أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين المحورية التي تشغل أذهان ملايين المواطنين، موضحا أن هناك تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي، كما أن هناك قوانين هامة أخرى ستخرج إلى النور قريبا، ما يبشر بتحقيق تقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به.

حلول مرتقبة لقانون الإيجار القديم

أشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم يتضمن حلولًا مبتكرة تساهم في تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين،  ومن بين هذه الحلول المقترحة هو  التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء على المواطنين ويضمن حقوقهم في السكن.

تعديلات قانون الإيجار القديم 

أكد رمزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة بين الطرفين، موضحا أن البرلمان يضع هذا الملف على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة، كما أن الإصلاح التشريعي في هذا المجال سيساهم في خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تعديلات قانون البناء 

ونوه  رمزي إلى أن الدولة قد أعادت فتح البناء بموجب قانون البناء القديم لعام 2008، بعد أن تبين أن قانون 2021 كان معقدا ولم يحقق نتائج جيدة للمواطنين، حيث تسبب في زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية، إلا أن  العودة إلى القانون القديم ستسهل على المواطنين عملية البناء، وستساعد في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، كما أن تحريرالشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم سيساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار الشقق، وسيساعد على زيادة المعروض وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات.

تحقيق العدالة في سوق العقارات

وشدد على أن  مجلس النواب حريص على تحقيق العدالة في سوق العقارات، مؤكدا أن الحلول المطروحة تأتي في إطار معالجة الأزمات المتعلقة بالإيجار القديم والبناء، كما أن هناك التزاما من جانب الحكومة والبرلمان لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يضمن استقرار السوق العقاري.

واختتم حديثه بالتأكيد بأن  هذه التعديلات التشريعية المرتقبة ستحدث تأثيرا كبيرا على المشهد العقاري في مصر، وستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون البناء قانون البناء مستأجري الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم کما أن

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي

2 مارس، 2025

بغداد/المسلة: صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، محاسن حمدون، بأنه ليس واضحاً متى سيتم تمرير هذا القانون، لأن هناك خلافاً داخل البيت الشيعي على بعض فقرات القانون، خاصة المتعلقة بتقاعد قادة الحشد.

وبينت محاسن حمدون أن سن التقاعد في قانون الحشد إذا كان موازياً لسن التقاعد الموحد الاتحادي، فلن تكون للأطراف السنية مشكلة معه، لكن على الشيعة أولاً أن يتفقوا عليه داخل بيتهم.

في 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه العادي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات الأطراف الشيعية على المشروع.

الخلافات تتمحور حول مسألتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد، رغم طرحه منذ سنوات، والثانية تتعلق بسن التقاعد لقادة الحشد.

تشكل الحشد الشعبي في العام 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، بعد استيلاء مسلحي داعش على الموصل في حزيران 2014.

وفي العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تسهيلات كبيرة خاصة بالقرى| إسكان النواب تكشف عن تعديلات قانون البناء
  • 3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبراير