الحكومة أم البرلمان.. إسكان النواب توضح المسؤول عن تأخير إصدار قانون الإيجار القديم (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، آخر مستجدات مناقشة قانون الإيجار القديم والمسؤول عن تأخير إصداره.
وقال المهندس طارق شكري، خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل حوالي شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية والمغلقة في مصر.
وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم لا بد أن يبدأ من الحكومة بسبب قدرتها على جمع البيانات وطرح الحلول، مؤكدا أن ملف الإيجار القديم شائك للغاية كون طرفي الأزمة متضررين سواء المالك أو المستأجر.
وشدد وكيل لجنة الإسكان، على ضرورة أن تصدر الحكومة قانون الإيجار القديم بعد دراسته ومناقشته جيدا قبل أن تحيله إلى مجلس النواب الذي بدوره سيدرس القانون من جميع جوانبه بما لا يشكل ظلما بشكل كبير لأي طرف، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون لمناقشته.
وأضاف: يجب على الحكومة دراسة الحالات وإصدار القانون، وإيجاد حلول لمن ليس لهم بديلا عن الشقق الإيجارية فضلا عن تحقيق العدل لصاحب العقار الذي لا يحقق أي مكاسب مادية، لذلك لا بد أن يكون هناك ميزان للاعتدال في القانون.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أنه يتم دفع قيمة التصالح في مهلة لا تزيد عن 6 أشهر من قبول طلب التصالح، ويتم تقديم تخفيض بنسبة تصل إلى 25% للسداد النقدي على المتصالحين، حيث أنه تم تقديم أكثر من 2 مليون طلب تصالح حتى الآن، ويوجد أكثر من 970 ألف حالة غير قادرين على تقديم طلبات التصالح.
وتابع طارق شكري: جهة الإدارة واللجنة الفنية المعنية بمخالفات البناء يحق لها الموافقة على استخراج قرار بالتصالح بعد اضطلاعها على الأوراق والتأكد من صحتها دون أي معاينة، ويحق للجنة المعاينة خلال 5 سنوات في أي وقت بعد صدور القرار.
ولفت وكيل لجنة الإسكان، إلى أن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع، على أن يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار.
وأردف: جميع البيوت في القرى والمدن يحق لها التقديم الآن على التصالح، فالدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة وفلسفة القانون بدء مرحلة جديدة لمناشدة الفكر من أكثر من محور مختلف لتنظيم قواعد البناء.
وأشار المهندس طارق شكري، إلى أنه من يحق له التقديم على التصالح في القانون الجديد كل المخالفات التي تمت على أرض الواقع قبل تاريخ 17 ديسمبر لعام 2023، وكل من هو خارج خريطة الحيز العمراني وفقًا للتصوير الجوي قبل تاريخ 15 أكتوبر لعام 2023.
واختتم: تم قبول جميع طلبات التصالح باستثناء المباني التي بها خلل في السلامة الانشائية، والمباني الأثرية وطرح النهر أي المنطقة المحيطة بالنهر، والجراجات التي كانت مقبولة في القانون القديم، ولكن تم التوقف عنها، لأن استمرار التصالح على الجراجات سيؤدي إلى ازدحام الشوارع من السيارات ما ينتج عنه أزمة مرورية كبيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجارات القديمة قانون الإيجار الجديد ملف قانون الايجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 تعديل قانون الإيجار القديم قانون الإيجارات القديم مناقشة قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم السكني لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس طارق شكري قانون الإیجار القدیم وکیل لجنة الإسکان طارق شکری إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26