مصر.. لماذا تجدد الجدل حول قانون الإيجار القديم؟ .. نواب يجيبون
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري فتح النقاش حول قانون الإيجار القديم للمساكن، مع عودة انعقاد البرلمان المقررة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، مما جدد الجدل حول أهم التحديات التي تواجه الإيجار القديم في مصر سواء المتعلقة بالأسعار الزهيدة لقيمة عقود الإيجار، وقضية توريث العقود، علاوة على تأثير هذا القانون على حل مشكلة الإسكان.
وينظم الإيجار القديم في مصر تشريعات مر على صدورها أكثر من عقد كامل، وينظم العلاقة الإيجارية في الفترة الحالية قانون رقم 52 لسنة 1969 والذي فرض عدم زيادة القيمة الإيجارية، ومنح للمستأجر حق توريث عقد الإيجار للورثة، مما آثار مشاكل عديدة بين المؤجر والمستأجر.
وسبق أن تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن إعداد قانون متكامل عن الإيجار القديم، مفسرا سبب ذلك أن المستأجر الأصلي للوحدات قد يكون توفي لأن القانون المنظم للعلاقة بين المستأجر والمؤجر صدر في 1962، والذي يستفيد من الوحدات في الوقت الحالي هم الورثة، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بقيمة تقديرية تريليون جنيه (20.6 مليار دولار) مغلقة بسبب هذا القانون.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إيهاب منصور، إن لجنة الإسكان بدأت في مارس/ آذار الماضي مناقشة إعداد قانون جديد للإيجار القديم، وطلبت اللجنة بيانات عن حصر أعداد الوحدات المغلقة، إلا أن البرلمان بعدها انشغل بملفات أخرى متتالية بداية من مناقشة الحساب الختامي لموازنة السنة المالية الماضية، وموازنة السنة المالية الحالية، وتشكيل حكومة جديدة وتقديمها لبرنامج عمل خلال الفترة المقبلة، حتى انتهت الدورة التشريعية الماضية دون استئناف المناقشات حول قانون الإيجار القديم.
وبدأ البرلمان إجازته من 18 يوليو/ تموز، بعد فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ومن المقرر عودة دور الانعقاد الخامس في مطلع أكتوبر.
وأضاف منصور، في تصريحات لـ CNN بالعربية، أنه من المنتظر مع عودة انعقاد البرلمان أن يتم وضع قانون الإيجار القديم ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أنه كانت هناك مناقشات سابقة لإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم بالبرلمان منذ 5 سنوات، وتم مناقشته خلال إحدى الجلسات العامة، ولكن لم يتم التوصل لصيغة توافقية، وتم إعادة القانون للجنة الإسكان مرة ثانية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري العقارات
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن رسائل الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة: اتسمت بالشفافية
نواب البرلمان عن رسائل الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة:
القيادة السياسية المصرية تتحرك وفق استراتيجية واضحة
جاءت في وقتها تماما للإحاطة بكل القضايا الداخلية والخارجية
تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأهمية كلمة الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة، مؤكدين أنها أنها جاءت في وقتها تماما للإحاطة بكل القضايا الداخلية والخارجية، ورسالة واضحة بشفافية تامة لكافة التحديات التي تحيط بالوطن.
في البداية، أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، على أهمية كلمة الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة، مشيرًا إلى أنها جاءت في وقتها تماما للإحاطة بكل القضايا الداخلية والخارجية، ورسالة واضحة بشفافية تامة لكافة التحديات التي تحيط بالوطن.
ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بزيارة الرئيس السيسي إلى أكاديمية الشرطة، حيث توقف أمام حجم الشائعات والأكاذيب التي كبرت وزاد حجمها خلال الفترة الأخيرة والتحذير بشأنها، كما تناول عدد سكان مصر الكبير الذي وصل الى 120 مليون نسمة، وضرورة تواصل معدلات البناء والتنمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية المصرية تتحرك وفق استراتيجية واضحة لبناء الجمهورية الجديدة، حيث تمضي الدولة قدمًا في البناء والإعمار كرافدين أساسيين للتنمية المستدامة، كما أنها حريصة في الوقت نفسه على تعزيز الأمن القومي المصري. موضحا أن مصر أنجزت العديد من المشاريع القومية الضخمة ومنها العاصمة الادارية.
وأضاف النائب، أن تصريحات الرئيس السيسي بخصوص نجاح شركة العاصمة الإدارية التي بدأت من الصفر، محققة رصيدًا بنكيًا بقيمة 80 مليار جنيه، وأموالًا مستحقة من المطورين العقاريين بقيمة 150 مليار جنيه، ليؤكد على النجاحات التي حققتها الدولة من وراء المشاريع القومية والاستراتجية، والإنجازات في المدن الجديدة التي تعكس الرؤية المتكاملة للدولة المصرية.
وبخصوص حركة النقل والموانىء
لفت نائب الصعيد، إلى حديث الرئيس عن تطوير الموانئ المصرية وشبكات النقل على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساهم في تعزيز التجارة العالمية وتوفير بنية تحتية قوية تدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب احمد محسن بالقول بأن مصر تعيش فترة مزدهرة سياسيا واقتصاديا، والرئيس السيسي استطاع ان يضع بنجاح كافة أركان الجمهورية الجديدة وأن يخطو بالوطن للأمام.
ومن جانبها، أكدت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى أكاديمية الشرطة، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة قوته على مختلف المستويات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الرئيس تناول القضايا الراهنة بشفافية وصراحة، مشيرة إلى خطورة الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن مواجهة هذه الشائعات تتطلب وعياً شعبياً ودوراً فعالاً من جميع الأطراف، والتصدي لها يسهم في تعزيز استقرار الوطن.
وأضافت النائبة، أن الرئيس السيسي تطرق إلى مجموعة من القضايا المهمة، بدءاً من التحديات الداخلية ووصولاً إلى الأوضاع الخارجية التي تؤثر على المنطقة، كما استعرض الجهود المبذولة لاستكمال خطط بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات، مع التركيز على الأمن الغذائي الذي يمثل أولوية للقيادة السياسية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
واختتمت عضو مجلس النواب، دعمها لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن تعاون الشرطة مع مؤسسات الدولة والمواطنين هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار وضمان أمن الوطن.
وأكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
كما، قال المهندس أيمن عفرة، الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الغربية، إنه من الضروري أن ننتبه جيدًا لرسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقها ، بأكاديمية الشرطة خلال زيارته لها، مؤكدًا أنه وجه رسائل قوية وواضحة وشديدة الأهمية، لافتًا إلى أن رسائله اتسمت بالشفافية والمكاشفة والمصارحة، في توقيت غاية في الأهمية وسط إقليم مضطرب تحدوه الكثير من التحديات.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الغربية، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي ركز فيه على ضرورة التوعية بما يُحاك من مخاطر ضد الدولة المصرية، في ظل انتشار الشائعات من المغرضين الذين لا يريدون خيرًا لهذا الوطن الكبير، تستدعي ضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتعميرة ومواصلة الإنجازات على أرض الدولة المصرية التي تستحق منا الكثير في شتى القطاعات، وأن يقوم الجميع بأدواره التوعوية لإعلام المواطنين بحقائق الأمور.
وبحسب المهندس أيمن عفرة، فإن تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن خطورة الشائعات وحتمية الحذر منها ومن الانسياق لها، واستغلال البعض لمواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي ونشر الأكاذيب والسموم والشائعات بهدف ضرب استقرار الدولة المصرية، يؤكد أن الدولة المصرية تواجه مخاطر مُحدقة من أهل الشر ومن أطراف لا تريد استقرار هذا الوطن، لافتًا إلى مصر تواجه حربًا ضروس تستهدف التشكيك فيما تحقق من مٌنجزات على أرض الواقع في غضون حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو مالم يتحقق عبر عقود طويلة.
وحث الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الغربية، كافة القوى السياسية القيام بدورها التوعوي وتنظيم فعاليات تثقيفية لكافة المواطنين ولاسيما فئة الشباب، لكي يتعرفوا على ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والوقوف على ما يثار من شائعات والهدف منها والغرض من إثارتها بشكل يومي، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين وتنظيم مثل هذه الفعاليات يكون لها أثرًا إيجابيًا، مؤكدًا دعم القيادة السياسية والدولة المصرية، ومطالبًا كافة المواطنين بالاصطفاف خلف القيادة السياسية في ظل تلك المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.
وشدد على ضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتعميرة ومواصلة الإنجازات على أرض الدولة المصرية التي تستحق منا الكثير في شتى القطاعات
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023