تعديلات قانون الإيجار القديم 2024 للشقق السكنية والمحلات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تم تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2024 من قبل مجلس النواب في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2022، وجاء هذا التعديل ليحدد زيادة الإيجارات القديمة للمساكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية بنسبة 15% سنويًا،وتم تنفيذ هذا التعديل اعتبارًا من مارس 2022، ومن المقرر استمراره بنفس النسبة السنوية حتى عام 2027.
بعد هذه الفترة، تنتقل الوحدة المؤجرة إلى ملكية المالك بموجب القانون، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لهذا القانون، قد تصل إلى طرد المستأجر بشكل نهائي.
أهم التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم إصلاح قانون الإيجار القديم في مصر: مقترحات لإنهاء الأزمة تعديلات قانون الإيجار القديممن بين التعديلات الجديدة التي تم إدخالها في القانون هناك تشديدات تضمن عدم طرد المستأجر من العقار إلا بقرار قضائي، هذا الإجراء يعزز من الحماية القانونية للمستأجرين ويقيهم من المخاطر المحتملة للإخلاء التعسفي، بالإضافة إلى ذلك تمنع التعديلات الجديدة طرد المستأجرين أو زيادة الإيجارات دون موافقة قانونية هذه الخطوة تعكس التزام السلطات بتوفير بيئة سكنية مستقرة وعادلة للمواطنين.
نائب: بدء حوار مجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم بعد وصوله للبرلمان (فيديو) تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم 2024 وقيمة الإيجار بعد الزيادة تعديلات قانون الإيجار القديم 2024وفقا للقانون، هناك فئات محددة لها الحق في تمديد عقد الإيجار القديم وهذه الفئات تشمل:
الزوجة في حال وفاة زوجها، لها الحق في استمرار العقد في إطار قانون الإيجار القديم وتستمر في السكن دون أن يكون لصاحب العقار الحق في طردها.الوالد المستأجر يمكن للوالد المستأجر ووالدته البقاء في الوحدة المستأجرة بعد وفاة الابن بشرط أن يكونوا قد عاشوا معه في الوحدة قبل وفاته.الحفيد يحق للحفيد تمديد عقد الإيجار القديم، شريطة أن تكون وفاة والديه قبل إصدار القانون في عام 2002 وأن يكون قد حصل على الشقة قبل تاريخ ذلك.الأبناء يمكن للأبناء الشرعيين لصاحب العقد القديم أن يستمروا في السكن بنفس الوحدة ولكن لا يمتد ذلك الحق إلى الأبناء المتبنيين سواء كانوا ذكورا أم إناثا. مفاجأة في قانون الإيجار القديم لجميع الشقق السكنية "لا يوجد ما نناقشه".. وكيل إسكان البرلمان يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو)
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجارات القديمة قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديل قانون الإيجار قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين
توقفت أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم، بسبب اشكال قانوني يتعلق بتقديم تعديلات من طرف الحكومة على مشروع قانون الإضراب خارج الآجال القانونية.
وأثار هذه القضية برلماني الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خليهن الكرش، الذي احتج على تقديم الحكومة تعديلات خارج الآجال القانونية التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل تعديلات خلال انعقاد اشغال اللجنة، دون اطلاع الاعضاء عليها.
وتدخل مستشارون، من الإتحاد المغربي للشغل، ليؤيدوا طلب دراسة خرق النظام الداخلي، خلال تقديم التعديلات. ما دفع رئيس اللجنة عبد الرحمان الادريسي لطلب رفع الاجتماع لدراسة الأمر.
وينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن تقدم التعديلات كتابة وتوزع على أعضاء اللجنة وتسلم للحكومة ولرؤساء الفرق والمجموعات، وان تجتمع اللجنة بعد اربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من تاريخ تقديم التعديلات.
ولازال أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية متوقفة إلى حدود كتابة هذا الخبر، لدراسة هذا الاشكال.