برلماني: مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن هناك بعض الشقق قيمتها الإيجارية لا تزيد عن 20 أو 30 جنيهًا في العام، وهذا أمر في منتهى السوء.
وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مصري"، الذي يقدمه الإعلامي وليد بريك، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أن الدولة تحاول بناء مليون وحدة سكينية منذ عدة سنوات، وهذا العدد يكلف الدولة مليارات الجنيهات، وفي نفس الوقت هناك مليون وحدة على الأقل مغلقة بدون أي سكان، مشيرًا إلى أن تحرير العلاقة الإيحارية من شأنه أن يوفر العديد من الوحدات، مما يساهم في تقليل قيمة الإيجارات.
وأوضح أن تعديل قانون الإيجار القديم هدفه تحقيق الصالح العام، متمنيًا أن يتم مناقشة هذا القانون في دور الانعقاد المقبل لحل أزمة السكن الموجودة، وبالتالي خفض قيمة الإيجارات الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعديل قانون الإيجار القديم إيجار القديم مجلس النواب عضو مجلس النواب وحدة سكنية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية