القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري فتح النقاش حول قانون الإيجار القديم للمساكن، مع عودة انعقاد البرلمان المقررة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، مما جدد الجدل حول أهم التحديات التي تواجه الإيجار القديم في مصر سواء المتعلقة بالأسعار الزهيدة لقيمة عقود الإيجار، وقضية توريث العقود، علاوة على تأثير هذا القانون على حل مشكلة الإسكان.

وينظم الإيجار القديم في مصر تشريعات مر على صدورها أكثر من عقد كامل، وينظم العلاقة الإيجارية في الفترة الحالية قانون رقم 52 لسنة 1969 والذي فرض عدم زيادة القيمة الإيجارية، ومنح للمستأجر حق توريث عقد الإيجار للورثة، مما آثار مشاكل عديدة بين المؤجر والمستأجر.

وسبق أن تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن إعداد قانون متكامل عن الإيجار القديم، مفسرا سبب ذلك أن المستأجر الأصلي للوحدات قد يكون توفي لأن القانون المنظم للعلاقة بين المستأجر والمؤجر صدر في 1962، والذي يستفيد من الوحدات في الوقت الحالي هم الورثة، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بقيمة تقديرية تريليون جنيه (20.6 مليار دولار) مغلقة بسبب هذا القانون.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إيهاب منصور، إن لجنة الإسكان بدأت في مارس/ آذار الماضي مناقشة إعداد قانون جديد للإيجار القديم، وطلبت اللجنة بيانات عن حصر أعداد الوحدات المغلقة، إلا أن البرلمان بعدها انشغل بملفات أخرى متتالية بداية من مناقشة الحساب الختامي لموازنة السنة المالية الماضية، وموازنة السنة المالية الحالية، وتشكيل حكومة جديدة وتقديمها لبرنامج عمل خلال الفترة المقبلة، حتى انتهت الدورة التشريعية الماضية دون استئناف المناقشات حول قانون الإيجار القديم.

وبدأ البرلمان إجازته من 18 يوليو/ تموز، بعد فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ومن المقرر عودة دور الانعقاد الخامس في مطلع أكتوبر.

وأضاف منصور، في تصريحات لـ CNN بالعربية، أنه من المنتظر مع عودة انعقاد البرلمان أن يتم وضع قانون الإيجار القديم ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أنه كانت هناك مناقشات سابقة لإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم بالبرلمان منذ 5 سنوات، وتم مناقشته خلال إحدى الجلسات العامة، ولكن لم يتم التوصل لصيغة توافقية، وتم إعادة القانون للجنة الإسكان مرة ثانية.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري العقارات

إقرأ أيضاً:

بوعيدة يثير زوبعة بين نواب الأغلبية إثر حديثه عن شعوره بـ"الملل من البرلمان"

رغم انتمائه لأحد أحزابها، وجه البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، انتقادا قويا لأحزاب الأغلبية كما المعارضة في مجلس النواب، معتبرا بأنها وقعت في المزايدة ونسيت موقعها، وأصبحت تتماهى مع الحكومة.

وقال بوعيدة، المنتمي إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال نقاش في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول التضامن مع القضية الفلسطينية، إن برلمانيي الأغلبية صاروا لا يفرقون بين الأغلبية الحكومية والأغلبية البرلمانية التي ينتمون إليها، مؤكدا أن البرلمانيين هم ممثلو الأمة ومعنيون بقضاياها، وليست وظيفتهم الدفاع عن الحكومة.

وأضاف: بأن البرلمان أصبح مملا، وصارت وظيفة البرلمانيين هي الجلوس وأخذ الصور حسب وصفه، داعيا البرلمانيين إلى ممارسة صلاحياتهم.

وأكد بوعيدة أن القضية الفلسطينية هي قضية الشعب المغربي قاطبة، داعيا إلى عدم الزج بها في المزايدات بدافع انتخابي.

كلمات دلالية المغرب برلمان بوعيدة حكومة

مقالات مشابهة

  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم.. «باقٍ 43 يوما»
  • بعد تأخر مناقشته بمجلس النواب.. ماهو مصير قانون الإيجار القديم؟
  • البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
  • بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
  • وزير الخارجية يبحث تعزيز الاستثمار ومكافحة الإرهاب مع نواب البرلمان الأوروبي
  • وزير الخارجية يلتقى مع نواب البرلمان الأوروبى مقررى المجموعات السياسية المختلفة
  • كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب
  • نواب البرلمان يطالبون بوضع آليات للتصدي للإعلانات المضللة لحماية المستهلك
  • بوعيدة يثير زوبعة بين نواب الأغلبية إثر حديثه عن شعوره بـ"الملل من البرلمان"