بعد 43 عاما.. «الدستورية» تقتحم الملف الشائك وتطيح بثبات «الإيجار القديم» (إنفوجرافيك)
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
في حكم تاريخي لها، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة التي تنص على تثبيت الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديمة، مؤكدة أن هذا الأمر يعدّ انتهاكًا لحق الملكية ويضر بمبدأ العدل في التعاملات الاقتصادية.
ويستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، من خلال «إنفوجراف» جميع التغيرات التي طرأت على مشروع قانون الإيجار القديم.
عدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم
الحكم يشمل المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981
النصوص الحالية تضر بحق الملكية وتعتبر «عدوان» بسبب ثبات الإيجار
تعتبر أن ثبات الإيجار أدى لتآكل عائدات الملكية وتدني قيمة العقارات
المهلة المعطاة للمشرع 7 أشهر لتنظيم القانون ووضع ضوابط جديدة.
اقرأ أيضاًوزير العمل يشهد تخرج دفعة جديدة من خريجي معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة
المجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء يستضيف الخبير العالمي «جيروستراوش»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات على قانون الايجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم قانون الإيجارات القديم ملف قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم اليوم قانون الإيجار القديم السكني الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: نقل المتقاعسين بالإدارة الزراعية بشبين الكوم وإحالة المتعدين للنيابة