تعرف إلى حقوق المستأجر ومتى يستطيع المؤجر إخلاء المسكن؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يتساءل عن حقوق المستأجر؟ وما هي الحالات التي يحق للمالك طلب الإخلاء من المستأجر قبل انتهاء العقد؟
أجاب عن الاستفسار المستشار محمد القحطاني، وأكد أن القانون الإماراتي قد ضمن للمستأجر حقوقه والتي ضمنها قانون الإيجارات لسنة 2022، حيث يتعين على المالك أن يسجل عقد الإيجار في مؤسسة التنظيم العقاري، وفي حالة انتهاء عقد الإيجار ورغب المستأجر أن يستمر في العيش بالعقار دون أن يعترض صاحب العقار، فسيتم تجديد مدة الإيجار تلقائياً لنفس المدة أو لسنة واحدة مع تطبيق نفس الشروط والأحكام.
وأوضح القحطاني، وإذا حدث وفكر صاحب العقار ببيع العقار لشخص جديد فإن حق المستأجر لا يتأثر في العقار، وفي حالة إحداث أي تغيير في بنود العقد مثل تغيير مبلغ الإيجار ومدة العقد أو تدوين أي بند جديد، فيجب عليهم نقل ذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء عقد الإيجار وهذا لضمان حق المستأجر، أما في حالة رغب المستأجر في إنهاء عقد الإيجار مبكراً،
فما عليه غير الالتزام بالشرط المبرم في العقد.
وأشار إلى أنه لا يجوز للمالك أن يزيد بدل الإيجار للعقارات السكنية قبل انقضاء 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد بينه وبين المستأجر ما يدعم استقرار المستأجرين وتشجيع الاستثمارات.
وقال محمد القحطاني، إن قانون الإيجارات قد نظم الإخلاء للمستأجر من العين المؤجرة من قبل صاحب العين واستند بذلك إلى قانون الإيجارات في إمارة دبي لسنة 2022 قبل انتهاء عقد الإيجار بما يلي بعدم سداد الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. أو تأجير العقار من قبل المستأجر دون موافقة المالك. وأيضاً استعمال المستأجر للعقار أو السماح لغيره باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. وكذلك ترك المحل التجاري المستأجر دون إشغال ودون سبب مشروع لثلاثين يوماً متصلة أو تسعين يوماً متقطعة في السنة. أوإحداث تغيير في العقار يؤثر في سلامته أو يلحق الضرر به. واستعمال العقار لغرض خلاف المؤجر لأجله، أو عدم مراعاة المستأجر للالتزامات القانونية أو أي من شروط العقد، وكذلك هدم العقار لأغراض التطوير العمراني من قبل السلطات المختصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
مضاعفة التعويض في جريمة تهريب البضائع في هذه الحالات.. تعرف عليها
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مضاعفة التعويض في جريمة تهريب البضائع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعنص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات