2024-12-03@17:27:54 GMT
إجمالي نتائج البحث: 548
«قانون الإیجار»:
يواصل البرلمان مناقشة ملف الإيجار القديم، الذي ظل لعقود دون حلول عملية تُطبق على أرض الواقع، عبر دراسة موسعة تشمل الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات المقدمة من الخبراء القانونيين وممثلي الأحزاب والجهات المعنية، بهدف صياغة رؤية شاملة تحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.تساؤلات عديدة تطرح في أوساط الشارع المصري عن آخر ما تم الوصول إليه بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة.قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، وتستعد لجنة الإسكان لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، لاسيما وأن ملف الإيجار القديم يهم قطاعًا عريضًا من الشعب المصري، لذا لا بد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتدرس لجنة الإسكان بمجلس النواب...
قانون الإيجار القديم.. شهد قانون الإيجار القديم بعض التطورات الجديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات في العلاقة الإيجارية، التي ظلت فترات طويلة تمثل جدلا كبيرا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير، كماتشهد الفترة الراهنة حالة من الشد والجذب بين الملاك والمستأجرين.المحكمة الدستورية العلياوأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وشدد المشاركون على ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن. كما لفتوا إلى...
أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة بالتعاون مع البرلمان لإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن تعديل القانون يُعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المالك والمستأجر. وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين تحتاج إلى تحديث بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية. التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين وأوضح «جبر»، أن القانون الحالي للإيجار القديم قد تسبب في تفاقم العديد من المشكلات، منها عدم تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يعاني الملاك من تدني قيمة الإيجارات التي لا تتناسب مع قيمة العقارات الحالية وتكلفة المعيشة، مؤكدا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين، وخاصةً من...
رفض شريف الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، بشكل قاطع، المقترح المقدم من ملاك العقارات لتعديل قانون الإيجارات القديمة، والذي يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بفسخ العقد، وإخلاء الوحدات المستأجرة، مع إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، واصفًا إياه بـ«الخاطئ جملة وتفصيلًا»، موضحا أن هذا المقترح يتعارض مع الدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية العليا. تعديل قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم للنظام السكني، أوضح المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر في تصريحات لـ«الوطن» أن المقترح المتعلق بوضع فترة انتقالية يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق، والذي نص بوضوح أن الامتداد الإيجاري ينطبق لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، بدءًا من شهادة ميلاده وحتى الوفاة أو الترك، موضحا أن هذا المبدأ قد ثبت بأحكام دستورية متوالية،...
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، نظرًا لأن الموضوع قد تم دراسته ومناقشته مسبقًا داخل اللجنة، وهم على استعداد لأي طروحات تقدمها الحكومة. "إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم وأشار مسعود، في تصريحات له اليوم إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطنين جميعًا فور وصوله من الحكومة مؤكدًا أن الموضوع يتطلب بحثًا ودراسة مستفيضة لأنه يمس السلم المجتمعي بشكل كبير، وكل منطقة...
كتب- عمرو صالح: قال الدكتور حسام سعيد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم لن يشمل كافة العقود العاملة بالقانون سالف الذكر. قانون الإيجار القديم وأوضح سعيد خلال تصريحاته لمصراوي إن حكم المحكمة الدستورية سينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا على أن العقود التي تم تحريرها قبل صدور القانون لا تمس الحكم بأي صلة ولن يسري عليها بأي حال من الأحوال. وتابع: القضية التي تناولتها المحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت بصددها حكمها الأخير العقد المحرر بها معمول بقانون 136 لسنة 1981 تغيير قانون الإيجار القديم وبسؤاله عن مدى تغيير قانون الإيجار القديم بشكل جذري قال سعيد "مجلس النواب يحق له إصدار تشريع جديد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور ممثلي الحكومة .ويهدف التعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية المساهمة في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية .حيث تضمن مشروع القانون تعديل المادة "5" من القانون القائم والتى بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية...
قانون الإيجار القديم.. يبحث الكثير من المواطنين عن تطورات التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ، وذلك بناء على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون «رقم 136 لسنة 1981» في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.أزمة الإيجار القديمالقيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنيةوصرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، بأن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، بينها 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيه كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين.تحقيق...
أعلن الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، عن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم، وتقديمه خلال الساعات المقبلة لمجلس النواب، حيث يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية لعقود ما قبل 1 فبراير 1996، استنادًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني. ونقدم أهم ما جاء في مشروع قانون الإيجار القديم والذي تضمن عددا من المواد ونصت كالتالي: أولا - مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديم: 1. المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على كافة العقود الإيجارية المبرمة قبل إصدار القانون رقم 4 لسنة 1996. 2. المادة الثانية: تلغي كافة القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية الصادرة قبل القانون رقم 4 لسنة 1996. 3. المادة الثالثة: تُصدر السلطة التنفيذية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار...
ما زالت أزمة قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بقبل نحو أسبوعين بعدم دستورية المادتين 1و2 من القانون، الخاصتين بثبات القيمة الإيجارية وعدم زيادتها سنويًّا. القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديممصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، قال في تصريحات صحفية، إن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الايجار القديم، بينها 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيه كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين، لتصل إلى القيمة السوقية، ويتم بعدها صياغة عقد جديد.واقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15...
تطورات متلاحقة تشهدها أزمة قانون الإيجار القديم المثير للجدل، فمنذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 1و2 من القانون، الخاصتين بثبات القيمة الإيجارية وعدم زيادتها سنويًّا، أصبح آلاف المستأجرين يتساءلون عن مصير عقد الإيجار القديم، وفي المقابل يطالب آلاف الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية، ويطالب آخرون بزيادة قيمة الإيجار القديم بحد أدنى 2000 جنيه. القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديممصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، قال في تصريحات صحفية، إن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الايجار القديم، بينها 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيه كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين، لتصل إلى القيمة السوقية،...
قانون الإيجار القديم أحد أبرز القوانين الاجتماعية التي تشغل بال الكثيرين حاليًا، نظرًا للاهتمام الكبير الذي حظي به القانون في الفترة الأخيرة، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينص على أن تحدد قيمة الإيجار القديم بنسبة 7% من قيمة العقار أو الأرض، وفي إطار ذلك توضح «الوطن»، مصير قيمة الإيجار غير السكني من التعديلات الجديدة. قانون الإيجار القديم قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس سيناقش تعديلات قانون الإيجار القديم بناءً على تكليف حكم الدستورية العليا الصادر 9 نوفمبر الماضي، بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم يعطي الحق لمجلس النواب بإجراء التعديلات اللازمة لإنهاء أزمة القانون دون...
اتسعت دائرة الجدل حول قيمة الإيجار للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السكنية للعقارات، وهو ما أعاد الأمل لملاك هذه العقارات مطالبين بقيمة إيجاريه سكنية أعلى من المستأجرين.جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديمتم عقد جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أمس السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 للاستماع إلى المطالب بشأن قانون الإيجار القديم في ضوء ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا، وحضر الجلسة اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بجزب حماة الوطن، ووكيل نقابة المحامين، وممثلين عن ملاك الوحدات السكنية والمستأجرين وممثلين عن المجتمع المدني. القيمة الإيجارية التي يطلبها الملاك أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات...
اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم، لاسيما وأن كلا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.وفي هذا الصدد، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحزب يستهدف التوصل إلى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم، لاسيما وأن كلا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهمجاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.وفي هذا الصدد أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب،...
اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم، لا سيما وأن كلا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.وفي هذا الصدد، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحزب يستهدف التوصل...
كتب- نشأت علي: اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتَين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية. وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشؤون النيابية بـ"حماة الوطن"، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب...
كتب- نشأت علي: اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتَين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية. وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشؤون النيابية بـ"حماة الوطن"، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب...
أكّد حزب حماة الوطن في بيان رسمي له منذ قليل اتفاق أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي في أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم، لاسيما وأن كلا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم. مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الإطار، أكّد أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، أنَّ الحزب يهدف إلى الوصول إلى تصور شامل يتعلق بقضية الإيجار القديم، كما أن الحزب كان من أوائل من طرحوا هذا الملف للنقاش، مضيفاً أنَّ تعديل قانون الإيجار القديم كان على رأس أولويات الحزب خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، موضحًا أنَّ الحزب سيأخذ في اعتباره جميع الأطراف المعنية عند صياغة التوصيات، بما يضمن...
يواصل مجلس النواب مناقشة ملف الإيجار القديم الذي ظل لعقود دون حلول عملية تُطبق على أرض الواقع، عبر دراسة موسعة تشمل الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات المقدمة من الخبراء القانونيين وممثلي الأحزاب والجهات المعنية، بهدف صياغة رؤية شاملة تحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف. تعديل قانون الإيجار القديم وقال المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يخضع حاليا لدراسة شاملة تتضمن مجموعة من المقترحات لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، بينها نصف مليون وحدة مغلقة، ما يستدعي حلولا تحقق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول العقارية للاستفادة منها. رفع القيمة الإيجارية وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب ينظر...
قال المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر إننا نتحدث عن مستقبل الملايين، ويجب أن نضع نصب أعيننا تحقيق السلم الاجتماعي، موضحا أن المالك حين قام بالبناء حصل على "خلو رجل"، فضلا عن الدعم الذي حصل عليه من الدولة في مواد البناء، في إطار خطوات الدولة وقتها لحل مشكلات السكن.وأشار خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب إلى أن القانون أقر قروض ميسرة للملاك لترميم المباني، وحصلوا عليها، بينما لم يقوموا بذلك وتحملها المستأجرين.زيادة 5 أضعافو أكد ضرورة الرجوع لحكم الدستورية العليا في شأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بأن تكون الزيادة 5 أضعاف، وبزيادة سنوية 15%.وأضاف أن القياس على قانون الإصلاح الزراعي...
وجه أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، الشكر لحزب حماة الوطن على اهتمامه بهذا الملف، قائلا: آن الأوان أن نفك قيد الإيجار القديم.وأشار خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى أن الملاك والمستأجرين متضررون من قانون الإيجار القديم، مطالبا بإلغاء قانون برمته في أسرع وقت ممكن.وفيما يتعلق بمقترحات التعديل في ضوء حكم الدستورية العليا، اقترح أن تكون القيمة الإيجارية مرتبطة بقيمة الضرائب العقارية ليكون خارجا عن المالك والمستأجر، على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.حكم المحكمة الدستورية وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، مؤخرا عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في...
كتب- عمرو صالح:تصوير- هاني رجب: قال المستشار أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن المادة 78 من القانون نصت على أنه تكفل الدولة للمواطن حق المسكن. وأضاف "البحيري"، أن قانون الإيجار القديم ظالم للملاك حيث تعرض بعضهم لأحكام قضائية تُطالب بحبسه، نتيجة عدم صيانة المنازل. وطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم وليس تعديله قائلا: "مينفعش ندخل الجمهورية الجديدة بقانون صادر ضده ٣٣ حكمًا بعدم دستوريته". جاء ذلك خلال كلمته بندوة أمانة شمال لحزب حماة الوطن، التي نظمتها مساء اليوم السبت لمناقشة قانون الإيجار القديم. الإيجار القديم حزب حماة الوطن قانون الإيجار تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة أمانة الشئون النيابية...
أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن تنظم جلسة استماع بشأن الإيجار القديمإشادة بدور الحزب في فتح الملف.. ومطالب بتحقيق التوافق لمصلحة جميع الأطرافأحمد بهاء شلبي: الهدف الرئيسي هو التوصل لحلول توافقية بشأن ملف الإيجار القديمطارق نصير: الوصول لتوصيات ترضي كلا من الملاك والمستأجريننظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام...
أفاد موقع "القاهرة 24" بأن أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، نظمت جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم، والتي شهدت اختلافًا بين الحضور حول زيادة قيمة الإيجار للوحدات السكنية.وبين الموقع أن الجلسة تأتي في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.وأشار أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم إلى أن الملاك والمستأجرين متضرران من قانون الإيجار القديم، مطالبًا بإلغاء القانون برمته في أسرع وقت ممكن.واقترح أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة مرتبطة بقيمة الضرائب العقارية ليكون خارجًا عن المالك والمستأجر، على...
نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسي هو التوصل لحلول توافقية بشأن ملف...
قانون الإيجار القديم من الأمور التي تشغل بال الكثيرين في الأوقات الحالية، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادتين رقم (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تحدد القيمة الإيجارية للعقار بنسبة 7% من قيمة العقار، وفي إطار ذلك نستعرض لكم موعد مناقشة القانون. قانون الإيجار القديم قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بناءً على قرار المحكمة الدستورية مكلف بمناقشة قانون الإيجار القديم في المدة التي أشار إليها حكم الدستورية، وهي مدة دور الانعقاد الحالي والأخير لمجلس النواب. تحديد قيمة الإيجار القديم وأضاف النائب أمين مسعود، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدة المتاحة للمجلس لمناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم حسب حكم الدستورية تستمر لمدة...
شهد قانون الإيجار القديم السكني في مصر تطورات جديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي أكد ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بهذه القضية، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات القائمة في العلاقة الإيجارية، التي ظلت عقودًا طويلة تمثل جدلًا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير. صياغة مشروع قانون جديد وأكدت الحكومة العمل على صياغة مشروع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين، ويحفظ السلم المجتمعي، ويحقق العدالة، ومن جانبه بدأ البرلمان مناقشات موسعة حول القضية، وشكل لجنة خاصة لدراسة المشروع المقترح من الحكومة، بمشاركة لجنتي الإسكان والتشريعات، بجانب ممثلين عن المجتمع المدني والخبراء القانونيين، وتهدف المناقشات إلى تحديد آليات تنفيذ التعديلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات...
تساؤلات عديدة تطرح في أوساط الشارع المصري عن آخر ما تم الوصول إليه بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.حكم «الدستورية» يفتح الباب أمام البرلمان لإعادة الصياغةالبرلمان بدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث كشف بيان رئيس مجلس النواب الذي تحدث فيه عن الإيجار القديم وحكم المحكمة الدستورية عن توجيهات مهمة قبل الشروع في إصدار القانون التزامًا من مجلس النواب بحكم المحكمة الدستورية، حيث أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية".ويقوم مجلس النواب بـ 6 إجراءات قبل...
يمثل قانون الإيجار القديم أهمية كبيرة لدى المواطنين، الذي يتطلعون إلى معرفة مصير القانون خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم التي كانت محددة في القانون رقم 136 لسنة 1981، وينص على أن تكون قيمة الإيجار محددة بـ7% من قيمة العقار. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسات المتخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وتحديد القيمة وكذا آليات التطبيق، حسب ما أوضحه قرار المحكمة الدستورية، لذا، يوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان، مصير تلك التعديلات وهل يتم الاقتصار على نقاط معينة أم إعادة صياغة كاملة للقانون؟ تعديلات قانون الإيجار القديم شرح النائب أمين مسعود، أن قرار المحكمة الدستورية يكلف مجلس النواب بتحديد القيمة خلال الدور التشريعي الحالي والأخير للقانون، بما يضمن تحقيق التوازن ين...
كشف النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن الإيجار القديم والشقق المغلقة، لافتا إلى أن الأيام المقبلة، وتحديدًا خلال 15 يومًا، سوف يتم تشكيل لجنة استماع من لجنة الإسكان بالبرلمان مع عدد من الوزارات المعنية بقانون الإيجار القديم، وهي وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة العدل ووزارة التضامن. وأضاف الفيومي، في حديثه لـ«الوطن» أن النقاش مع تلك الجهات سوف يمتد إلى تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء عقود قانون الإيجار القديم، وأن جلسات النقاش سوف تضم أصحاب العقارات في قانون الإيجار القديم وكذلك مجموعة عن المستأجرين لتلك الشقق. وأوضح أن لجنة الإسكان سوف تضع أمامها قرار المحكمة الدستورية، القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين...
- المغازي: التعديل والتطبيق التدريجي يحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي- غيث: التحول الرقمي والبيانات الدقيقة تحل الأزمة دون تأثير سلبي على السوق- جاب الله: لابد من صندوق لدعم المستأجرين مع زيادة مناسبة في القيمة الإيجارية- المهدي: الزيادة الإيجارية العادلة ضرورة لضمان عدم تحميل المستأجرين عبئًا إضافيًاأصبح ملف قانون الإيجار القديم في مصر من القضايا القانونية والاقتصادية الأكثر تعقيدًا وإثارة للجدل، ورغم مرور عقود على تطبيق القانون، إلا أن أزمته تتفاقم تدريجيًا حتى أصبحت تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومع ارتفاع الأصوات المطالبة بتعديل القانون، جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في التاسع من نوفمبر الجاري ليزيد من تعقيد الموقف، بعدما قضت بعدم دستورية بعض مواده المتعلقة بالقيمة الإيجارية، داعيةً إلى ضرورة تعديل التشريعات بما يتماشى مع مبدأ العدالة الاجتماعية.حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن...
أثارت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم اهتمام المواطنين والمطورين العقاريين، بمصير الشقق المغلقة في ظل التعديلات المرتقبة، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أقرت مؤخرًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من القانون، اللتين تنظمان العلاقة بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، وتتيحان ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية، وكلفت المحكمة بضرورة وضع قانون لزيادة الإيجارات الخاصة بالأغراض السكنية، وذلك بدءًا من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب. عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم وكشفت أرقام رسمية مؤخرًا أن عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم وصل إلى حوالي 450 ألف شقة، وهي إحدى القضايا الشائكة التي من المتوقع أن تشملها التعديلات الجارية على القانون. وقال النائب...
قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه على مدى دورين انعقاد الماضيين أي على مدى عامين، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكثر من جلسة نقاشية واستماع لأطراف العملية من ملاك ومستأجرين، كما استضافت خبراء في القضاء، وأحزابًا سياسية، وسياسيين، ومتخصصين. حكم المحكمة الدستورية العليا وأوضح «درويش» في تصريح لـ«الوطن»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بذلت الجهود من أجل أن نتمكن من إيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع ملف الإيجار القديم، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا، عقدت جلسة نقاشية حضرها رئيس لجنة الإدارة المحلية وأحد المحافظين السابقين، مضيفًا أنَّ هناك داخل لجان التنسيقية تعمل على إعداد تصور بشأن ملف الإيجار القديم، وهذا التصور سوف تتقدم به في الوقت المناسب، من خلال رؤية واضحة أيضًا...
يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير من قبل شريحة من الملاك والمستأجرين، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم وتكليف مجلس النواب بتعديلات قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة، خلال مدة الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس، وذلك وفقًا لقرار المحكمة الدستورية. موعد مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم وأوضح عبدالباسط الشرقاوي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أنَّه من المقرر أن تناقش اللجنة في جلستها غدًا الإثنين تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك للتوصل إلى حلول فعالة من شأنها إنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات والتوصل لحلول عادلة تضمن التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين. مقترحات لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم وأكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ هناك عددًا من المقترحات التي تضمن تحقيق التوازن...
تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها. رئيس "إسكان النواب": دراسة شاملة لمشروع قانون الإيجار القديم كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر مستجدات مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود منافسة شديدة بين الملاك والمستأجرين حول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أكد الفيومي على أهمية الاستماع إلى المستأجرين بقلوب مفتوحة، مشددًا على أن هناك حكمًا ملزمًا وواجب التنفيذ من المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم. تامر أمين ناعيًا الملحن محمد رحيم:...
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد بدء مناقشات قانون الإيجار القديم وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكم ملزم على المجلس بخروج تشريع ينهي الأزمة وقال "الفيومي"، في تصريحات لمصراوي، إن اللجنة ستبدأ مناقشاتها للقانون بعد أسبوعين من الآن، مشيرًا إلى أنها تسلمت حيثيات حكم الدستورية العليا من قبل المحكمة خلال الأيام الماضية وأضاف الفيومي قائلا: "أجرينا مشاورات كثيرة مع ممثلي الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بأزمة الإيجار القديم ورصدنا مطالب كلا الطرفين". وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في...
كتب- عمرو صالح: قال المستشار فرج الخلفاوي المحامي بالدستورية العليا ومجلس الدولة، إن عقود الإيجار القديم التي حررت تمت برضى الطرفين. وأضاف "الخلفاوي"، قائلا: "أي حديث عن قانون الإيجار القديم يجب أن يتم بتريث شديد باعتباره يمس ١٤ مليون مواطن ينقسموا لمستأجرين وملاك". وأوضح أن حكم الدستورية العليا لا يعني أن عقود الإيجار القديم ستنتهي، موضحًا أن الحكم جاء لمعالجة القيمة الإيجارية للعقارات. جاء ذلك خلال كلمته بندوة مناقشة قانون الإيجار القديم الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي السبت. ندوة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار المحكمة الدستورية العليا فرج الخلفاوي تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة اتحاد ملاك العقارات القديمة يكشف مفاجأة عن عدد...
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر. قانون الإيجار القديم أشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا. وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان...
كتبت- داليا الظنيني: كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر مستجدات مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود منافسة شديدة بين الملاك والمستأجرين حول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أكد الفيومي على أهمية الاستماع إلى المستأجرين بقلوب مفتوحة، مشددًا على أن هناك حكمًا ملزمًا وواجب التنفيذ من المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم. وأضاف أنه بعد الاجتماع مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزراء الإسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والعدل، بالإضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، سيتم مناقشة كافة الاقتراحات المتعلقة بالقانون. وأوضح أنه في إطار القانون والعدل، سيتم اعتماد المقترح المناسب الذي يحقق توازنًا بين حقوق...
كتب- عمرو صالح:تصوير- محمود عبدالناصر: قال الدكتور حسام سعيد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون الإيجار القديم كاشف ويؤكد على أزمة القيمة الإيجارية. وأوضح "سعيد"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يعني تحرير العقد بين الملاك والمستأجرين وكتابة عقد جديد كما يظن البعض، كما أنه لم يمس بند امتداد العقد للورثة حيث أن عقد الإيجار يمتد للورثة وله ضوابط امتداد خاصة. وأشار إلى أن حكم الدستورية العيا تناول القيمة الإيجارية فقط وأكد على ضرورة إعادة توفيقها، موضحًا أن التشريع الذي سيصدره مجلس النواب سينطبق على العقود المحررة ما بعد عام ١٩٨١ فقط، باعتبارها عاملة بقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١. ولفت سعيد إلى أن العقود التي حررت قبل سنة ١٩٨١، لها قوانين اعتبارية خاصة بعيدة عن...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر. مناقشة قانون الإيجار القديم وأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون. تعويض المستأجرين وأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز...
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال...
يزيد البحث عن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وخصوصًا عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لتلك الوحدات.وبعد نزاع طويل بين الملاك والمستأجرين، وهو النزاع الذي يصفه كثير من المراقبين بأنه ناجم عن تحويل الإيجار إلى تمليك، على نحو خلق ظلمًا اجتماعيًّا على مدى عقود في وقت تنشد فيه الجمهورية الجديدة إرساء العدل الاجتماعي، وضعت الدستورية العليا الخطوة الأولى في طريق إصلاح العلاقة بين المستأجرين والملاك. بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير عقود الإيجار القديم في مصر؟ رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم يشكر الرئيس لدوره في تفعيل قانون الإيجار القديم ...
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديم ووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت...
شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، نشاطًا مكثفًا على مستوى التشريع والرقابة، حيث تناول عددًا من الملفات والقوانين الهامة، واستعرض خطط وزارية تعزز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.قانون لجوء الأجانبمن جهته، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم وفقًا للمعايير الدولية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الإنسان وضمان الأمن القومي.ويتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تختص بإدارة جميع جوانب قضايا اللاجئين، بما في ذلك الإحصاءات والتنسيق مع المنظمات الدولية.وأشاد النواب بالقانون الذي يواكب التزامات مصر الدولية، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في دعم اللاجئين من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق.الإيجار القديم.. ملف شائك أمام المجلس بتوجيهات شاملةكما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،...
استعرض خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، مقترحاته ورؤيته حول التعديلات التي يمكن العمل بها فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن هذه المقترحات تساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف.وأوضح أن أزمة الإيجار القديم بسبب أنه ليس محددًا بمدة، وبنفس الوقت محدد القيمة على مر العصور والأزمنة وبالتالي لابد من حلول لتلك المشكلات تنصف جميع الأطراف، ومنها الوحدة المغلقة فلابد من حل لذلك، مشيرا إلى أنه يرى أن الوحدة المغلقة لمدة تزيد على 5 سنوات يجب فسخ العقد الخاص بها، ويمكن إثبات إغلاق الوحدة خلال هذه الفترة بأكثر من طريقة، فالوحدة المغلقة...
قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل على مدار عقود، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وأُقر هذا القانون بهدف حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، ومعالجة أزمة السكن، إلا أنه استمرار تطبيقه حتى اليوم دون تعديلات جوهرية وأفرز العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. قانون الإيجار القديم وتدور النقاشات الحالية حول تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، فالمالكين يطالبون بتحديث الإيجارات لتتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة أن الإيجارات القديمة في بعض الحالات لا تتجاوز بضع جنيهات، بينما يتكبدون أعباءً متزايدة لصيانة الممتلكات، ومن جهة أخرى، يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم أو التعرض لضغوط مالية تفوق إمكانياتهم. مقترحات بتعديل القانون وفي السنوات الأخيرة، ظهرت مقترحات بتعديل القانون تدريجيًا،...
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء. ملف الإيجار القديم كما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن. تعزيز حقوق ذوي الإعاقة ووافق البرلمان على اتفاقية...
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية. الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة. الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!! مصير عقود الإيجار القديمة:الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية...
تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيرًا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، المعمول بها وفقًا للمادة 136 من قانون 1981، والمحددة قانونًا بـ7% من قيمة العقار، ونستعرض في السطور التالية إجابة الخبراء عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن القانون. من يحدد قيمة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟ قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه وفقًا لحكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة، فإن مجلس النواب مكلف بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وعقد جلسات مفصلة لمناقشة أوضاع القانون وتحديد القيمة بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين. ماذا يحدث إذا لم يحدد «النواب» القيمة خلال...
أكد علي مهران عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكّدًا أنَّ الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع. تعديل قانون الإيجار القديم وأضاف عضو صحة الشيوخ أنَّه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار، مبينًا أنَّ هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، وحالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين. وأشار عضو صحة الشيوخ في بيان له إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة، تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم. وفيما...
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.وفيما يخص آليات...
كشف المحامي وليد سعد، موقف قانون الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك نحو 2 مليون عقد إيجار قديم، ويقطن نحو 9 ملايين مواطن في المساكن بنظام الإيجارات القديمة. "القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو) الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!! العقود القديمةوقال المحامي وليد سعد في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد: «إن العقود القديمة سيتم تحديد الزيادات في العقود بعد حكم الدستورية العليا من قبل البرلمان عبر التشريه الذي سيسنه».وتابع قائلا: لجنة الإسكان بمجلس النواب ستقوم بعملية إعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر، والتوزريث الأبدي أمر يشكل خطرا على الملكية.أسعار الايجاراتواختتم قائلا: هناك أسعار للإيجارات في مناطق جيدة مثل الزمالك أو وسط...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف المحامي وليد سعد، عن موقف قانون الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك نحو 2 مليون عقد إيجار قديم، ويقطن نحو 9 ملايين مواطن في المساكن بنظام الإيجارات القديمة.وقال المحامي وليد سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «إن العقود القديمة سيتم تحديد الزيادات في العقود بعد حكم الدستورية العليا من قبل البرلمان عبر التشريع الذي سيسنه».وتابع قائلا: لجنة الإسكان بمجلس النواب ستقوم بعملية إعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر، والتوريث الأبدي أمر يشكل خطرا على الملكية.واختتم قائلا: هناك أسعار للإيجارات في مناطق جيدة مثل الزمالك أو وسط البلد تصل لـ5 و10 و20 جنيها، وأسعار الإيجارات بعد حكم الدستورية العليا ستتنوع وفق كل منطقة ومساحة الشقة...
النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في حواره لـ"صدى البلد":لدينا مقترحات بزيادة إيجار الشقة سنويا من خلال وضع مبلغ مقطوعهناك مقترح آخر بأن يتم حساب قيمة الإيجار وفقا للنسبة المئويةمقترحات آخرى بوضع فترة انتقالية من 3 إلى 7 سنوات بشأن قانون الإيجار القديملدينا نصف مليون شقة مغلقة.. وحل الأزمة إما بفسخ التعاقد أو زيادة القيمة الإيجاريةسندرس الإبقاء على امتداد العقد للأقارب من الدرجة الأولي أو إلغاءه في قانون الإيجار القديمهناك أقاويل بأن الحكومة لن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديمأتوقع إصدار قانون الإيجار القديم خلال 5 أشهر في إبريل المقبلالحكومة تعد مشروع قانون الإدارة المحلية.. وأتوقع إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الحاليوزير الزراعة سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان يمنح كل من حصل على نموذج 10 في التصالح بتعلية الأدوار أو...
بعيدًا عن الجدل الدائر حول القيمة العادلة للزيادة المُرتقبة في الإيجار، تظل قضية الوحدات المؤجرة والمغلقة إحدى أهم القضايا الشائكة التي يتوقع أن تشملها التعديلات الحالية التي يجريها مجلس النواب على مواد قانون الإيجار القديم.وتُعد هذه القضية من القضايا التي تشغل الكثير من الأطراف المعنية، إذ تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي ما زالت تحت قانون الإيجار القديم في مصر قد يصل إلى نحو 450 ألف وحدة. ومع ذلك، لا توجد أرقام رسمية محددة تفيد بالعدد الدقيق لتلك الوحدات، ويُعتقد أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر بكثير مما تم تقديره، وهو ما يبرز أهمية هذه القضية في التعديلات القانونية المرتقبة. أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس خلال الساعات المقبلة 1000 جنيه.. حقيقة زيادة...
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم. ائتلاف ملاك العقارات القديمة يطالب بزيادة قيمة الإيجار حتى 5000 جنيه.. فيديو وتابع الدكتور إيهاب رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.وأوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة...
كشف محمود عطية، المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم مُلزم للجميع، مؤكدًا أن بعض الذين يتحدثون عن قانون الإيجار لهم مآرب ومصالح وأعلنوا هذا علانية. ائتلاف ملاك العقارات القديمة يطالب بزيادة قيمة الإيجار حتى 5000 جنيه.. فيديو وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المُذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب عمل نسب على أصل الإيجار بدون تنزيل أو تخفيض مثل المحلات.ولفت إلى أن هناك وحدات سكنية إيجارها 10 و20 و15 جنيهًا في منطقة الزمالك، طبقا للقانون القديم، موضحًا أن سعر العمارة كاملة في منطقة مصر الجديدة كان 4500 جنيه في الخمسينيات.وأردف أنه يجب رد النسبة التي حصل عليها الملاك من الأسمنت والحديد المسلح المدعم من الدولة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.وتابع رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.وأوضح رمزي، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة وعدد الأعضاء قارب الـ 600 ودورهم تحقيق التوازن والعدالة بين المستأجر والملاك وهذا يحسب للمجلس حال تحقيقه خلال...
عبر مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، عن فرحته يحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم. طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات وأضاف رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كنا ننتظر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.وتابع مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن أوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدوره في تفعيل قانون الإيجار القديم، والحكم رفع علينا ظلم كبير.وأشار مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إلى أن كنا نعاني من قيمة إيجار تصل إلى 2 جنيه لشقة في جاردن سيتي.
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم وأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد. وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز...
كتب- عمرو صالح:كشف أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الايجار القديم، عن مطالب الملاك من قانون الإيجار المنتظر مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.جدول زمني لإنهاء العمل بعقود الإيجار القديمة وقال "جاد"، خلال تصريحاته لمصراوي، نطالب بجدول زمني من شأنه أن ينهي عقد الإيجار القديم لكافة الوحدات المعمول بها، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي دولة في العالم تعمل بنظام قانون الإيجار القديم سواء للوحدات السكنية أو التجارية.تعويض المستأجرين عن السنوات الماضيةوتابع جاد: "كما نطالب بتشريع يتضمن فتح جميع الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة من قبل المستأجرين وتسليمها فورا للملاك كونهم أحق بها".واختتم "جاد"، كما نطالب بتعويض الملاك عن أجر السنوات الماضية نظرًا لأن حكم الدستورية العليا الأخير يُعد حكم كاشف للأزمة وليس...
تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم. نشرة التوك شو.. واقعة تكسير حجر الهرم الأكبر وقانون اللاجئين بمصر نشرة التوك شو.. حبس المذيعة داليا فؤاد بسبب المخدرات ومصري بإدراة ترامب كشف اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:تفاصيل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب.. فيديوجدد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوته لإنشاء مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية...
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة حل مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع. حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار وأضاف «خضر»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم». وتابع أستاذ القانون الدولي، أن أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم من قضية قديمة، كانت قد تم رفعها في عام 1998. حكمة الدستورية العليا كانت المحكمة الدستورية العليا قضت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن...
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات. وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا. وتابع: عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة. وأوضح «شكري» أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، موضحا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.وتابع:عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.وأوضح طارق شكري، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، مردفًا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك...
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، مضيفًا:" نحن أمام حكم واجب النفاذ، ونحن كمجلس سنجتمع، ونبحث عن بدائل كثيرة، وسنستعين بالأحكام الدستورية، وكافة الأطراف، وقانون 136 يحمل مشاكل كبيرة، وبحاجة لإعادة نظر بصورة كاملة". محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية "إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع وقال خلال خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، :" نحن أما حكم واجب النفاذ بالمحكمة، والحكم أعطى لمجلس النواب مهلة حتى دور الانقعاد الخامس، حيث أن المحكمة ترى أن ثبات الإيجار غير دستوري".تنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومةو شدد على أن...
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.وتابع:عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.وأوضح طارق شكري، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، مردفًا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا...
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حل مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع.وأضاف خضر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم».وتابع أستاذ القانون الدولي: أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم من قضية قديمة كانت قد تم رفعها في عام 1998.وأردف الدكتور طارق خضر، أن قانون الايجار القديم به إخلال بحق التضامن الاجتماعي.
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.وتابع:عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.أوضح طارق شكري، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، مردفًا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي. وعقدت التنسيقية أولى جلساتها لمناقشة قانون العمل الجديد، وشهدت الجلسة الاتفاق على إطلاق حوار مجتمعي حول أبواب القانون بحضور أطراف القانون.كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة العمل الثانية حول تطور الاتفاقيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة ورش عمل تهدف لرفع الوعي وبناء القدرات لدى أعضاء التنسيقية، وإعداد كوادر سياسية ملمة بملف حقوق الإنسان.. واستضافت التنسيقية عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. ونظمت التنسيقية صالونًا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة"، حيث تناول مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف...
6 إجراءات يقوم بها مجلس النواب قبل البدء في مناقشات قانون الإيجار القديم، والتي تتم بلجنة الإسكان، حتى الوصول إلى صيغة لمشروع قانون جديد، يترجم حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المعدة لغرض السكنى، والذي بموجبه أصبح مجلس النواب مُلزمًا بتعديل تشريعي، يستهدف من خلال إحداث التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.ويستهدف مجلس النواب من خلال الإجراءات التي سيتخذها بشأن ملف الإيجار القديم قبل مناقشة التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون، الوصول إلى كافة البيانات والإحصاءات الدقيقة التي يمكن في ضوءها صياغة مشروع قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ولتكون دليلًا يسترشد به في صياغة مشروع القانون.البرلمان يبدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديموكشف بيان رئيس مجلس النواب الذي تحدث فيه عن الإيجار القديم وحكم المحكمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قانون الإيجار القديم يمثل ملفًا متشابكًا بين الشق الاقتصادي المتمثل في ثروة عقارية كبيرة وغير مستغلة من جهة، بالإضافة إلى الشق الذي تسبب في حالة من عدم التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.وأضاف عبد العزيز في بيان له اليوم، أن الواقع الاقتصادي الحالي، بما يشهده من تغيرات مستمرة مثل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، يفرض ضرورة ملحة لإعادة النظر في هذا القانون بما يحقق العدالة بين الطرفين، مؤكدًا على أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب خطة شاملة تتسم بالمرحلية والعدالة، مشدداً على أهمية البدء بحصر جميع العقارات الخاضعة للقانون القديم وتصنيفها إلى عقارات مغلقة وأخرى مأهولة.وأوضح "هشام" أن العقارات المغلقة يمكن تعديل قيمتها الإيجارية فوراً دون...
قانون الإيجار القديم يحظى بأهمية قصوى لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد حكم المحكمة الستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، ومنح مجلس النواب الحق في تحديد القيمة خلال الدور التشريعي الحالي للمجلس. مناقشة قانون الإيجار القديم وقال أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، إنّ مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خطوة مهمة للتوصل إلى حلول فاعلة قادرة على إنهاء الأزمة الدائرة منذ سنوات. تعويضات للملاك عن قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن تعويضات عن السنوات الماضية من قانون الإيجار القديم، أوضح أحمد جاد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الملاك يطالبون بتعويضات بعد تهالك العقار: «العمر الافتراضي للعقار فَنى بسبب الاستخدام المستمر لعقود طويلة من قبل المستأجرين، نطالب بتعويضات مُمثلة في حق أولوية الحصول على...
طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال حواره لـ«صدى البلد»: حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لجميع مؤسسات الدولةتعديلات الإيجار القديم مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لن يكون هناك طرد للمستأجرين في التشريع الجديد التجربة المصرية فى التنمية العمرانية والحضرية «استثنائية»نسبة الجزء المعمور من مصر ستصل لـ 17 % بعد انتهاء المشروعات الجارية جهود الدولة تنجح فى خفض معدلات البطالة لـ 7%مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وتوفر لهم الخدمات بعد 43 عاما من التطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981، ليمثل هذا الحكم التاريخي فصلا جديدًا لحسم الجدل المثار بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات واللجان بمجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يتم عقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة لبحث حيثيات الحكم من المحكمة الدستورية بإلغاء تثبيت القيمة الإيجارية في القانون.وأضاف "السجيني"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تصريحات رئيس مجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم "تاريخية"، وهو ما يؤكد جدية البرلمان في الاتساق مع السلطة القضائية، موضحًا أن حكم تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم خاص بالوحدات السكنية. وكيل لجنة الإسكان: تثبيت الإيجار أمر غير دستوري ويجب تحريكها وكيل لجنة الإسكان: تثبيت الإيجار أمر غير دستوري ويجب تحريكها الملاك والمستأجرينأوضح رئيس...
كتبت- داليا الظنيني: أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات واللجان بمجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يتم عقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة لبحث حيثيات الحكم من المحكمة الدستورية بإلغاء تثبيت القيمة الإيجارية في القانون. وأضاف "السجيني"، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تصريحات رئيس مجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم "تاريخية"، وهو ما يؤكد جدية مجلس النواب في الاتساق مع السلطة القضائية، موضحًا أن حكم تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم خاص بالوحدات السكنية. وأوضح أنه يتقابل مع كافة الجهات الخاص وممثلي الملاك والمستأجرين للاستماع لأراءهم وتم تمكينهم من دخول البرلمان وعرض وجه نظرهم بمجلس النواب، مؤكدًا أن...
ما مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ 59 سنة بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وخصوصًا عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لتلك الوحدات، وهو البند الذي كان سببًا رئيسًا من بين أسباب كثيرة في النزاع القائم بين الملاك والمستأجرين، وهو النزاع الذي يصفه كثير من المراقبين بأنه ناجم عن تحويل الإيجار إلى تمليك، على نحو خلق ظلمًا اجتماعيًّا على مدى عقود في وقت تنشد فيه الجمهورية الجديدة إرساء العدل الاجتماعي.عقد الإيجار القديممصير عقد الـ 59 سنة بعد حكم المحكمة الدستوريةتساؤلات كثيرة تدور حاليًّا حول مصير عقد الإيجار المحدد بـ 59 سنة،...
قال هاني سعد الدين، المحامي بالنقض، إن الحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم كُتب بأحرف من نور، ونصر المؤجر والمستأجر في وقت واحد. اتحاد المستأجرين: "الإيجار القديم" لا يُمكن أن يرتفع عن هذه القيمة (فيديو) محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المستأجر قلق من هذا الحكم، لأنه لا يسأل أهل الخبرة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن القيمة الإيجارية انخفضت للغاية، خاصة مع ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم، وفي نفس الوقت بعض المستأجرين على المعاش، والبعض لا يعمل، والمشرع عند تعديل قانون الإيجار القديم الفترة المقبلة لن يكون مجحفًا بهؤلاء.المُشرع مُجبر...
كشف محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة المجلس لتعديلات قانون الإيجار القديم، معلقا: استدعاء 4 وزراء ورؤساء المراكز لإبداء آرائهم في تعديلات قانون الإيجار القديم.وقال "الفيومي" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إن الحكومة ستحضر لمجلس النواب من أجل إبداء رأيهم في شأن قرار المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، نافيا أن يكون هناك 2.5 مليون وحدة سكنية مستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم.وأضاف أن هناك أقل من 1.8 مليون وحدة سكنية مستخدمة في الإيجار القديم، زيادة على وجود وحدات مؤجرة بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية لغير السكن فقط، متابعًا "سيتم الاستماع لمندوب الملاك والمستأجرين مع أستاذة القانون والاجتماع والخبراء عبر النقابات والمحافظين من أجل التشاور والاستماع حول الأمر...
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تردد على وسائل التواصل حول زيادة قيمة الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، لافتا إلى أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم. وأكد «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه سيتم إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي. وأشار إلى أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية، موضحا أنه لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار...
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة ما يتردد بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، مشيرًا إلى أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي.وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم من خلال إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.وأكد الفيومي أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية.وأضاف: "لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار قانوني مدروس لمعالجة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال هاني سعد الدين، المحامي بالنقض، إن الحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم كُتب بأحرف من نور، ونصر المؤجر والمستأجر في وقت واحد.وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المستأجر قلق من هذا الحكم، لأنه لا يسأل أهل الخبرة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن القيمة الإيجارية انخفضت للغاية، خاصة مع ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم، وفي نفس الوقت بعض المستأجرين على المعاش، والبعض لا يعمل، والمشرع عند تعديل قانون الإيجار القديم الفترة المقبلة لن يكون مجحفًا بهؤلاء.ولفت إلى أن المُشرع مُجبر ومُلزم بنصرة المؤجر والمستأجر في نفس الوقت، مؤكدًا أن فكرة دفع المستأجر 5 جنيهات أو أقل في هذا العصر...
قال أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، إن هناك عدد من المطالب لدى الملاك بشأن تعديل الإيجار القديم، التي سيتم اقتراحها على الجهات المعنية في الجلسات المقبلة للجنة الإسكان بمجلس النواب. تعديل قانون الإيجار القديم حول الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم، أكد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، أن المطلب الرئيسي للملاك، إنشاء قانون موحد للإيجار، بما في ذلك القديم والسكني والتجاري والجديد، لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن القانون سيحظى بموافقة كل الأطراف، ويمنع التمييز بين شقق الإيجار القديم وشقق الإيجار الجديد. واستكمالا للحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم، أوضح «جاد»، أن إنشاء قانون موحد سيكون له دور كبير في انخفاض أسعار العقارات في مصر، بسبب إتاحة عدد أكبر من العقارات في السوق بعد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين. في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين. يأتي ذلك في ظل إجراءات برلمانية وأحكام قضائية تسعى لتحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات، الذي يعاني من العديد من التشوهات الهيكلية.تعديلات تشريعية مرتقبةتعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد...
كتب- محمد عبدالناصر: شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارة الإسكان عن طرح كراسة شروط حجز شقق سكن لكل المصريين غدا الاثنين لمتحدي الإعلاقة. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: بالتراضي.. قناة النهار تنهي التعاقد مع ياسمين الخطيب أعلنت شبكة قنوات النهار قبل قليل، إنهاء التعاقد مع الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب بالتراضي. وقبل نحو أسبوعين، أصدر الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قرارًا بإيقاف ياسمين الخطيب ثلاثة أشهر عن ممارسة النشاط الإعلامي. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا: شقق سكن لكل المصريين 5.. ننشر أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة المجلس لتعديلات قانون الإيجار القديم، معلقا: استدعاء 4 وزراء ورؤساء المراكز لإبداء آرائهم في تعديلات قانون الإيجار القديم.وقال الفيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن الحكومة ستحضر لمجلس النواب من أجل إبداء رأيهم في شأن قرار المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، نافيا أن يكون هناك 2.5 مليون وحدة سكنية مستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم.وأضاف وكيل لجنة الإسكان أن هناك أقل من 1.8 مليون وحدة سكنية مستخدمة في الإيجار القديم، زيادة على وجود وحدات مؤجرة بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية لغير السكن فقط.وتابع قائلا: سيتم الاستماع لمندوب الملاك والمستأجرين مع أساتذة القانون والاجتماع...
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.وتشتمل الآتي:1- الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.2- الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف.3- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين، الملاك والمستأجرون، للتعبير عن...
كتب- نشأت علي: تشهد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في اجتماعها غدا الأثنين، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، فتح ملف قانون الإيجار القديم. يشارك في الاجتماع الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس النواب، بتشكيل لجنة برلمانية في هذا الشأن، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق. ويستهدف اجتماع لجنة الإسكان، تحديد خطوات دراسة ومناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. اقرأ أيضا: مفتي الجمهورية السابق: يجوز زواج المرأة بدون ولي في هذه الحالة هل تنوي وزارة التموين رفع أسعار الخبز؟ الوزير يُجيب تذكرة ومدة العلاج.. قرار جديد لـ"هيئة الدواء" بشأن صرف "جواهر...
قالت النائبة ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم خطوة مهمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم الممتدة منذ عقود، مع السعي الحثيث لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر. مناقشة قانون الإيجار القديم أكدت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بناءً على حكم الدستورية، سيعقد مجلس النواب عددا من الجلسات في الفترة المقبلة، لمناقشة قانون الإيجار القديم بحضور الجهات المعنية بالملف لضمان مراعاة وجهات النظر المختلفة، بهدف إعداد قانون نهائي يحظى بالإجماع. فترة انتقالية لتطبيق القانون أوضحت عضو لجنة الإسكان إلى أن اللجنة ستناقش قانون الإيجار القديم، بعد الاستماع لكل الآراء من أعضاء اللجنة، مشيرًة إلى أنها ترى أن القرار الأمثل لحل الأزمة هو الاتفاق على إعداد فترة انتقالية لمدة 10 سنوات مقبلة...
يشهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورات هامة في ظل الاهتمام البرلماني والحكومي بإجراء تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. وذلك بعدما أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من القانون، التي كانت تحدد شكل العلاقة بين الطرفين. وتوجه الأنظار الآن نحو الخطوات القادمة التي من المتوقع أن تساهم في تحسين سوق الإيجار والعلاقة بين الملاك والمستأجرين.وكشف طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي تسعى إلى معالجة القضايا الرئيسية التي تعاني منها السوق العقارية والمجتمع المصري. وأكد الناظر أن البرلمان يعمل بالتنسيق الكامل مع الحكومة على وضع تشريع يعيد التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر ويعزز من كفاءة استخدام الوحدات السكنية. احذر حالات قطع...
تعقد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، غدا، اجتماعا مهما، بحضور وزير الإسكان والمرافق، المهندس شريف الشربيني، لتحديد خطوات دراسة ومناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب قد كلف بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم. اللجان المعنية وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس من اللجان المعنية بوضع خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة...
الإيجار القديم .. أحد أبرز الملفات الشائكة التي ينتظرها قطاع عريض من المصريين،سيطرح قريبا على مائدة مجلس النواب ولجانه النوعية،وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم .وشهد مجلس النواب تحركات سريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر( عدم دستورية ثبات الأجرة ) .لايفوتك|| رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم ضوابط زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد لـ الإيجار القديم وذلك تمهيدا لإقرار مشروع قانون جديد، وذلك مع مراعاة الأبعاد المجتمعية للعلاقة بين المالك والمستأجر تساعد على وضع صياغة تضمن الوصول...
كتب- نشأت علي: قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إننا تابعنا جميعًا، نوابًا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتَين رقمَي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. جاء ذلك خلال كلمة جبالي بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بعد الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتَين رقمَي 1 و٢ من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأكد جبالي أن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة...
أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وصول حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الإيجار القديم، مشددًا على التزام المجلس بالوصول إلى صياغة تشريعية عادلة. مجلس النواب ملتزم بالنظر لملف قانون الإيجار القديم بعدالة وقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، إن المجلس ملتزم بالنظر للملف بعدالة ودون الانحياز لطرف دون آخر وبما يعزز التضامن الاجتماعي لهذا الوطن، معلنا عن خطة عمل وإجراءات مناقشة القانون من خلال خطة عمل متأنية، كالتالي: 1- الاستماع لرأي وزراء الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، ورؤيتهم حول قانون الإيجار القديم لشرح التحديات الاقتصادية. 2- الاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولرئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات والاحصاءات اللازمة. 3- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة وهم الملاك والمستأجرون للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ودعوتهم...
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري