أهم التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تعتبر قوانين الإيجار القديم في مصر من القضايا المعقدة التي يواجهها المجتمع منذ عقود، حيث وضعت هذه القوانين في فترات سابقة، وأصبحت الآن بحاجة إلى مراجعة وتحديث لتتماشى مع الظروف الحالية،وتهدف التعديلات الجديدة المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير بيئة قانونية عادلة ومستدامة للجميع.
وفي هذا السياق سوف نتناول في هذا المقال أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم وأهم النقاط التي يجب على الملاك والمستأجرين معرفتها.
إصلاح قانون الإيجار القديم في مصر: مقترحات لإنهاء الأزمة نائب: بدء حوار مجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم بعد وصوله للبرلمان (فيديو) قانون الإيجار القديميسعى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في مصر إلى تقديم حلول لأزمة الإيجار القديم مع مراعاة احتياجات ومتطلبات كل من الساكن والمالك، ويحرص النواب على تقديم الدعم لهم من خلال توفير وحدات سكنية في إطار الإسكان الاجتماعي، كما توجد مقترحات بإجراء دراسة حالة عاجلة للمستأجرين لتحديد من هم القادرون ماليا على تحمل الإيجار المرتفع، وتقديم الدعم لهم من خلال توفير وحدات سكنية في إطار الإسكان الاجتماعي، ويقترح أيضا إنشاء صندوق تكافل لتعويض الفارق بين الإيجار القديم والجديد بغية تخفيف العبء المالي عن المستأجرين.
تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم 2024 وقيمة الإيجار بعد الزيادة مفاجأة في قانون الإيجار القديم لجميع الشقق السكنية أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديمتهدف التعديلات إلى زيادة قيمة الإيجار القديمة تدريجيا بما يتماشى مع معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية.يقترح أن يتم تعديل الإيجار بناء على نسب مئوية محددة تزداد سنويا حتى تصل إلى القيمة السوقية العادلة.من التعديلات الهامة المقترحة تحديد مدة زمنية عقود الإيجار القديمة مع إمكانية تجديدها بناء على اتفاق بين الطرفين.هذا التعديل يهدف إلى منح المالكين مرونة أكبر في إدارة ممتلكاتهم وفي الوقت نفسه توفير الحماية اللازمة للمستأجرين.تعزيز حقوق المالكين في استرداد ممتلكاتهم عند الحاجة مثل استخدام العقار لأغراض شخصية أو عائلية.بالمقابل يتم ضمان حقوق المستأجرين في الحصول على فترة زمنية كافية للبحث عن سكن بديل في حالة إنهاء العقد.تبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بفض النزاعات بين المالكين والمستأجرين وتقصير مدة الفصل في القضايا المتعلقة بالإيجار.تقديم حوافز للمالك والمستأجر للتوصل إلى حلول ودية قبل اللجوء إلى المحاكم.وضع استثناءات أو تسهيلات للفئات الضعيفة مثل كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود لضمان عدم تعرضهم للإخلاء دون توفير بدائل مناسبة. مفاجأة في قانون الايجار القديم "لا يوجد ما نناقشه".. وكيل إسكان البرلمان يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو) مدة عقد الإيجارفي القانون المدني المصري يسمح للمتعاقدين بتحديد مدة عقد الإيجار بحرية وفقا لاتفاقهم ويختار البعض تحديد مدة أقصاها 59 سنة ومع ذلك يمكن أن تنتهي هذه المدة الطويلة قبل اكتمالها إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى مالك جديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار أزمة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم السابق يعلن تعديلاته المقترحة على نظام البكالوريا المصرية
قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق ، تشرفتُ اليوم بحضور الجلسة الخاصة بالحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة الجديد ).
وأضاف الدكتور رضا حجازي : أتقدم بخالص الشكر للسادة الوزراء على الدعوة الكريمة، وعلى حرص الوزارة، ممثلةً في متخذي القرار، على الاستماع إلى مختلف الآراء بهدف الوصول إلى أفضل تصور ممكن لنظام الثانوية العامة الجديد.
واستكمل حجازي تصريحاته التي نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : لقد بدأت جهود تطوير نظام الثانوية العامة منذ عدة أعوام بهدف رئيسي يتمثل في تخفيف الضغط النفسي عن الطلاب وأولياء الأمور، وإعداد الطلاب للمستقبل وفق متطلبات سوق العمل، من خلال استحداث مقترح نظام يقوم على تعدد المسارات وتعدد المحاولات. وقد تم عرض هذا المقترح على رئيس الوزراء في يونيو 2024، بحضور وزير التعليم العالي، ثم بدأ تقديمه للحوار المجتمعي. ولا تزال الوزارة، مشكورةً، تبذل جهودًا كبيرة لتطوير هذا المقترح للوصول إلى صيغة نهائية تُرضي جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، مع إدخال تعديلات مستمرة تعكس التطورات الواقعية. مع العلم أن البكالوريا الدولية هو نظام تعليمي بمناهج ونظم تقييم مختلفة تمامًا عن النظام التعليمي في مصر.
وقال الدكتور رضا حجازي رأيي الاستشاري حول نظام البكالوريا المصرية المقترح الجديد لإعادة هيكلة الثانوية العامة يتمثل فيما يلي :
ايجابيات نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة )
1. تعدد المحاولات:
يمنح الطالب أكثر من فرصة، مما يساعد في تخفيف الضغط النفسي عن الطالب وأسرته.
2. تعدد المسارات:
يتيح للطالب مرونة اختيار المسار الأنسب له، ويجنب توقف طموحه عند خيار واحد.
3. التركيز على الكيف بدلاً من الكم:
تقليل عدد المواد يعزز جودة التعليم من خلال تقييم قدرة الطالب على حل المشكلات وتنمية مهارات التعلم الذاتي والوصول إلى المعلومات، بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين.
4. استمرار الحوار المجتمعي:
يضمن تطوير الفكرة بناءً على آراء خبراء التعليم، العاملين بالمجال، الطلاب، وأولياء الأمور.
5. شهادة الثانوية العامة:
تُمنح كشهادة إتمام للدراسة، تتيح لحاملها فرصة التقدم لوظيفة إذا اختار عدم الاستمرار في التعليم الجامعي.
وأضاف وزير التربية والتعليم السابق أن بعض الجوانب التي يمكن تحسينها في نظام البكالوريا المصرية تتمثل في :
1. الثانوية العامة كسنة واحدة:
الثانوية العامة بنظام العامين كان معمولًا به مسبقًا، وتم العدول عنه نظرًا لإرهاق الأسرة المصرية نفسيًا وماديًا. لذا، أنصح الوزارة بالاطلاع على أسباب ذلك والاستفادة من تجارب الماضي لتجنب التحديات السابقة.
2. تحديد عدد المحاولات:
تعدد الفرص يقلل الضغط النفسي على الطلاب، وكذلك السماح للطلاب بإعادة العام الدراسي يقلل من ظاهرة خروج الطلاب خارج مصر مع وجود السنة التأسيسية الاختيارية. ولكن من الضروري وضع شروط وضوابط لعدد المحاولات لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وتجنب الضغط على مكتب التنسيق بصراع المجاميع المرتفعة كما حدث مع نظام التحسين سابقًا.
3. الاهتمام بفلسفة التطوير:
أن يكون للتطوير فلسفة واضحة، ليس للتخفيف فقط، بل لمساعدة الطلاب على الاستعداد لدخول سوق العمل واكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين مثل تعدد اللغات واستمرارها خلال جميع سنوات الدراسة، لأن الممارسة الموزعة أفضل من الممارسة المركزة. استبعاد مواد أساسية مثل اللغة العربية والإنجليزية من الصف الثالث الثانوي قد يؤثر سلبًا على الأداء الجامعي. وينطبق ذلك أيضًا على اللغة الأجنبية الثانية لمواكبة عصر الانفتاح الحالي.
4. تشكيل المسارات:
يجب إعادة النظر في الوزن النسبي للمواد المؤهلة وغير المؤهلة لكل مسار، وبناءً عليه إعادة دراسة درجة كل مادة والمواد التي تُضاف إلى المجموع، مع توفير مرونة تتيح للطالب الالتحاق بأكثر من مسار. فعلى سبيل المثال، إذا اختار الطالب مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، ينبغي أن يُتاح له التقديم من خلال المسار الطبي أو الهندسي، لأن الاتجاه في معايير الجيل الجديد للمناهج يدعم الجمع بين العلوم والهندسة، أوالحل البديل هو إنشاء مسار عام جديد يدمج بين المسارين الطبي والهندسي.
5. إتاحة الوقت الكافي للتنفيذ:
الدولة المصرية حريصة على تطوير التعليم، وقد وصل قطار التطوير بالفعل إلى الصف الأول الإعدادي. لذا، أرى أن يكون تطبيق النظام الجديد لدفعة الصف الأول الإعدادي الحالية وليس العام المقبل، مما يتيح فرصة أفضل للحوار المجتمعي، ووضع نظام ومناهج جديدة، وعرض الأمر على الجهات المختصة ومجلسي النواب والشيوخ وللحفاظ على استقرار العملية التعليمية للعام المقبل.
6. إشراك المجلس الأعلى للجامعات:
إشراك المجلس في تحديد المسارات والمواد المؤهلة لكل كلية ضروري لضمان توافق النظام مع متطلبات التعليم العالي وسوق العمل. كما يجب مراعاة التحولات العالمية ورغبة الدولة في زيادة أعداد المتقدمين للمسارات المرتبطة بكليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.
7. تشكيل لجنة مستقلة:
يُفضل تشكيل لجنة مستقلة لدراسة وتطوير نظام الثانوية العامة، بما يضمن تحقيق الأهداف وتخفيف الضغط النفسي عن الأسر المصرية، مع ضمان استمرارية المشروع بغض النظر عن تغيير الوزراء.
تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي في اتهامها بالتهديد والابتزاز