الحكومة أم البرلمان.. من المسؤول عن تأخير صدور قانون الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، آخر مستجدات مناقشة قانون الإيجار القديم والمسؤول عن تأخير إصداره.
وقال شكري، خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل حوالي شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية والمغلقة .
وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم لا بد أن يبدأ من الحكومة بسبب قدرتها على جمع البيانات وطرح الحلول، مؤكدا أن ملف الإيجار القديم شائك للغاية كون طرفي الأزمة متضررين سواء المالك أو المستأجر.
وشدد وكيل لجنة الإسكان، على ضرورة أن تصدر الحكومة قانون الإيجار القديم بعد دراسته ومناقشته جيدا قبل أن تحيله إلى مجلس النواب الذي بدوره سيدرس القانون من جميع جوانبه بما لا يشكل ظلما بشكل كبير لأي طرف، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون لمناقشته.
وأضاف: يجب على الحكومة دراسة الحالات وإصدار القانون، وإيجاد حلول لمن ليس لهم بديلا عن الشقق الإيجارية فضلا عن تحقيق العدل لصاحب العقار الذي لا يحقق أي مكاسب مادية، لذلك لا بد أن يكون هناك ميزان للاعتدال في القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
سوريا على شفا حرب أهلية.. هل تأخرت الحكومة في اتخاذ تدابير وقائية؟
يعتبر السلم الأهلي هو حالة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع، حيث تسود سيادة القانون، ويتم احترام التعددية، ويغيب العنف كوسيلة لحل النزاعات.
كما يُعتبر هذا المفهوم جزءًا أساسيًا من الاستقرار الوطني، خاصة في الدول التي تمر بفترات انتقالية حساسة كالوضع السوري.
وبالنسبة لسوريا، فهي تمر بمرحلة انتقالية معقدة، تتسم بتحديات سياسية، اقتصادية، وأمنية. وفي هذا السياق، يبدو أن الحكومة لم تتخذ إجراءات تنفيذية احترازية كافية لمنع تصاعد التوترات في الساحل السوري، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات المسلحة الدموية الأخيرة.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه وفقًا للقانون الدولي، فإن الدولة مسؤولة عن حماية السلم الأهلي من خلال ضمان حقوق الأفراد، منع التمييز، واتخاذ تدابير استباقية ضد أي تهديد أمني أو اجتماعي قد يزعزع الاستقرار.
هل تأخرت الحكومة السورية في حماية السلم الأهلي؟وأضاف إنه كان من الضروري أن تضع الدولة استراتيجية شاملة تشمل:
1. *إجراءات استباقية لمنع تفجر العنف*:
مثل نشر قوات حفظ النظام في المناطق الأكثر حساسية، وتعزيز الرقابة الاستخباراتية على المجموعات المسلحة.
2. *الحوار المجتمعي*:
كان من الممكن تقليل التوترات عبر آليات المصالحة الوطنية وبرامج الوساطة بين الأطراف المختلفة.
3. *تحقيق العدالة الانتقالية*: التأخير في محاسبة المتورطين في انتهاكات الماضي أو تقديم تعويضات للضحايا ساهم في خلق بيئة من عدم الثقة، دفعت البعض إلى اللجوء للعنف.
4. *ضبط الخطاب الإعلامي*: غياب الرقابة على خطابات التحريض الطائفي والانقسامات السياسية في وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية عزز من حالة الاستقطاب المجتمعي.
ما المطلوب لاستعادة السلم الأهلي؟وأشار إلى أنه لترميم السلم الأهلي، يتوجب على السلطات السورية اتخاذ خطوات قانونية وتنفيذية واضحة:
1. *تعزيز سيادة القانون*:
يجب أن تكون هناك محاسبة قانونية عادلة لكل من تورط في أعمال عنف، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الطائفي.
2. *إطلاق مبادرة مصالحة وطنية*:
عبر تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن كافة المكونات المجتمعية، بهدف تعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
3. *إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية*: لضمان حياديتها وتوجيهها لحفظ الأمن بدلاً من قمع الحريات.
4. *دعم التنمية الاقتصادية*: فالتدهور الاقتصادي يعد أحد المحركات الأساسية للصراعات، ويجب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية عبر خلق فرص عمل وتنفيذ مشاريع تنموية.
واختتم: إذا لم تتخذ الحكومة السورية تدابير جادة وعاجلة، فإن خطر انهيار السلم الأهلي سيظل قائمًا، مما يهدد مستقبل سوريا كدولة موحدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية