مصدر يكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
كشفت مصدر برلماني موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بمجلس النواب والذي يهدف للوصول لحل توافقي ومرضي لكلا الطرفين الملاك والمستأجرين.
وقال المصدر خلال تصريحاته لمصراوي إن قانون الإيجار القديم سيتم مناقشته في الدورة البرلمانية المقبلة التي ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024 مشيرا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهات المعنية بموافاتها بالأرقام والبيانات الخاصة بالشقق السكنية المؤجرة بعقود الإيجار القديمة ( المغلقة و الشاغرة).
ولفت إلى إلى أن أرقام وبيانات الشقق سالفة الذكر سيتم وضعها ضمن تقرير يشمل آراء الخبراء وإتحاد الملاك وكافة المعنيين بالأمر وأساتذة القانون فيما يخص الأثر التشريعي للقانون موضحا أن إعداد ذات التقرير يعد أحد أسباب تأخر صدور القانون حتى الآن.
اقرأ أيضا:
هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب
رئيس اتحاد شباب المصريين: أبناؤنا بالخارج خط الدفاع الأول عن الوطن
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يقصف المدنيين في مناطق ادعى أنها آمنة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون الإيجار القديم مجلس النواب لجنة الإسكان بمجلس النواب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
إقرأ أيضاً:
المعارضة تطالب بـ"جلسة تضامنية" مع الفلسطينيين بمجلس النواب بعد افتتاح البرلمان
طالب كل من فرق التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد جلسة عمومية تضامنية مع فلسطين، إثر « ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من تقتيل وتجويع وإبادة ».
وجاء طلب المعارضة، عقب رسالة مشتركة وجهها كل من إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، ورشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لرئيس المجلس.
هذه الجلسة التضامنية تقترح لها المعارضة موعدا الجمعة القادم، مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025.
وقالت فرق المعارضة بالغرفة الأولى في طلبها، إن « الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان صهيوني كبير هذه الأيام، بسبب استئناف الكيان الصهيوني في 18 مارس الماضي، جرائم التقتيل والإبادة والتجويع على غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات واغلاق المعابر الحدودية ».
وأوضحت المعارضة أيضا، أن الكيان الصهيوني يواصل في الضفة الغربية هي الأخرى جرائم التنكيل والتقتيل في حق الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار تدنيس بيت المقدس من طرف الصهاينة.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة معارضة