خلال أشهر قليلة.. قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعد قانون الإيجار القديم أحد القوانين الهامة التي قد تناقشها لجنة الإسكان والشؤون التشريعية بمجلس النواب، خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما أكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة، للبوابة نيوز، و يُهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين في عقود الإيجار للعقارات.
تقدم البوابة نيوز ملخص عام لمواضيع قانون الإيجار القديم التي قد يناقشها مجلس النواب في مصر:
تحديد نسبة ارتفاع قيمة الإيجار الشهرية.
تحديد شروط الإيجار وآليات التحديد للإيجارات العقارية.
تحديد حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر.
تنظيم الإجراءات المتبعة لعقود الإيجار والتعديلات عليها أو فسخها.
تحديد الضمانات والتزامات النظامية لكلا الطرفين.
تطبيق العقوبات في حالة التجاوز على الاتفاقات أو القوانين.
تحديد الإجراءات القانونية في حالة النزاعات بين المؤجر والمستأجر، وكيفية حلها بشكل مرضٍ وسريع.
تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر.
تحديد الشروط والضوابط لعقود الإيجار.
تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف.
الإجراءات المتبعة في حالات التعديل أو الفسخ.
حماية حقوق المستأجرين وضمان سكن لائق.
الضمانات والتزامات النظامية لكل طرف.
الإجراءات القانونية في حالة النزاعات وطرق حلها.
يرمز قانون الإيجار إلى تنظيم علاقة المستأجر والمؤجر وتحديد حقوقهما وواجباتهما، وتوفير بيئة قانونية عادلة وشفافة لعقود الإيجار.
هذه هي بعض المواضيع المتوقع التي تشملها مناقشات ودراسات لجنة الشؤون التشريعية والإسكان بمجلس النواب بشأن قانون الإيجار، يجرى تناول هذه المواضيع لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وحقوق المستأجرين وضمان تطبيق القانون بشكل عادل وفعال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوانين الهامة التي المؤجر والمستأجر قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
3 شهور بأجر كامل.. قواعد جديدة للإجازات المرضية يقرها النواب
في إطار حرص المشرع على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وضمان حقهم في الحصول على الرعاية الصحية دون التأثير على استقرارهم الوظيفي أو دخلهم، جاء مشروع قانون العمل الجديد ليضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات المرضية، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
الإجازات المرضية في مشروع قانون العمل الجديدوفي هذا الصدد نصت مادة (130): يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته، بما يحول بينه وبين أداء عمله، الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه تعويضاً عن الأجر وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتمتع العامل في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية (الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017)، بحق الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وفقاً للتالي:
ثلاثة أشهر بأجر كامل.
ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره.
ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويتم خصم الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، بما يعادل ما يقدمه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر. كما يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب إجازته المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.
ووفقا للمادة (131) للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على ألا تُخصم هذه المدة من رصيد إجازاته السنوية. ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة، وتحدد قائمة الأمراض المعدية بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، والذي يحدد أيضًا الجهة الطبية المختصة بإصدار هذا القرار.
مشروع قانون العمل الجديدوبينت المذكرة الإيضاحية أنه يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة