تعرف إلى حقوق المستأجر ومتى يستطيع المؤجر إخلاء المسكن؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يتساءل عن حقوق المستأجر؟ وما هي الحالات التي يحق للمالك طلب الإخلاء من المستأجر قبل انتهاء العقد؟
أجاب عن الاستفسار المستشار محمد القحطاني، وأكد أن القانون الإماراتي قد ضمن للمستأجر حقوقه والتي ضمنها قانون الإيجارات لسنة 2022، حيث يتعين على المالك أن يسجل عقد الإيجار في مؤسسة التنظيم العقاري، وفي حالة انتهاء عقد الإيجار ورغب المستأجر أن يستمر في العيش بالعقار دون أن يعترض صاحب العقار، فسيتم تجديد مدة الإيجار تلقائياً لنفس المدة أو لسنة واحدة مع تطبيق نفس الشروط والأحكام.
وأوضح القحطاني، وإذا حدث وفكر صاحب العقار ببيع العقار لشخص جديد فإن حق المستأجر لا يتأثر في العقار، وفي حالة إحداث أي تغيير في بنود العقد مثل تغيير مبلغ الإيجار ومدة العقد أو تدوين أي بند جديد، فيجب عليهم نقل ذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء عقد الإيجار وهذا لضمان حق المستأجر، أما في حالة رغب المستأجر في إنهاء عقد الإيجار مبكراً،
فما عليه غير الالتزام بالشرط المبرم في العقد.
وأشار إلى أنه لا يجوز للمالك أن يزيد بدل الإيجار للعقارات السكنية قبل انقضاء 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد بينه وبين المستأجر ما يدعم استقرار المستأجرين وتشجيع الاستثمارات.
وقال محمد القحطاني، إن قانون الإيجارات قد نظم الإخلاء للمستأجر من العين المؤجرة من قبل صاحب العين واستند بذلك إلى قانون الإيجارات في إمارة دبي لسنة 2022 قبل انتهاء عقد الإيجار بما يلي بعدم سداد الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. أو تأجير العقار من قبل المستأجر دون موافقة المالك. وأيضاً استعمال المستأجر للعقار أو السماح لغيره باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. وكذلك ترك المحل التجاري المستأجر دون إشغال ودون سبب مشروع لثلاثين يوماً متصلة أو تسعين يوماً متقطعة في السنة. أوإحداث تغيير في العقار يؤثر في سلامته أو يلحق الضرر به. واستعمال العقار لغرض خلاف المؤجر لأجله، أو عدم مراعاة المستأجر للالتزامات القانونية أو أي من شروط العقد، وكذلك هدم العقار لأغراض التطوير العمراني من قبل السلطات المختصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
يحتفل العمال في مصر في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا