قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أزمة قانون الإيجار القديم ممتدة منذ سنوات كثيرة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستوريا العليا ألزمت مجلس النواب بإصدار تشريع لعلاج هذا الأزمة، ولكن كل ما حدث هو تغيير قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وهذا حل 5% من المشكلة فقط.

وأضاف “منصور”، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك حوالي 2.

5 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن نصف هذه الوحدات مغلقة، وهذا يُهدر ثروة عقارية كبيرة تُقدر برتليونات الجنيهات.

مستشار قانوني: التمويل العقاري حل أزمة ملف الإيجار القديم وكيل "القوى العاملة": ضرر أزمة الإيجار القديم يقع على الجميع

ولفت إلى أن حالة الجدال على مواقع التواصل الاجتماعي تُوحي بأن إمكانية الوصول لحل بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم مستحيلة، ولكن في الواقع يوجد جزءًا كبيرًا من المرونة في إنهاء قانون الإيجار القديم من خلال التدرج.

ونوه إلى أن القاهرة والجيزة تحتويان على 60% من الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، وبالباقي موزع على باقي المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لحل أزمة قانون الإيجار القديم من خلال التدرج وليس بالضربة القاضية، لأنه لا يوجد أحد قادرًا على أن يطرد المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم في دفعة واحدة.

وأضاف، أن إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم من الممكن أن يكون من خلال إيجاد فترة انتقالية، أو زيادة قيمة الإيجار بالتدريج أو من خلال العديد من الطرق الأخرى.

وأوضح أن هناك ما يقرب من مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم، وهذا يهدر قيمة تريليونية من الممكن أن تفيد الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إنشاء مليون وحدة سكنية منذ أكثر من عشر سنوات، وهذا يكلف الدولة مليارات الجنيهات.

فيما قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن المستأجر مواطن مصري أبرم عقدًا بالتراضي مع المؤجر في ظل قوانين دولة وأحكام قاضئية تكفل له تنفيذ هذا العقد، وتوافر ركن الرضا بين المؤجر والمستاجر في العين المؤجرة سواء كانت محل تجاري أو وحدة سكنية.

وأضاف، أن قوانين الدولة كانت تُحتم على المؤجر أن يكون الإيجار مدى الحياة، مضيفًا أن جهاز التعبئة والإحصاء تحدث عن أن هناك 1.2 مليون وحدة سكنية تابعة لقانون الإيجار القديم مُغلقة.

وأوضح أن الدولة دعمت المالك عندما كان يقوم ببناء الوحدات السكنية، شريطة تأجير الوحدات السكنية بأسعار معينة، مشيرًا إلى أن مصر دولة قانون، وعلى الجميع أن يلتزم بأحكام القانون التي تكفل امتداد الإيجار لجيل واحد من المستأجرين.

  

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة القاهرة والناس القوى العاملة لازمة وكيل لجنة القوى العاملة جنيهات زيادة قيمة وحدات السكنية النائب ايهاب منصور قانون الإیجار القدیم ملیون وحدة سکنیة الوحدات السکنیة مشیر ا إلى أن من خلال أن هناک

إقرأ أيضاً:

بـ 100 ألف جنيه| أسرع طرق حجز الوحدات السكنية بالعبور

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا، عن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تصل لـ132م2 للبيع بمدينة العبور، متضمنا بيان وزارة الإسكان عن هذا الطرح الجديد.

فهد وسمارة الحته.. أحمد العوضي يكشف كواليس مسلسله "فهد البطل"الدولية لدعم فلسطين: لابد من تدخل إنساني عربي لإدخال المساعدات لقطاع غزة

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بمساحات تتراوح من (86م2 : 132م2) للوحدة، وذلك للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التقدم  للحجز بمقر الصندوق بمدينة نصر.

توفير وحدات تناسب مختلف شرائح المجتمع

أكد الوزير أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين المختلفة، مع تقديم تسهيلات تيسر إجراءات الحجز والتعاقد.

الإسكان

كما شدد على أهمية توفير فرص استثمارية متميزة وميزات تنافسية، إلى جانب طرح آليات دفع ميسرة لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة.

تفاصيل الحجز وشروط السداد

من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة المشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن كراسات الشروط متاحة بمقر الصندوق في 59 شارع مدينة القضاة، الحي الثامن بمدينة نصر.

وسيتم فتح باب الحجز رسميًا يوم الأحد 16 فبراير 2025، مع تحديد قيمة جدية الحجز بـ100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده.

خطوات سداد قيمة الوحدة

استكمال 20% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية.
سداد 10% من ثمن الوحدة بعد 3 أشهر من استكمال نسبة الـ20%، كدفعة تعاقد.
دفع 20% كدفعة استلام بعد 3 أشهر من سداد دفعة التعاقد، مع إضافة 5% وديعة صيانة وقيمة اشتراك الجراج.

أنظمة السداد والتسهيلات المتاحة

السداد خلال 3 أو 5 سنوات: يكون السداد بفائدة البنك المركزي مضافًا إليها 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية، مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط المستحقة قبل استلام الوحدة.
 

مقالات مشابهة

  • بـ 100 ألف جنيه| أسرع طرق حجز الوحدات السكنية بالعبور
  • ورشة عمل لـ حزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة
  • حزب المؤتمر يوصي بتعديل قانون الإيجار القديم.. ويدعو الأحزاب لصالون عن المواطنة
  • بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
  • خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
  • خبير: قانون الإيجار القديم صدر لحماية المستأجرين من استغلال الملاك
  • رابطة المستأجرين: رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية "عبث"
  • عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
  • مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
  • رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن