عضو بـ«النواب»: ننتظر تقدم الحكومة بمشروع قانون يحل أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين المحورية التي تشغل أذهان ملايين المواطنين، موضحا أن هناك تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي، كما أن هناك قوانين هامة أخرى ستخرج إلى النور قريبا، ما يبشر بتحقيق تقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به.
أشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم يتضمن حلولًا مبتكرة تساهم في تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ومن بين هذه الحلول المقترحة هو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء على المواطنين ويضمن حقوقهم في السكن.
تعديلات قانون الإيجار القديمأكد رمزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة بين الطرفين، موضحا أن البرلمان يضع هذا الملف على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة، كما أن الإصلاح التشريعي في هذا المجال سيساهم في خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تعديلات قانون البناءونوه رمزي إلى أن الدولة قد أعادت فتح البناء بموجب قانون البناء القديم لعام 2008، بعد أن تبين أن قانون 2021 كان معقدا ولم يحقق نتائج جيدة للمواطنين، حيث تسبب في زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية، إلا أن العودة إلى القانون القديم ستسهل على المواطنين عملية البناء، وستساعد في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، كما أن تحريرالشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم سيساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار الشقق، وسيساعد على زيادة المعروض وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات.
تحقيق العدالة في سوق العقاراتوشدد على أن مجلس النواب حريص على تحقيق العدالة في سوق العقارات، مؤكدا أن الحلول المطروحة تأتي في إطار معالجة الأزمات المتعلقة بالإيجار القديم والبناء، كما أن هناك التزاما من جانب الحكومة والبرلمان لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يضمن استقرار السوق العقاري.
واختتم حديثه بالتأكيد بأن هذه التعديلات التشريعية المرتقبة ستحدث تأثيرا كبيرا على المشهد العقاري في مصر، وستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون البناء قانون البناء مستأجري الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم کما أن
إقرأ أيضاً:
لندن.. سجال بين الحكومة والمعارضة إثر احتجاز إسرائيل نائبتين بريطانيتين
يمن مونيتور/وكالات
تشهد المملكة المتحدة سجالا حادا بين الحكومة والمعارضة على خلفية منع إسرائيل دخول نائبتين بريطانيتين إلى أراضيها واحتجازهما في مطار بن غوريون.
والسبت، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، احتجاز إسرائيل نائبتين بالبرلمان البريطاني في مطار بن غوريون خلال زيارتهما إلى تل أبيب.
وشدد لامي في بيان على أن احتجاز إسرائيل للنائبتين عن حزب العمال ابتسام محمد ويوان يانغ “مثير للقلق وسيولد نتائج عكسية”، مؤكدا دعمه لهما.
وفي تصريحات على قناة “بي بي سي”، الأحد، قالت زعيمة حزب المحافظين المعارض كيمي بادنوخ، إن الدول لديها الحق في حماية حدودها.
وأردفت: “ما صدمني هو وجود نواب في حزب العمال يُمنع دخولهم إلى دول أخرى”.
وتابعت: “إذا نظرنا إلى الأسباب التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية، فهم يعتقدون أن النائبتين لن تلتزما بقوانين إسرائيل”.
وذكرت أن النواب لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، وأنه يجب أن يكون أعضاء البرلمان أشخاصا قادرين على السفر إلى أي بلد في العالم.
وفي تصريحات لقناة “سكاي نيوز”، لفتت بادنوخ إلى خطابات بعض النواب المعادية لإسرائيل، معربة في هذا الصدد عن قلقها إزاء تصريحات نواب حزب العمال وستة نواب مستقلين “منتخبين غالبًا بأصوات المسلمين”.
وردًا على تصريحات بادنوخ الداعمة لإسرائيل، كتب وزير الخارجية ديفيد لامي، منشورا على منصة “إكس” قائلاً: “من المخزي أن تدعموا دولة تحتجز نائبتين بريطانيتين وتطردهما. هل يمكنكم قول الشيء نفسه عن نواب حزب المحافظين الممنوعين من دخول الصين؟”.
وأكد لامي أن حكومة حزب العمال ستحمي حق النواب في التعبير عن آرائهم بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية.
من جهتها، أصدرت شبكة العمال المسلمين (LMN)، التي تضم أعضاء من حزب العمال، بيانا قالت فيه إنه لا ينبغي معاقبة النواب البريطانيين لأنهم يقولون الحقيقة ويدافعون عن حقوق الإنسان حول العالم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية منع نائبتين في البرلمان البريطاني ومساعدتيهما من دخول البلاد، مؤكدة عدم وجود وفد برلماني يقوم بزيارة رسمية للبلاد.
وخضعت النائبتان ابتسام محمد ويوان يانغ للاحتجاز والاستجواب لدى وصولهما مطار بن غوريون بعد ظهيرة السبت، وفق ما تناقلته وسائل إعلام عبرية.
يجدر بالذكر أن النائبتين ابتسام محمد ويوان يانغ معروفتان بأنهما من الداعين إلى مقاطعة إسرائيل على خلفية الإبادة التي ترتكبها في غزة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة