برلماني يفجر مفاجأة عن عدد الوحدات السكنية المُغلقة بسبب الإيجار القديم
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أزمة قانون الإيجار القديم ممتدة منذ سنوات كثيرة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستوريا العليا ألزمت مجلس النواب بإصدار تشريع لعلاج هذا الأزمة، ولكن كل ما حدث هو تغيير قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وهذا حل 5% من المشكلة فقط.
وأضاف “منصور”، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك حوالي 2.
ولفت إلى أن حالة الجدال على مواقع التواصل الاجتماعي تُوحي بأن إمكانية الوصول لحل بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم مستحيلة، ولكن في الواقع يوجد جزءًا كبيرًا من المرونة في إنهاء قانون الإيجار القديم من خلال التدرج.
ونوه إلى أن القاهرة والجيزة تحتويان على 60% من الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، وبالباقي موزع على باقي المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لحل أزمة قانون الإيجار القديم من خلال التدرج وليس بالضربة القاضية، لأنه لا يوجد أحد قادرًا على أن يطرد المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم في دفعة واحدة.
وأضاف، أن إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم من الممكن أن يكون من خلال إيجاد فترة انتقالية، أو زيادة قيمة الإيجار بالتدريج أو من خلال العديد من الطرق الأخرى.
وأوضح أن هناك ما يقرب من مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم، وهذا يهدر قيمة تريليونية من الممكن أن تفيد الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إنشاء مليون وحدة سكنية منذ أكثر من عشر سنوات، وهذا يكلف الدولة مليارات الجنيهات.
فيما قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن المستأجر مواطن مصري أبرم عقدًا بالتراضي مع المؤجر في ظل قوانين دولة وأحكام قاضئية تكفل له تنفيذ هذا العقد، وتوافر ركن الرضا بين المؤجر والمستاجر في العين المؤجرة سواء كانت محل تجاري أو وحدة سكنية.
وأضاف، أن قوانين الدولة كانت تُحتم على المؤجر أن يكون الإيجار مدى الحياة، مضيفًا أن جهاز التعبئة والإحصاء تحدث عن أن هناك 1.2 مليون وحدة سكنية تابعة لقانون الإيجار القديم مُغلقة.
وأوضح أن الدولة دعمت المالك عندما كان يقوم ببناء الوحدات السكنية، شريطة تأجير الوحدات السكنية بأسعار معينة، مشيرًا إلى أن مصر دولة قانون، وعلى الجميع أن يلتزم بأحكام القانون التي تكفل امتداد الإيجار لجيل واحد من المستأجرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة القاهرة والناس القوى العاملة لازمة وكيل لجنة القوى العاملة جنيهات زيادة قيمة وحدات السكنية النائب ايهاب منصور قانون الإیجار القدیم ملیون وحدة سکنیة الوحدات السکنیة مشیر ا إلى أن من خلال أن هناک
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ قنا يبحث عبر الفيديو كونفرانس تعزيز صناعات قنا التراثية
بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، عقد الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ملف حصر وإزالة المعوقات التي تواجه التكتلات الإنتاجية في مجالي الفخار والأخشاب بمحافظة قنا.
شارك في الاجتماع كلٌّ من منار محمد محمود، مدير وحدة التكتلات الاقتصادية، والمهندسة أماني صلاح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة بديوان عام المحافظة، وهند سعيد وزينب نبيل، عضوتا وحدة التكتلات، والمهندسة أسماء إبراهيم من إدارة الاستثمار، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ الخطوات التي جرى اتخاذها لتعزيز التكتلات الاقتصادية لصناعات الفخار والأخشاب التي تتميز بها محافظة قنا، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيدًا بالزيارات الميدانية التي تنفذها وحدة التكتلات الإنتاجية، بهدف إحياء هذا التراث الثقافي وتذليل العقبات أمام القائمين عليه.
كما ناقش الاجتماع أوضاع ورش الأخشاب بقريتي الرحمانية وبهجورة بنجع حمادي، والتي بلغ عددها 113 ورشة مرخصة و85 ورشة غير مرخصة، حيث تم استعراض آليات حصر الورش غير المرخصة، سواء الواقعة داخل الحيز العمراني أو خارجه، مؤكدًا أهمية تطوير صناعة الأخشاب لما لها من دور في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
وفي السياق ذاته، أشار نائب محافظ قنا، إلى أن المحافظة تمتلك 141 وحدة إنتاجية لصناعة الفخار موزعة على مراكز نقادة وقوص ومدينة قنا، وهو ما يعزز من مكانة المحافظة التراثية في هذا المجال، مطالبا أصحاب تلك الوحدات بضرورة التحول لاستخدام الأفران العاملة بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، لما لها من أثر إيجابي في حماية البيئة، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل نسبة الفاقد، وزيادة معدلات الإنتاج.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور حازم عمر الشكر والتقدير لرؤساء الوحدات المحلية والفرق المعاونة، على ما يبذلونه من جهود لتطوير التكتلات الإنتاجية الخاصة بصناعات الفخار والخشب، مشددًا على ضرورة الترويج لتلك الصناعات ومنتجاتها من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، و منصات التواصل الاجتماعي.