«إسكان النواب»: استحداث قانون موحد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أن خطة عملها في دور الانعقاد الجديد، تتضمن تعديل قانون الإيجار القديم، مع التوجه لعمل قانون جديد موحد لكل قوانين الإيجار تحت مسمى «تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر»، سواء كان الإيجار القديم أو الجديد، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف توحيد جميع أنواع الإيجارات السكنية في مصر وإنهاء فكرة تعدد القوانين مع نفس الحالات والمراكز القانونية.
أوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة أقرت خطة عملها خلال دور الانعقاد الجديد، ومن بينها قانون الإيجار القديم وسيجري عقد جلسات استماع في الفترة المقبلة لمناقشة كل القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية السكنية، بهدف التوصل لحلول فعالة تنهي الأزمة القائمة منذ عقود بين المالك والمستأجر، مع مراعاة ضمان حق الدولة في تحصيل الضرائب.
وأوضح مسعود في تصريحات لـ«الوطن»، أن جلسات الاستماع التي سيعقدها المجلس تدرس عددا من الاقتراحات لدمج كل أنواع الإيجار السكني بأنواعه، وكل أشكال التعاقد في قالب قانون مٌوحد ينظم كل أشكال العلاقة بين المالك والمُستأجر ويُراعي جميع الأطراف، بمُشاركة جميع الجهات المعنية ذات الصلة بالملف، مؤكدًا أن ذلك يحتاج لتكاتف الجهود وتنسيق العمل بين الحكومة والنواب والجهات المعنية للتوصل إلى حل نهائي للقانون.
وشدد عضو لجنة الإسكان، على مشاركة كل الجهات المعنية في جلسات الاستماع للتوصل إلى حلول عادلة لا تؤثر على الفئات مُحدودة الدخل وفي نفس الوقت لا تظلم الملاك، بهدف إنهاء الحالات الغريبة التي وقف أمامها القانون عاجزًا خلال الفترة الماضية.
وتضمنت خطة لجنة الإسكان بمجلس النواب عددا من المشروعات المهمة، من بينها قانون البناء الموحد وتعديلاته، بعد عودة العمل بقانون 2008، كما تأتي في مقدمة هذه المشروعات المطروحة على طاولة إسكان النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، ومشروع القانون بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناءكما أعلنت اللجنة مُناقشة تقصي آثار تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه، وأثره التشريعي ومتابعة الآليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم النواب مجلس النواب مخالفات البناء المالك المستأجر بمجلس النواب لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
أشاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض التي وافقت عليها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مؤكدا أنه مشروع قانون متوازن يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين الأداء في المنظومة الصحية وتوفير الحماية للأطباء وجميع الأطقم الطبية والمريض على حد سواء، وقال إن هذا القانون من التشريعات المهمة والضرورية والتي ينادي بإصدارها الجميع منذ سنوات طويلة، وهو معمول به في مختلف دول العالم.
وأشار عثمان إلى أهمية الجهود التي بذلها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وحزب مستقبل وطن من أجل الخروج بمشروع قانون متوازن يرضي جميع الأطراف، مثمنا الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء في مشروع القانون في إطار الالتزام بالدستور، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين الخطأ الطبي المهني العادى وبين الخطأ الجسيم، ووضع تعريف محدد لكل منهما في مشروع القانون، بالإضافة إلى اقتصار عقوبة الحبس على الخطأ الجسيم فقط، والاكتفاء بعقوبة الغرامة في الخطأ الطبي، مما وجه رسائل طمأنة لأطباء مصر.
كما أشاد عضو مجلس النواب بما تضمنه مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من استحداث نصوص لتجريم الاعتداء على الأطباء وأعضاء المهن الطبية بسبب ممارسة عملهم وعلى المنشآت الصحية، حيث وضع مشروع القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة، وذلك لتوفير الحماية للفريق الطبي والمنشآت الصحية، لافتاً إلى أهمية إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأكد عثمان أهمية النص في مشروع القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنه يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة