زخور رحب بقرار عبود في اتباع القيم التأجيرية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
اعرب رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" اديب زخور عن تقديره والتجمع، بخطوة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، "باتباع القيم التأجيرية الحقيقية لتسجيل عقود الايجارات، منعاً من استغلال بعض المالكين للأوضاع الامنية والحرب في الجنوب والقصف الذي يطال العديد من المناطق اللبنانية، لرفع بدلات الايجار بطريقة عشوائية وغير قانونية مع العلم ان المادة 685 من قانون العقوبات تنصّ على انه يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين وبالغرامة كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض اسعار البضائع، او بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الاسعار، او بالاقدام على اي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق ومنها رفع بدلات الايجار".
و طالب في بيان مجدداً بالتشدد "بمراقبة بدلات الايجار من قبل البلديات والمحافظات وعدم تسجيل العقود التي تفوق قيمتها التأجيرية البدل الرائج قبل الازمة".
ودعا زخور الى "التشدد بمراقبة الابنية وصيانتها من قبل مالكيها وعدم استغلال الاوضاع الطارئة للمطالبة بهدم الابنية بدلاً من ترميمها، وذلك بهدف الربح المادي، دون الاكتراث الى سلامة المستأجرين وشاغلي الابنية، التي يتوجب حمايتهم في أرزاقهم وأرواحهم أولاً قبل استغلال الاوضاع الامنية والكوارث الطبيعية للتلطي وارءها لأجل اهداف عقارية استثمارية مادية للعقارات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت: تسوية مثيرة للجدل لعقار غير قانوني فوق أراضي الأحباس
تحرير: زكرياء عبد الله
لا تزال قضية تسوية عقار غير قانوني فوق أراضي الأحباس بدوار عين معزوزة بتمصلوحت تثير جدلاً واسعاً، خاصة بعد الكشف عن تشييد قصر فاخر على هذه الأرض التي تعود ملكيتها للأحباس، في ظل تجاوزات قانونية واضحة.
بحسب المعطيات المتوفرة، قام أحد السياسيين البارزين بكراء هذه الأرض المحبسة حبسا معقبا من أحد الورثة بغرض الاستغلال الفلاحي، نظراً لاحتوائها على أشجار الزيتون، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تم تشييد قصر عليها بطرق غير قانونية، أعقبها الحصول على وثيقة تسوية لهذه البناية، وهو ما يطرح تساؤلات عدة حول الطريقة التي تم بها ذلك، خاصة أن تسوية عقارات الأحباس تخضع لمساطر صارمة ومحددة قانونياً.
الأمر الذي يثير الشكوك أكثر هو استثناء دواوير أخرى قديمة تقع على نفس العقار من الاستفادة من التسوية أو حتى الحصول على الحد الأدنى من حقوق الانتفاع. مما يدفع إلى التساؤل: لماذا تم استثناء هذه الساكنة بينما مُنحت الرخصة لهذا الشخص تحديداً؟ وهل كان للمجال السياسي والعلاقات النافذة دور في تمرير هذه التسوية؟
إن خطورة هذا الملف لا تكمن فقط في التجاوزات القانونية التي شابته، ولكن أيضاً في المساس بحرمة أراضي الأحباس، التي تُعتبر وقفاً لصالح المرافق الدينية، وفقاً لما هو منصوص عليه في رسم ملكية العقار المعني. لذا، فإن هذه الواقعة تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية، وعلى رأسها نظارة الأوقاف والسلطات المحلية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
كما أن الضرورة أصبحت ملحّة لفتح تحقيق شامل وشفاف حول ظروف منح هذه الرخصة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة قد تكون متورطة في استغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة. فلا يمكن القبول بأن يتم استغلال أموال المحسنين، المخصصة للأحباس، بطرق غير شرعية، تحت غطاء التلاعب القانوني.
حماية أراضي الأحباس مسؤولية الجميع، ويجب أن يكون هناك التزام صارم بعدم منح أي تسويات عقارية دون احترام كامل للمساطر القانونية، مع فرض عقوبات صارمة على كل من يحاول استغلال هذه الأملاك بطرق غير مشروعة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق