أهم التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تعتبر قوانين الإيجار القديم في مصر من القضايا المعقدة التي يواجهها المجتمع منذ عقود، حيث وضعت هذه القوانين في فترات سابقة، وأصبحت الآن بحاجة إلى مراجعة وتحديث لتتماشى مع الظروف الحالية،وتهدف التعديلات الجديدة المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير بيئة قانونية عادلة ومستدامة للجميع.
وفي هذا السياق سوف نتناول في هذا المقال أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم وأهم النقاط التي يجب على الملاك والمستأجرين معرفتها.
إصلاح قانون الإيجار القديم في مصر: مقترحات لإنهاء الأزمة نائب: بدء حوار مجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم بعد وصوله للبرلمان (فيديو) قانون الإيجار القديميسعى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في مصر إلى تقديم حلول لأزمة الإيجار القديم مع مراعاة احتياجات ومتطلبات كل من الساكن والمالك، ويحرص النواب على تقديم الدعم لهم من خلال توفير وحدات سكنية في إطار الإسكان الاجتماعي، كما توجد مقترحات بإجراء دراسة حالة عاجلة للمستأجرين لتحديد من هم القادرون ماليا على تحمل الإيجار المرتفع، وتقديم الدعم لهم من خلال توفير وحدات سكنية في إطار الإسكان الاجتماعي، ويقترح أيضا إنشاء صندوق تكافل لتعويض الفارق بين الإيجار القديم والجديد بغية تخفيف العبء المالي عن المستأجرين.
تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم 2024 وقيمة الإيجار بعد الزيادة مفاجأة في قانون الإيجار القديم لجميع الشقق السكنية أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديمتهدف التعديلات إلى زيادة قيمة الإيجار القديمة تدريجيا بما يتماشى مع معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية.يقترح أن يتم تعديل الإيجار بناء على نسب مئوية محددة تزداد سنويا حتى تصل إلى القيمة السوقية العادلة.من التعديلات الهامة المقترحة تحديد مدة زمنية عقود الإيجار القديمة مع إمكانية تجديدها بناء على اتفاق بين الطرفين.هذا التعديل يهدف إلى منح المالكين مرونة أكبر في إدارة ممتلكاتهم وفي الوقت نفسه توفير الحماية اللازمة للمستأجرين.تعزيز حقوق المالكين في استرداد ممتلكاتهم عند الحاجة مثل استخدام العقار لأغراض شخصية أو عائلية.بالمقابل يتم ضمان حقوق المستأجرين في الحصول على فترة زمنية كافية للبحث عن سكن بديل في حالة إنهاء العقد.تبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بفض النزاعات بين المالكين والمستأجرين وتقصير مدة الفصل في القضايا المتعلقة بالإيجار.تقديم حوافز للمالك والمستأجر للتوصل إلى حلول ودية قبل اللجوء إلى المحاكم.وضع استثناءات أو تسهيلات للفئات الضعيفة مثل كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود لضمان عدم تعرضهم للإخلاء دون توفير بدائل مناسبة. مفاجأة في قانون الايجار القديم "لا يوجد ما نناقشه".. وكيل إسكان البرلمان يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو) مدة عقد الإيجارفي القانون المدني المصري يسمح للمتعاقدين بتحديد مدة عقد الإيجار بحرية وفقا لاتفاقهم ويختار البعض تحديد مدة أقصاها 59 سنة ومع ذلك يمكن أن تنتهي هذه المدة الطويلة قبل اكتمالها إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى مالك جديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار أزمة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المستأجرين يستعرض تفاصيل قرار «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين، على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.
وأشار “الجعار” إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.
وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية، وأن المؤجر حصل على دعم من الدولة و"خلو رجل" قبل تأجير العقار.
واختتم شريف الجعار: منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان