تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 يُعد قانون الإيجار القديم أحد القوانين الهامة التي قد تناقشها لجنة الإسكان والشؤون التشريعية بمجلس النواب، خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما أكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة، للبوابة نيوز، و يُهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين في عقود الإيجار للعقارات.

تقدم البوابة نيوز ملخص عام لمواضيع قانون الإيجار القديم التي قد يناقشها مجلس النواب في مصر:

تحديد نسبة ارتفاع قيمة الإيجار الشهرية. 

تحديد شروط الإيجار وآليات التحديد للإيجارات العقارية.
تحديد حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر.
تنظيم الإجراءات المتبعة لعقود الإيجار والتعديلات عليها أو فسخها.
تحديد الضمانات والتزامات النظامية لكلا الطرفين.
تطبيق العقوبات في حالة التجاوز على الاتفاقات أو القوانين.
تحديد الإجراءات القانونية في حالة النزاعات بين المؤجر والمستأجر، وكيفية حلها بشكل مرضٍ وسريع.

تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر.
تحديد الشروط والضوابط لعقود الإيجار.
تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف.
الإجراءات المتبعة في حالات التعديل أو الفسخ.
حماية حقوق المستأجرين وضمان سكن لائق.
الضمانات والتزامات النظامية لكل طرف.
الإجراءات القانونية في حالة النزاعات وطرق حلها.
يرمز قانون الإيجار إلى تنظيم علاقة المستأجر والمؤجر وتحديد حقوقهما وواجباتهما، وتوفير بيئة قانونية عادلة وشفافة لعقود الإيجار.


هذه هي بعض المواضيع المتوقع التي تشملها مناقشات ودراسات لجنة الشؤون التشريعية والإسكان بمجلس النواب بشأن قانون الإيجار، يجرى تناول هذه المواضيع لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وحقوق المستأجرين وضمان تطبيق القانون بشكل عادل وفعال.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القوانين الهامة التي المؤجر والمستأجر قانون الإیجار

إقرأ أيضاً:

مدبولي: قانون الرياضة غير موجه لأى ناد أو جهة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “وافقنا على قانون الرياضة بصورة مبدئية ولا يزال قيد الدراسة ولم يخرج من مجلس الوزراء”.

وأضاف خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي، أن قانون  الرياضة غير موجه لأى ناد أو جهة.

مدبولي: نتابع ما حدث في التشغيل التجريبي لمنطقة هضبة الأهراماتمدبولي: خروج الأموال الساخنة من مصر بسبب الحرب العالمية الاقتصاديةتوفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني

أوضح مدبولي  خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تضع خطة استراتيجية تهدف إلى توفير العملة الأجنبية، وهو ما يعد أحد الأولويات في الفترة الحالية.

 وأشار إلى أن توفير العملة الأجنبية سيسهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد المصري ويعزز القدرة على استيراد السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار.

مقالات مشابهة

  • جمع تواقيع داخل مجلس النواب لتعديل سلم الرواتب
  • ميناء دمياط ينجح في تصدير أول شحنة حديد «بيليت» مصري خالص
  • مدبولي: قانون الرياضة غير موجه لأى ناد أو جهة
  • بوصعب: تحديد موعد مناقشة مشروع قانون السرية المصرفية الاربعاء المقبل
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • القبض على شخص طمس لوحات سيارته بالقاهرة
  • بنسعيد يقدم مشروع قانون حماية التراث أمام المستشارين
  • مجلس الوزراء أقرّ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف.. وجلسة جديدة الجمعة
  • إحصائية رسمية: أكثر من 400 حالة إصابة بأمراض وبائية في ساحل حضرموت خلال ثلاثة أشهر
  • اعترافات أمريكية بخسارة مليار دولار تكاليف العمليات العسكرية ضد اليمن خلال أيام قليلة