حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم: المستجدات والتحركات الحكومية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يعد قانون الإيجار القديم من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة، حيث تداولت العديد من المواقع وسائل الإعلام شائعات حول إلغاء هذا القانون.
ومع اقتراب نهاية العام 2027، الموعد المحدد لانتهاء الفترة الانتقالية، يتزايد الحديث عن المستجدات والخطوات التي تقوم بها الحكومة لحل الجدل المحيط بهذا القانون المهم.
1. الوضع القانوني الحالي:
على الرغم من الشائعات المتداولة، إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي يلغي قانون الإيجار القديم حتى الآن.
القانون ما زال ساريًا وفقًا للتشريعات الحالية، مما يفتح الباب أمام النقاشات والتعديلات المحتملة.
2. التحركات الحكومية والبرلمانية:
تشهد الفترة الأخيرة تحركات متعددة من مجلس النواب للنظر في إصلاحات لقانون الإيجار القديم. تم عقد اجتماعات مع لجنة الإسكان لمناقشة القضايا المتعلقة، وتقديم بيانات وإحصائيات تخص الوحدات السكنية المشمولة بالقانون، مما أثار التفاؤل بالحلول القانونية المستقبلية.
3. المستقبل المتوقع لقانون الإيجار القديم:
من المتوقع أن تقدم لجنة الإسكان بيانًا مفصلًا عن الخطوات المتخذة والتوصيات المقدمة للحكومة، بهدف حل مشكلة الإيجار القديم بشكل شامل. من المحتمل أن يتم طرح تعديلات جديدة أو قانون جديد لتنظيم العلاقات الإيجارية بعد نهاية فترة الانتقالية في عام 2027.
4. الجهود الحالية لمجلس النواب:
تعكف الحكومة حاليًا على دراسة وتقييم مختلف الخيارات المتاحة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان استقرار السوق العقاري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار التحركات قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تدعو وزيرة التخطيط لعرض برنامج عملها الفترة المقبلة
دعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للحضور في اللجنة للاستماع إلى خطة الوزارة ورؤيتها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الاثنين، لمناقشة التوصيات الواردة بالتقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023، بناء على طلب وكلمة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة.
و اكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: على مدار التاريخ الجميع من الحكومة ومجلس النواب يعلم أن لجنة الخطة والموازنة هى اللجنة المعنية بشئون وزارتي المالية والتخطيط، وهي اللجنة المختصة بمتابعة وتقييم عملهم ورغم التحديات الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية نتيحة تداعيات الظروف والأوضاع الهامة التي تمر بها المنطقة والأحداث والأزمات العالمية والإقليمية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية علي مستوي العالم و في مصر، فكان من المفترض أن تبادر وزيرة التخطيط بالحضور إلى اللجنة لعرض خطة الوزارة واطلاع اللجنة على رؤيتها لمواجهة تلك التحديات مطالبا اللجنة بتوجيه دعوة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للحضور أمام اللجنة في اقرب اجتماع.
و اضاف سالم: كنت أكثر المطالبين بدمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التكامل في الرؤية والعمل وتحقيق الأهداف المشتركة وقد تم ذلك في التشكيل الوزاري الأخير، لكن من خلال متابعتنا للعمل رأينا انة لازال يتم التعامل معهما على أنهما وزارتين منفصلتين ولكل منهما إدارة مختلفة، نريد أن نعرف رؤية الوزيرة في التعامل مع الوزارتين وماذا تم بعد الدمج، فكانت مطالبتنا عمل متكامل لتحقيق الأهداف، كما أنه منذ صدور التشكيل الوزاري حتى الآن لم يتم الالتزام من قبل الوزيرة بميعاد واحد بين الوزيرة والنواب، وما تم هو مجرد مقابلات فردية فقط من جانبها لعدد محدود جدا .
و قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ان اللجنة توصي بدعوة الوزيرة للحضور في اللجنة، لعرض خطة العمل، وتحديد مواعيد لاستقبال النواب.
وخلال الاجتماع أرسلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ردا للجنة بالاستجابة لدعوة اللجنة وأنها على استعداد للحضور أمام اللجنة في الوقت الذي تحدده اللجنة لعرض روية ووجهة نظر الوزارة.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر