مقترحات الخبراء لحل أزمة الإيجار القديم.. حوار مجتمعي وتعديل القيمة الشهرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تشهد أزمة قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل والنقاش المستمر بين الملاك والمستأجرين، مع محاولات من الجهات المعنية لإيجاد حلول توافقية ترضي الطرفين، وفي هذا السياق، طرح عدد من الخبراء ذوي الصلة بملف الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، عدة مقترحات جديدة يمكن أن تسهم في إنهاء الأزمة والتوصل لحلول فعّالة، وفي إطار ذلك نرصد لكم في التقرير التالي حلول ومقترحات الخبراء.
وقال اللواء رضا فرحات خبير الإدارة المحلية، إنَّ قانون الإيجار القديم يشهد اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة من كل الأطراف في محاولات حثيثة لإنهائه ووضع حلول جذرية يمكنها التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أنَّ القانون يمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين ما يتطلب سرعة اتخاذ إجراءات ضرورية للتعامل معه بشكل مناسب.
وأوضح «فرحات»، أنَّ الحل الأمثل لإنهاء أزمة الإيجار القديم يكمن في عقد حوار مجتمعي يجمع الجهات ذات الصلة بالملف، لتحقيق الهدف من الحوار وهو التعرف على وجهات النظر المختفة والتوصل لحلول ترضي جمع الأطراف، مؤكّدًا أنَّ حل الأزمة يمكن أن يكون من خلال عقد الجلسات الحوارية لمناقشة الملف وبالتالي الحصول على عدة حلول، ثم بعد ذلك التعامل مع تلك الحلول بتجزئة المشكلات حتي يمكن التعامل معها بسهولة.
وأوضح اللواء رضا فرحات أنَّ تلك الجلسات ستكون بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بالملف، لتسليط الضوء على أبرز المشكلات والحلول، ويتبع ذلك عقد عدد من الجلسات للمتخصصين لصياغة تلك الأطروحات والرؤي في هيئة مشروع قانون، يٌقدم لمجلس النواب ثم يُعرض على الحكومة لإنهاء تلك الأزمة.
زيادة الإيجاراتوأكّد عبدالباسط الشرقاوي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أنَّ اللجنة أعلنت منذ أيام عن أجندة عملها في دور الانعقاد الحالي والتي تضمنت مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنَّ قانون الإيجار شائك ومتشابك سواءً للمالك أو المستأجر ويحتاج لمزيد من المناقشات داخل اللجنة في الفترة المقبلة، للتوصل إلى حلول ترضي المالك والمستأجر.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم بمجلس النوابوأشار عضو لجنة الإسكان إلى أنَّ حل الأزمة قد يتمثل في رفع القيمة الإيجارية للشقق بما يعادل الأسعار السوقية الحالية، حسب الأماكن والمناطق، مشيرًا إلى أن القانون الحالي المعمول به في الإيجار القديم هو القانون رقم 136 لسنة 1981 والذي ينص على تحديد قيمة الإيجار بـ7% من قيمة الأرض.
وتابع أنَّ تلك القيمة كانت مناسبة حين صدوره، إلا أنَّ الأسعار ارتفعت في السنوات الماضية بنسبة كبيرة ما يتطلب زيادة قيمة الإيجار وهو ما قد يكون بديلًا مطروحًا بقوة على مائدة لجنة الإسكان في الفترة المقبلة.
شقق الإسكان الاجتماعيوفي السياق ذاته، أوضح إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري العربي الديمقراطي، أنَّ القانون يتطلب تعديلات سريعة وفعالة لإنهاء الأزمة، موضحًا أن الحل قد يتمثل في التفكير في شقق الإسكان الاجتماعي التي تنشئها الدولة كحل بديل للمستأجرين وذلك بالتنسيق بين النواب والحكومة للنقاش حول هذا الأمر.
وأشار إلى أنَّ ذلك المقترح يحتاج لمزيد من النقاشات بين الأطراف المعنية للتوصل إلى نقاط تحظى بإجماع الجميع وترضي المالك والمستأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم موعد تطبيق قانون الإيجار القديم آخر تطورات قانون الإيجار القديم شقق الإسكان الاجتماعي حلول الإيجار القديم الشقق المغلقة في الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة أمام أزمة شرعية.. مطالبات بجلسة توافقية وانتخابات نزيهة
ليبيا – خلافات مجلس الدولة تُعيق التوحيد والسويح وونيس يطرحان مقترحات للحل
استمرار الانقسام داخل مجلس الدولةيواجه مجلس الدولة الاستشاري صعوبات كبيرة في تحقيق وحدته الداخلية، وسط خلافات حول آليات التوحيد وانتخاب مكتب رئاسة جديد. وأكد عضو المجلس، علي السويح، في تصريح لشبكة “لام” أن مخرجات اللجنة المكلفة بتوحيد المجلس ستُعرض على القضاء أو سيتم عقد جلسة لانتخاب مكتب رئاسة جديد كحل بديل لحسم الخلافات المستمرة.
رفض بعض الأطراف لمقترحات التوحيدوفي تصريحات خاصة لشبكة لام، أشار السويح إلى أن مبادرة توحيد المجلس جاءت بدفع من تجمع الأحزاب، وحظيت بموافقة رئيس المجلس السابق خالد المشري، إلا أنها قوبلت برفض من الرئيس الحالي محمد تكالة، مما يعقّد إمكانية الوصول إلى توافق شامل. كما استبعد السويح تحقيق أي اتفاق بسبب بعض الأسماء المقترحة، التي تعدّ حجر عثرة أمام أي حل توافقي.
ونيس: التوافق لن يتم عبر القضاءمن جانبه، شدد رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، سعيد ونيس، في تصريح لذات المصدر على أن توحيد المجلس لن يتحقق إلا بعقد جلسة توافقية يديرها أكبر الأعضاء سنًا، ويُفتح فيها باب الترشح بحرية، ليكون الحسم عبر القاعة وصندوق الاقتراع، وليس عبر المحاكم أو القضاء.
وفي تصريحاته لشبكة لام، انتقد ونيس الطريقة التي تم بها تنظيم جلسة انتخاب مكتب الرئاسة، معتبرًا أن جميع أعضاء المكتب الحالي كانوا مترشحين للمناصب التي يشغلونها، مما أخلّ بنزاهة العملية. وأضاف أن الجلسة المقبلة يجب أن تُدار من قبل لجنة من الأعضاء غير المترشحين، لضمان الشفافية وعدم تضارب المصالح.
دعوة للضغط الشعبي والإعلاميطالب ونيس كافة الأطراف، من وسائل الإعلام والصحافة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، بالضغط في هذا الاتجاه، لإجبار الأطراف المتمسكة بالمناصب على العودة إلى المسار الديمقراطي، وإجراء انتخابات نزيهة تضمن استعادة شرعية المجلس.