القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري فتح النقاش حول قانون الإيجار القديم للمساكن، مع عودة انعقاد البرلمان المقررة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، مما جدد الجدل حول أهم التحديات التي تواجه الإيجار القديم في مصر سواء المتعلقة بالأسعار الزهيدة لقيمة عقود الإيجار، وقضية توريث العقود، علاوة على تأثير هذا القانون على حل مشكلة الإسكان.

وينظم الإيجار القديم في مصر تشريعات مر على صدورها أكثر من عقد كامل، وينظم العلاقة الإيجارية في الفترة الحالية قانون رقم 52 لسنة 1969 والذي فرض عدم زيادة القيمة الإيجارية، ومنح للمستأجر حق توريث عقد الإيجار للورثة، مما آثار مشاكل عديدة بين المؤجر والمستأجر.

وسبق أن تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن إعداد قانون متكامل عن الإيجار القديم، مفسرا سبب ذلك أن المستأجر الأصلي للوحدات قد يكون توفي لأن القانون المنظم للعلاقة بين المستأجر والمؤجر صدر في 1962، والذي يستفيد من الوحدات في الوقت الحالي هم الورثة، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بقيمة تقديرية تريليون جنيه (20.6 مليار دولار) مغلقة بسبب هذا القانون.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إيهاب منصور، إن لجنة الإسكان بدأت في مارس/ آذار الماضي مناقشة إعداد قانون جديد للإيجار القديم، وطلبت اللجنة بيانات عن حصر أعداد الوحدات المغلقة، إلا أن البرلمان بعدها انشغل بملفات أخرى متتالية بداية من مناقشة الحساب الختامي لموازنة السنة المالية الماضية، وموازنة السنة المالية الحالية، وتشكيل حكومة جديدة وتقديمها لبرنامج عمل خلال الفترة المقبلة، حتى انتهت الدورة التشريعية الماضية دون استئناف المناقشات حول قانون الإيجار القديم.

وبدأ البرلمان إجازته من 18 يوليو/ تموز، بعد فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ومن المقرر عودة دور الانعقاد الخامس في مطلع أكتوبر.

وأضاف منصور، في تصريحات لـ CNN بالعربية، أنه من المنتظر مع عودة انعقاد البرلمان أن يتم وضع قانون الإيجار القديم ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أنه كانت هناك مناقشات سابقة لإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم بالبرلمان منذ 5 سنوات، وتم مناقشته خلال إحدى الجلسات العامة، ولكن لم يتم التوصل لصيغة توافقية، وتم إعادة القانون للجنة الإسكان مرة ثانية.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري العقارات

إقرأ أيضاً:

نواب يهددون بالمقاطعة إذا عرقلت رئاسة البرلمان إجراءات قرار مجلس الدولة بشأن تقاعد رؤساء الهيئات

18 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: في خطوة قد تؤدي إلى شلل عمل مجلس النواب العراقي، أعلن 160 نائبًا من البرلمان عزمهم على تعليق حضور جلسات المجلس ما لم تلتزم رئاسة المجلس بإرسال طلب إلى الحكومة يلزمها بتنفيذ قرار مجلس الدولة بشأن إحالة رؤساء الهيئات المستقلة إلى التقاعد وفقًا للسن القانوني بموجب القرار المستند إلى قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، الذي يحدد السن القانوني للإحالة إلى التقاعد عند 60 عامًا، وبحد أقصى 65 عامًا للمشمولين بالفصل السياسي.

وبحسب وثيقة صادرة عن مجموعة النواب المعترضين، فإن قرارهم جاء بعد تجاهل رئاسة مجلس النواب لإرسال الطلب رغم صدور قرار مجلس الدولة بالعدد 32024/95 بتاريخ 1 أغسطس 2024، والمعطوف على كتاب مجلس النواب بالعدد (م.ر/582) بتاريخ 8 يوليو 2024.

وأكد النواب في الوثيقة: “لعدم التزام رئاسة مجلس النواب بإرسال الطلب أعلاه، نعلن تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب، ونحمل رئاسة المجلس مسؤولية تعطيل عمل المجلس”.

ويشير نص الوثيقة الخاصة ببيان النواب : “نحن اعضاء مجلس النواب الموقعون على طلب الزام مجلس الوزراء تنفيذ قرار مجلس الدولة بالعدد ٣٢٠٢٤/٩٥ في ٢٠٢٤/٨/١ والمعطوف على كتاب مجلس النواب بالعدد ( م . ر /۵۸۲ في ٢٠٢٤/٧/٨ والمتضمن ((يخضع رؤوساء الهيئات المستقلة للسن القانوني للاحالة على التقاعد حسب قانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة ۲۰۱٤ الذي حدد السن القانوني (٦٠) سنة وبعمر اقصاه (٦٥) سنة للمشمولين بالفصل السياسي وحسب المادة (۲) من التعديل الاول لقانون التقاعد، وعددنا (١٦٠) نائب من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب. ولعدم التزام رئاسة مجلس النواب ارسال الطلب اعلاه نعلن تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب ونحمل رئاسة مجلس النواب تعطيل عمل مجلس النواب”.

هذه الخطوة تضع المجلس في موقف حساس، إذ أن تعليق حضور هذا العدد الكبير من النواب قد يؤدي إلى فقدان النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات واتخاذ القرارات، مما قد يعطل العديد من العمليات التشريعية المهمة.

من جانبه، صرح الأكاديمي والمحلل السياسي علاء مصطفى بأن “إذا لم يمرر النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي طلب النواب، فإن مجلس النواب قد يتوقف عن العمل فعليًا”.

وأشار مصطفى إلى أن هذا التعطيل قد يكون له تداعيات سياسية واقتصادية، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي يمر بها العراق.

و يهدف النواب من خلال هذه الخطوة إلى الضغط على رئاسة المجلس للالتزام بقرار مجلس الدولة وتطبيق القوانين المتعلقة بالسن القانوني لرؤساء الهيئات المستقلة، وذلك لضمان تفعيل آليات الإحالة على التقاعد والحفاظ على الشفافية والعدالة في المؤسسات الحكومية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • هل ينتهي عقد الإيجار حال موت المستأجر وفقا للقانون الجديد؟
  • “لا وجود لفرض إرادة لتمريره.. قانونية البرلمان: الاعتراضات على قانون الأحوال ستؤخذ بنظر الاعتبار – عاجل
  • مصر: لماذا زادت أسعار أسطوانات البوتاجاز والبيض؟.. خبراء يجيبون
  • خبراء: دمج شقق الإيجار القديم المغلقة في السوق العقارية يحل مشكلة العرض والطلب
  • تفاصيل خطاب رئيس البرلمان لنقيب الصحفيين حول تداعيات قانون الإجراءات الجنائية
  • ما الذي يثير غضب العراقيين في مشروع قانون حرية التعبير؟
  • «سكان النواب»: الإيجار القديم «معقد» والحكومة لم تتقدم بقانون لمناقشته حتى الآن
  • نواب يهددون بالمقاطعة إذا عرقلت رئاسة البرلمان إجراءات قرار مجلس الدولة بشأن تقاعد رؤساء الهيئات
  • لماذا عدل مجلس النواب قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟