قانون الإيجار القديم 2024: آخر التطورات وتفاصيل الجدول الزمني
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
يشهد قانون الإيجار القديم 2024 اهتمامًا كبيرًا من قبل الآلاف من المواطنين الذين يسعون لمعرفة آخر التفاصيل والتطورات الخاصة به.
هذا القانون يهدف إلى حل النزاعات بين أصحاب المنازل والمستأجرين، ويأتي بعد إعلان مجلس النواب عن نية مناقشته وتحقيق توافق بين الأطراف المتضررة.
حصر الوحدات السكنية
من المنتظر أن يتم الإعلان عن حصر دقيق للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم لعام 2024، وتشير التقارير إلى أن عددها قد يتجاوز المليون وحدة سكنية.
يتم هذا الحصر بالتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لبحوث الإسكان.
الجدول الزمني للقانون
بمجرد الانتهاء من حصر الوحدات، سيتم تنظيم حوار مجتمعي شامل يضم الملاك والمستأجرين بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين، بهدف وضع تشريعات تلبي متطلبات الجميع.
يؤكد مجلس النواب أن أي تشريع جديد لن يُصدر إلا بتوافق وتراضي الطرفين، مع التأكيد على عدم تشريد المستأجرين في أي حال من الأحوال.
تصريحات رئيس لجنة الإسكان
أشار الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن دراسة قانون الإيجار القديم 2024 ستأخذ وقتًا كافيًا للاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
وأكد أن المجلس سيستمع إلى القانونيين وخبراء الإسكان، وسيأخذ بعين الاعتبار أحكام المحكمة الدستورية للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الانعقاد الحالي
كشف النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش مشروع بقانون الموازنة الجديدة للدولة عام 2025 – 2026 ، وننتظر إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب نهاية مارس المقبل أو أول إبريل المقبل.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة