المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم: القانون أعطى للمالك عقد إيجار لا ينتهي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال ياسر الزبادي، المستشار القانون لائتلاف ملاك الايجار القديم، إن قانون الإيجار القديم أعطى للمالك عقد إيجار مؤبد لا ينتهي، إلا بالموت، بقيمة إيجارية متدنية.
وأضاف "الزبادي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المستأجر يتحدث عن أن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى المالك أن يلتزم بأخذ القيمة الإيجارية المتدنية، في حين يتناسى المستأجر فكرة الالتزام بمدة العقد الموجودة في العقد.
وأوضح أن هناك شقة في الزمالك كان تؤجر بـ13 جنيها، في حين الشقة المماثلة لهذه الشقة في نفس المنطقة تؤجر بـ5 آلاف دولارن مشددًا على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم الذي صدر في ظروف استثنائية، خاصة وأنه ظالم لحقوق المالك، نتيجة تدني القيمة الإيجارية.
وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم صدر في ظرف استنائي، ومن الضروري أن ينتهي هذا القانون مع انتهاء هذا الظرف الاستثنائي، مؤكدًا أن هناك فتوى صدرت من دار الإفتاء المصرية بشكل رسمي تحدثت عن أن استمرار قانون الإيجار القديم حرام، ووصفت المستاجر الذي يستمر وفقًا لهذا القانون يأكل أكل حرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم عقد إيجار القيمة الإيجارية المستأجر قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.
وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».