وكيل القوى العاملة: يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الجميع متضرر من عدم إقرار قانون الإيجار القديم، منوهًا بأن الدولة في هذا الشأن يقع عليها ضرار منذ 11 عام تبني مليون وحدة سكنية وتدفع تريليونات لتوفير وحدات سكنية.
وأضاف "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك ضرر يقع على الأطراف، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بسبب عدم ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية مما يخلق منافسة، متابعًا: "الإيجار وصل لـ15 ألف جنيه في العمرانية.
وأشار إلى انه ليس هناك مستفيد من أزمة الإيجار القديم، منوهًا بأنه عند صدور حكم محكمة دستورية في 2018 أعطى مجلس النواب فرصة لدور انعقاد وتم اجتماع المجلس وتم مناقشة الأمر وحدث اختلافات كبيرة في الجلسة، ولجئ المواطنين للقضاء في هذا الشأن.
وتابع: "المواد المقترحة بقانون الإيجار القديم لن تمس بالدستور والقانون"، مفيدا بأنه يوجد أكثر من 700 حكم يخص قانون ملف الإيجار القديم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي إيهاب منصور لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون الإيجار القديم وحدات سكنية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
«القاهرة الإخبارية»: تخوفات استثمارية من ارتفاع المخاطر الاقتصادية بفرنسا
مخاطر الدين تتصاعد في فرنسا، وتقفز بعجز الميزانية مما يدفع باريس بخطوات بين الدول الأكثر معاناة من مخاطر الديون في أوروبا، وتكلفة الاحتفاظ بالديون الفرنسية قفزت بالتزامن مع طلب حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنيه من المفوضية الأوروبية تأخيرًا في تقديم خططها للامتثال لقواعد الاتحاد المالية، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».
وكشفت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير، أن عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بلغت 2.98% وسط مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية في فرنسا، مما عزز القلق بشأن قدرة باريس على ضبط عجز الميزانية.
هناك فارق ضغط بين قيم الديون وعجز الميزانية في فرنسا وقواعد الاتحاد الأوروبيوأشار التقرير، إلى أن فارق الضغط بين قيم الديون وعجز الميزانية في فرنسا وقواعد الاتحاد الأوروبي، إذ تبلغ ديون باريس 100 و1. % من الناتج المحلي الإجمالي وسط توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6%، وتلك الأرقام بعيدة عن قواعد المفاوضية الأوروبية التي تطالب باريس بخفض العجز العام إلى ما دون 3%، والديون العامة إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
تصاعد دين تكاليف الاقتراض في باريس لتقارب دول أوروباوأوضح التقرير، أن تصاعد دين تكاليف الاقتراض في باريس لتقارب دول أوروبا الأكثر استدانة، إذ جرى تداول عائدات السندات الفرنسية عند مستوى نظيرتها الإسبانية للمرة الأوى منذ عام 2008، ومنذ يونيو الماضي سجلت عائدات سندات البرتغال التي حصلت على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي في عام 2011 للنجاة من الإفلاس قيمًا أقل من التي سجلتها فرنسا، وانخفضت علاوة المخاطر على ديون إيطاليا مقارنة بفرنسا نحو النصف خلال العام الماضي.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض