الإيجار القديم.. حكايات «الظالم والمظلوم»
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كلما تجوب شوارع الزمالك وجاردن سيتى ووسط القاهرة، تجدها شامخة تحمل بين طياتها ذكريات الزمن الجميل، نوافذ وبلكونات مرسومة كلوحة فنية، تقع فى شوارع متسعة تظللها الأشجار، يقطن فيها أشخاص لا يمتلكونها ولكنهم من أصحاب عقود الإيجار القديم.
بضعة جنيهات يدفعها المستأجر للمالك شهريًا فى شقة تساوى قيمتها حاليًا ملايين الجنيهات، سنوات من الخلافات بين الملاك والمستأجرين حول تبديل بنود عقود الإيجار، إلا أنهم لا يصلون إلى اتفاق، بينما فى المناطق الشعبية يقوم الملاك باتباع أساليب شيطانية للوصول إلى أحكام بالطرد، لتصبح الشقق خاوية يمكن تأجيرها بنظام العقود السنوية، وهو ما عجز عن تطبيقه أصحاب المبانى بوسط القاهرة نظرًا لقدرة السكان سياسيا واقتصاديًا ونفوذ البعض منهم لطبيعة أعمالهم.
حكاية الظالم والمظلوم داخل منظومة عقد الإيجار القديم تعود لستينات القرن الماضى حينما صدر قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فى مصر، وينص القانون على أن المستأجر له الحق فى البقاء فى الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدى الإيجار، ولا يجوز للمالك إخلاؤه إلا بحكم قضائى، وقد تسبب قانون الإيجار القديم فى عدة مشكلات.
أكثر من 60 عامًا من المشاحنات والقضايا بين الملاك والمستأجرين لعب فيها قانون الإيجارات القديم دورا كبيرا، وكل منهما يتلاعب بالقانون للوصول إلى أهدافه من الطرف الآخر، وعلى مدار السنوات الماضية وقعت العديد من حوادث انهيار المنازل وبالبحث عن أحوال سكانها كانوا من أصحاب الإيجار القديم الذين ألقوا بالمسئولية كاملة على مالك العقار الذى هددهم كثيرًا بضرورة الإخلاء، ولجأ لحيل شيطانية لتدمير أساسات المنزل.
الأمر لا يختلف كثيرًا عما يحدث فى الموسكى، حيث تندلع النيران سنويًا داخل محلات خاضعة لنظام الإيجار القديم، بينما استمرت الخلافات لسنوات قبلها بين مستأجرى هذه المحلات الذين يدفعون بضعة جنيهات للملاك فى محال تصل قيمة إيجارها شهريًا آلاف الجنيهات، أصابع الاتهام تشير إلى ملاك العقارات الذين يتهمون بعض بالتورط فى ارتكاب مثل هذه الحوادث انتقامًا من المستأجرين تحت شعار «الخراب والخسائر على الكل».
فى هذا الملف يفتح «الوفد» القضية من جديد للبحث فى أسرارها.
خبراء: القانون حائر بين المالك والمستأجر
الألاعيب القانونية لا تنتهى، فكل من المالك والمستأجر يسخرون القانون لتحقيق أهدافهم، إما بالطرد أو باستمرار دفع «ملاليم» مقابل إيجار الشقة إذا كان يمثل المستأجر.
وتعليقا على ذلك قال أيمن محفوظ، الخبير القانونى، إنّ أى عقد إيجار تم تحريره قبل 31 يناير 1996 فهو عقد إيجار قديم يخضع لقانون إيجار وبيع الأماكن السكنية وغير السكنية رقـم 49 لسنة 1977 وتعديلاته، أما إذا كان العقـد بعد 31 يناير 1996 فهو عقد إيجار جديد ويكون محدد المدة ويخضع للمواد من 558 إلى 634 من التقنين المدنى بشكل اساسى ورئيسى.
⊇وأشار الخبير القانونى إلى أنّ عقد الإيجار هو بمثابة عقد معاوضة ينتفع فيه المستأجر بالعقار لقاء أجر يدفعه للمالك، فهو عقد رضائى يخضع لمبدأ سلطان الإرادة. وبالتالى فإن التراضى هو ما يحكم عملية التأجير وفقا لنظرية العرض والطلب.
وأضاف أنه نظرا لما لحق بالسوق العقارية من تطورات وتغييرات أدت إلى زيادة العرض إلا أن الطلب ما زال أكثر من المعروض خاصة فى حالة العقارات المتاحة للإيجار، وذلك لأسباب تتعلق بالمشاكل القانونية بالبناء وارتفاع أسعار المواد الإنشائية وارتفاع أسعار أراضى السكنى.
وأوضح أنّ الطلب أصبح هائلا بالمقارنة بالمعروض مما دفع كثيرًا من الملاك لزيادة قيمة إيجارات الشقق وبأرقام فلكية تتعدى نسبة 300% ولأن المضطر سيركب حتما الصعب فإن المستأجر سواء كان مصريا أو أجنبيا سيخضع لجشع وطمع هؤلاء الملاك لأنه لا يستطيع أن يحيا بدون مسكن يحفظ آدميته.
⊇والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هل هناك قانون يحمى المستأجر من الملاك؟!، وأجاب محفوظ مشيرا إلى أنّ القانون لم يضع نصا تجريميا لمثل هذه الأفعال، التى تحكمها آليات السوق، بل أنه سيقف عاجزا عن تقديم يد المساعدة لأى مستأجر مصريا كان أو أجنبيا وقع فى شرك احتياجه لمسكن فاصطدم بطمع المالك، وتم عرض مسكن عليه بأجرة خيالية وذلك لأن قانون الإيجارات الجديد رقم 4 لسنة 96، أوضح أن عقد الإيجار يخضع لما سطره المتعاقدون فى العقد على سند مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين طالما لم يخالف النظام العام أو الآداب العامة، وبذلك يكون العقد ساريا ولن يكون هناك حل جذرى لتعقيدات قانون الإيجار القديم ومشاكله التى فرضتها علينا قوانين استثنائية صدرت فى ظل ظروف سياسية معينة.
وأضاف: وفق تصريحات رئيس الجمهورية لا حل لأزمة الإيجارات إلا بزيادة المعروض من الشقق وتبذل الدولة قصارى جهدها فى إنشاء مشاريع سكنية عديدة وبناء مدن جديدة للسكان على أمل أن يكون المعروض منها يوازن احتياجات السوق.
وأشار الخبير القانونى إلى أنّ مشكلة الإيجار القديم للأغراض السكنية هى المشكلة الأكثر تعقيدًا فالمالك والمستأجر لهم مبررات قوية فى وجود قانون يوازن بين مصلحة طرفى العقد، والبرلمان والحكومة يحاولون إخراج قانون عادل لحل مشكلة الإيجار القديم، على الرغم من وجود مجموعة محددة من الأسباب التى تجيز طرد المستأجر فى قانون الإيجار القديم.
يشير الخبير القانونى إلى أنّ ترك الوحدة المؤجرة بلا استخدام ويمكن إثبات ذلك بشهادات من الكهرباء والمياه والغاز تفيد انعدام الاستهلاك لمدة طويلة، أو أن حجم الاستهلاك لا يتناسب مع طبيعة الوحدة المستأجرة، يد أحد أسباب طرد المستأجر من الشقة بشكل قانونى، وهناك سبب آخر للطرد وهو تأجير الوحدة من الباطن أو استخدامها فى أعمال منافية للآداب، أو أن العقار كان قد سبق صدور قرار إزالة له بشكل جزئى أو كلى، أو فى حالة قيام المستأجر بعمل تغييرات فى شكل الوحدة المؤجرة يمكن أن تؤثر على سلامة المبنى أو استخدم الوحدة السكنية أو التجارية فى غرض مخالفة لما تم الاتفاق عليه فى عقد الإيجار.
⊇وأوضح أنّ ألاعيب المتقاضين لا تنتهى فى محاولة طرد المستأجر فى ظل القانون القديم منها أن يعمد المالك إلى عدم وصول الإعلانات القضائية للمستأجر للحصول على حكم بالطرد، وذلك للوصول إلى تسوية عادلة لرفع القيمة الإيجارية وذلك بافتعال أسباب قانونية غير حقيقية لطرد المستأجر مثل عدم سداد الأجرة وذلك بعدم منحه إيصال سداد الأجرة، ولكن القانون وضع حدا أقصى للمطالبة بالأجرة المتأخرة وهى 5 سنوات، أو الاتفاق الشفوى على عمل تغييرات انشائية بالوحدة المستأجرة ثم تكون سبب للمطالبة بطرد المستأجر ولابد أن يكون هناك اتفاق مكتوب على ذلك بين المالك.
وأضاف محفوظ أنه فى ظل قانون عادل لن يلجأ أحد إلى مثل تلك الألاعيب القانونية. فالمنتظر من البرلمان سرعة خروج هذا القانون العادل للنور، مع زيادة المشاريع العمرانية حتى يقل الطلب بزيادة العرض للشقق المخصصة للأغراض السكنى.
وأشارت مروة عبدالحميد، الخبيرة القانونية، إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر القانون رقم 10 لسنة 2022 والذى تضمن على انتهاء عقود الإيجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى ومنح المستأجرين وقتا لتوفيق أوضاعهم، فنص على إخلاء تلك الوحدات المؤجرة بانتهاء مدة ٥ سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضى على خلاف ذلك بين المؤجر والمستأجر، كما نص على زيادة القيمة الإيجارية بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وعلى أن تزداد سنويا وبصفة دورية بنسبة ١٥% على آخر قيمة قانونية مستحقة، ولمدة خمس سنوات.
وأضافت الخبيرة القانونية أنّ القانون ألزم المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك فى اليوم التالى فور انتهاء المدة سالفة الذكر، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك؛ يجوز للمالك استصدار أمرا من قاضى الأمور الوقتية بطرد المستأجر مع حفظ حق المالك فى التعويض.
وأوضحت، منذ صدور ذلك القانون ولم يقم المشرع باستصدار أى قوانين لاحقة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعين لقوانين الإيجارات القديمة، فمن الممكن على غرار الأشخاص الاعتبارية، يتم صدور قانون ينظم العلاقة بين ملاك ومستأجرى المحال التجارية والأنشطة التجارية بغير غرض السكنى. وأشارت إلى أنّه ليس من العدل أن يتم تأجير محل تجارى قيمته السوقية تعادل 10 آلاف و20 ألف جنيه شهريا بمبلغ لا يتعدى 100 جنيه، فيجب على المشرع الإسراع فى صدور قانون يحسم تلك المسألة، حتى نتجنب الصراعات الدائرة بين الملاك والمستأجرين ولتحقيق العدالة بين أطراف المجتمع.
مستأجرون يوجهون أصابع الاتهام إلى الملاك
ظلت المبانى لعقود تفتقر إلى الصيانة الدورية، سواء بإهمال متعمد من الملاك أو بتقاعس المستأجرين، وهذا ما حدث فى سوق العتبة وطبقًا للتحريات فقد كانت العقارات التى وقعت بها الحرائق تفتقد لعوامل الأمان والحماية وضعف الصيانة الدورية.
حوادث سقوط العقارات أو حريقها مسلسل مستمر يواصل حلقاته منذ ربع قرن، فخلال شهر واحد تقريبا وقعت العديد من الحوادث ومعظمها فى عقارات تخضع لنظام الإيجار القديم، فقد شهدت محافظة أسيوط يوم 2 يوليو الماضى انهيار عقار راح ضحيته 14 شخصا، وبعدها بأيام قليلة وتحديدا فى 26 من الشهر ذاته وقع حادث حريق عقار العتبة الذى تسبب فى خسارة بضائع تقدر بملايين الجنيهات.
كما شهد نفس الشهر انهيار عقار ثالث بمنطقة الكيت كات، ورابع فى المحلة الكبرى يوم 27 يوليو، ثم عقار شارع السكة بالمنصورة فى اليوم الذى تلاه، وسادس بمنطقة العطارين بالإسكندرية فى اليوم الأخير من ذات الشهر.
يشير عدد من مستأجرى محلات سوق الموسكى الذى شهد الحريق، إلى أنهم كانوا فى صراعات مستمرة مع الملاك، واستنكروا نشوب الحرائق بشكل سنوى، ووجهوا أصابع الاتهام إلى ألاعيب الملاك لإخراجهم من محالهم، خاصة أن هذه المحال تخضع لنظام عقود الإيجار القديمة، وبعدما شهدت العقارات ارتفاعًا جنونيًا فى الأسعار دخلوا فى مشاجرات كبيرة مع الملاك الذين طالبوهم بالإخلاء ولكنهم رفضوا، كما رفضوا رفع قيمة الإيجار القديم، مؤكدين أن هذه المحال أشبه بالتمليك فكيف للمالك أن يطالبهم بقيمة إيجارية جديدة، ولهذا يعتقدون على حد قولهم أن الملاك يتعمدون إشعال هذه الحرائق انتقامًا منهم.
يقول فتحى حمدى، أحد المستأجرين إنّه حرر عقد شقة منذ 30 عامًا فى أحد أبراج وسط القاهرة مقابل 10 جنيهات فى الشهر، وبعد مرور سنوات حاول المالك زيادة القيمة الإيجارية وإلا الطرد.
يشير ∩حمدى∪ إلى أنّه مثل غيره من المستأجرين كانوا يعتقدون أن الإيجار القديم بمثابة التمليك، ولكن خلال السنوات الأخيرة الماضية استطاع المالك أن يأخذ أحكام طرد على العديد من المستأجرين بعد رفضهم رفع قيمة الإيجار.
يعلق ∩حمدى∪ على حوادث انهيار المنازل والحرائق خاصة فى العقارات التى يقطنها سكان الإيجار القديم قائلاً إن أصابع الاتهام دائمًا ما توجه للملاك وألاعيبهم لتنفيذ خطتهم بإخلاء العقارات حتى يستطيع تسكينها من جديد بنظام الإيجار الجديد بعد طرد السكان منها.
الأمر نفسه أكده جبريل السيد، أحد سكان منطقة أرض اللواء، والذى طرد من شقته منذ عام بأمر المحكمة واستطاع المالك أن ينفذ الحكم بعد إنذاره لعدة مرات، وقال: ∩كان عايز يرفع الإيجار من 15 جنيه إلى 1200 جنيه ومارضيتش فأخذ عليا حكم بالطرد∪.
∩السيئة تعم∪.. يواصل ∩السيد∪ حديثه بأن هناك العديد من سكان الإيجار القديم غير ملتزمين بدفع الإيجار أو الحرص على صيانة العقار رغم تهالكه، ولهذا يريد المالك طردهم من الشقة، ولكن هذا يطيح بحقوق غيرهم من الملتزمين الذين جار عليهم الزمن ولا يستطيعون العمل حاليًا للانتقال إلى إيجار جديد، وتابع: ∩سنى بقى 70 سنة وماقدرش أنزل أشتغل علشان أجيب إيجار بالمبالغ اللى عايزة ده.. صعب جدًا∪.
رواية أخرى لسيدة وابنتها حررتا محضرا فى قسم الشرطة، رقم 4272 إدارى النزهة لسنة 2016، ضد مالك الشقة الذى يمارس ضدهما أعمالا غير أخلاقية لتطفيشهما، منها تسليط ابن البواب للنظر إليهما فى خلوتهما عن طريق تسلق مواسير الصرف فى المنور، وشعرت السيدة برعب شديد وحررت المحضر إلا أن ممارسات صاحب الشقة لا تكف عن الأذى.
شقق بالملايين مقابل ملاليم شهرياً
رغم امتلاكهم عقارات فى مناطق راقية، مساحات لا تقل عن 150 مترا، لشقة سكنية تطل على النيل وغيرها على شوارع تتجاوز مساحتها 40 مترا، إلا أنهم يعانون الفقر وقلة الحيلة، هذا هو حال ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم فى مصر.
بجولة سريعة فى السوشيال ميديا، يمكنك أن تجد العديد من القصص الخاصة بصراعات ∩الظالم والمظلوم∪ على طاولة عقود الإيجار القديم، والحيل الشيطانية من قبل الطرفين للانتقام.
ومع مرور السنوات وارتفاع أسعار قيمة الإيجارات لتصل إلى 10 آلاف جنيه فى المناطق الشعبية بينما تتجاوز الـ40 ألف جنيه فى المناطق الراقية، يقف ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة مكتوفى الأيدى ينظرون لغيرهم من مليونيرات المناطق الشعبية الذين يحصلون على آلاف الجنيهات شهريا من تأجير وحداتهم، بينما هم يحصلون على 50 جنيهًا كحد أقصى شهريًا، كثير منهم عجزوا عن توفير مسكن لأبنائهم للزواج، وينظرون إلى عقاراتهم المهجورة بفعل السكان ليتحسروا على حياتهم البائسة.
على جروبات ∩السوشيال ميديا∪ اختلفت الحيل بين الملاك لطرد المستأجرين منها اندلاع حريق بشكل مفاجئ وسط غياب عوامل الأمان ليصبح العقار ∩كوم تراب∪، بالإضافة إلى قطع المياه لساعات طويلة وإفساد جودة عدادات الكهرباء وتقديم بلاغات للكهرباء لمنع السكان من استبدال العدادات القديمة بغيرها ∩كارت∪ كنوع من التطفيش بشكل قانونى.
الأمر لا يتوقف على ذلك فقط بل يُقبل الكثير من أصحاب العقارات على استخدام مواد كيميائية من شأنها تدمير أساسات المنزل، وهذا ما شاهدناه فى العديد من الحوادث على مدار السنوات الماضية وكشفت التحريات أن السبب فى انهيار المنزل تلف أساساته.
ممارسة العنف لجأ لها العديد من الملاك مع المستأجرين سواء برسائل تهديد لهم على الموبايلات من مجهول أو مراسيل مع بلطجية يترقبون خطواتهم فى الشوارع، وغيرها من إتلاف متعلقات السكان كالسيارات أو تكسير أبواب الشقق وغيرها من وقائع السرقة، الأمر الذى دفع المستأجرين إلى عدم ترك شققهم ليوم واحد خوفًا من غدر المالك بهم.
هذه الممارسات يمكن أن تجدها فى المناطق الشعبية، ونادرًا ما تحدث فى المناطق الراقية فمعظم مستأجريها من أصحاب النفوذ الذين يصعب على الملاك ممارسة هذه التصرفات معهم.
جانب إنسانى لا يمكن تجاهله لكثير من ملاك الإيجار القديم الذين يعجزون عن شراء شقق لأبنائهم الشباب وسط غول الأسعار، وجنون الإيجار الجديد، فى حين يمتلك منزلا كاملا فى منطقة راقية جميع سكانه يهجرونه لمناطق أخرى، ليقف حائرًا ∩لا أنا عارف أشترى بره.. ولا بيتى قادر أقعد فيه∪.
يروى أحدهم على ∩السوشيال ميديا∪ حكايته ويقول إنه المليونير الفقير، يمتلك عددا من الشقق فى عقار بمنطقة راقية إلا أنه عاجز عن توفير سكن لابنه، وحاول مرارًا التواصل مع المستأجرين دون جدوى.
مشاورات تحت القبة لحل الأزمة
يسعى البرلمان بشتى الطرق لحل أزمة الإيجار القديم ويعمل حاليا على دراسة العديد من مشروعات القوانين لتعديل أحكام قانون الإيجار القديم بما يحقق الإنصاف للمالك والمستأجر، فبعد أن كان الإيجار القديم ينص على أحقية المستأجر فى البقاء مدى الحياة بالوحدة التى قام باستئجارها، بل وتورث لأسرته من بعده، فى حين لا يستطيع المالك رفع القيمة الإيجارية، لذلك جاءت مشروعات القوانين الجديدة لتحاول الوصول لحل يرضى جميع الأطراف.
فى هذا السياق، قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 136 لسنة 1981 أشار فى مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التى قد تكون ظالمة للمالك، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الإيجار بشكل عادل.
وأضاف أنه إذا تم تطبيق نسبة 7% من القيمة الحالية للعقار، ستكون النتيجة إيجابية بالنسبة للمالك والمستأجر، فبالنسبة للمالك سيعوض بقيمة الإيجار الجديد بعد سنين عجاف قضاها مع الإيجار القديم، وفائدة للمستأجر الذى سيمكنه السكن فى البيت، الذى نشأ فيه دون أى تغيير، لكن مع تقنين أوضاعه بالإيجار بالقيمة العادلة للعقار.
وأضاف ∩طلعت∪ أن القانون يحتاج لتعديلات كثيرة، لأنه يمس مصلحة المواطن سواء المالك أو المستأجر، خاصة أننا الآن نشهد حالات إيجار جيل ثالث، بمعنى أن ∩الأب أَجر والابن ورث والحفيد يسكن∪، وهذا يمثل مشكلة كبيرة بين المالك وورثة المستأجر.
وأشار إلى أنّ الوضع الذى نحن بصدده الآن بشأن قانون الإيجار القديم، يتطلب حوارا مجتمعيا متكاملا، للاطلاع على كافة الآراء، والوصول لصيغة قانون يراعى مصالح الجميع، من المالك والمستأجر والدولة، مضيفًا أننا نحتاج لدراسة القانون للخروج بشكل يرضى المجتمع، ويحقق الفائدة والمصلحة العامة للجميع.
من جانبه أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، وجود ما يقرب من 2.5 مليون وحدة سكنية ضمن الإيجار القديم، موضحا أن 60% من تلك الشقق غير مستخدمة.
وأضاف ∩منصور∪ أن الدولة تعمل على مراعاة مصلحة المستأجر والمالك، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية، رغم عدم استغلالهم لها، مشيرا إلى إن هناك ما يقرب من 60% من شقق الإيجار القديم فى البلاد مغلقة ولا ينتفع بها أحد، مما يمثل إهدارًا كبيرًا للموارد السكنية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطنى، موضحا أن هذه الظاهرة تتطلب تدخلًا عاجلًا وفعّالًا من مجلس النواب لإعادة فتح هذه الشقق المغلقة من جديد واستخدامها بشكل مثمر.
وأشار إلى أن هناك عدة حالات تتعلق بانتهاء مدة عقد الإيجار القديم، الأولى تتعلق بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وهى محسومة بنص القانون، والحالة الثانية خاصة بالوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وهذه حولها جدل كبير وصدرت فيها أحكام دستورية، ما بين منع طرد المستأجر حتى وإن انتهى عقد الإيجار، وما بين امتداد العقد للورثة.
وأضاف أنه بالنسبة لحالة الانتهاء من عقد الإيجار القديم، وهى الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، يتم فيها رد الوحدة المؤجرة للمالك مباشرة بقوة القانون رقم 10 لسنة 2022، والذى حدد موعدًا نهائيا يتم فيه تسليم الوحدات لانتهاء المهلة القانونية وتعتبر تلك المهلة المحددة بنص القانون، هى نهاية لعقد المستأجر كونه شخصًا اعتباريًا.
وقال إنه فى تلك الحالة، يتم رد الوحدة للمالك الأصلى، وفى حال عدم الالتزام، يلجأ المالك إلى القضاء، ليرفع دعوى ضد المستأجر الاعتبارى، ليتم سحب الوحدة منه بقوة القانون وطرده نهائيًا، وتواصل لجنة الإسكان السماع إلى وجهات النظر المختلفة والمتنوعة لتلقى الاقتراحات حول مواد قانون الإيجار القديم فيما يخصص الشقق السكنية والمؤجرة لأشخاص طبيعيين، والتى يرتكز معظمها على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأن يكون هناك ما يمكن وصفه بـ∩الفترة الزمنية الانتقالية∪ لإنهاء العلاقة الإيجارية إلى جانب زيادة دورية فى الأجرة القانونية التى يسددها المستأجر للمالك سنويا.
وأوضح ∩منصور∪ أنّ المقترحات تتضمن وضع مدة انتقالية لفترة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وأن تتم زيادة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية سنويا بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية حينها وفقا لقانون الإيجار القديم، فضلا عن وجود مقترحات تفيد بضرورة أن يكون هناك صندوق لدعم المستأجرين فى شراء وحدات جديدة تجنبا لطردهم ولتوفير سكن جديد دائم.
جاءت بعض المقترحات الخاصة بالإجراء اللازم فيما يخص الشقق المغلقة، والذى ينص على إصدار تشريع لإنهاء أزمة الشقق المغلقة عبر ردها إلى المالك مباشرة، وهو التعديل الذى تقدم به النائب إيهاب منصور، مشيرا إلى أنه بصدور هذا القانون سوف تحل أزمة الإيجار القديم بنسبة كبيرة، مؤكدا أن الشقق المغلقة لا يستفيد منها المستأجر لأنه يملك البديل الأفضل، وبالتالى أصبح من الضرورى أن يستفيد المالك منها، منوها بأن مشروع القانون يمثل أولوية فى المرحلة الحالية لإنهاء الأزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك جاردن سيتي رئيس الجمهورية الإيجار القديم السوشيال ميديا البرلمان قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة المالک والمستأجر الشقق المغلقة طرد المستأجر قیمة الإیجار عقد الإیجار فى المناطق بین المالک العدید من مشیرا إلى یکون هناک من الملاک أن یکون إلا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
“تشريعية النواب”: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد مذكرة نقابة الصحفيين.
جمال سليمان يُحاول فك شفرة الجيل الجديد في مُسلسل "مين قال" يوميًا على "MBC مصر" بعد انتهاء تصوير تيتا زوزو.. نور محمود يوجه رسالة لأبطال العمل ويطالب بالدعاء لـ المنتج تامر فتحي مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفيوأوضح رمزي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير”المذاع على قناة صدى البلد، أن نقابة الصحفيين وجهوا عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.
لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمةوتابع النائب إيهاب رمزي: مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة.
وأشار عضو تشريعية النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.
وأكد رمزي، أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.
وأردف النائب إيهاب رمزي: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية.
واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدموا اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأدائه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية