التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم.. مهلة تبدأ من 8 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قانون الإيجار القديم في مصر ليس مجرد قضية قانونية، بل نسيج اجتماعي يعكس صراعًا طويل الأمد بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويتجدد الجدل مع كل محاولة لإصلاح هذا القانون الذي يعتبره البعض عفا عليه الزمن، بينما يراه آخرون ضرورة لحماية المستأجرين غير القادرين على زيادة القيمة الإيجارية.
قانون الإيجار القديمويتزايد الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم مجددًا وذلك مع تصريحات أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول ضرورة رفع القيمة الإيجارية للعقارات القديمة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، ما آثار نقاشًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين.
وحول الحديث قانون الإيجار القديم، أكّد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أهمية إعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات القديمة، مشيرًا إلى أنَّ القيمة الحالية لا تتماشى مع التطورات الاقتصادية، كما أنَّ النقاش حول مدة التحرير يجب أن يأخذ في الاعتبار جميع الأطراف، إذ تتراوح المقترحات بين 8 و15 عامًا، مما يجعل من الضروري الوصول إلى توافق يرضي الجميع.
فيما عبّر ائتلاف ملاك الإيجار القديم برئاسة مصطفى عبدالرحمن عن ترحيبهم بالاهتمام البرلماني بهذه القضية التي طالما عانوا من آثارها السلبية، مؤكّدًا خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ الوضع الحالي للإيجارات لم يعد يتناسب مع التكلفة المعيشية، مما يجعل من الضروري تعديل التشريعات لتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين.
على الجانب الآخر، يرى شريف عبدالسلام الجعار المحامي بالنقض ورئيس اتحاد مستأجري مصر، أنَّ تحديد مدة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية أمر حُسم قضائيًا من قبل المحكمة الدستورية العليا في حكمها عام 2002، الذي نص على أن الامتداد الإيجاري يمتد لمدى حياة المستأجر.
وأوضح رئيس اتحاد مستأجري مصر خلال حديثه لـ«الوطن» أن أي تشريع جديد يتعارض مع هذا الحكم سيكون عرضة للطعن بعدم الدستورية، مما يضع المشرعين أمام تحدي تحقيق الإصلاح دون المساس بمكتسبات المستأجرين القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجارات القديمة الإدارة المحلية قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ، من ضبط معلم بعد تحرشه بإحدى زميلاته بالمدرسة في أسيوط ، وارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زميلاته.
و أكدت المجني عليها تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة بدعوى الاطلاع على جدول الحصص المدرسية.
النيابة الإدارية أمرت بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية.
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبة التحرش فى مكان العمل
وططبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.