بمشروع قانون جديد بالتعاون مع عدد من نواب المجلس لتقديمه إلى اللجنة التشريعية من أجل تطبيق نص الحكم الصادر لتنظيم هذه العلاقة، وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2)...
حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.وذكرت المحكمة الدستورية أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.حكم تاريخي بعدم دستورية أجرة...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية واستندت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط...
ترقب الملايين على مدار الشهور الماضية إدراج قانون الإيجار القديم، ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومع انطلاق دور الانعقاد الجديد، تبين أن القانون لم يتواجد على الأجندة التشريعية داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما أثار حالة من التساؤلات من جانب الملاك والمستأحرين في دور الانعقاد الحالي. قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لم يُدرج ضمن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان، مؤكدا أنه من ضمن الاقتراحات داخل اللجنة هو دراسة مشروعات القوانين المقترحة مسبقا، للوصول إلى أفضل حل في هذه القضية. وبخصوص قانون الإيجار القديم، أكد خلال حديثه لـ«الوطن»:« نسعى إلى التوصل لأفضل صيغة تشريعية ممكنة لحل هذه الأزمة التي تسببت...
تتجه الأنظار نحو قانون الإيجار القديم، الذي يعتبر أحد القضايا الملحة في الساحة التشريعية، حيث يرتبط بمصالح شريحة واسعة من المجتمع، من الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث إن القانون يُشكل محورا للنقاشات الدائرة في مجلس النواب، مع وجود إجماع على ضرورة البحث عن حلول تتسم بالعدالة والتوازن لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير في دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن اللجنة ناقشت العديد من الزوايا المتعلقة به، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وأضاف الشرقاوي في تصريحاته لـ«الوطن» أن جدول الأعمال للجنة الإسكان بمجلس النواب سيُعلن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق "محلك سر"، هكذا حال العديد من مشروعات القوانين التي باتت معطلة في مجلس النواب، رغم مرور أكثر من 10 سنوات، فمنذ الفصل التشريعي الأول برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لم تحظ هذه القوانين بالخروج إلي النور، رغم أهميتها للمواطنين، ووسط ترقب من الشارع المصري، ينعقد فصل تشريعي جديد برئاسة المستشار حنفي الجبالي، تأتي هذه القوانين لتثير تساؤلات حول أسباب تأجيلها المستمر.. "البوابة" تواجه مجلس النواب بقوانين مهمة قبل إنهاء مهمته.قانون الايجار القديمالإيجارات القديمة (برلمان 2015)قانون الإيجار القديم يعد أحد الألغام التشريعية داخل مجلس النواب، ومع كل حديث عن مناقشته، تتصاعد حالة الجدل حول الأضرار المحتملة التي قد تترتب على تعديلات هذا القانون.في عام 2015، تقدم النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمشروع قانون يهدف إلى...
أكد محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم متواجد على الأجندة التشريعية للجنة الإسكان بمجلس النواب . تيسيرات على المواطن للتصالح في مخالفات البناء.. رئيس إسكان النواب يوضح أسوان تتلقى 10 آلاف و830 طلب للتصالح فى مخالفات البناء وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" هناك حرص على أن يكون قانون الإيجار القديم متوازن ويحل المشاكل بين المالك والمستأجر ويحققق العدالة ".وتابع محمد عطية الفيومي :" قانون الإيجار القديم له توقيت سيصدر فيه وهذا التوقيت يرتبط بضرورة تحقيق الامن والسلام الاجتماعي ". وأكمل محمد عطية الفيومي :" عندما يأتي توجيه بمناقشة القانون سيتم البدء في مناقشته وسيخرج...
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أزمة قانون الإيجار القديم ممتدة منذ سنوات كثيرة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستوريا العليا ألزمت مجلس النواب بإصدار تشريع لعلاج هذا الأزمة، ولكن كل ما حدث هو تغيير قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وهذا حل 5% من المشكلة فقط.وأضاف “منصور”، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن نصف هذه الوحدات مغلقة، وهذا يُهدر ثروة عقارية كبيرة تُقدر برتليونات الجنيهات. مستشار قانوني: التمويل العقاري حل أزمة ملف الإيجار القديم وكيل "القوى العاملة": ضرر أزمة الإيجار القديم يقع على الجميع ولفت إلى أن حالة...
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أزمة قانون الإيجار القديم ممتدة منذ سنوات كثيرة، مضيفا أن المحكمة الدستورية العليا ألزمت مجلس النواب بإصدار تشريع لعلاج هذا الأزمة، ولكن كل ما حدث هو تغيير قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وهذا حل 5% من المشكلة فقط. وأضاف «منصور»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن هناك حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن نصف هذه الوحدات مغلقة، وهذا يُهدر ثروة عقارية كبيرة تُقدّر برتليونات الجنيهات. ولفت إلى أن حالة الجدال على مواقع التواصل الاجتماعي تُوحي بأن إمكانية الوصول لحل بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم مستحيلة، ولكن في الواقع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أزمة قانون الإيجار القديم ممتدة منذ سنوات كثيرة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستوريا العليا ألزمت مجلس النواب بإصدار تشريع لعلاج هذا الأزمة، ولكن كل ما حدث هو تغيير قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وهذا حل 5% من المشكلة فقط.وأضاف “منصور”، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن نصف هذه الوحدات مغلقة، وهذا يُهدر ثروة عقارية كبيرة تُقدر برتليونات الجنيهات.ولفت إلى أن حالة الجدال على مواقع التواصل الاجتماعي تُوحي بأن إمكانية الوصول لحل بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القاهرة والجيزة تحتويان على 60% من الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، وبالباقي موزع على باقي المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لحل أزمة قانون الإيجار القديم من خلال التدرج وليس بالضربة القاضية، لأنه لا يوجد أحد قادرًا على أن يطرد المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم في دفعة واحدة. وأضاف "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم من الممكن أن يكون من خلال إيجاد فترة انتقالية، أو زيادة قيمة الإيجار بالتدريج أو من خلال العديد من الطرق الأخرى. وأوضح أن هناك ما يقرب من مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم،...
في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها حزب الاتحاد، في الفترة الأخيرة في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري، عقد الحزب برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر". جاء ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمستشار وليد سويدان، والمستشار مصطفى عبد الرحمن، والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين، وأدار الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب.رئيس حزب الاتحاد: أزمة الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل.. والدولة قادرة على إنهاءها من جانبه، قال المستشار رضا صقر، رئيس...
تُعَد مشكلة قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية في مصر من أبرز القضايا التي تثير الجدل بين الحين والآخر. القضية طفت على السطح من جديد بعد أن انتشرت شائعات خلال الأيام القليلة الماضية عن إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات لـ2000 جنيه شهريًّا، وهي شائعات لم يعززها أي تحرك، فلم تُصدر الحكومة قرارًا رسميًّا بهذا الشأن، وما زالتِ المناقشات جارية، للبحث عن حلول عادلة ومُرضية لكل من المالك والمستأجر. فيما تدرس اللجان المختصة في مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من النواب بخصوص الإيجار القديم من كل جوانبه بما يحقق مصلحة المالك والمستأجر على السواء، تزامنًا مع سعي الحكومة لتوفير معلومات دقيقة عن عدد الوحدات التي تندرج تحت قانون الإيجار القديم. وتكمن مشكلة قانون الإيجار القديم في ثبات القيمة الإيجارية المنصوص عليها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.حاء ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، ومحمد الشورى نائب رئيس الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب.شارك في الندوة ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، إضافة إلى...
قال محمد الشورى، النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد، إن قانون الإيجار القديم، يحتاج إلى حوار جاد وحقيقي، تستمع فيه كل الأطراف لبعضها البعض.جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة...
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مناقشات حزب الاتحاد حول قانون الإيجار القديم، تأتي ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب، مشيرًا إلى أن الحزب هدفه عمل مناقشات مجتمعية بين أطراف القضية دون مساندة طرف على حساب آخر. انطلاق ندوة حزب الاتحاد لمناقشة تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر حزب الاتحاد: تجمع البريكس فرصة لدخول مسارات تنموية كبيرة يعززها التحالف الأقوى عالميا جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب،...
انطلقت، منذ قليل، ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب للتنظيم والعلاقات الخارجيةتتناول الندوة جذور أزمة الإيجار القديم وتحديات إصدار قانون يعيد تنظيم الأمور بين طرفي العلاقة الإيجارية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، بعدما أصدر البرلمان تشريعًا جديدًا...
ينظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة بعنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، يوم السبت المقبل، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمتحدثين رئيسيين.كما يشارك في الندوة عدد من ائتلاف ملاك العقارات القديمة، الدكتور محمد سالمان، ومصطفى عبد الرحمن، ونشوى شاكر، كما يدير الندوة المهندس محمد الأمين، نائب رئيس الحزب.تتناول الندوة جذور أزمة الإيجار القديم وتحديات إصدار قانون يعيد تنظيم الأمور بين طرفي العلاقة الإيجارية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، بعدما أصدر البرلمان تشريعًا جديدًا...
تشهد أزمة قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل والنقاش المستمر بين الملاك والمستأجرين، مع محاولات من الجهات المعنية لإيجاد حلول توافقية ترضي الطرفين، وفي هذا السياق، طرح عدد من الخبراء ذوي الصلة بملف الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، عدة مقترحات جديدة يمكن أن تسهم في إنهاء الأزمة والتوصل لحلول فعّالة، وفي إطار ذلك نرصد لكم في التقرير التالي حلول ومقترحات الخبراء. حوار مجتمعي يجمع الأطراف المعنية وقال اللواء رضا فرحات خبير الإدارة المحلية، إنَّ قانون الإيجار القديم يشهد اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة من كل الأطراف في محاولات حثيثة لإنهائه ووضع حلول جذرية يمكنها التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أنَّ القانون يمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين ما يتطلب سرعة اتخاذ إجراءات ضرورية للتعامل معه بشكل مناسب. وأوضح «فرحات»، أنَّ...
يدخل قانون الإيجار القديم، ضمن أبرز الملفات التي ستناقشها لجنة الإسكان بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس، وذلك استكمالًا للمناقشات التي جرت بدور الانعقاد الرابع، حيث عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات التي تهدف إلى وضع إطار محدد للمناقشات حول القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة، وذلك تمهيدًا لطرحها في حوار مجتمعي.قانون الإيجار القديم يدخل دائرة اهتمام النوابوأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لإقامة التوازن - الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أرسلت إلى الحكومة، بنهاية دور الانعقاد الرابع، طلبًا للحصول على البيانات المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم، سواء فيما يخص عدد الوحدات السكنية وكذلك الإدارية الخاضعة للقانون من الأشخاص الطبيعيين، وذلك من خلال لجنة...
تشهد لجنة الإسكان بمجلس النواب حراكًا كبيرًا بشأن مناقشة التعديلات المرتقبة لقانون الإيجار القديم، بهدف وضع نهاية للأزمة التي تواجه العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك في ظل الحاجة الماسة إلى تحديث التشريعات بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، وسط مطالبات متعددة بإيجاد حلول عادلة وشاملة. قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أنَّ البرلمان حريص على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، بحيث لا نُهدر حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه يحمي المستأجرين وخاصة الفئات محدودة الدخل من أي تأثيرات سلبية. واستكمالًا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ المجلس يسعى من خلال جلسات...
أكدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أن خطة عملها في دور الانعقاد الجديد، تتضمن تعديل قانون الإيجار القديم، مع التوجه لعمل قانون جديد موحد لكل قوانين الإيجار تحت مسمى «تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر»، سواء كان الإيجار القديم أو الجديد، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف توحيد جميع أنواع الإيجارات السكنية في مصر وإنهاء فكرة تعدد القوانين مع نفس الحالات والمراكز القانونية. خطة عمل لجنة الإسكان بمجلس النواب أوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة أقرت خطة عملها خلال دور الانعقاد الجديد، ومن بينها قانون الإيجار القديم وسيجري عقد جلسات استماع في الفترة المقبلة لمناقشة كل القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية السكنية، بهدف التوصل لحلول فعالة تنهي الأزمة القائمة منذ عقود بين المالك والمستأجر،...
يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات من أصحاب العقارات لإجراء تعديلات جوهرية عليه، خاصة مع اقتراب موعد جلسة الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة من ملاك العقارات القديمة لإلغاء القانون، فضلًا عن مطالبة الملاك بضرورة وجود تشريع قانوني جديد يضمن حقوقهم ويحقق العدالة بين الطرفين. قانون الإيجار القديم وأعلن مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم عن تقديم دعوى قضائية لإلغاء قانون الإيجار القديم، والتي سيتمّ الفصل فيها يوم 17 أكتوبر 2024 بدار القضاء العالي، مؤكّدًا أنَّ الملاك لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم الشرعية بكل الوسائل المتاحة، سواء القانونية أو التشريعية. واستكمالًا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هناك أملًا...
تحدث الإعلامي سيد علي في برنامجه “حضرة المواطن” مع رجل الأعمال نجيب ساويرس حول قضية قانون الإيجار القديم، وهو موضوع يشغل العديد من المواطنين وأصحاب العقارات في مصر. قانون الإيجار القديم وتأثيره على الملاك في المداخلة الهاتفية، أشار سيد علي إلى أن ساويرس يمتلك عقارًا في منطقة المهندسين يتم تأجيره بمبلغ زهيد قدره 18 جنيهًا. ردًا على ذلك، أكد نجيب ساويرس أن قانون الإيجار القديم ظالم للملاك، موضحًا أن بعض السكان يدفعون له إيجارات متدنية تصل إلى 20 جنيهًا، في حين أن تكاليف الصيانة قد تصل إلى 200 أو 300 جنيه. وأضاف أن الساكن، في حالة تعطل المصعد، قد يلجأ إلى تقديم شكوى ضده في القسم. المطالبة بتعديلات قانونيةأعرب ساويرس عن استيائه من الوضع الحالي، حيث أوضح أن “المالك لا يتمتع بحرية التصرف في...
عبر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن اعتراضه ورفضه لقانون الإيجار القديم الذي يتضرر منه هو وعدد كبير من الملاك.أكد نجيب ساويرس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"عندنا عمارة في المهندسين بتجيب إيجار 18 جنيه ".أضاف نجيب ساويرس "قانون الإيجار القديم ظالم يعني أنا عندي السكان بتدفعلي 20 جنيه، وأنا الصيانة بتكلفني 200 ولا 300 جنيه، ولو الأسانسير عطل يروح يعمل فيا محضر في القسم، مينفعش كده طبعا".نجيب ساويرس يعلن بدء كتابة مذكراته الخاصةوأعلن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بدء كتابة مذكراته الخاصة، مؤكدًا أنه سيقوم بكتابتها بنفسه، ولكنه حاليا يقوم على تسجيل الأحداث التي سيذكرها في المذكرات.وأضاف نجيب ساويرس :"أقوم حاليا بتسجيل كل الحوادث التي سأذكرها في مذكراتي، لأن الذاكرة...
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم يشغل الرأي العام، حيث انتشرت مؤخرًا العديد من المنشورات التي تتناول إلغاء هذا القانون بالكامل، مع اقتراح رفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه لذلك نستعرض كافة التفاصيل.تفاصيل قانون الإيجار القديمفي عام 2022، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10، والذي يتعلق بحالات الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.و ينص هذا القانون على فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم لمدة خمس سنوات، تبدأ من مارس 2022 وبعد انتهاء هذه المدة، يكون على المستأجر تسليم الوحدة السكنية إلى المالك، مما يشير إلى تحرك نحو تحرير السوق الإيجاري بشكل تدريجي. لو عمرك 21 عام.. امتلك شقة كاملة التشطيب من الإسكان الاجتماعي الوضع الحالي لقانون الإيجار القديمتشهد مسألة الإيجار القديم حاليًا تحركات...
لا يزال الحديث عن الإيجار القديم مستمرا، حيث تم تداول العديد من المنشورات بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، ورفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيها، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.. فما حقيقة الأمر؟انتشرت هذه المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وجذبت الملايين من المهتمين بملف الإيجار القديم والإيجارات القديمة سواء السكان أو الملاك، خاصة في ظل وجود أنباء متداولة عن تعويض السكان بشقق إسكان اجتماعي. شقة لـ المستأجر فى الإسكان.. مقترحات برلمانية لحل أزمة الإيجار القديم رابطة المستأجرين: التمويل العقاري حل أزمة ملف الإيجار القديم قوى عاملة النواب: يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب: المالك والمستأجر متضرران من قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديمجدير بالذكر أن الرئيس...
أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين المحورية التي تشغل أذهان ملايين المواطنين، موضحا أن هناك تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي، كما أن هناك قوانين هامة أخرى ستخرج إلى النور قريبا، ما يبشر بتحقيق تقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به. حلول مرتقبة لقانون الإيجار القديم أشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم يتضمن حلولًا مبتكرة تساهم في تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ومن بين هذه الحلول المقترحة هو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء...
كتبت- داليا الظنيني: أكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الجميع متضرر من عدم إقرار قانون الإيجار القديم، منوهًا بأن الدولة في هذا الشأن يقع عليها ضرار منذ 11 عام تبني مليون وحدة سكنية وتدفع تريليونات لتوفير وحدات سكنية. وأضاف "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك ضرر يقع على الأطراف، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بسبب عدم ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية مما يخلق منافسة، متابعًا: "الإيجار وصل لـ15 ألف جنيه في العمرانية.. وضيوف مصر من السودانيين تسببوا في زيادة سعر الإيجار". وأشار إلى انه ليس هناك مستفيد من أزمة الإيجار القديم، منوهًا بأنه عند صدور حكم محكمة دستورية في 2018 أعطى مجلس النواب فرصة لدور انعقاد...
يعتبر قانون الإيجار الجديد في الشارقة نموذجاً رائداً في حماية حقوق المستأجرين والملاك، على حد سواء، ما يساهم في خلق بيئة سكنية وتجارية مستقرة وآمنة، تضمن حقوق الطرفين عقد الاستئجار. ويرى مقيمون عبر 24، أن القانون الإيجاري الجديد، سيساهم بشكل فاعل في حماية حقوق طرفي العقد الايجاري "المالك والمستأجر"، فيما سيلعب دوراً محورياً في ضمان بيئة سكنية وتجارية مستقرة للجميع في الإمارة، مؤكدين أن القانون يواكب التغيرات السكانية والاقتصادية التي شهدتها الإمارة. حماية شاملة وقال العامل في المجال العقاري محمد النمر: "يقدم قانون الإيجار في الشارقة حماية شاملة للمستأجرين، حيث يضمن لهم حق الاستمرار في السكن وفق شروط العقد المتفق عليها، ويمنع الزيادة المفاجئة في الإيجار دون إشعار مسبق ومبرر"، مبيناً أن القانون الجديد ينص على أن أي...
فرض القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الشارقة، عدة التزامات على المؤجر، تشمل تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة، وإجراء الصيانة الضرورية لها.وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الاثنين، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الإمارة، والذي تسري أحكامه على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية.وينص القانون على التزامات المؤجر والمستأجر، ويلزم القانون المؤجر بتصديق عقد الإيجار، أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره، وفي حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها تفرض غرامة إدارية على المؤجر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا...
ألزم القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الشارقة، المؤجر بتصديق عقد الإيجار، أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره، وفي حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها تفرض غرامة إدارية على المؤجر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وينص القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تأجير العقارات في الإمارة، والذي تسري أحكامه على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية، على التزامات المؤجر والمستأجر.وبحسب المادة (4) بشأن تصديق عقد الإيجار فإنه:* يلتزم المؤجر بتصديق عقد الإيجار أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها...
أكد المحامي أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن بعد التعديلات الدستورية والتي جاءت لصالح المالك والمشكلة الحقيقة لدى المالك ويرفض التفاوض مع المستأجر بشكل كبير، موضحًا أن هناك مواقف للمستأجرين والملاك ولا يصح أن يتم تعميمها بشأن قانون الإيجار القديم.قانون الإيجار القديموشدد "عصام"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن متوسط ما يتم الحديث عن 6 مليون وحدة سكنية بدون النظر لعدد التجاري، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية المباعة وغير المسكونة وهي التي لا تحل الأزمة الخاصة بالعقارات والإسكان.وشدد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني، على أن الملاك لديهم السماحة للتفاوض مع المستأجر بشأن قانون الإيجار القديم، موضحًا أن المستأجر القادر عليه أن يترك الوحدة السكنية أو يدفع الإيجار...
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مجلس النواب قادر بلجانه وأعضائه على إصدار تشريع وإقراره في شهر أو اثنين بشأن قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه منذ 5 سنوات تم إصدار قانون من مجلس النواب ودخل بمرحلة التنفيذ ولكنه فشل، منوهًا بأنه تم البدء في مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم. يبدأ غدا| أستاذ مناخ يكشف ملامح فصل الخريف 2024 في مصر خبير: استخدام السيارات الكهربائية في عمليات تفجير أمر وارد وأوضح "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجميع متضرر بقانون الإيجار القديم بداية من المالك والمستأجر أيضًا متضرر بصورة غير مباشرة بسبب انهيار العقارات المتهالكة وأغلبها من العقارات الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك أكثر من مليون...
أكد النائب إيهاب منصور، أن مجلس النواب قادر بلجانه واعضائه في إصدار تشريع وإقراره في شهر أو اثنين بشأن قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه منذ 5 سنوات تم إصدار قانون من مجلس النواب ودخل بمرحلة التنفيذ ولكنه فشل، منوهًا بأنه تم البدء في مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم. وأوضح "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجميع مضرور بقانون الإيجار القديم بداية من المالك والمستأجر ايضًا مضرور بصورة غير مباشرة بسبب انهيار العقارات المتهالكة وأغلبها من العقارات الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك أكثر من مليون وحدة عقارية مغلقة وبطرح هذا العدد للسوق سيساعد في خفض الإيجار الجديد. وشدد على أنه بعد المناقشة يريد الملاك إصدار قانون لحل الأزمة كاملة وليس بشكل جزئي كما...
كتب- عمرو صالح: نص قانون الإيجارات "القديم والجديد"، المحرر في أحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، أنه يتم توريث عقد الإيجار القديم إلى الورثة ولا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو المؤجر، وعلى الورثة إبداء الرغبة في استكمال التأجير أو إنهائه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الوفاة. كما نص القانون على أنه إذا قام أحد الورثة بتغيير نشاط العين المؤجرة يعتبر العقد حينها لاغيًا تبعًا لـ "قانون الايجار القديم"، ويحق للمالك سحب الوحدة من أهل المستأجر فورًا. ومن المنتظر ان يناقش مجلس النواب خلال دور الإنعقاد المقبل المقرر مطلع أكتوبر القادم، قانون الإيجار الجديد الذي من شأنه تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر اقرأ أيضا: ما هي مدة العقد وفقا لقانون الإيجار الجديد؟ أول تعليق من...
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري فتح النقاش حول قانون الإيجار القديم للمساكن، مع عودة انعقاد البرلمان المقررة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، مما جدد الجدل حول أهم التحديات التي تواجه الإيجار القديم في مصر سواء المتعلقة بالأسعار الزهيدة لقيمة عقود الإيجار، وقضية توريث العقود، علاوة على تأثير هذا القانون على حل مشكلة الإسكان.وينظم الإيجار القديم في مصر تشريعات مر على صدورها أكثر من عقد كامل، وينظم العلاقة الإيجارية في الفترة الحالية قانون رقم 52 لسنة 1969 والذي فرض عدم زيادة القيمة الإيجارية، ومنح للمستأجر حق توريث عقد الإيجار للورثة، مما آثار مشاكل عديدة بين المؤجر والمستأجر.وسبق أن تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن إعداد قانون متكامل عن الإيجار القديم، مفسرا سبب ذلك أن المستأجر الأصلي للوحدات قد...
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، عدم وجود مشروع متكامل لتعديل قانون الإيجارات القديمة السكنية، مشيرا إلى أن كل المناقشات التي تمت داخل اللجنة البرلمانية، تأتي في إطار تقييم الأثر التشريعي لهذا القانون الذي يزيد عمره عن 60 عاما. ضرورة إعداد مشروع قانون متكامل وأوضح في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن إعداد مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة يجب أن يطرح من الحكومة في البداية، وذلك لعدة أسباب أهمها أن جميع المعلومات الخاصة بحصر المباني السكنية القديمة في مصر لدى جهاز التعبئة والإحصاء، فضلا عن ضرورة طرح حوار مجتمعي شامل ومتكامل غير متجتزأ حول قانون الإيجارات القديمة، ليراعي فيه طرفي المعادلة، وهما المالك والمستاجر، لاسيما وأن لكل منهما حق ويجب الحفاظ عليه وهي علاقة معقدة، وتحتاج إلى تروي وتحقق،...
قال ياسر الزبادي، المستشار القانون لائتلاف ملاك الايجار القديم، إن قانون الإيجار القديم أعطى للمالك عقد إيجار مؤبد لا ينتهي، إلا بالموت، بقيمة إيجارية متدنية.وأضاف "الزبادي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المستأجر يتحدث عن أن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى المالك أن يلتزم بأخذ القيمة الإيجارية المتدنية، في حين يتناسى المستأجر فكرة الالتزام بمدة العقد الموجودة في العقد.وأوضح أن هناك شقة في الزمالك كان تؤجر بـ13 جنيها، في حين الشقة المماثلة لهذه الشقة في نفس المنطقة تؤجر بـ5 آلاف دولارن مشددًا على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم الذي صدر في ظروف استثنائية، خاصة وأنه ظالم لحقوق المالك، نتيجة تدني القيمة الإيجارية.وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم صدر في ظرف استنائي، ومن...
مع إعلان الحكومة إعداد الأجندة التشريعية لتقديمها إلى مجلس النواب مع قرب الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمقرر انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل، نستعرض مصير قانون الإيجار القديم، وهل سيكون ضمن الأجندة التشريعية وأولوية للتشريعات التي يناقشها مجلس النواب خصوصًا أنّ الدور المقبل هو الدور الأخير للمجلس الحالي؟ وتتضمن الأجندة التشريعية التي أعلنت عن بعضها الحكومة مجموعة من مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد المقبل، أبرزها قانون العمل وقانون العقوبات. التوصل لحل فعال أكد النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ الحكومة تدرك جيدًا أهمية التوصل لحل فعال وجذري لإنهاء النقاشات في ملف الإيجار القديم بما يضمن التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، ويحقق التوازن بين المالك...
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن هناك بعض الشقق قيمتها الإيجارية لا تزيد عن 20 أو 30 جنيهًا في العام، وهذا أمر في منتهى السوء. وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مصري"، الذي يقدمه الإعلامي وليد بريك، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أن الدولة تحاول بناء مليون وحدة سكينية منذ عدة سنوات، وهذا العدد يكلف الدولة مليارات الجنيهات، وفي نفس الوقت هناك مليون وحدة على الأقل مغلقة بدون أي سكان، مشيرًا إلى أن تحرير العلاقة الإيحارية من شأنه أن يوفر العديد من الوحدات، مما يساهم في تقليل قيمة الإيجارات. وأوضح أن تعديل قانون الإيجار القديم هدفه تحقيق الصالح العام، متمنيًا أن يتم مناقشة هذا القانون في دور الانعقاد المقبل لحل أزمة السكن الموجودة، وبالتالي خفض قيمة الإيجارات الجديدة.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة الأولى من القانون على أنه: فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار. ولا تسري علي...
قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب السابق، أنه في عام 2012 بدأ في إعداد مشروع قانون خاص بتعديل قانون الإيجار القديم الذي تم إنشاؤه عام 1920 والذي يعطي الحق للابن بتوريث العقار بعد وفاة والده، حيث انتهى من التعديل وتقدم به إلى مجلس النواب عام 2020، لافتاً إلى أن القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة. وأضاف عاطف مخاليف خلال تصريح خاص ل"الأسبوع" أنه تم عمل 3 ندوات لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم، حضر فيها العديد من طوائف المجتمع ومفتي الجمهورية ومجموعة من الملاك والمستأجرين. وأوضح، أنه القانون يتضمن 3 محاور، الأول خاص بالقيمة الإيجارية، والثاني بتوريث شقق الايجار القديم، والثالث خاص بالشقق المغلقة، مشيراً إلى أننا توصلنا من خلال القانون القضاء على توريث شقق الايجار القديم...
كلما تجوب شوارع الزمالك وجاردن سيتى ووسط القاهرة، تجدها شامخة تحمل بين طياتها ذكريات الزمن الجميل، نوافذ وبلكونات مرسومة كلوحة فنية، تقع فى شوارع متسعة تظللها الأشجار، يقطن فيها أشخاص لا يمتلكونها ولكنهم من أصحاب عقود الإيجار القديم.بضعة جنيهات يدفعها المستأجر للمالك شهريًا فى شقة تساوى قيمتها حاليًا ملايين الجنيهات، سنوات من الخلافات بين الملاك والمستأجرين حول تبديل بنود عقود الإيجار، إلا أنهم لا يصلون إلى اتفاق، بينما فى المناطق الشعبية يقوم الملاك باتباع أساليب شيطانية للوصول إلى أحكام بالطرد، لتصبح الشقق خاوية يمكن تأجيرها بنظام العقود السنوية، وهو ما عجز عن تطبيقه أصحاب المبانى بوسط القاهرة نظرًا لقدرة السكان سياسيا واقتصاديًا ونفوذ البعض منهم لطبيعة أعمالهم.حكاية الظالم والمظلوم داخل منظومة عقد الإيجار القديم تعود لستينات القرن الماضى حينما صدر...
قانون الإيجار القديم في مصر ليس مجرد قضية قانونية، بل نسيج اجتماعي يعكس صراعًا طويل الأمد بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويتجدد الجدل مع كل محاولة لإصلاح هذا القانون الذي يعتبره البعض عفا عليه الزمن، بينما يراه آخرون ضرورة لحماية المستأجرين غير القادرين على زيادة القيمة الإيجارية. قانون الإيجار القديم ويتزايد الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم مجددًا وذلك مع تصريحات أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول ضرورة رفع القيمة الإيجارية للعقارات القديمة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، ما آثار نقاشًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين. وحول الحديث قانون الإيجار القديم، أكّد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أهمية إعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات القديمة، مشيرًا إلى أنَّ القيمة الحالية لا...
اعرب رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" اديب زخور عن تقديره والتجمع، بخطوة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، "باتباع القيم التأجيرية الحقيقية لتسجيل عقود الايجارات، منعاً من استغلال بعض المالكين للأوضاع الامنية والحرب في الجنوب والقصف الذي يطال العديد من المناطق اللبنانية، لرفع بدلات الايجار بطريقة عشوائية وغير قانونية مع العلم ان المادة 685 من قانون العقوبات تنصّ على انه يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين وبالغرامة كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض اسعار البضائع، او بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الاسعار، او بالاقدام على اي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق ومنها رفع بدلات الايجار". و طالب في بيان مجدداً بالتشدد "بمراقبة بدلات الايجار من قبل البلديات والمحافظات...
كتب- عمرو صالح:لايزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين، حيث يترقب عدد كبير منهم عودة الحراك البرلماني لمناقشة قانون البناء الموحد خلال دور الانعقاد المقبل، الذي يقضى على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة. من جانبه قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد يمنح رقم قومي لكل عقار يشمل تاريخ بنائه وعدد الأدوار والملاك والمستأجرين. وأوضح "الفيومي"، في تصريحات لمصراوي، أن القانون سالف الذكر سُيسهم بشكل كبير في دعم مسألة الوصول لحلول توافقية لقانون الإيجار القديم باعتباره يعطي حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة. يذكر، أن عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا برد الشقق السكنية المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم للملاك وسحبها من المستأجر باعتبار...
أكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه يتابع جميع التطورات لهذه القضية أولا بأول، وآخرها توصية لجنة الإسكان بضرورة التحرك في هذا الاتجاه. آخر تطورات قانون الإيجار القديم وأوضح وهبة في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون الإيجار القديم بات يمثل تحديًا كبيرًا يجب مواجهته بحلول واقعية تتماشى مع مصالح المواطنين والملاك على حد سواء، بالتوازي مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ونحن نرى أن الوقت قد حان لتعديل هذا القانون لضمان حقوق الجميع وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك. مناقشة قانون الإيجار القديم وتابع:«أتمنى أن يتم مناقشة قانون الإيجار القديم في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، الذي يضم نخبة من الكفاءات والخبراء، بمقدروهم تقديم حلولا وطروحات...
نظم قانون الإيجار القديم حالات امتداد عقد الإيجار للمحلات، إذ إن القانون يشغل بال الآلاف من المستأجرين والملاك، خاصة أنَّ مجلس النواب يستعد لمناقشته قريبًا؛ للوصول لحلول ترضي طرفي النزاع، وذلك عن طريق الاستعانة بخبراء ومتخصصين والاستماع إلى جميع الأطراف. وأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود حالات امتداد قانون الإيجار القديم للمحلات أنَّ القانون أجاز في حالة وفاة المستأجرة ألا ينتهي العقد، وذلك في حالة كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. قانون الإيجار القديم للمحلات وأضاف «عبدالمقصود» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ عقد الإيجار القديم للمحلات يستمر لصالح الأبناء والورثة والشركاء، موضحًا أنَّ المستأجر يقوم بتحرير عقد لتحديد الأشخاص الذين لهم الحق في استمرار تشغل العين. واستكمل أن المحكمة الدستورية العليا، كانت عدلت هذه المادة في القانون، ليصبح العقد...
يشهد قانون الإيجار القديم 2024 اهتمامًا كبيرًا من قبل الآلاف من المواطنين الذين يسعون لمعرفة آخر التفاصيل والتطورات الخاصة به. هذا القانون يهدف إلى حل النزاعات بين أصحاب المنازل والمستأجرين، ويأتي بعد إعلان مجلس النواب عن نية مناقشته وتحقيق توافق بين الأطراف المتضررة. حصر الوحدات السكنيةمن المنتظر أن يتم الإعلان عن حصر دقيق للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم لعام 2024، وتشير التقارير إلى أن عددها قد يتجاوز المليون وحدة سكنية. يتم هذا الحصر بالتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لبحوث الإسكان.الجدول الزمني للقانونبمجرد الانتهاء من حصر الوحدات، سيتم تنظيم حوار مجتمعي شامل يضم الملاك والمستأجرين بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين، بهدف وضع تشريعات تلبي متطلبات الجميع. يؤكد مجلس النواب أن أي تشريع جديد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لعقد اجتماعات موسعة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، للوقوف على آخر تطورات ومستجدات قانون الإيجار القديم للغرض السكني.ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسات استماع مع الجهات المعنية بحصر البيانات والأرقام التي تتعلق بملف الإيجار القديم للغرض السكني، على رأسها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وتستهدف االجلسات الوصول لحصر دقيق بشأن عدد الواحدات المؤجرة وفقا للقانون القديم، مع قياس الأثر التشريعي له.
قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونيين في المجلس. وأضاف النائب كريم طلعت، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي. الحكومة أم البرلمان.. إسكان النواب توضح المسؤول عن...
أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن هذا التحرك ليس له علاقة بما يثار حول وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، قائلا في تصريحات صحفية " غير صحيح ما يثار حول مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة" . وأضاف وكيل لجنة الإسكان : لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لم يصل إليها مشروع قانون حكومي أو نيابي مقدم من أحد النواب يخص هذا الملف. إقرأ أيضًا .. بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق من الإسكان بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان مراجعة الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمةوأشار إلى أنّ الهدف من مراجعة الحصر المقدم من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، هو تتبع الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة، لاسيما وأن أحد اختصاصات...
سلم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حصرا دقيقا بعدد الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم على مستوى محافظات الجمهورية إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بناء على طلب اللجنة البرلمانية. تحرك برلماني جديد بشأن قانون الإيجارات القديمة للعقارات وأكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن هذا التحرك ليس له علاقة بما يثار حول وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «غير صحيح ما يثار حول مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة». وأضاف: «لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لم يصل إليها مشروع قانون حكومي أو نيابي مقدم من أحد النواب يخص هذا الملف». مراجعة الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة وأشار إلى أنّ الهدف من مراجعة الحصر المقدم...
تُعتبر حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين، وقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا استمر لسنوات في الآونة الأخيرة، حيث تصاعد الجدل حتى صدر قانون جديد لحسم الأمر بشأن الإيجار القديم المخصص للأشخاص الاعتباريين،وفي هذا المقال سوف نستعرض معًا المزيد من التفاصيل حول ما تم تداوله بخصوص إلغاء قانون الإيجار القديم، ونتحقق من صحة هذه المعلومات لمعرفة ما إذا كانت حقيقة أم مجرد إشاعة.حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديمبشأن ما أثير حول قانون الإيجار القديم، فإنه لم يصدر أي تعديلات صادرة من الجهات المسؤولة بشأن القانون حتى الآن، كذلك لم يتم إصدار أي من القوانين التي تنص على إلغاء القانون، حيث أن إلغاء القانون لا يكون إلا بإصدار قانون جديد من مجلس النواب وحتى الآن مجلس...
يعد قانون الإيجار القديم من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة، حيث تداولت العديد من المواقع وسائل الإعلام شائعات حول إلغاء هذا القانون. ومع اقتراب نهاية العام 2027، الموعد المحدد لانتهاء الفترة الانتقالية، يتزايد الحديث عن المستجدات والخطوات التي تقوم بها الحكومة لحل الجدل المحيط بهذا القانون المهم.1. الوضع القانوني الحالي:على الرغم من الشائعات المتداولة، إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي يلغي قانون الإيجار القديم حتى الآن. القانون ما زال ساريًا وفقًا للتشريعات الحالية، مما يفتح الباب أمام النقاشات والتعديلات المحتملة.2. التحركات الحكومية والبرلمانية:تشهد الفترة الأخيرة تحركات متعددة من مجلس النواب للنظر في إصلاحات لقانون الإيجار القديم. تم عقد اجتماعات مع لجنة الإسكان لمناقشة القضايا المتعلقة، وتقديم بيانات وإحصائيات تخص الوحدات السكنية المشمولة بالقانون، مما أثار التفاؤل بالحلول...
قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونين في المجلس. إعادة صياغة قيم الإيجار ذكر عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي....
تم تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2024 من قبل مجلس النواب في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2022، وجاء هذا التعديل ليحدد زيادة الإيجارات القديمة للمساكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية بنسبة 15% سنويًا،وتم تنفيذ هذا التعديل اعتبارًا من مارس 2022، ومن المقرر استمراره بنفس النسبة السنوية حتى عام 2027.بعد هذه الفترة، تنتقل الوحدة المؤجرة إلى ملكية المالك بموجب القانون، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لهذا القانون، قد تصل إلى طرد المستأجر بشكل نهائي. أهم التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم إصلاح قانون الإيجار القديم في مصر: مقترحات لإنهاء الأزمة تعديلات قانون الإيجار القديممن بين التعديلات الجديدة التي تم إدخالها في القانون هناك تشديدات تضمن عدم طرد المستأجر من العقار إلا بقرار قضائي، هذا الإجراء يعزز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد مصدر مطلع لـ البوابة نيوز"، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تواصل جهودها لحل أزمة قانون الإيجار القديم، تحت قبة البرلمان. وتقوم “البوابة نيوز”، خلال السطور القليلة الاتية توضح ملامح المواد والبنود المطروحة داخل لجنة الاسكان:أبرز النقاط:مناقشات مكثفة حول الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم الحالي.دراسة الآثار الإيجابية والسلبية للقانون الحالي.تقييم الحاجة الملحة لتعديلات تشريعية تحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.الاستماع إلى آراء ومقترحات الخبراء والمختصين.استشارة الجهات المعنية والمهتمة.التعاون المشترك بين السلطات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني.الوصول إلى حلول شاملة ومستدامة.تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.تفاصيل إضافية:تُظهر اللجنة تفهمها للضغوطات الاقتصادية التي يواجهها المستأجر والمالك.تُشدد اللجنة على أهمية إيجاد حلول قانونية مناسبة تلبي احتياجاتهم وضمان الحقوق بشكل عادل ومتوازن.تسعى اللجنة إلى إيجاد تشريعات تنظم العلاقة بين المالك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يُعد قانون الإيجار القديم أحد القوانين الهامة التي قد تناقشها لجنة الإسكان والشؤون التشريعية بمجلس النواب، خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما أكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة، للبوابة نيوز، و يُهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين في عقود الإيجار للعقارات.تقدم البوابة نيوز ملخص عام لمواضيع قانون الإيجار القديم التي قد يناقشها مجلس النواب في مصر:تحديد نسبة ارتفاع قيمة الإيجار الشهرية. تحديد شروط الإيجار وآليات التحديد للإيجارات العقارية.تحديد حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر.تنظيم الإجراءات المتبعة لعقود الإيجار والتعديلات عليها أو فسخها.تحديد الضمانات والتزامات النظامية لكلا الطرفين.تطبيق العقوبات في حالة التجاوز على الاتفاقات أو القوانين.تحديد الإجراءات القانونية في حالة النزاعات بين المؤجر والمستأجر، وكيفية حلها بشكل مرضٍ وسريع.تنظيم علاقة...
ذكّرت نقابة المالكين في بيان، "المستأجرين القدامى في الأماكن السكنية بوجوب التفاهم مع المؤجرين على بدلات إيجار جديدة، لأن القانون القديم انتهى بعد تسع سنوات من التمديد في قانون الإيجار الجديد. وندعوهم إلى توفير كلفة اللجوء إلى القضاء على الطرفين والتعامل بأخلاق عالية وحسن نية بدلا من سوء النية التي يدعو إليها البعض، بما انعكس سلبًا على خدمة الإيجار ودفع بعض المؤجرين إلى الانكفاء عن تقديم خدمة الإيجار خوفًا على حقوقهم". ورأت النقابة انه "نظرًا إلى السلبية وسوء النية التي تواجهنا بها لجان التجار للأسف، ندعو إلى إبقاء الوضع كما هو عليه في الإيجارات غير السكنية، باعتبار المستأجرين يشغلون المأجور من دون مسوّغ شرعي وندعو القضاء إلى تنفيذ الأحكام القانونية في هذا الإطار، وباستغناء تام عن القانون الجديد...
كتب-عمرو صالح: كشفت مصدر برلماني موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بمجلس النواب والذي يهدف للوصول لحل توافقي ومرضي لكلا الطرفين الملاك والمستأجرين. وقال المصدر خلال تصريحاته لمصراوي إن قانون الإيجار القديم سيتم مناقشته في الدورة البرلمانية المقبلة التي ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024 مشيرا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهات المعنية بموافاتها بالأرقام والبيانات الخاصة بالشقق السكنية المؤجرة بعقود الإيجار القديمة ( المغلقة و الشاغرة). ولفت إلى إلى أن أرقام وبيانات الشقق سالفة الذكر سيتم وضعها ضمن تقرير يشمل آراء الخبراء وإتحاد الملاك وكافة المعنيين بالأمر وأساتذة القانون فيما يخص الأثر التشريعي للقانون موضحا أن إعداد ذات التقرير يعد أحد أسباب تأخر صدور القانون حتى الآن. اقرأ أيضا: هل...
تعتبر قوانين الإيجار القديم في مصر من القضايا المعقدة التي يواجهها المجتمع منذ عقود، حيث وضعت هذه القوانين في فترات سابقة، وأصبحت الآن بحاجة إلى مراجعة وتحديث لتتماشى مع الظروف الحالية،وتهدف التعديلات الجديدة المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير بيئة قانونية عادلة ومستدامة للجميع.وفي هذا السياق سوف نتناول في هذا المقال أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم وأهم النقاط التي يجب على الملاك والمستأجرين معرفتها. إصلاح قانون الإيجار القديم في مصر: مقترحات لإنهاء الأزمة نائب: بدء حوار مجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم بعد وصوله للبرلمان (فيديو) قانون الإيجار القديميسعى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في مصر إلى تقديم حلول لأزمة الإيجار القديم مع مراعاة احتياجات ومتطلبات كل من الساكن والمالك، ويحرص النواب على تقديم الدعم...
مجلس النواب المصري يستعد لتشريع جديد خاص بقانون الإيجار القديم، موليًا قضية حل أزمة الإيجار القديم والعلاقة بين المالك والمستأجر أهمية كبيرة. وقد قام المشرع بمراعاة حقوق جميع الأطراف دون المساس بها أو وضع ضغوط على أي طرف لحساب الآخر.الخطوة الأولى للمجلس كانت إجراء حصر شامل للشقق الموجودة في مصر والخاضعة لقانون الإيجار القديم. وبدأت لجنة الإسكان في السماع لوجهات النظر المختلفة وتلقي الاقتراحات المتنوعة حول مواد قانون الإيجار القديم.هذه المقترحات ركزت على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث اقترح البعض فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية، إلى جانب زيادة دورية سنوية في الأجرة القانونية التي يسددها المستأجر. كما اقترح البعض وضع صندوق لدعم المستأجرين في شراء وحدات جديدة لتجنب طردهم وتوفير سكن دائم لهم. وبالنسبة للشقق المغلقة، اقترح النائب إيهاب منصور إصدار...
بدأت الزيادة السنوية الثالثة على قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكني اعتبارًا من العام الجاري، بنسبة 15% سنويا، وفقًا للوائح القانونية. آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية وحول آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، أوضح هاني صبري، الخبير القانوني والمحامي بالنقض لـ«الوطن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ونُشر في الجريدة الرسمية في 6 مارس 2022. وبيّن أنّ ذلك القانون يهدف إلى منح الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم، وبعدها تتحرر العلاقة بين هذه الأشخاص وبين الملاك أو المؤجرين. وأضاف «صبري» خلال حديثه حول آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، أن القانون حدد القيمة الإيجارية بخمسة أمثال...
نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم
كتب- محمد عبدالناصر: شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي: تلامس منتصف الأربعينات.. تحذير من الأرصاد بشأن مدة الموجة الحارة كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، موجة شديدة الحرارة والتي تضرب البلاد حاليا مستمرة لأكثر من أسبوع وتصل إلى 10 أيام، مشيرا إلى أنه درجة الحرارة تصل لمنتصف الأربعينات. وحذرت شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، من التعرض المباشر للشمس خلال ساعات النهار وبالتحديد من ١٢ ظهرا وحتى ٥ عصرا. لمزيد من التفاصيل .....
ينتظر عدد كبير من ملاك ومستأجري العقارات مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب؛ للوصول إلى حلول ترضي طرفي النزاع «الملاك والمستأجرين» وتتناسب معهم، لذلك آخر تطورات قانون الإيجار القديم تشغل بال الكثير منهم. قانون الإيجار القديم وتعد آخر تطورات قانون الإيجار القديم، ما قاله المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يشهد أحاديث بشأن قانون الإيجار القديم، مضيفًا أنه تم إعداد حصر بعدد الوحدات. آخر تطورات قانون الإيجار القديم وأضاف «شكري» في حديثه عن قانون الإيجار القديم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحوار المجتمعي الخاص بالقانون سيبدأ بعد وصوله إلى البرلمان. مقترح برلماني لحل أزمة قانون الإيجار القديم ومن بين آخر تطورات قانون الإيجار القديم، كان النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدم بمقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم، يتضمن منح شقق الإسكان الاجتماعي...
كشف المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن بعض الملاك يتخوفون من إيجار عقاراتهم خشية الدخول في مشاكل مثل جمع الإيجار أو استرداد الوحدات متى احتاجوا إليها. تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم 2024 وقيمة الإيجار بعد الزيادة مفاجأة في قانون الإيجار القديم لجميع الشقق السكنية وتابع "شكري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن المالك يبحث عن سبل طمأنة بشأن الموقف الإيجاري لوحدته.إعداد حصر بعدد الوحداتوأكد المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن المالك يريد الحصول على الوحدة السكنية الخاصة به دون منازعات وإجراءات طويلة في المحاكم تجعل المالك يكفر بتلك الإجراءات.ولفت إلى أنه كان هناك حديث في مجلس النواب عن قانون الإيجار القديم، حيث تم إعداد...
كتبت- داليا الظنيني: قال المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، إنه كان هناك حديث في مجلس النواب، عن قانون الإيجار القديم، حيث تم إعداد حصر بعدد الوحدات، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعي بشأن القانون يبدأ بعد وصوله إلى البرلمان. وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المالك يريد الحصول على الوحدة السكنية الخاصة به دون منازعات وإجراءات طويلة في المحاكم تجعل المالك يكفر بتلك الإجراءات. وأشار إلى أن بعض الملاك يتخوفون من إيجار عقاراتهم خشية الدخول في مشكلات مثل جمع الإيجار أو استرداد الوحدات متى احتاجوا إليها.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن بعض الملاك يتخوفون من تأجير عقاراتهم خشية الدخول في مشاكل مثل جمع الإيجار أو استرداد الوحدات متى احتاجوا إليها.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المالك يبحث عن سبل طمأنة بشأن الموقف الإيجاري لوحدته.وأكد المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن المالك يريد الحصول على الوحدة السكنية الخاصة به دون منازعات وإجراءات طويلة في المحاكم تجعل المالك يكفر بتلك الإجراءات.وأشار إلى أنه كان هناك حديث في مجلس النواب عن قانون الإيجار القديم، حيث تم إعداد حصر بعدد الوحدات، لافتا إلى أن الحوار المجتمعي حول القانون يبدأ بعد وصوله إلى البرلمان.
إعداد: سارة البلوشي ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يتساءل عن حقوق المستأجر؟ وما هي الحالات التي يحق للمالك طلب الإخلاء من المستأجر قبل انتهاء العقد؟ أجاب عن الاستفسار المستشار محمد القحطاني، وأكد أن القانون الإماراتي قد ضمن للمستأجر حقوقه والتي ضمنها قانون الإيجارات لسنة 2022، حيث يتعين على المالك أن يسجل عقد الإيجار في مؤسسة التنظيم العقاري، وفي حالة انتهاء عقد الإيجار ورغب المستأجر أن يستمر في العيش بالعقار دون أن يعترض صاحب العقار، فسيتم تجديد مدة الإيجار تلقائياً لنفس المدة أو لسنة واحدة مع تطبيق نفس الشروط والأحكام. وأوضح القحطاني، وإذا حدث وفكر صاحب العقار ببيع العقار لشخص جديد فإن حق المستأجر لا يتأثر في العقار، وفي حالة إحداث أي تغيير في بنود العقد مثل تغيير مبلغ الإيجار...
في الفترة الأخيرة، شهدت جمهورية مصر العربية ازديادًا في البحث حول زيادة قيمة الإيجار القديم بمقدار 1000 جنيه مصري، وانتشار هذا الموضوع تصاعديًا بعد سلسلة من التعديلات التي أجرتها الحكومة المصرية على قانون الإيجار القديم والجديد في البلاد. هذا وقد تمت زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15٪ منذ نحو عام، كما تم تحديد بعض الحالات التي يحق لصاحب العقار طرد المستأجرين دون اللجوء إلى القضاء. تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم 2024 وقيمة الإيجار بعد الزيادة مفاجأة في قانون الإيجار القديم لجميع الشقق السكنية حقيقة زيادة قيمة الايجار القديم 1000 جنيةأوضحت الحكومة في جمهورية مصر العربية حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم بمقدار 1000 جنيه، حيث انتشرت هذه الأنباء بعد تطبيق زيادة نسبتها 15٪ على الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، ومع...
رفض شريف عبدالسلام الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، مقترح إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن تقديم عدد من الشقق المنصوص عليها في الموازنة الجديدة للمستأجرين لحل الأزمة والتي تُقدر بـ330 ألف شقة، مؤكدا أنّ المستأجرين لا يقبلون أي مقترح قانون أو مشروع قانون يخالف حق الامتداد القانوني وفق الأحكام النهائية للمحكمة. جميع العقارات القديمة لا تخضع للضرائب وأضاف المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر لـ«الوطن»، أنّ قوانين الإيجارات القديمة في مصر كانت تشجع ملاك العقارات القديمة على التأجير بمختلف الوسائل، فتارة تساهم معهم في مواد البناء، وتارة تمنح المؤجر قروضًا ميسرة دون فوائد، وأحيانًا أخرى تعفي العقارات المستأجرة بموجب قوانين الضرائب العقارية. ولفت إلى أنّ الإعفاءات بدأت في القانون رقم 49 لسنة 1977، وتمثلت في تخفيض الإيجارات بمقدار...
إيجار الشقق القديمة يمثل مشكلة كبيرة تعاني منها العديد من الأشخاص، حيث يتم تأجير هذه الشقق بأسعار متدنية بالمقارنة مع أسعار العقارات في الوقت الحالي، ويزيد تطور الأسعار بسرعة في الفترة الراهنة من تلك المشكلة،ومن ثم تقوم الحكومة المصرية بجهود متواصلة لحل هذه المشكلة عبر إجراء تعديلات على قوانين الإيجار القديم، بهدف التوازن بين مصلحة المؤجرين والمستأجرين. سنكشف في السطور القادمة عن جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الجهود والتعديلات الجديدة التي تهدف إلى حل هذه المشكلة المستعصية. مفاجأة في قانون الإيجار القديم لجميع الشقق السكنية "لا يوجد ما نناقشه".. وكيل إسكان البرلمان يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو) تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم 2024بعد تعدد الشكاوى والمشكلات الخاصة بالإيجار القديم وعدم وجود تناسب بين الشقة التي تم استئجارها والثمن...
كتب-عمرو صالح: كشف الدكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد إصدار قانون الإيجار القديم المطروح حاليا على طاولة مجلس النواب. وقال الفيومي في تصريحات لمصراوي إنه من المتوقع أن يخرج قانون الإيجار القديم نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن مجلس النواب يجري حاليا مشاورات حول كافة بنود القانون الخلافية بين كل من المالك والمستأجر للعمل على وضع حل جذري مرضي لكلاهما. وأضاف: "سبب تأخر خروج قانون الإيجار القديم من تحت قبة النواب هو عدم تقديم الحكومة لمشروع به حتى الآن، وبالتالي يتم النقاش حول مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإسكان حالياً". اقرأ أيضا: شبورة مائية وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/4/30/2574818/ هل العداد الكودي يلغي محاضر سرقة التيار؟.. "الكهرباء" تُجيب https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/4/30/2574832/...
اجتمع رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ورئيس لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال نقيب اصحاب الافران في الشمال طارق المير، برئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، بحضور النائب ايهاب مطر و حمدي درنيقة ممثلا النائب فيصل كرامي. وألقى المير بداية، كلمة عن" وقع ومعاناة التجار والمطالب المحقة تحت سقف القانون". بدوره اوضح زخور ثغرات القانون الحالي الذي جرى ردّه الى المجلس النيابي ومطالب المستأجرين في الاماكن غير السكنية في طرابلس والشمال "الذين يطالبون المحافظة على عقودهم التي وقّعت مع المالكين بإرادتهم الحرة استناداً الى قوانين واضحة ولا سيما الى قانون المؤسسة التجارية 11/67 وقوانين الايجارات الواضحة التي نصّت جميعها على التمديد والمحافظة على عقد الايجار وعلى...
في وسط النقاشات الدائرة حول قضية الإيجار القديم، تثير حقيقة تسليم الشقق المغلقة في إطار التعديلات القانونية الجديدة تساؤلات واسعة، خاصة بعدما أعلن أئتلاف ملاك العقارات القديمة تسلم إحصائية من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العامة، تفيد بعدد عقارات الإيجار القديم في محافظة القاهرة، وخاصة عدد الشقق المغلقة، والتي طالبوا بتسلميها للملاك. آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم وحول الحديث عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، نفى النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأقاويل التي ترددت على منصات التواصل الاجتماعي حول تسليم الشقق المغلقة في القاهرة، وغيرها من المحافظات لأصحابها، مؤكدا أن مناقشة قانون الإيجار القديم ما زالت قائمة على طاولة لجنة الإسكان، وأنه لم يتم التأكيد أو النفي بشأن الإحصائية التي تداولتها بعض الأطراف خلال...
أصبح الإيجار القديم مصدر قلق كبير لأصحاب الملك، حيث يشهد زيادة في النزاعات بين المستأجرين وأصحاب العقارات،حيث إن قانون الإيجار القديم قد زاد نسبة الإيجار للمقيمين في العقارات، ولكن هذه الزيادة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الكثير من الناس، بالإضافة إلى ذلك يمنح الإيجار القديم للمستأجرين حق البقاء في السكن مدى الحياة، وهو ما يثير قلق أصحاب العقارات، ومع ذلك حدثت مفاجأة مهمة في قانون الإيجار القديم، وسنوضحها لكم في الفقرة التالية. مفاجأة في قانون الايجار القديم "لا يوجد ما نناقشه".. وكيل إسكان البرلمان يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو) الإيجار القديميستمر أعضاء مجلس النواب في تعاقد مؤتمرات حتى يوفرون الحلول المناسبة لمشكلة الإيجار القديم حتى تتناسب مع المستأجر ومالك السكن على حد سواء، حيث اقترح...
كتب-عمرو صالح: كشف سالم فراج المحامي عن موقف امتداد عقد الإيجار القديم للوالدين غير المقيمين مع ابنهم المستأجر الأصلي حال وفاته. وقال فراج خلال تصريحاته لمصراوي، إن قانون الإيجار القديم حدد الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم حال وفاة المستأجر الأصلي وهم الزوجة والأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا والوالد والوالدة والحفيد وذلك في إطار المحافظة على شملهم وعدم تهديدهم للطرد أو التشرد. وأوضح المحامي أن قانون الإيجار القديم وضع شرط وحيد لامتداد عقد الإيجار القديم للوالدين حال وفاة ابنهم المستأجر الأصلي وهو ضمان إقامتهم معه بالعين محل النزاع قبل وفاته مشيرا إلى أنه لا يحق للوالدين غير المقيمين مع المستأجر أن يمدا العقد، ويتم رد الوحدة للمالك الأصلي فور وفاة المستأجر. اقرأ أيضا: ٤ محافظات.. أبرز المناطق...
كتب- محمد أبو بكر: كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، آخر مستجدات مناقشة قانون الإيجار القديم والمسؤول عن تأخير إصداره. وقال "شكري"، خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل حوالي شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية والمغلقة في مصر. وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون الإيجار القديم لا بد أن يبدأ من الحكومة بسبب قدرتها على جمع البيانات وطرح الحلول، مؤكدا أن ملف الإيجار القديم شائك للغاية كون طرفي الأزمة متضررين سواء المالك أو المستأجر. وشدد على ضرورة أن تصدر الحكومة قانون الإيجار القديم بعد دراسته ومناقشته جيدا قبل أن تحيله إلى مجلس النواب الذي بدوره...
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، آخر مستجدات مناقشة قانون الإيجار القديم والمسؤول عن تأخير إصداره.وقال المهندس طارق شكري، خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل حوالي شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية والمغلقة في مصر. إسكان النواب تزف بشرى للمواطنين بعد تطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء.. فيديو "إسكان النواب": تجربة مشروع رأس الحكمة ستتكرر 4 مرات (فيديو) وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم لا بد أن يبدأ من الحكومة بسبب قدرتها على جمع البيانات وطرح الحلول، مؤكدا أن ملف الإيجار القديم شائك للغاية كون طرفي الأزمة متضررين سواء المالك أو المستأجر.وشدد وكيل لجنة الإسكان،...
رد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تساؤل بشأن المتسبب في إصدار قانون الإيجار القديم وما إذا كانت الحكومة أم البرلمان، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون لمناقشته. حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم 1000 جنيه مفاجأة في قانون الايجار القديم بيانات وحلول وقال "شكري" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، إن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل نحو شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية المغلقة في مصر.وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم لا بد أن يبدأ من الحكومة لأنها الأقدر على جمع البيانات وطرح الحلول، متابعًا “يجب على الحكومة دراسة الحالات وإصدار القانون، وإيجاد حلول لمن ليس لهم بديلا عن الشقق الإيجارية”.ملف شائك وأكد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، آخر مستجدات مناقشة قانون الإيجار القديم والمسؤول عن تأخير إصداره.وقال شكري، خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل حوالي شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية والمغلقة .وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم لا بد أن يبدأ من الحكومة بسبب قدرتها على جمع البيانات وطرح الحلول، مؤكدا أن ملف الإيجار القديم شائك للغاية كون طرفي الأزمة متضررين سواء المالك أو المستأجر.وشدد وكيل لجنة الإسكان، على ضرورة أن تصدر الحكومة قانون الإيجار القديم بعد دراسته ومناقشته جيدا قبل أن تحيله إلى مجلس النواب الذي بدوره سيدرس القانون من جميع جوانبه...
كتب- نشأت حمدي: تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، اجتماعات موسعة عقب عودة المجلس للانعقاد بعد إجازة عيد الفطر، وذلك لحسم ملف قانون الإيجار القديم. وشهدت لجنة الإسكان خلال الأيام الماضية، تحركات موسعة مع الحكومة لحسم مناقشة قانون الإيجار القديم ووضعه على جدول الأعمال، وذلك بعدما طالبت عدة جهات حكومية، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، وأرسلت خطابات رسمية إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان لمدها بالتحديثات الجديدة. وأكدت لجنة الإسكان، أنها ستواصل مناقشة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتي الإسكان،...
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان