الشارقة.. قانون الإيجار الجديد يضمن الحقوق ويدعم الاستثمار

يعتبر قانون الإيجار الجديد في الشارقة نموذجاً رائداً في حماية حقوق المستأجرين والملاك، على حد سواء، ما يساهم في خلق بيئة سكنية وتجارية مستقرة وآمنة، تضمن حقوق الطرفين عقد الاستئجار.

ويرى مقيمون عبر 24، أن القانون الإيجاري الجديد، سيساهم بشكل فاعل في حماية حقوق طرفي العقد الايجاري "المالك والمستأجر"، فيما سيلعب دوراً محورياً في ضمان بيئة سكنية وتجارية مستقرة للجميع في الإمارة، مؤكدين أن القانون يواكب التغيرات السكانية والاقتصادية التي شهدتها الإمارة.

حماية شاملة وقال العامل في المجال العقاري محمد النمر: "يقدم قانون الإيجار في الشارقة حماية شاملة للمستأجرين، حيث يضمن لهم حق الاستمرار في السكن وفق شروط العقد المتفق عليها، ويمنع الزيادة المفاجئة في الإيجار دون إشعار مسبق ومبرر"، مبيناً أن القانون الجديد ينص على أن أي نزاع بين المالك والمستأجر يجب أن يتم حله عبر الجهات القانونية المختصة، مما يعزز من شفافية التعاملات، ويضمن حل النزاعات بطريقة قانونية وعادلة. جهود جبارة وأثنى المقيم محمد عزت، على الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة الشارقة لحماية حقوق المالك والمستأجر على حدٍ سواء، مبيناً أن القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة التعاقدية، بما يضمن حقوق كل طرفي العقد الايجاري. استقرار سكني وأكد المقيم عبدالسلام سعدي، أن قانون الإيجار في الشارقة يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار السكني، من خلال الحماية من الارتفاعات المفاجئة وغير المبررة في أسعار الإيجار، وأن البيئة القانونية التي تنظم عقود الإيجار توفر لهم الثقة في استمرارية السكن لفترات طويلة دون مخاوف من التغييرات المفاجئة، ما يعزز شعورهم بالأمان والاستقرار. بيئة استثمارية ورأى الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد، أن "القانون يدعم البيئة الاستثمارية في إمارة الشارقة، ويعزز القطاع العقاري، بفضل ما يوفره من حماية لحقوق الملاك من خلال السماح لهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم التزام المستأجر بالشروط المتفق عليها، مثل عدم دفع الإيجار في الوقت المحدد أو الإضرار بالعقار، كما يتيح القانون للملاك فرصة تعديل العقود الإيجارية وفقاً لبنود القانون، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين في الحصول على إشعار كافٍ قبل أي تعديل".

المصدر: موقع 24