خلال أشهر قليلة.. قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعد قانون الإيجار القديم أحد القوانين الهامة التي قد تناقشها لجنة الإسكان والشؤون التشريعية بمجلس النواب، خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما أكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة، للبوابة نيوز، و يُهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين في عقود الإيجار للعقارات.
تقدم البوابة نيوز ملخص عام لمواضيع قانون الإيجار القديم التي قد يناقشها مجلس النواب في مصر:
تحديد نسبة ارتفاع قيمة الإيجار الشهرية.
تحديد شروط الإيجار وآليات التحديد للإيجارات العقارية.
تحديد حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر.
تنظيم الإجراءات المتبعة لعقود الإيجار والتعديلات عليها أو فسخها.
تحديد الضمانات والتزامات النظامية لكلا الطرفين.
تطبيق العقوبات في حالة التجاوز على الاتفاقات أو القوانين.
تحديد الإجراءات القانونية في حالة النزاعات بين المؤجر والمستأجر، وكيفية حلها بشكل مرضٍ وسريع.
تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر.
تحديد الشروط والضوابط لعقود الإيجار.
تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف.
الإجراءات المتبعة في حالات التعديل أو الفسخ.
حماية حقوق المستأجرين وضمان سكن لائق.
الضمانات والتزامات النظامية لكل طرف.
الإجراءات القانونية في حالة النزاعات وطرق حلها.
يرمز قانون الإيجار إلى تنظيم علاقة المستأجر والمؤجر وتحديد حقوقهما وواجباتهما، وتوفير بيئة قانونية عادلة وشفافة لعقود الإيجار.
هذه هي بعض المواضيع المتوقع التي تشملها مناقشات ودراسات لجنة الشؤون التشريعية والإسكان بمجلس النواب بشأن قانون الإيجار، يجرى تناول هذه المواضيع لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وحقوق المستأجرين وضمان تطبيق القانون بشكل عادل وفعال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوانين الهامة التي المؤجر والمستأجر قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون رقم 02 لسنة 2001
الوطن| رصد
أقامت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورشة عمل، لمناقشة مشروع تعديل قانون رقم02 لسنة 2001، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، بحضور عضو مجلس النواب انتصار شنيب، وبمشاركة عدد من السفراء السابقين، والبحاث والأكاديميين.
ويذكر أن الورشة التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، شهدت العديد من المناقشات والمداخلات حول مشروع تعديل القانون.
الوسوم#العمل السياسي اللجنة التشريعية والدستورية ليبيا مجلس النواب