2000 جنيه شهريًا دفعة واحدة.. حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم|أصل الحكاية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم يشغل الرأي العام، حيث انتشرت مؤخرًا العديد من المنشورات التي تتناول إلغاء هذا القانون بالكامل، مع اقتراح رفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه لذلك نستعرض كافة التفاصيل.
تفاصيل قانون الإيجار القديمفي عام 2022، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10، والذي يتعلق بحالات الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
و ينص هذا القانون على فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم لمدة خمس سنوات، تبدأ من مارس 2022 وبعد انتهاء هذه المدة، يكون على المستأجر تسليم الوحدة السكنية إلى المالك، مما يشير إلى تحرك نحو تحرير السوق الإيجاري بشكل تدريجي.
تشهد مسألة الإيجار القديم حاليًا تحركات تشريعية وتنفيذية، حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة كيفية تحسين أوضاع الإيجار القديمة.
وقد طلبت اللجنة من الحكومة تقديم بيانات دقيقة وشاملة حول عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم. يهدف ذلك إلى تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة.
تسعى اللجنة إلى إصدار بيان قريب يوضح آخر المستجدات فيما يتعلق بالقانون، بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل شاملة تتضمن المقترحات والتعديلات اللازمة. من المتوقع أن يتم تنظيم حوار مجتمعي واسع يشمل مختلف الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديم، لضمان مشاركة كافة الآراء في اتخاذ القرار.
مقترحات جديدة لحل النزاعاتفي سياق هذه المناقشات، قدم النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، مقترحًا يهدف إلى تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين. يتضمن هذا المقترح تقديم تعويض مالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى منحهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان. يُعتبر هذا الاقتراح خطوة نحو تخفيف العبء على المواطنين وضمان حقوقهم في السكن.
ومع ذلك، تم تداول المقترح في وسائل التواصل الاجتماعي مع تحريف بعض تفاصيله، مما أدى إلى انتشار شائعات حول إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى الحديث عن تعويض السكان بشقق إسكان اجتماعي لكن يجب التأكيد على أن هذه المعلومات لا تستند إلى الحقائق الحالية.
وحتى الآن، لم يُصدر أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به. تظل المناقشات جارية في مجلس النواب، حيث يسعى الجميع إلى حسم هذا الملف بطريقة ترضي جميع الأطراف المعنية، سواء الملاك أو المستأجرين. من الضروري متابعة المستجدات الرسمية والتأكد من المعلومات قبل تبني أي استنتاجات حول قانون الإيجار القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم إلغاء قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون مقترح: المحافظات دائرة واحدة عدا بغداد والموصل والبصرة
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة هامة نحو تحسين النظام الانتخابي في العراق، تم الإعلان عن مقترح تعديل قانون الانتخابات الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة المنافسة بين المرشحين. تأتي هذه المبادرة في وقت حساس، حيث تحاول الحكومة العراقية تطبيق إصلاحات ضرورية لضبط العملية الانتخابية وفتح المجال أمام القوى السياسية الجديدة.
المقترح يتضمن تعديلًا جوهريًا في تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث يتم اعتبار معظم المحافظات دائرة انتخابية واحدة، مع استثناء لعدد من المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل التي سيتم تقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين.
هذا التعديل يعكس رغبة في إحداث توازن بين تمثيل المدن الكبرى والمناطق الأخرى، مما يعزز من فرص المرشحين المحليين في تحقيق نتائج أكثر تمثيلية.
وأحد أبرز النقاط في هذا التعديل هو الحد من ظاهرة “الترشيح المضاعف” التي تستغلها بعض الأحزاب لجمع الأصوات عبر تقديم عدد كبير من المرشحين دون اهتمام حقيقي بتمثيل حقيقي للمواطنين.
وبموجب هذا التعديل، سيقتصر عدد المرشحين في القوائم على عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، مما يساهم في الحد من ازدواجية الترشيحات التي تثير جدلاً واسعًا.
أيضًا، يسعى التعديل إلى تعزيز فرص القوى السياسية الناشئة من خلال تخصيص 30% من مقاعد الدوائر للمرشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات من بين أولئك الذين تخطوا نسبة 1.5%. كما يتضمن التعديل تعديلًا في معادلة “سانت ليغو” الخاصة بنظام تقسيم المقاعد، بحيث تبدأ من 1.5 بدلًا من 1.7، مما يفتح المجال لتنافس أكثر عدالة بين القوى السياسية المختلفة.
إضافة إلى ذلك، يتطرق التعديل إلى قضية ازدواجية المناصب، حيث يقترح فرض استقالة تلقائية لأي نائب في البرلمان يترشح للانتخابات المحلية أو أي محافظ أو عضو في مجلس المحافظة يترشح للانتخابات البرلمانية. هذا الإجراء يهدف إلى منع استغلال المناصب الرسمية في الدعاية الانتخابية وتحقيق منافسة عادلة بين المرشحين.
كما يركز التعديل على منع استغلال البرامج الاجتماعية كأدوات دعائية انتخابية، وهو أمر طالما تم انتقاده في الدورات الانتخابية السابقة. تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن استغلال البرامج الاجتماعية، مثل توزيع الأراضي أو تقديم الخدمات العامة.
لكن رغم هذه التعديلات الطموحة، فإن بعض التحليلات تشير إلى أن تمرير هذه المقترحات قد يواجه تحديات كبيرة. فقد أكد محمد عثمان، النائب السابق، في تصريحات إعلامية أن عملية تمرير هذه التعديلات داخل مجلس النواب قد تكون معقدة، خصوصًا في ظل انقسام القوى السياسية حول العديد من النقاط. وفقًا لعثمان، فإن إقرار التعديلات يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا، وهو أمر قد يستغرق وقتًا طويلاً للوصول إليه.
ومع ذلك، تبقى تلك التعديلات محط اهتمام واسع من قبل الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء، حيث يعكف البرلمان العراقي على دراسة مقترحات تعديل قانون الانتخابات التي قد تؤثر بشكل كبير في نتائج الانتخابات القادمة.
وعلى صعيد آخر، أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية في وقت سابق أن عملية تحديث سجل الناخبين بدأت بالفعل، وهو إجراء أساسي في التحضير للانتخابات المقبلة. ومن المتوقع أن تستمر عملية التحديث لمدة شهر كامل، مما يتيح للمواطنين فرصة تعديل بياناتهم الانتخابية وتسجيل أنفسهم كناخبين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة