برلماني: المالك والمستأجر يقع عليهم الضرر من قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد النائب إيهاب منصور، أن مجلس النواب قادر بلجانه واعضائه في إصدار تشريع وإقراره في شهر أو اثنين بشأن قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه منذ 5 سنوات تم إصدار قانون من مجلس النواب ودخل بمرحلة التنفيذ ولكنه فشل، منوهًا بأنه تم البدء في مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم.
وأوضح "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجميع مضرور بقانون الإيجار القديم بداية من المالك والمستأجر ايضًا مضرور بصورة غير مباشرة بسبب انهيار العقارات المتهالكة وأغلبها من العقارات الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك أكثر من مليون وحدة عقارية مغلقة وبطرح هذا العدد للسوق سيساعد في خفض الإيجار الجديد.
وشدد على أنه بعد المناقشة يريد الملاك إصدار قانون لحل الأزمة كاملة وليس بشكل جزئي كما يتم الحديث، لابد من وضع آدوات تنفيذ جادة لتطبيق كافة هذه القوانين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب المالك والمستأجر النائب ايهاب منصور قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتعزيز تأمين مرشحي الرئاسة
أقر مجلس النواب الأميركي بـ "الإجماع"، الجمعة، تشريعًا يهدف إلى تعزيز تأمين مرشحي الرئاسة للانتخابات الأميركية، وذلك في أعقاب تعرض الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات دونالد ترمب لمحاولتي اغتيال بولاتي بنسلفانيا وفلوريدا.
وصوّت مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يلزم مدير جهاز الخدمة السرية تطبيق نفس المعايير عند تحديد عدد العملاء الذين يحمون الرئيس، ونائبه، والمرشحين لمنصبي الرئيس، ونائب الرئيس للانتخابات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وكان قد تم طرح مشروع القانون من قبل النائبين الجمهوري مايك لولر، والديمقراطي ريتشي توريس، في أعقاب حادث إطلاق النار في 13 يوليو الماضي، في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري بولاية بنسلفانيا.
لكن قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب قررت طرحه هذا الأسبوع، بعد محاولة الاغتيال الثانية التي تعرض لها ترمب، الأحد الماضي، في ولاية فلوريدا، والتي أحيت المخاوف الأمنية من جديد، حسب مجلة "بوليتيكو".
وأبلغ جهاز الخدمة السرية، لجنة مجلس النواب التي تحقق في محاولة الاغتيال في يوليو الماضي، أن الرئيس جو بايدن أمر بزيادة تأمين ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس في أعقاب هجوم بنسلفانيا.
ووفقًا للمشرعين في اللجنة، فإن بايدن وجَّه بمستوى من حماية الخدمة السرية يكون "متناسبًا" مع المستوى الذي يتلقاه الرئيس نفسه، وأبلغ جهاز الخدمة السرية اللجنة أن هذا المستوى من الحماية كان موجودًا خلال محاولة الاغتيال الثانية لترمب في فلوريدا.
وسيؤدي مشروع قانون مجلس النواب إلى تغيير مستوى تأمين مرشحي الرئاسة في المستقبل، وليس هاريس وترمب فقط، حسب المجلة.
وفي الوقت نفسه، يناقش المشرعون الأميركيون ما إذا كانت ستتم زيادة تمويل الخدمة السرية أم لا في مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي يحتاجون إلى تمريره قبل نهاية الشهر الجاري لتجنب الإغلاق.
وينخرط أعضاء مجلس الشيوخ المكلفون بالإشراف على تمويل الوكالة في محادثات معها بشأن احتياجاتها من الموارد في أعقاب حادث إطلاق النار في 13 يوليو.
ولكن هناك شكوكًا بين الجمهوريين في كلا المجلسين بشأن ما إذا كانت الوكالة بحاجة إلى المزيد من التمويل، وسط تحقيقات متعددة جارية حول محاولتي اغتيال ترمب.
وبدلًا من منح جهاز الخدمة السرية المزيد من الأموال في مشروع قانون التمويل الحكومي قصير الأجل، فإنه يمكن للكونجرس أن يمنحها المزيد من المرونة في الإنفاق ثم معالجة قضية التمويل الإضافي نهاية العام.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”