أكدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أن خطة عملها في دور الانعقاد الجديد، تتضمن تعديل قانون الإيجار القديم، مع التوجه لعمل قانون جديد موحد لكل قوانين الإيجار تحت مسمى «تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر»، سواء كان الإيجار القديم أو الجديد، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف توحيد جميع أنواع الإيجارات السكنية في مصر وإنهاء فكرة تعدد القوانين مع نفس الحالات والمراكز القانونية.

خطة عمل لجنة الإسكان بمجلس النواب

أوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة أقرت خطة عملها خلال دور الانعقاد الجديد، ومن بينها قانون الإيجار القديم وسيجري عقد جلسات استماع في الفترة المقبلة لمناقشة كل القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية السكنية، بهدف التوصل لحلول فعالة تنهي الأزمة القائمة منذ عقود بين المالك والمستأجر، مع مراعاة ضمان حق الدولة في تحصيل الضرائب.

قانون موحد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر

وأوضح مسعود في تصريحات لـ«الوطن»، أن جلسات الاستماع التي سيعقدها المجلس تدرس عددا من الاقتراحات لدمج كل أنواع الإيجار السكني بأنواعه، وكل أشكال التعاقد في قالب قانون مٌوحد ينظم كل أشكال العلاقة بين المالك والمُستأجر ويُراعي جميع الأطراف، بمُشاركة جميع الجهات المعنية ذات الصلة بالملف، مؤكدًا أن ذلك يحتاج لتكاتف الجهود وتنسيق العمل بين الحكومة والنواب والجهات المعنية للتوصل إلى حل نهائي للقانون.

وشدد عضو لجنة الإسكان، على مشاركة كل الجهات المعنية في جلسات الاستماع للتوصل إلى حلول عادلة لا تؤثر على الفئات مُحدودة الدخل وفي نفس الوقت لا تظلم الملاك، بهدف إنهاء الحالات الغريبة التي وقف أمامها القانون عاجزًا خلال الفترة الماضية.

قانون البناء الموحد

وتضمنت خطة لجنة الإسكان بمجلس النواب عددا من المشروعات المهمة، من بينها قانون البناء الموحد وتعديلاته، بعد عودة العمل بقانون 2008، كما تأتي في مقدمة هذه المشروعات المطروحة على طاولة إسكان النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، ومشروع القانون بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء 

كما أعلنت اللجنة مُناقشة تقصي آثار تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه، وأثره التشريعي ومتابعة الآليات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم النواب مجلس النواب مخالفات البناء المالك المستأجر بمجلس النواب لجنة الإسکان

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالنواب، والإشارة إلى دقة المرحلة الحالية التي تطلب تضافر الجهود كافة لتجاوز اي تحديات ولا سيما انهم من يمثلون مختلف طوائف المجتمع، مؤكدا أهمية التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرا إلى حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها.

التمثيل التجاري: رسوم ترامب الجمركية فرصة لمصر لجذب استثمارات من دول أخرىلتعزيز التعاون.. وزير الاستثمار يعقد لقاءً موسعا مع وفد من كبرى الشركات الفرنسية

طلبات النواب

وتضمنت طلبات النواب ما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان بعدد من المحافظات والمدن. 

وأعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن شكرهم وتقديرهم للمهندس شريف الشربيني، على التوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات، والتنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
  • "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • القصبي: قانون الضمان الاجتماعي مكسب في الظروف الاقتصادية الحالية
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • رئيس تعليم الشيوخ: مطلوب تشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
  • وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
  • نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني