إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات 2000 جنيه شهريا.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
لا يزال الحديث عن الإيجار القديم مستمرا، حيث تم تداول العديد من المنشورات بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، ورفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيها، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.. فما حقيقة الأمر؟
انتشرت هذه المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وجذبت الملايين من المهتمين بملف الإيجار القديم والإيجارات القديمة سواء السكان أو الملاك، خاصة في ظل وجود أنباء متداولة عن تعويض السكان بشقق إسكان اجتماعي.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم وذلك عام 2022.
ونص القانون على فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022، ومن ثم يتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر.
وبعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات سيكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديميشهد قانون الإيجار القديم حاليا تحركات تنفيذية وتشريعية لتعديله، حيث قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد عدة اجتماعات متخصصة لمناقشة كيفية تحسين أوضاع الإيجار القديمة، وطلبت اللجنة من الحكومة، تقديم بيانات دقيقة وشاملة عن عدد الوحدات السكنية القديمة التي تخضع للقانون.
يأتي ذلك بهدف تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة، حيث من المتوقع أن تصدر لجنة الإسكان بيانا قريبا، يوضح فيه آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم.
هذا بالإضافة إلى إصدار ورقة عمل شاملة تتضمن المقترحات والتعديلات المقترحة على القانون، وذلك لإطلاق حوار مجتمعي واسع النطاق يجمع مختلف الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديم.
حتى هذه اللحظة، لم يتم إصدار أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا، كما لم يصدر المجلس مؤخرا أي قوانين شاملة تتناول تعديل أحكام قانون الإيجار القديم بشكل عام، باستثناء القانون الذي تم إصداره مؤخرًا والذي ينظم عقود الإيجار القديمة للكيانات القانونية «الشركات والمؤسسات».
اخر مقترحات الإيجار القديمقانون الإيجار القديم من أبرز القوانين المهمة التي تشغل ملايين المواطنين حاليا، حيث يسعىى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي إلى حسم هذا الملف بطريقة ترضي جميع الأطراف سواء الملاك أو السكان.
وفي هذا السياق، تقدم النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بمقترح لتسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، وهو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء على المواطنين ويضمن حقوقهم في السكن.
تم تداول المقترح السابق على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مع التحريف فيه والتأكيد على إلغاء قانون الإيجار القديم مع رفع القيمة الإيجارية 2000 جنيه شهريا، وكذا تعويض السكان بشقق اسكان اجتماعي، وغيرها من الشائعات التي لا تمت للواقع بصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم إلغاء قانون الإيجار القديم مجلس النواب إلغاء قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توافق على مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد في العاشر من رمضان
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لـ ميناء العاشر من رمضان الجاف.
مشروع قانون إنشاء ميناء جافجاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وجاءت فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط، منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء مواني جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والتخليص، كان من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، وذلك تطبيقا لحكم المادة (32) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد أكد أعضاء اللجنة أن وجود الميناء الجاف سيمثل عائد إستثماري كبير للدوله المصرية في الفترة الحاليه ، كما أكدو أن الموانيء الجافة سكون بمثابة طفرة كبيرة فى مجال الموانيء وهل موانيء موفرة وستجذب المستثمرين.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات