مستأجرو الإيجار القديم يرفضون مقترحا بمنحهم شقق إسكان اجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
رفض شريف عبدالسلام الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، مقترح إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن تقديم عدد من الشقق المنصوص عليها في الموازنة الجديدة للمستأجرين لحل الأزمة والتي تُقدر بـ330 ألف شقة، مؤكدا أنّ المستأجرين لا يقبلون أي مقترح قانون أو مشروع قانون يخالف حق الامتداد القانوني وفق الأحكام النهائية للمحكمة.
وأضاف المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر لـ«الوطن»، أنّ قوانين الإيجارات القديمة في مصر كانت تشجع ملاك العقارات القديمة على التأجير بمختلف الوسائل، فتارة تساهم معهم في مواد البناء، وتارة تمنح المؤجر قروضًا ميسرة دون فوائد، وأحيانًا أخرى تعفي العقارات المستأجرة بموجب قوانين الضرائب العقارية.
ولفت إلى أنّ الإعفاءات بدأت في القانون رقم 49 لسنة 1977، وتمثلت في تخفيض الإيجارات بمقدار الإعفاءات الضريبية، ثم صدر قانون رقم 136 لسنة 1981، ونص في المادة 11 على إعفاء مالكي ومستأجري المباني المستأجرة لأغراض السكن من جميع الضرائب العقارية، وبموجب القانون لا تدخل إيرادات العقارات في وعاء الضريبة، ما يعني أنّ المؤجر يحصل على الإيجار دون فرض أي ضرائب عامة عليها».
واختتم حديثه قائلا: «أستطيع أن أفجر مفاجأة وأقول إنّ جميع العقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم فيما يخص الوحدات المستأجرة منها، لا تخضع للضرائب العقارية بجميع أنواعها».
طرح 330 ألف وحدة سكنية في الموازنة الجديدةوكان إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طرح عدّة حلول للإيجار القديم وبينها فتح الشقق المغلقة قائلا: «تسليم بعض شقق الإسكان الاجتماعي للأشخاص المتضررين من الإيجار القديم أمر مُطروح لكنه حل صعب، لأنه يجب علينا أولا فتح الشقق المغلقة التي ستحدث انفراجة في السوق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم حل أزمة الإيجار القديم الإيجار
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: لقاء الرئيس السيسي برؤساء المحاكم الدستورية بأفريقيا رسالة لتعزيز واحترام القانون
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي، استطاع ترسيخ دولة القانون والمؤسسات الدستورية في مصر منذ 2014 وحتى اليوم، بسبب إصراره على تعزيز استقلال القضاء وترسيخ دوره في المجتمع المصري.
وقال شكري في تصريح صحفي له اليوم، إن التجربة المصرية في تعزيز واستقلال القضاء وترسيخ دوره النزيه، تجربة واقعية ناجحة، تعد نموذجا يحتذى من جانب الدول العربية والأفريقية.
وأشار النائب - في هذا الصدد - إلى أن واقع عمل رؤساء المحاكم الدستورية وأعضائها هو واقع الحياد الشريف المحترف، مسلحين بخبرات رصينة تعكس واجهة حقيقية لأعلى درجات المحاكم في مصر.
ونوه وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بلقاء الرئيس السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية، وتأكيده على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية.
ولفت النائب، إلى الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات، وهو ما تحرص عليه مصر بشدة ويتداوله العالم حول عراقة ونزاهة التجربة الوطنية المصرية نحو القضاء والقضاة.
واختتم المهندس طارق شكري، أن المؤسسات القضائية تلعب دورا محوريا في ضمان أمن واستقرار دول القارة، ونجحت داخل مصر في التصدي للإرهاب تشريعيا وقضائيا، ما يشير لرقي القضاء المصري الشامخ والنزيه في مختلف الملفات والقضايا، مضيفا أن مؤسسة القضاء في مصر إحدى المؤسسات الراسخة على مدى عشرات السنين في مصر وتعزيز استقلالها يحسب للرئيس السيسي، كما أن واقع رؤساء المحاكم الدستورية وأعضائها، هو واقع الحياد الشريف المحترف ذو الخلفية العميقة عن القانون، الذي تعدى أعلى درجات المحاكم في مصر.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث