برلماني يكشف موعد بدء حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن بعض الملاك يتخوفون من تأجير عقاراتهم خشية الدخول في مشاكل مثل جمع الإيجار أو استرداد الوحدات متى احتاجوا إليها.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المالك يبحث عن سبل طمأنة بشأن الموقف الإيجاري لوحدته.
وأكد المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن المالك يريد الحصول على الوحدة السكنية الخاصة به دون منازعات وإجراءات طويلة في المحاكم تجعل المالك يكفر بتلك الإجراءات.
وأشار إلى أنه كان هناك حديث في مجلس النواب عن قانون الإيجار القديم، حيث تم إعداد حصر بعدد الوحدات، لافتا إلى أن الحوار المجتمعي حول القانون يبدأ بعد وصوله إلى البرلمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزارة البترول والبرلمان يتشاركان في وضع رؤية جديدة لقطاع التعدين
استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفداً برلمانياً رفيع المستوى ترأسه النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب.
تعاون بين البترول والنوابأكد الوزير أن المرحلة الحالية تشهد أعلى درجات التكامل بين الوزارة والبرلمان نحو اتخاذ الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة البيئة المحفزة للمستثمرين في قطاع التعدين، بما يسهم في الانطلاق بهذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج القومي.
واستعرض اللقاء مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الجار مناقشته برلمانياً في مجلس النواب والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية، حيث يولي مشروع القانون اهتماماً لتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر يتناسب مع أهداف الدولة في الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية لصالح الاقتصاد المصري، حيث يؤدي تحويلها لهيئة اقتصادية إلى توفير المرونة والمتطلبات والموارد اللازمة للإنطلاق بدورها في تنمية الثروات المعدنية وإزالة المعوقات في هذا المجال.
وثمن المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب دور الوزارة والتزامها بتنفيذ برنامجها لتطوير قطاع التعدين وإزالة التحديات أمام الاستثمار الذي أعلنت عنه أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة.
حضر اللقاء كل من النائب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب المهندس محمد إسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس ومقدم مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها الى هيئة اقتصادية، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.