2000 جنيه شهريًا دفعة واحدة.. حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم|أصل الحكاية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم يشغل الرأي العام، حيث انتشرت مؤخرًا العديد من المنشورات التي تتناول إلغاء هذا القانون بالكامل، مع اقتراح رفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه لذلك نستعرض كافة التفاصيل.
تفاصيل قانون الإيجار القديمفي عام 2022، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10، والذي يتعلق بحالات الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
و ينص هذا القانون على فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم لمدة خمس سنوات، تبدأ من مارس 2022 وبعد انتهاء هذه المدة، يكون على المستأجر تسليم الوحدة السكنية إلى المالك، مما يشير إلى تحرك نحو تحرير السوق الإيجاري بشكل تدريجي.
تشهد مسألة الإيجار القديم حاليًا تحركات تشريعية وتنفيذية، حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة كيفية تحسين أوضاع الإيجار القديمة.
وقد طلبت اللجنة من الحكومة تقديم بيانات دقيقة وشاملة حول عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم. يهدف ذلك إلى تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة.
تسعى اللجنة إلى إصدار بيان قريب يوضح آخر المستجدات فيما يتعلق بالقانون، بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل شاملة تتضمن المقترحات والتعديلات اللازمة. من المتوقع أن يتم تنظيم حوار مجتمعي واسع يشمل مختلف الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديم، لضمان مشاركة كافة الآراء في اتخاذ القرار.
مقترحات جديدة لحل النزاعاتفي سياق هذه المناقشات، قدم النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، مقترحًا يهدف إلى تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين. يتضمن هذا المقترح تقديم تعويض مالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى منحهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان. يُعتبر هذا الاقتراح خطوة نحو تخفيف العبء على المواطنين وضمان حقوقهم في السكن.
ومع ذلك، تم تداول المقترح في وسائل التواصل الاجتماعي مع تحريف بعض تفاصيله، مما أدى إلى انتشار شائعات حول إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى الحديث عن تعويض السكان بشقق إسكان اجتماعي لكن يجب التأكيد على أن هذه المعلومات لا تستند إلى الحقائق الحالية.
وحتى الآن، لم يُصدر أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به. تظل المناقشات جارية في مجلس النواب، حيث يسعى الجميع إلى حسم هذا الملف بطريقة ترضي جميع الأطراف المعنية، سواء الملاك أو المستأجرين. من الضروري متابعة المستجدات الرسمية والتأكد من المعلومات قبل تبني أي استنتاجات حول قانون الإيجار القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم إلغاء قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
النفط يتجه لتسجيل أول انخفاض شهري منذ نوفمبر
"العُمانية - وكالات": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أبريل القادم 75 دولارًا أمريكيًّا و55 سنتًا، وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 60 سنتًا مقارنةً بسعر يوم الخميس البالغ 74 دولارًا أمريكيًّا و95 سنتًا.
تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر فبراير الماضي بلغ 73 دولارًا أمريكيًّا و16 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 70 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر يناير الماضي.
على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار النفط اليوم، وتتجه لتسجيل أول انخفاض شهري منذ نوفمبر، وسط الضبابية بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود، جراء تهديدات واشنطن بالرسوم الجمركية والمزيد من علامات التباطؤ الاقتصادي الأمريكي. وانخفضت عقود مايو لخام برنت الأكثر نشاطًا 59 سنتًا، أو 0.8 بالمائة، إلى 72.98 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.70 دولار للبرميل، بانخفاض 65 سنتًا، بما يعادل 0.9 بالمائة.
ودفع هذا العقود الآجلة لخام برنت لمواصلة خسائرها، والهبوط 69 سنتًا إلى 73.35 دولار للبرميل، فيما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 78 سنتًا إلى 69.57 دولار للبرميل، ويتجه خاما القياس إلى تسجيل أول انخفاض شهري لهما في ثلاثة أشهر، وتقلص إقبال المستثمرين على المخاطرة نتيجة عوامل مثل توقعات التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة، والرسوم الجمركية، وخطط "أوبك بلس" لزيادة الإمدادات في أبريل القادم، واحتمال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، مما قد يعزز صادرات النفط الروسي.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى "آي.جي": "تقتصر الحجج المضادة على أن السعر انخفض بالفعل كثيرًا". وأضاف: خام غرب تكساس الوسيط يحظى بدعم جيد بين 65 و70 دولارًا للبرميل، وذلك استنادًا إلى الرسوم البيانية الفنية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس: إن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 25 بالمائة على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس الجاري، وذلك إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10 بالمائة على الواردات الصينية.
وقال خبراء اقتصاد في وحدة أبحاث "بي.إم.آي" التابعة لوكالة "فيتش" إن المشاركين في السوق يواجهون صعوبة في قياس تأثير جميع إعلانات السياسات المتعلقة بالطاقة التي أصدرتها إدارة ترامب، وقالت وحدة الأبحاث في مذكرة: "التدابير سلبية التأثير، ولا سيما إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية، تسود حاليًا"، كما أثرت على معنويات المستثمرين بيانات أظهرت أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية قفزت بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، في حين أكد تقرير حكومي آخر أن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الرابع.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمائة أمس الخميس، مع تجدد المخاوف بشأن الإمدادات، بعد أن ألغى ترامب ترخيصًا لشركة النفط الأمريكية العملاقة "شيفرون" للعمل في فنزويلا، وقالت مصادر قريبة من المحادثات: إن الإلغاء قد يؤدي إلى التفاوض على اتفاق جديد بين المنتج الأمريكي وشركة "بتروليوس دي فنزويلا" النفطية الحكومية لتصدير الخام إلى وجهات أخرى غير الولايات المتحدة. وقالت ثمانية مصادر في "أوبك بلس": إن المجموعة تناقش ما إذا كانت ستمضي في خطتها التي تقضي بزيادة إنتاج النفط في أبريل القادم أو ستجمدها، في الوقت الذي يواجه فيه أعضاؤها صعوبة في قراءة مشهد الإمدادات العالمية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع