سلم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حصرا دقيقا بعدد الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم على مستوى محافظات الجمهورية إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بناء على طلب اللجنة البرلمانية.

تحرك برلماني جديد بشأن قانون الإيجارات القديمة للعقارات 

وأكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن هذا التحرك ليس له علاقة بما يثار حول وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «غير صحيح ما يثار حول مناقشة  لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة».

وأضاف: «لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لم يصل إليها مشروع قانون حكومي أو نيابي مقدم من أحد النواب يخص هذا الملف».

مراجعة الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة

وأشار إلى أنّ الهدف من مراجعة الحصر المقدم من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، هو تتبع الأثر التشريعي  لقانون الإيجارات القديمة، لاسيما وأن أحد اختصاصات اللجنة البرلمانية هو مراجعة الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بالإسكان ومدى ملائمتها مع أية مستجدات.

وشدد وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء يجري العمل به حاليا، ولا تتواني في تقديم أي تشريعات الهدف منها الصالح العام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم طارق شكري النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان الإیجارات القدیمة بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

امتداد عقد الإيجار القديم للورثة: الشروط القانونية والشرعية

تعتبر قضايا امتداد عقود الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي من المواضيع المهمة التي تشغل بال الكثير من المواطنين، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحقوق الورثة والشروط التي تحكم انتقال العقد إليهم. 

وتثار تساؤلات عديدة حول الإطار القانوني والشرعي لهذه المسألة، لا سيما فيما يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوافر في الورثة لضمان امتداد عقد الإيجار إليهم.

هل الشقة المؤجرة تُعد من التركة؟

وفقًا لفتوى صادرة عن دار الإفتاء، أوضحت أن الشقة المؤجرة لا تعتبر من الميراث، لأنها لا تندرج ضمن الممتلكات التي يملكها المتوفى، ومن ثم، فإنها لا تدخل ضمن التركة التي يتم توزيعها بين الورثة.

فالورثة لا يرثون العقار المؤجر بشكل مباشر، إذ إنه يخضع لأحكام عقد الإيجار القديم وشروطه.

شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة

بموجب أحكام قانون إيجار الأماكن، يحق للورثة الاستفادة من امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، بشرط تحقيق اثنين من الشروط الأساسية:

الإقامة الدائمة مع المتوفى: يجب على الورثة أن يكونوا قد أقاموا مع المستأجر الأصلي بشكل دائم قبل وفاته.

استمرار الإقامة بعد الوفاة: يتعين أن تستمر الإقامة في نفس المكان بعد وفاة المستأجر الأصلي.

إذا توفرت هذان الشرطان لدى جميع الورثة، فإن العقد يمتد إليهم جميعًا. أما في حالة توافر الشرطين في شخص واحد فقط من الورثة، فسيتم امتداد العقد له فقط.

الفرق بين الميراث وحقوق الانتفاع بالعقار المؤجر

تعد حقوق الانتفاع بالعقار المؤجر من حقوق خاصة تتعلق بالعلاقة بين المستأجر وصاحب العقار، ولا تدخل ضمن التركة التي توزع بين الورثة. 

في حين أن الميراث يتضمن جميع الممتلكات التي يملكها المتوفى والتي تُقسم وفقًا لأحكام الشريعة والقانون، فإن العقار المؤجر يظل خاضعًا لأحكام عقد الإيجار الذي يحدد شروط استمرار الانتفاع به بعد وفاة المستأجر الأصلي.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تلتقي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
  • عصمت: لا مشكلات بالشبكة الكهربائية ونولي اهتماما كبيرا لمشروعات الطاقة المتجددة بأسوان
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم لغير السكني.. إخلاء أو عقد جديد بعد 2027
  • ما هي ضوابط الاستعانة بالخبراء فى التحقيقات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؟
  • انطلاق اجتماع القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد
  • تفاصيل لقاء رئيس النواب بنقيب الأطباء لمناقشة مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر
  • امتداد عقد الإيجار القديم للورثة: الشروط القانونية والشرعية
  • بعد موافقة «قوى عاملة النواب».. حظر تشغيل العامل سخرة بالقانون الجديد