قانون الإيجار القديم للمحلات.. اعرف حالات امتداد العقد
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
نظم قانون الإيجار القديم حالات امتداد عقد الإيجار للمحلات، إذ إن القانون يشغل بال الآلاف من المستأجرين والملاك، خاصة أنَّ مجلس النواب يستعد لمناقشته قريبًا؛ للوصول لحلول ترضي طرفي النزاع، وذلك عن طريق الاستعانة بخبراء ومتخصصين والاستماع إلى جميع الأطراف.
وأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود حالات امتداد قانون الإيجار القديم للمحلات أنَّ القانون أجاز في حالة وفاة المستأجرة ألا ينتهي العقد، وذلك في حالة كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي.
وأضاف «عبدالمقصود» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ عقد الإيجار القديم للمحلات يستمر لصالح الأبناء والورثة والشركاء، موضحًا أنَّ المستأجر يقوم بتحرير عقد لتحديد الأشخاص الذين لهم الحق في استمرار تشغل العين.
واستكمل أن المحكمة الدستورية العليا، كانت عدلت هذه المادة في القانون، ليصبح العقد يمتد لأقارب الدرجة الأولى والثاني، بينما ينتهي بوفاة آخر المستفيدين منهم ولمرة واحدة فقط.
حالات امتداد عقد الإيجار للمحلاتوتابع أنَّ المؤجر لا يجوز له طلب إخلاء المكان، حتى إذا انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني، ولذلك يحق للمالك مطالبة الأشخاص الاعتباريين بالإخلاء فور انتهاء العقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم امتداد عقد الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم مناقشاتها حول مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، حيث استضافت ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون الذي أحالته الحكومة.
واستمعت اللجنة خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات ممثلي النادي حول مجموعة من المحاور الرئيسية في مشروع القانون، بما في ذلك: بند التعريفات، وشروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، وضوابط التمويل، والعلاقة مع الوزارة المعنية، بالإضافة إلى المواد التي تحدد المحظورات الواجب مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستفادة من آراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق "رؤية عُمان 2040".
ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وقد تم عقد اللقاء في إطار الاجتماع الثامن من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.