انفراجة بالإيجار القديم.. قانون البناء الموحد قد ينهي الأزمة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
لايزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين، حيث يترقب عدد كبير منهم عودة الحراك البرلماني لمناقشة قانون البناء الموحد خلال دور الانعقاد المقبل، الذي يقضى على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.
من جانبه قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد يمنح رقم قومي لكل عقار يشمل تاريخ بنائه وعدد الأدوار والملاك والمستأجرين.
وأوضح "الفيومي"، في تصريحات لمصراوي، أن القانون سالف الذكر سُيسهم بشكل كبير في دعم مسألة الوصول لحلول توافقية لقانون الإيجار القديم باعتباره يعطي حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة.
يذكر، أن عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا برد الشقق السكنية المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم للملاك وسحبها من المستأجر باعتبار أن المستأجر لا يستفيد منها، في حين يفقد المالك حقه ويتقاضى مقابل بضع جنيهات كقيمة إيجارية لا تتماشى مع القيمة السوقية الحالية.
وكانت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، وطالبت اللجنة الحكومة إمدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التي تخص الثروة العقارية فى مصر.
ووفقا لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بـ خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لـ خريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضا:
نقيب الزراعيين: البنك الزراعي رصد 10 مليارات حنيه لتطوير منظومة الري الحقلي
نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار الطماطم: هتبقى أغلى من المانجا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون البناء الموحد قانون الإيجار القديم محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
أهالي الوراق يشتبكون مع الأمن بعد منع دخول مواد البناء.. كيف تجدّدت الأزمة؟ (شاهد)
شهدت جزيرة الوراق المصرية، الواقعة عند ملتقى ثلاث محافظات كبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، اشتباكات عنيفة، بين الأهالي وقوات الأمن، أمس الأربعاء، على خلفية تشديد الحصار المفروض على المعبر الرئيسي للجزيرة (معدية شبرا الخيمة)، ومنع دخول مواد البناء، ما أدّى إلى وقوع إصابات بين الأهالي واعتقال 12 شخصًا، بينهم شباب ليسوا من سكان الجزيرة، كانوا متواجدين عند مدخل المعدية.
وتأتي هذه الاشتباكات في ظل تصاعد التوتر بين السلطات وسكان الجزيرة، الذين يواجهون محاولات متكررة لإجبارهم على مغادرة منازلهم، في إطار تنفيذ مشروع تطوير حضري تموله دولة الإمارات.
ويدور النزاع حول ما يقارب 271 فدانًا، تمثل أكثر من 20 في المئة من إجمالي مساحة الجزيرة، التي يسكنها نحو 100 ألف نسمة، يعتمد أغلبهم على الزراعة والصيد كمصدر رئيسي للدخل.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
مجلس الوزراء يطالب تسريع الإخلاء
في سياق متصل، عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعًا، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة في العاشر من شباط/ فبراير الماضي، لمتابعة تنفيذ مشروع "مدينة الوراق الجديدة"، وذلك بحضور عدد من المسؤولين، بينهم محافظ الجيزة ومدير أمن المحافظة.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع، أهمية الإسراع في تنفيذ مخطط التطوير، مشددًا على ضرورة منع أي محاولات للبناء المخالف والتصدي لما وصفه بـ"المظاهر العشوائية"، مع تسريع إجراءات تعويض السكان المستحقين وفقًا للجدول الزمني المحدد.
واستعرض رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، أسامة شوقي، آخر مستجدات عمليات الإخلاء، موضحًا أن الدولة استحوذت حتى الآن على 1024 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما يعادل أكثر من 79 في المئة من المساحة المخصصة للمشروع.
كذلك، أشار إلى تكثيف جهود الرفع المساحي واستكمال إزالة التعديات على أراضي الدولة، بهدف تسريع تنفيذ خطط التطوير العمراني للجزيرة.
ناطحات سحاب وفنادق فاخرة
يذكر أن الهيئة العامة للاستعلامات نشرت على موقعها الرسمي تصاميم هندسية لمشروع عقاري ضخم يحمل اسم "حورس"، تعتزم الحكومة إقامته على جزيرة الوراق. فيما تظهر التصاميم ناطحات سحاب ومجمعات سكنية فاخرة تشمل قصورًا وفيلات، إلى جانب مراكز تجارية ضخمة.
ويُقدَّر إجمالي تكلفة المشروع بنحو 17.5 مليار دولار، ويتضمن ثماني مناطق رئيسية، من بينها "ناطحة السحاب حورس"، التي تضم قاعات مؤتمرات وفنادق فاخرة من فئة السبع نجوم، فضلًا عن حدائق واسعة، ومراكز تجارية، ومارينا لليخوت، بالإضافة إلى مهبط للطائرات العمودية.
إلى ذلك، تتوقّع الحكومة أن يحقق المشروع إيرادات سنوية تصل إلى 20.4 مليار جنيه مصري، على مدى 25 عامًا.
وتسعى السلطات منذ خمس سنوات إلى إخلاء الجزيرة من سكانها، البالغ عددهم نحو 150 ألف نسمة، في إطار خطط تطوير تهدف إلى تحويلها إلى مدينة حديثة على غرار حي "مانهاتن" في نيويورك، وهو ما أثار احتجاجات واسعة من قبل الأهالي، وسط اتهامات للحكومة بممارسة ضغوط لإجبارهم على مغادرة منازلهم.