رئيس حزب الاتحاد: أزمة الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل..والدولة قادرة على إنهاءها
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مناقشات حزب الاتحاد حول قانون الإيجار القديم، تأتي ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب، مشيرًا إلى أن الحزب هدفه عمل مناقشات مجتمعية بين أطراف القضية دون مساندة طرف على حساب آخر.
جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.
يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب
ولفت إلى أن الحزب يعمل على مساند الدولة المصرية في عمل تكافؤ بيت الأطراف المختلفة، وأشار إلى أهمية الحوار المجتمعي لإيصال ما يعانيه الشارع المصري إلى المسؤولين، كما حدث مع الاشتراطات البنائية وما دار حولها من مناقشات انتهت بتعديلها.
وذكر أنه لا خلاف بين المالك و المستأجر، وإنما الخلاف حول القانون ذاته، ونحن أمام قضية شائكة تتماس مع عدد كبير جدا، والدولة قادرة على حل هذه المشكلة كما قامت بحل مشكلات أخرى مثل الإسكان الاجتماعى والعشوائيات.
وأكد ضرورة أن نكون أمام قانون متوازن، يحقق التكافؤ بين طرفي الأزمة، بما يحافظ على استقرار هذه الدولة.
وأشار إلى أن الحزب سوف ينتهي إلى مخرجات من خلال تلك الدولة، سوف يصيغها لإيصالها إلى الحوار الوطني والبرلمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رضا صقر حزب الاتحاد قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المالك والمستأجر الإیجار القدیم حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يعلق علي تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديو
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن رؤساء سابقين وحكومات كثيرة تجنبوا الدخول في ملف الإيجارات القديمة، لأنه لا يمكن إرضاء أحد، ولكل طرف حق.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرئيس السيسي كلف الحكومة والجهات المعنية بالتعامل مع هذا الأمر وأصدرت المحكمة الدستورية حكما يضبط هذا الأمر، وأصبح إلزاميا على المشرع أن يعدل القانون بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية.
وتابع: "وبالتالي، تحركت الحكومة وسيتحرك البرلمان حتى نجد حلا"، محييا الحكومة، على إعلانها أنها منفتحة على كل الآراء.
ووجه رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلا: "دي مش بتاعة سيادتك، متشيلش نفسك هموم فوق همومك، دي بتاعة البرلمان.. هذا القانون مسؤولية البرلمان، والحكومة دورها أن تقترح القانون، والله يكون في عون مجلس النواب، دي عملية صعبة جدا، وستكون مباراة قانونية وتشريعية".